أدرجت على جدول أعمال جلسة اليوم رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية لتعارضه وفترة الانتخابات التكميلية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر، وجاء في نص الرسالة:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
نصت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (أن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام) ونصت الفقرة الأخيرة منها على أنه (لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات) ونصت المادة 18 من القانون على أن (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية).
وبناء عليه فإن وزارة الداخلية قد خالفت قانون الانتخاب من وجهين اثنين:
الوجه الأول: هو تفويت الفرصة على من بلغ السن القانونية بالتسجيل في الجداول الانتخابية وذلك لصدور قرار وزير الداخلية رقم 94 بتاريخ 2019/2/5 بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة ما أدى إلى إغلاق الجداول الانتخابية وهذا يعتبر مخالفا لنص المادة 18 من القانون التي نصت على أن يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية والفقرة الأخيرة من المادة 8 التي منعت إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب وهذا يعني أن القانون قد ميز بين الانتخابات العامة والتكميلية وإيقاف الجداول لا يكون إلا في حالة الانتخابات العامة وفقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 8 ولا يجوز التذرع بما درج عليه العمل فيما سبق في حالة حصول انتخابات تكميلية وقفل التسجيل في الجداول الانتخابية فالسوابق غير القانونية لا يمكن الاستناد إليها.
الوجه الثاني: وقد خالفت وزارة الداخلية الفقرة الأخيرة من المادة 8 التي نصت على أنه لا يجوز إجراء تعديل بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات متسائلا لماذا لم تفتح الوزارة باب القيد تحقيقا للمادة السابعة من قانون الانتخاب بفتح باب القيد من 1 فبراير إلى 5 فبراير لعام 2019 وهو تاريخ المرسوم مشيرا إلى أن هذا خطأ قانوني كبير وقعت فيه وزارة الداخلية من دون مستند دستوري أو قانوني وتم إقفال القيد الانتخابي ما يؤدي أو يسمح بتعديل مسيرة الحراك الانتخابي من خلال فتح باب القيد الانتخابي لجميع الكويتيين الذين يبلغون من العمر 21 سنة بالتسجيل في جميع دوائر الكويتيين كاملة فما السند الدستوري والقانوني الذي استند عليه وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في تلك الفترة بجميع الدوائر الانتخابية مؤكدا أن إيقاف تسجيل القيد بالجداول الانتخابية غير صحيح طبقا لخاصية داوم الجدول الانتخابي وحتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين من بلغ سن الرشد في فترة القيد ومن بلغه في فترة إغلاق القيد.
لذا نطلب تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع دراسة هذا الموضوع وتقديم تقريرها على المجلس خلال شهر من تاريخه.