- تمديد فترة تكليف ديوان المحاسبة عن صيانة الطرق والصرف الصحي إلى نهاية مارس
- المجلس يناقش قضايا الرعاية السكنية في جلسة اليوم
- تشكيل لجنة المرأة والأسرة بتزكية الهاشم والدوسري والدلال و فصل لجنة حقوق الإنسان مع الإبقاء على أعضائها السبعة
- المجلس يحيل الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الرد
- تمديد فترة لجنة التحقيق في حادثة الأمطار إلى نهاية أبريل و استعجال مناقشة تقرير «الإسكانية» بشأن من باع بيته
- تخصيص ساعة لمناقشة «تطاير الحصى» في الجلسة القادمة
- الدقباسي: ديوان المحاسبة بحاجة إلى دعم سياساته لأنه الذراع التي تساعدنا في كشف الحقائق
- حماد: 2000 حالة ضمن قانون من باع بيته الذي لم ينفذ فيجب إعطاؤهم قسيمة وقرضاً
- الصالح: لابد من إعادة النظر في نظام الترسية على أقل الأسعار
- عاشور: ضرورة إنشاء لجنة عليا للاحتفالات بالأعياد الوطنية على مستوى حضاري
- الرومي: آن الأوان أن تدرس الحكومة كيفية الاحتفال بالأعياد الوطنية بما يعزز اللحمة الوطنية
- الدمخي: لماذا لا يتم تفعيل عقود الصيانة في «الأشغال»؟
- عمر الطبطبائي: ضرورة إقرار قانون القياديين فلا ينبغي أن تتحكم فينا الحكومة
- الحجرف: كان الأولى فتح باب قيد الأسماء في الجداول الانتخابية.. والسوابق المخالفة لا يُعتد بها
- البابطين: ضرورة وجود ربط آلي مع البطاقة المدنية لقيد الناخبين في الجداول الانتخابية
- الفضالة: إذا أكمل الشخص 21 سنة مباشرة وإلكترونياً يتم تسجيله في القيد الانتخابي
- عبدالله: للأسف قرارات وتوصيات لجنة العرائض والشكاوى غير ملزمة للحكومة
- عبدالصمد: نشكر رئيس وأعضاء الوفد البرلماني على موقفهم المشرف من القضية الفلسطينية
تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس في مداولتين على تعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وقرر إحالته إلى الحكومة. وتنص المادة الأولى من القانون: تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وجاءت المادة الثانية بالتالي: كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين للكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية. وامس وافق المجلس على تمديد فترة تكليف ديوان المحاسبة عن صيانة الطرق والصرف الصحي إلى نهاية مارس كما تم تمديد فترة لجنة التحقيق في حادثة الأمطار إلى نهاية أبريل. ورفض المجلس استعجال تقرير «الداخلية والدفاع» بشأن قانون الجنسية حول زوجة الكويتي المتوفى زوجها كما قرر استعجال مناقشة تقرير «الإسكانية» بشأن من باع بيته. وكلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع بدراسة قرار إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية كما وافق على تخصيص ساعة لمناقشة تطاير الحصى في الجلسة القادمة. وخصص المجلس ساعتين في جلسة اليوم لمناقشة قضايا الرعاية السكنية وأعاد تشكيل لجنة المرأة والأسرة بتزكية الأعضاء صفاء الهاشم وناصر الدوسري ومحمد الدلال مع فصل لجنة حقوق الإنسان عن المرأة والأسرة وتظل الأولى بكامل أعضائها السبعة. وأحال المجلس الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الرد كما اقر تعديلات قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية للقادمين الى الكويت بمداولتيه.. والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية أمس عند التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار وأسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو من دونه عن اجتماع أو اكثر من اجتماعات اللجان البرلمانية منذ 3 فبراير الماضي حتى 28 منه.
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط أرقام 1314أ و1413ب بتاريخ 5 و6 فبراير الماضي.
٭ محمد المطير: أريد ان تنتبه الحكومة لما سأقوله.
٭ الغانم مقاطعا: ما في حكومة هناك مادة 96 من اللائحة، من عنده اعتراض يرفع ايده.
الرسائل الواردة
ادرج على جدول أعمال جلسة الأمس 7 رسائل واردة، وفيما يلي نص الرسائل:
1 ـ رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الامة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم اعضاء السلطة التشريعية لنا بمناسبتي الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
واذ نجزل لكم الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهاتين المناسبتين الوطنيتين، لنثمن ما أبديتموه من معاني الاخلاص والولاء، سائلين المولى تعالى أن يعيدهما على وطننا العزيز وقد تحقق له ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار، وان يوفق الجميع لصون مكانته الرفيعة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والعمل بإخلاص للايفاء بمتطلبات التنمية والحداثة.
متمنين لكم جميعا موفور الصحة والعافية، ودوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2 ـ رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ببالغ الثناء تلقينا الرسالة العزيزة من قبل معاليكم والاخوة الكرام اعضاء مجلس الامة الموقر، والتي زخرت بأرق عبارات التهاني لنا بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولينا ولاية العهد، مقدرين تواصلكم الكريم ومشاعركم الصادقة.
وإذ يطيب لنا ان نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على ما تضمنته تهنئتكم من اطيب الدعوات وخالص التمنيات، فإننا نسأل المولى عز وجل ان يديم عليكم موفور الصحة والعافية وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل خدمة وطننا الغالي، كما نسأله سبحانه وتعالى دوام الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الانساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
3 ـ رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الامة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بكل الود والاعتزاز تهنئة معاليكم، والاخوة الكرام اعضاء مجلس الامة الموقر، بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني الثامن والخمسين وذكرى يوم التحرير الثامنة والعشرين، داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة عليكم وانتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية والسعادة، مقرونة بالتوفيق والسداد.
واذ نقدر لمعاليكم ما عكسته رسالتكم العزيزة من مشاعر وطنية نبيلة وتواصل صادق نعتز به، فإنه ليسعدنا كثيرا ان نبادلكم جميل التهاني بهذه المناسبة العزيزة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا الغالي وشعبنا الكريم الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
4 ـ رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها تمديد فترة تكليف المجلس للديوان بإعداد تقرير يتضمن دراسة كل الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ الصحي والمعالجة وذلك حتى نهاية شهر مارس 2019.
سعادة الأخ الفاضل مرزوق علي الغانم المحترم
رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يتضمن دراسة كل الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ الصحي والمعالجة.
بالاشارة الى كتابكم رقم kna31822-2018 المؤرخ في 16 ديسمبر 2018 بشأن تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير يتضمن دراسة كل الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ الصحي والمعالجة.
يرجى التفضل بتمديد فترة التكليف المشار إليه حتى نهاية شهر مارس 2019 ليتسنى لنا إعداد تقرير مهني شامل وواف ويحقق الهدف المنشود منه، وذلك نظرا للكم الكبير للمستندات المراد فحصها بالإضافة إلى عدم تزويدنا ببعض المتطلبات من الجهات المشمولة بالتقرير حتى تاريخه. مع أطيب التمنيات أحوكم رئيس ديوان المحاسبة عادل عبدالعزيز الصرعاوي.
(موافقة عامة)
5 ـ رسالة من النائب سعدون حماد العتيبي يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ورفع تقريرها بشأنه خلال اسبوعين.
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد
تقدمت إلى مجلس الأمة بتاريخ 28 فبراير 2018 بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ليجيز منح الجنسية الكويتية للأجنبية المتوفى زوجها ولديها منه أبناء والتي فاتها إعلان رغبتها إبان قيام الحياة الزوجية قبل وفاة زوجها.
وحيث إنه تمت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولم يتم عرضه ومناقشته في اللجنة حتى تاريخه، ونظرا لأهمية هذا الاقتراح، لذا نطلب من المجلس الموقر استعجال اللجنة في عرضه ومناقشة ورفع تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس خلال أسبوعين.
مع خالص التحية سعدون حماد العتيبي عضو مجلس الأمة
(عدم موافقة) (رفض)
6 ـ رسالة من النائب سعدون حماد العتيبي يطلب فيها استعجال لجنة الإسكان نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ورفع تقريرها بشأنه خلال اسبوعين، السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،
تقدمت إلى مجلس الامة بتاريخ 9 يناير بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بهدف معالجة أوضاع المشمولين بالمادة (29 مكررا) من القانون المشار اليه ممن قاموا ببيع البيوت المخصصة لهم وقاموا بسداد كامل القرض الممنوح لهم من بنك الائتمان الكويتي، وحيث ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تلتزم بفترة السنوات الثلاث التي أوردها القانون رقم 2 لسنة 2015 لتوفير المسكن الملائم لهم، لذا جاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29 مكررا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 لمعالجة تلك المشكلة وذلك بتوفير قسائم حكومية بدلا من توفير مسكن ملائم لتلك الفئة.
وحيث انه تمت احالة الاقتراح بقانون الى لجنة الاسكان ولم يتم عرضه ومناقشته في اللجنة حتى تاريخه، ونظرا لأهمية هذا الاقتراح، لذا نطلب من المجلس استعجال اللجنة في عرضه ومناقشته ورفع تقريرها في هذا الشأن الى المجلس الموقر خلال اسبوعين، مع خالص التحية سعدون حماد العتيبي.
(موافقة عامة)
7 ـ رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بدراسة موضوع قرار وزارة الداخلية إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية لتعارضه وفترة الانتخابات التكميلية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر. وجاء في نص الرسالة،
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،
نصت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة على (ان يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام) ونصت الفقرة الأخيرة منها على أنه (لا يجوز اجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات) ونصت المادة 18 من القانون على ان (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية).
وبناء عليه فإن وزارة الداخلية قد خالفت قانون الانتخاب من وجهين اثنين:
الوجه الأول: هو تفويت الفرصة على من بلغ السن القانونية بالتسجيل في الجداول الانتخابية وذلك لصدور قرار وزير الداخلية رقم 94 بتاريخ 5/2/2019 بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة ما أدى إلى إغلاق الجداول الانتخابية وهذا يعتبر مخالفا لنص المادة 18 من القانون التي نصت على أن يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية والفقرة الاخيرة من المادة 8 التي منعت اجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات وهذا يعني ان القانون قد ميز بين الانتخابات العامة والتكميلية وإيقاف الجداول لا يكون إلا في حالة الانتخابات العامة وفقا للفقرة الاخيرة من نص المادة 8 ولا يجوز التذرع بما درج عليه العمل فيما سبق في حالة حصول انتخابات تكميلية وقفل التسجيل في الجداول الانتخابية فالسوابق غير القانونية لا يمكن الاستناد اليها.
الوجه الثاني: وقد خالفت وزارة الداخلية الفقرة الأخيرة من المادة 8 التي نصت على أنه لا يجوز اجراء تعديل بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات، متسائلا لماذا لم تفتح الوزارة باب القيد تحقيقا للمادة السابعة من قانون الانتخاب بفتح باب القيد من 1 فبراير إلى 5 فبراير لعام 2019 وهو تاريخ المرسوم، مشيرا الى ان هذا خطأ قانوني كبير وقعت فيه وزارة الداخلية من دون مستند دستوري أو قانوني وتم اقفال القيد الانتخابي ما يؤدي أو يسمح بتعديل مسيرة الحراك الانتخابي من خلال فتح باب القيد الانتخابي لجميع الكويتيين الذين يبلغون من العمر 21 سنة بالتسجيل في جميع دوائر الكويتيين كاملة فما هو السند الدستوري والقانوني الذي استند اليه وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في تلك الفترة وبجميع الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن إيقاف تسجيل القيد بالجداول الانتخابية غير صحيح طبقا لخاصية داوم الجدول الانتخابي وحتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين من بلغ سن الرشد في فترة القيد وبين من بلغه في فترة إغلاق القيد.
لذا نطلب تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بدراسة هذا الموضوع وتقديم تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
(موافقة عامة)
٭ علي الدقباسي: أوافق على طلب ديوان المحاسبة وأشكر الديوان وهو بحاجة لكل دعم لسياساته وخطة عمله لأنه الذراع التي تساعدنا في كشف الكثير من الحقائق، لدينا ظاهرة من الفساد والممارسات غير المقبولة.
هذه الظاهرة (تطاير الحصى) آذت الناس وصارت عبئا إضافيا على الناس.
٭ سعدون حماد: هناك الكثير بعض من الكويتيين عندما تزوج لم يقدم رغبة لزوجته فنقول إن الأرملة ولديها أولاد، فنجنس الأرملة الكويتية حتى لو لم يكن هناك إعلان رغبة.
وبخصوص قانون من باع بيته، أقررناه في المجلس في 15/2/2015 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث ان التنفيذ خلال 3 سنوات والآن صار 4 سنوات إذن الوزيرة لم تنفذ القانون وفشلت في توفير الرعاية السكنية لما يقارب 2000 حالة، وفي هذه الحالة لا بد من الحل من خلال تشريع بدل من إعطائه بيتا نعطيه قسيمة حكومية.
فهؤلاء نعطيهم قسيمة وقرضا 70 ألفا ونحل هذه المشكلة وستكون بالتكلفة نفسها، لأن الوزيرة لم تلتزم بالقانون، وبخصوص جداول الانتخابات فكيف نفتح القيد خلال مرسوم الدعوة للانتخابات التكميلية.
٭ خليل الصالح: شهر فبراير شهر المجد والعز للشعب الكويتي، فليجعل الله أيام الكويت كلها أعياد.
بالنسبة للرسالة الرابعة بشأن ديوان المحاسبة، القضية الخاصة بالحصى المتطاير كشفت عن عورة الدولة في عدم وجود ضوابط للحد من هذه الكارثة، وذلك بسبب ضعف الرقابة، كل مواطن يبدل جام سيارته ثاني يوم يبدلها مرة اخرى وما تم هو جرس إنذار لكل المشاريع من خلال وضع ضوابط لإنشاء المشاريع وإلا ستتكرر كل هذه الحوادث مرة اخرى، لجنة المناقصات لديها نظام لا بد من إعادة تغييره، الترسية على أقل الأسعار هذه لا بد من تغييرها.
المواطن صار له أشهر من دون نتيجة ونريد تحسين جودة الشوارع، إذا كانت هناك عوائق في الميزانية فلماذا ليس لدى الحكومة إجراء سريع في هذه القضية ولا توجد خطط موضوعة لهذه المواضيع.
٭ عمر الطبطبائي: البيت اذا صار قديما نحتاج نرممه او اذا نريد بناء دور ثان نحتاج الى اساس، واليوم مجلس الامة يحتاج الى ترميم من خلال تعديل اللائحة والحكومة تحتاج الى ترميم، هناك رقابة ولكن غير موجود محاسبة المقصر.
وزارة النفط هناك أسئلة وأجوبة تتأخر، ولجان التحقيق طالبة الوكيلة ولكنها لا تحضر، فكيف نغير طريقة التفكير، اليوم نحتاج لإنشاء مركز للفحوصات والمختبرات الفنية، مكانه في الشدادية، سنوقف تعارض المصالح، وأطالب النواب بألا تتحكم فينا الحكومة، لا بد من إقرار قانون تعيين القياديين نحتاج وحدة مواصفات وفحوصات ووحدة دراسات فنية ويكون للمركز مجلس أمناء أهل اختصاص وكفاءة.
٭ صالح عاشور: مظاهر الاحتفالات الوطنية تدل على انه لا توجد احتفالات منظمة، والحكومة لا تستحق أن تقدر بطريقة أو نقول عنها انها تعمل، ولا بد ان تكون هناك لجنة عليا للاحتفالات بالأعياد الوطنية على مستوى حضاري وتعكس الواقع الذي نعيشه، ولكن للأسف هناك تراجع في مستوى الاحتفالات.
اللجنة العليا الموجودة في مجلس الوزراء شكلية لا تقوم بأي دور، ما يحدث شيء عبثي وفوضوي ويبين سوء الإدارة وتراجع فيمن يملك إدارة البلد.
الوزيرة بوشهري تجتهد وتقوم بدورها، لكن لا يمكن إصلاح الشوارع إلا اذا عرفنا السبب الحقيقي، ومحاسبة المقصرين سواء الشركات أو المقاولين او حتى المشرفين، جهة الرقابة والإشراف هما مسؤولان في الوزارة، والإمكانات القوية في الوزارة تذهب الى بونص ومكافآت التمييز، فلماذا ذلك والنتيجة شوارعنا خربة ومكسرة؟!
٭ عبدالله الرومي: تحية وتقدير لصاحب السمو وسمو ولي العهد على التهنئة وهذه مناسبة تقودنا الى الحديث في كيفية الاحتفال بالعيد الوطني والتحرير فهما مناسبتان عزيزتان، فما حدث ليس احتفالا بل تسفيه وانطباع سيئ للناس وخلق مبادئ بأن الوطن والأرواح ليست غالية بل رخيصة بدليل كيفية الاحتفال «تفاخية يضعون بها صخر بعد».
آن الأوان للحكومة ان تدرس كيفية الاحتفال وترعاه الدولة وتعبر عن اللحمة الوحدة والتفاني الذي حدث في محنة الغزو وكيف بُنيت الكويت بالتراحم والوحدة والعطاء وليس بعدم الاكتراث ويجب ان تكون خلال العطلة أنشطة ومواكب واحتفالات وترعاها الدولة وتعبر عن حب الكويت، وليس من يضع علما على سيارته وفي الوقت نفسه هو «بايق الكويت».
نشكر ديوان المحاسبة ورئيسه بالإنابة والعاملين به على عطائهم فهم ذراعنا وسندنا في كثير من عملنا.
وليست معضلة أو ابتكارا جديدا صيانة الطرق، الشوارع حالها يرثى لها، كيف نستطيع وضع خلطة تناسب جو الكويت، لا، بل نستطيع اذا صلحت النوايا وأخلصت النفوس وصلحت المسؤولية.
٭ عادل الدمخي: بالنسبة لرسالة ديوان المحاسبة، لماذا يا وزيرة الأشغال يتم تفعيل عقد الصيانة، ولماذا هذا التأخير، نفذوا عقود الصيانة، هناك شركات لديها عقود صيانة مجمدة ولا يصير هذا الإيقاف.
ديوان المحاسبة يقول عدم تزويدنا ببعض المتطلبات، من الجهات المسؤولة، فأي إعاقة يلجأ الديوان الى اللجنة وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات التعاون مع الديوان، لدينا موعد 15/4 وليعلم الجميع أن اللجنة متوقفة على التقرير الفني لديوان المحاسبة.
الى متى لدينا إشكالية الجنسية لزوجة الكويتي؟
يعطون جواز مادة 17 للبدون فأعطوا زوجة الكويتي جواز مادة (20).
حتى لو جواز مؤقت اسمه جواز زوجة الكويتي، وبعد ما يمر 15 سنة من استمرار الزواج والأولاد اعطوها الجنسية.
هناك استثناءات كثيرة بسبب ما، واسطات وغيرها لاعطائها حتى قبل الخمس سنوات المفترض يصرف لها جواز خاص محدد بوقت معين ولا ندخل في قضية الطمع والطلاق وغيرها.
يجب ان نضع بمجلس الأمة ايدينا على هذا الجرح الخاطئ ديوان المحاسبة يطلب التمديد لآخر شهر 3 واللجنة مررت ايضا الى اخر 3 أيضا فنطلب التمديد لمدة اسبوعين.
وافق المجلس على رسالة ديوان المحاسبة.
وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في الأمطار الى نهاية شهر ابريل.
موافقة عامة.
٭ أسامة الشاهين: ارفض ذلك ولان هناك اجراءات مشددة للتجنيس الآن، ولا يمكن اعطاء الجنسية وليس أولوية فلا نتوسع في باب تجنيس بعض غير الكويتيين، بل نعطيها بعض الحقوق كالاقامة وغيرها.
٭ عبدالوهاب البابطين: سمعت معلومة خطيرة ان الحكومة مقدمة هذا المشروع، صارت هذه الوثيقة لعبة.
الاتجاه ان نعاملهم معاملة الكويتيين ومنحهم جوازات.
٭ سعدون حماد: قدمت الاقتراح في فبراير 2018 ومن حقي ان استعجل اللجنة في تقديم التقرير.
٭ مرزوق الغانم: الاخ سعدون يطلب ان المجلس يستعجل اللجنة في تقديم تقريرها.
13 من 35 عدم موافقة.
المجلس يوافق على استعجال تقرير لجنة الاسكان بخصوص من باع بيته.
٭ مبارك الحجرف: قرار وزير الداخلية في 5/2/2019، وقانون الانتخاب لعام 65 اكدوا على فتح باب القيود في اول فبراير، فهناك يومان ليقيد في الجداول لذلك هناك خلل.
وايقاف القيد يكون في حال صدور مرسوم الدعوة، اما السوابق فهي تخالف قانون الانتخابات، لذلك كان الاول ان يتم فتح باب القيود ولا يحق انه من يقيد في فبراير ان يصوت في الانتخابات التكميلية الحالية، واتمنى ان يحال هذا الامر ويأتي تقرير لاصلاح الأمر الخاطئ.
٭ سعدون حماد: عند صدور مرسوم الدعوة لماذا يوقف القيد؟ الجداول الانتخابية تحصن في تاريخ 5/4، فأي انتخابات تكون قبل 5/4 معرضة للطعون الانتخابية.
٭ عبدالوهاب البابطين: اصلا لماذا تكون هناك فترة للقيد، المفترض ان يكون هناك ربط آلي مع البطاقة المدنية بحيث اذا حل سن الانتخاب يربط مباشرة بالجداول الانتخابية.
٭ عبدالله الرومي: وحدث ذلك سيترتب عليه بطلان المجلس القادم لو تم حل هذا المجلس قبل فبراير المقبل ستكون هناك شبهة دستورية، لان من فبراير الماضي الى فبراير الحالي سيكون ما يقارب الـ 10 آلاف بلغوا السن وواجب تسجيلهم.
اذا حدث حل للمجلس سوف يكون سببا من اسباب بطلان المجلس القادم لانك منعتهم من المشاركة، فواجب التسجيل المباشر من خلال البطاقة المدنية.
الحل هو الاستعجال بالتسجيل من خلال البطاقة المدنية لحفظ حقوق الناس للمشاركة بالانتخابات.
٭ يوسف الفضالة: ستكون هناك اشكالية في ان هناك اشخاصا يجب ان يسجلوا ولم يسجلوا، لابد من اقرار قانون تعديل المحكمة الدستورية حتى لا يكون هناك مجلس مبطل.
نحل الاشكالية الحالية اليوم عن طريق قانون يصدر من المجلس نفس ما حدث من حقوق المرأة السياسية فكل من كمل 21 سنة تم تسجيلهم عن طريق البطاقة المدنية مرة واحدة، فليصدر قانون بذلك عن الانتخابات.
حقوق المرأة السياسية ما سجل احد حينها بالمختارية، اخذوا الاسماء من البطاقة المدنية وتم تسجيلهم، واطلب ان تتم اضافة على الرسالة «ان يتم تسجيل كل من كمل 21 سنة واخذ اسمائهم من البطاقة المدنية» وهناك قانون تقدمت به ارجو استعجاله.
٭ مرزوق الغانم: هناك 18 طلبا باستعجال قوانين فاقترح ان يجتمع مكتب المجلس فهل يوافق المجلس.
موافقة عامة
هناك طلب مقدم من الحكومة بتخصيص ساعة لمناقشة قضية تطاير الحصى الجلسة القادمة.
موافقة عامة
هناك طلب تخصيص ساعتين لمناقشة الرعاية السكنية وعلاج الأزمة الاسكانية.
موافقة عامة
هناك طلب بفصل لجنتي حقوق الانسان من المرأة والاسرة.
موافقة عامة
وترشح لها صفاء الهاشم وناصر الدوسري ومحمد الدلال.
موافقة عامة للتزكية
المرأة والأسرة
٭ عدنان عبدالصمد: هذا يقتضي تعديل اسم لجنة حقوق الانسان وهناك توجه لتكون لجنة دائمة، والاخت صفاء في لجنة حقوق الانسان اصبحت حقوق الانسان منفصلة باعضائها السبعة.
العرائض والشكاوى
1- شكوى رقم 379 ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على طالب جراء استبعاد تخصص المكتبات والمعلومات من اعلان بعثات جامعة الكويت.
2- عريضة رقم 380 ضد المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بشان الضرر الواقع على مجموعة من الموظفين جراء عدم تسكين ادارة المكتبات العامة بالرغم من اعتماد هيكلها التنظيمي منذ عام 2017 وندب مدير للادارة لا تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة الاشرافية.
3- شكوى رقم 381 ضد بلدية الكويت بشان الضرر الواقع على احد سكان منطقة السالمية قطعة 12 جراء التغيير الكبير في التركيبة السكانية للمنطقة نتيجة المخالفات المتعددة لقانون ولوائح البلدية.
4- عريضة رقم 382 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشان الضرر الواقع على مجموعة من اهالي منطقة شمال غرب الصليبخات جراء عدم المساواة في تقدير قيمة قسائمهم مقارنة بقيمة القسائم في المناطق المجاورة.
5- شكوى رقم 383 ضد وزارة التربية بشان الضرر الواقع على رئيسة قسم جراء استبعاد طلبها لشغل وظيفة مراقب من دون بيان اسباب الاستبعاد لها.
6- شكوى رقم 384 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشان الضرر الواقع على موظف جراء عدم صرف مستحقاته المالية مقابل تصحيح وضعه الوظيفي.
7- عريضة رقم 385 ضد جامعة الكويت بشان الضرر الواقع على اساتذة في قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة جراء تجاهل الجامعة الرد على شكواهم.
8- شكوى رقم 386 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشان الضرر الواقع على رب اسرة جراء رفض المؤسسة طلب حصوله على الرعاية وفق احكام المادة رقم 29 مكررا من قانون الرعاية السكنية.
9- شكوى رقم 387 بشان الضرر الواقع على ابن شهيد جراء التعديل المزمع اجراؤه على قانون الرعاية السكنية والذي سيترتب عليه عدم احقيته في منزل والده الشهيد.
10- شكوى رقم 388 ضد وزارة الاعلام بشان الضرر الواقع على مراقب جراء نقله الى ادارة خارج القطاع الذي يعمل به نتيجة تقدمه بشكوى ضد مدير ادارته السابقة.
11- شكوى رقم 389 ضد وزارة التعليم العالي بشان الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض الوزارة التصديق على شهادتها.
12- شكوى رقم 390 ضد وزارة الداخلية بشان الضرر الواقع على كبير مهندسين جراء محاولة رؤسائه في الوزارة اجباره على التنازل عن الشكوى المقدمة منه لمجلس الامة.
13- شكوى رقم 391 ضد وزارة التربية بشان الضرر الواقع على مديرة مساعدة في احدى المدارس جراء مجازاتها بعقوبة الانذار من دون وجه حق.
14- شكوى رقم 392 ضد وزارة المالية بشان الضرر الواقع على موظف جراء نقله من وظيفة الى اخرى من دون اخطاره بذلك مسبقا.
15- شكوى رقم 393 ضد وزارة الداخلية بشان الضرر الواقع على مواطن جراء استمرار وضع القيد الامني على ملف والده رغم اثباته للنسب خلال فحص الـDNA.
٭ خليل عبدالله: اشكر لجنة العرائض والشكاوى وهي اهم اللجان وهي اللجنة الوحيدة التي يحق لها ان تقدم اقتراحا بقانون مباشرة، المشكلة في قرارات وتوصيات اللجنة انها غير ملزمة للحكومة، وعندما نفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين يفترض على الحكومة ان تنتبه الى توجيهات اللجنة، ونريد ان نعرف من هي الجهات التي لا تتعاون مع اللجنة حتى «نِغْسِلْ شِرَاعَه» ومتأكد ان رئيس اللجنة سيفهم كلامنا ويقول لنا من هو المسؤول الذي لا يحضر اللجنة.
٭ عدنان عبدالصمد: اشكرك واشكر الوفد الذي ذهب الى الاتحاد البرلماني العربي وهذا الموقف المشرف تجاه ادراج منع التطبيع في البيان الختامي اشكركم على هذا الموقف المشرف في التأكيد على ادراج هذا البند. بالنسبة للعرائض والشكاوى انه من يذهب للقضاء لا يذهب الى اللجنة.
كنا سابقا في اللجنة حتى اذا كان الموضوع في القضاء ويستحق تعديل او تغيير قانون نخاطب اللجنة بذلك وهذا حدث ايام حمد الجوعان الله يرحمه.
٭ عادل الدمخي: كلمة الوفد البرلماني تمثلنا جميعا وتمثل ضمير الشعب المسلم والعربي وكلمة تحريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مسكتة لكل من يرفع صوته النشاز من واقع الضمير الانساني ونشكر الوفد ورئيس الوفد على هذا التعبير الذي نرى صداه عندما نقابل الناس خارج الكويت ونرى صدى مثل هذه الكلمات وتعاطف الشعوب العربية الاسلامية مع الكويت.
٭ مبارك الحجرف: نستدعي المسؤولين في الدولة ووجهنا رسالة بطلب ألا يحضر اللجنة الا مسؤول يملك الحل.
وعندما رجعنا لمضابط المجلس التأسيسي وجدنا ان اللجنة الوحيدة المنصوص عليها في الدستور ان تكون وساطة برلمانية لحل مشاكل المواطنين وفي البرلمان البريطاني كان يحضر الملك بنفسه لسماع شكاوى المواطنين.
إذن التوصيات ملزمة ولن نستقبل أي مسؤول إلا بصفته وزيرا أو وكيل أول.
٭ خليل أبل: أود أن أسجل شكري للرئيس على دوره في الشعبة البرلمانية 12 ساعة عمل هذا جهد كبير تقوم به نشكرك عليه والعمل الديبلوماسي الشعبي الذي يتماشى مع العمل الديبلوماسي الرسمي والشكر خاص لكلمتك وهي تمثل الشعب الكويتي والشعوب العربية والإسلامية.
٭ عبدالله فهاد: هذا موقف ومتجذر وأصيل من قبل رئيس وأعضاء الوفد ونعطي درسا وثباتا على القضية والديبلوماسية برئاسة رئيس المجلس تعطي وجها مشرفا وتشهد ثمارها حتى في قلوب الشعوب العربية والإسلامية.
٭ الدلال: هناك نجاح للديبلوماسية البرلمانية فالزيارة للعراق تحقق الأمن للكويت ومصلحة الكويت والنجاح الآخر هو تمثيل الشعب الكويتي في الوقوف ضد التطبيع، والتحرك الذي قام به رئيس المجلس لصياغة البيان الختامي المتعلق بدعم القضية الفلسطينية هو جهد متميز وكبير جدا وفي النهاية وصل بيان الاتحاد يذكر النقاط الرئيسية التي قدمها الوفد الكويتي البرلماني.
وهذا يعكس توجه صاحب السمو ويؤكد مدى صدارة واهتمام وصحة الموقف الايجابي لرئيس مجلس الأمة المتعلق بدعم القضية الفلسطينية والتعامل مع الكيان الصهيوني المحتل.
٭ مبارك الحجرف: في هذه اللحظة يجب ألا ننسى أن هناك مكتبا فنيا يعمل ليل نهار.
الأسئلة
سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير المالية حول بنك الكويت المركزي.
٭ عدنان عبدالصمد: موضوع السؤال حول البنوك التي تحولت إلى الإسلامي وبعض القروض زادت بنسبة 60%، والسؤال حول الضوابط والبنوك لا تلتزم بالضوابط التي وضعها البنك المركزي، والرد على السؤال غير صحيح وهناك تراخ في الرقابة على البنوك، ويجب الزام البنوك بالضوابط التي صدرت من البنك المركزي.
٭ سؤال النائب خليل عبدالله: لوزير التربية والتعليم العالي حول أعداد الكويتيين الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه.
٭ خليل عبدالله: كثيرون يسمون أنفسهم دكتور أو خبير ويوهمون الشعب بأن الشهادة حقيقية وأريد أن أنشر الإجابة حتى نعرف من الحقيقي من المزيف وفي هذه السنة اكتشفنا بعض الشهادات الثانوية من بعض الدول تأتي (مضروبة)، وبالمنطق والعقل بعد هذه العطل كيف سنكمل المنهج الدراسي والاثر على الجودة والتحصيل العلمي.
٭ سؤال النائب محمد المطير للوزير الجبري حول توزيع مزارع الأبقار.
٭ محمد المطير: هناك هيمنة من البعض للحصول على هذه المزارع ومنطقتنا معرضة للحروب والحكومة مو من أولوياتها الأمن الغذائي وهناك غياب للحكومة بشأن الأمن الغذائي. وفيما تبدأ الأزمة يبدأ معها الارتباك وتكون القرارات مستعجلة وتحت التوتر وواجب على الحكومة الانتباه للاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحولت المزارع إلى تفاخر.
٭ سؤال النائب علي الدقباسي لوزير الداخلية.
٭ علي الدقباسي: يجب تخفيف وتنسيق إجراءات المعاملات والمواطنون تعرضوا لضرر بسبب هذا الأمر، وزيارة صغيرة لبعض الادارات نشوف الازدحام في عصر الإنترنت ونحن نقول هذا الكلام بغرض الوصول للمصلحة.
٭ خالد الجراح: خلال اسبوع سيتم الاعلان عن تجديد إقامات الخدم الكترونيا وهذا الأمر يخدم 800 ألف والمعاملة التي تحتاج واسطة يكون استثناء.
٭ علي الدقباسي: يجب ان تكون هناك ميكنة لتعزيز مصالح للناس، ونقولك فيه خلل وانحراف بالسلطة ويجب التعامل مع الناس بمسطرة واحدة.
٭ عبدالكريم الكندري: أعترض على بند الإحالات وأنا قدمت اقتراحا برغبة حول عدم الاستعانة بالمدرسين من دول تلي الكويت في مؤشر التعليم وهذا الاقتراح رفض في اللجنة التعليمية، والكويت كانت تهتم بمن يدرس أبناءنا، واليوم نتعاقد مع دول تنافسنا في حالات الرسوب والفشل.
الخطاب الأميري
يستكمل المجلس مناقشة الخطاب الأميري
٭ صالح عاشور (نظام): إشارة بموضوع الخطاب الأميري فنحن في نهايات دور الانعقاد ولا يجوز شهر اكتوبر ونناقش الخطاب الاميري، فيفترض إحالته للجنة، لكن لا يجوز استمرار مناقشته الى الآن، أرجو اتخاذ قرار في هذا الموضوع.
٭ أحمد الفضل: خطاب سمو الأمير الذي وُجه في دور الانعقاد الحالي هو رقم 3 التي وجهت في هذا الفصل ونلاحظ انه كل دور انعقاد يزيد خطابه وضوحا وتوضع التحديات امام الجميع بتحمل مسؤولياته وهو كان غاية في البلاغة ووضع النقاط على الحروف تحدث سموه على الإقليم الملتهب وحرية التعبير المنفلتة ثم وجه كلمة للحكومة والأعضاء.
تحدث عن مكافحة الفساد والصحة وتطوير التعليم وإصلاح الاقتصادي الوطني وهو خلق فرص عمل ووظائف، اقتصاد يوفر فرص عمل ونتاجها يدخل في الناتج المحلي للدولة غير ذلك فهو كلام عبثي.
يجب ان نعلم انه منذ عام 2012 الى 2016 بلغ خريجو الثانوية العامة 114 ألف خريج هؤلاء سيتوجهون الى سوق العمل من سنتين الى 4 سنوات وبعضهم لا يكمل، فمن عنده قدرة على استيعاب هذه الأعداد العاملة، وسيؤدي ذلك الى نسب غير مسبوقة من البطالة وما أدراك ما البطالة، وأهم عواملها هروب العمالة الجيدة من البلد، وهذا ما حدث ونراه من الكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص، ناقوس الخطر يجب ان يدق في هذه المرحلة.
تحدث سموه عن مكافحة الفساد فنقول ان هناك اختلاسات وهذا يضع مجلس الأمة على المحك، الناس سئمت وتعاني من أمور بسيطة جدا لا تستطيع الحكومة حلها، أهم شيء كسب ثقة الناس.
الحكومة لا تستطيع تجاوز حصى متطاير، وهي قضية تشغل أهل الكويت فمن المتسبب ومن المسؤول؟ البلاغ كان مصيره الحفظ لأن النيابة اعتمدت على لجنة شكلتها الوزارة وخلصت الى ان الأمور طبيعية وهذا في سيارات العالم أمر طبيعي وحفظت النيابة التحقيق.
التعليم والصحة فلا تطور للتعليم بوجود هذه المناهج ونفس طريقة التعليم وجودة المدرس واذا اخترب التعليم رحنا رغم اننا ندفع له اكثر من ملياري دينار في الميزانية وندفع تسجيل ابنائنا في المدارس الخاصة.
لن يتطور مرفق التعليم إلا بإدخال جانب المنافسة فالدولة لا تمارس تقديم الخدمات الصحية، مستشفى جابر أكبر مستشفى في العالم وكان من الخطأ بناء هذا المستشفى بدون مواقف وبني في بلوك سكني ووضعه في هذا الحجم خطأ وكان الافضل من ذلك ان يبنى بدلا منه 5 مستشفيات في محافظات الكويت كلها.
إذا أتت الحكومة بخطط تعتمد فيها على التدريس والتطبيق من قبل الحكومة نفسها فلا طبنا ولا غدا الشر.
يجب ان يؤخذ كلام الأمير على محمل الجد ويحللوه، وسموه تحدث عن حرية التعبير وأكد سموه انه لم ولن يكون هناك سجين سياسي او معتقل سياسي في الكويت، وأتقدم لسموه بجزيل الشكر الذي تجاوز على من أساء له واختار اللجوء الى تطبيق القانون.
مالنا نردد ان الازدواجية اكبر خطر على الكويت، هذا هو أمير الإنسانية وأكد ان أغلب هؤلاء الذين كانوا يساهمون في انتشار الربيع العربي في الكويت كانوا في الاصل على جناسيهم مشاكل.
هذا المجلس مهما أصدر قوانين جيدة هناك انتهاك للحريات، فهذا شيء جيد.
سموه يقول ان بعد 50 سنة من الدستور ليس لدينا نضج وممارسات برلمانية سيئة، أنا أشعر بالحسرة والألم.
٭ مبارك الحجرف: الخطاب رسم خارطة طريق أو منهج معين للحياة، الخطاب ركز على النظام الديموقراطي فكرا ومنهجا، ومضى اكثر من 5 عقود على الدستور وكان هناك خطر على المساس بالتعديل لمدة 5 سنوات، ألم يأن الأوان ان يعاد النظر في الدستور لمزيد من الحريات ولترسيخ مبدأ تداول السلطة خاصة ونحن على أعتاب الألفية الثالثة من القرن الـ 21.
لا تنهض الأمم إلا بإصلاح التعليم والصحة فالعقل السليم في الجسم السليم، لكن كل يومين يأتي وزير ويرحل، لكن المطلوب ان تكون هناك استراتيجية واضحة من قبل الوزيرين مثل خطة الدولة 2035 تكون هناك خطة حقيقية للصحة والتعليم ايضا في 2035 وتتم محاسبتهما فيها.
نحن نتراجع من سيئ إلى أسوأ في القطاعين، هناك مدارس ستفتتح فيجب اختيار نوعية جيدة من المدرسين، ويجب اختيار الكادر الفني الصحي الحقيقي، هناك اكثر من طبيب طلعت شهادته مضروبة.
الخطاب ركز على حماية الوحدة الوطنية، اي شخص يضرب الوحدة الوطنية يجب ان يحاسب، الأجهزة المركزية في الدولة يجب ان تحقق في هذه الأمور ويجب حماية المجتمع من أي شيء يشق الوحدة الوطنية، الكويت خزينتها واحتياطاتها العامة مليئة والمواطن الكويتي يستاهل.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
التأمين الصحي على الأجانب
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التأمين الصحي وفرض رسوم على الأجانب.
٭ أسامة الشاهين: مقرر اللجنة: اضافة القادمين (الزائرين) الى التأمين الصحي، يستهدف تقديم خدمة للزائرين بصفة مؤقتة وحق الوزارة مكفول للمرونة في استثناء بعض الجهات كالوفود الزائرة.
٭ علي الدقباسي: نريد أن تكون الأموال التي دفعت بمئات الملايين ان تستثمر بالشكل الصحيح، وصمة عار في جبين الكويت ووزارة الصحة.
ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار قضية دعم العمالة، وأن يكون هناك استثمار لأموال الناس وليس فقط ادخالها في ايراد الدولة، هذه الأموال هل هي ضرائب أم تأمين بفرض العلاج في ظل عدم فحص المستشفيات للعمالة ووضع المستشفيات ليس جديرا فإما أن تردوا الفلوس للناس أو استثمروها أو قولوا انها ضرائب.
٭ عادل الدمخي: أين مستشفيات التأمين الصحي؟ المواطنون يعانون بسبب مراجعة المستشفيات، عندما كان مرصودا لوزارة الصحة أن تأخذ التأمين الصحي لبناء المستشفيات، 50 دينارا وهناك رسوم أخرى مقابل لا شيء، لا توجد خدمات مقدمة، فلا خدمات طورت ولا مستشفيات اسست ولا اهتمام.
على وزير الصحة تفعيل القانون الصحي وان يقدم خدمات تليق بما يدفع وان ينشأ مستشفيات خاصة لعلاج الوافدين المؤمنين تأمينا صحيا أو يكون هناك حل للمؤمنين تأمينا صحيا ويكون هنك وقت للمواطنين.
٭ سعدون حماد: يفترض على الاخوان شرح الاقتراح بشكل مستفيض، أي شخص يدش الكويت لابد أن يكون هناك تأمين صحي لتغطية الفترة التي يمكث فيها في البلد.
٭ صفاء الهاشم: كنت أنطر مثل هذا التقرير منذ فترة، آن الأوان أن تكون هناك للمواطن ميزة عن الوافد لاسيما ان يكون آتيا للعلاج، هذا الشكر موصول لزملائي على الاقتراح، في 2018 أتى 621 ألفا و181 والدا زيارة دشوا علاج وطلعوا، مستشفى الولادة أفضل مستشفى في العالم، في المقابل عندي خدمات رائعة حطوه بالاسعاف، رقم مثل هذا إذن من المهم ان يكون عندنا زيادة للخدمات وهو رافد من روافد الزيادة هي كروت الزيارة.
المشكلة تكمن في التفاصيل يا حكومة انتبهي عندما نعطيكم قانونا على طبق من ذهب لا تلعبون في تفاصيله، الاستثناءات لابد أن تقف.
قيادي في «الدفاع» في دولة عربية أتى وأجرى عملية قسطرة في مستشفياتنا وخرج وهو كان زائرا ضمن وفد رسمي. ناقشونا في اللوائح التنفيذية للقوانين، لماذا تم الاستثناءات في عدم دفع رسوم صحية للوافدين، النص في صفحة 6 «يخرِّع» تضمن النص جواز استثناء بعض الفئات من هذا القانون كزيارة رسمية ووفود رسمية أو ديبلوماسية، ترك أمر ذلك للائحة، وأنا أرفض هذا الأمر.
٭ اسامة الشاهين: نقوم بتدوين الملاحظة.
٭ صفاء الهاشم: اللائحة يجب أن تناقش مع النواب، فأرجو أن أكون موجودة وقت صياغة اللائحة.
٭ خليل الصالح: الحكومة كانت مهتمة بالأمر، لكن اسباب هذا القانون نجد أن هناك أهل البلد ليست لديهم أماكن والغرف كلها مليئة بالوافدين والنقاش أخذ بعدا اكبر من ذلك بل الكويتي يخرج للخارج بيتعالج في الخارج.
القانون يعطي فرصة لأهل الوطن يتطببون في بلادهم وكذلك تشغيل الشباب في مشاريع ويكون رافدا اضافيا للدولة.
٭ خليل عبدالله: القدرة وجودة الخدمات المقدمة من وزارة الصحة تحتاج إلى ثورة والوزير الحالي لا نحمله المسؤولية لكن مطلوب منه ان يأتي بمنظور صحي جديد لا يأتي وزيرا آخر يعرقله.
المجلس الأعلى للتخطيط مجلس استشاري، والقانون جيد سنصوت عليه، لكنه لا يعالج اصل المشكلة نحتاج الى فكرة جديدة للرعاية الصحية تعطى للمواطنين والوافدين.
٭ عبدالله فهاد: اغلب الشعب الكويتي يذهب للمستشفيات الخاصة والوزارة اليوم تدار بالشللية كلها أصل المشكلة ومبالغ ضخمة جدا تدفع في كل عام، ونتحدث عن ادارة مترهلة في وزارة الصحة.
٭ يوسف الفضالة: هناك قلق حقيقي والبعض بكرت زيارة يعالج ويأخذ أفضل الأدوية به ويفتتحون صيدليات يبيعون أدوية الكويت، والعلاج كان عن طريق التأمين الصحي وبالتالي لا بد من وجود تأمين صحي.
يجب عدم التوسع في اللائحة التنفيذية، نعم هناك بعض الوفود الديبلوماسية لها طبيعة خاصة، وعند وضعها أن يتم مراجعة اللجنة الصحية.
٭ رياض العدساني: يفترض بعد بناء المراكز تجهيز الكوادر الطبية، لكن يتم بناء المنشأة ولا يتم افتتاحها، أؤكد مع التقدير للجهود ان هناك نقصا في المتطلبات الرئيسية وبسبب زيادة التعداد السكاني يفترض ان تكون الخطة شاملة ووجهت سؤالا متكاملا لوزير الصحة بخصوص المدن والمراكز الطبية. الحكومة تتنازل عن اختصاص اصيل الى الديوان الاميري، وزارة الأشغال هي المعنية بالبناء وما حدث ان الديوان الأميري هو الذي بنى مدينة الجهراء الطبية. بالنسبة لمستشفى جابر تأخر افتتاحه 5 سنوات، مركزا القيروان والرميثية بهما نقص في الكوادر الطبية. افتتاح مركز الرحاب الصحي بعد إغلاقه فترة طويلة. نرفض إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية ونرفض خصخصة القطاع العام وفق القانون وإذا تم ذلك فسأستجوب الوزير المعني إذا تمت خصخصة قطاعات مذكورة في القانون.
٭ عبدالوهاب البابطين: الأسرة الموجودة لا يمكن ان تغطي احتياجات المواطنين بسبب الضغط على المستشفيات سواء من المواطنين أو الوافدين والقانون مهم في 2016 عدد الزائرين 621 ألف زائر للكويت. وإذا أخذنا 1% من 621 فسيكون هناك 6000 شخص افترض انهم اتوا للاستفادة من الخدمات الصحية.
٭ صالح عاشور: المادة الأولى لا أستوعب الفقرة الأخيرة (وفق أحكام الشريعة الإسلامية) وأريد توضيحا من اللجنة، الكل تكلم انه لا توجد رواية حكومية حقيقية بالنسبة للصحة والعلاج. نجحنا في بناء مستشفيات كونكريتية ولم ننجح في علاج المريض سواء كويتي أو غير كويتي، ومعظم الكويتيين يتعالجون في الخارج لأنه لا توجد ثقة، ومهمتنا إعادة الثقة للمواطن بأن هناك علاجا حقيقيا بالكويت.
وعدم نجاح الوزارة في مهمتها ترسل العلاج الى غير الدول المتقدمة مثل الإمارات والسعودية وهذا دليل على أنه لا توجد رؤية صحيحة فالسعودية والإمارات كانوا يتطلعون للعلاج في الكويت.
القريب من الوزير يحصل منصبا قياديا ومن ليس قريبا من الوزير لا يحصل منصبا قياديا في الوزارة. الرسوم الإضافية على القطاع الأهلي سوف تنعكس على المواطن.
٭ أسامة الشاهين: الشريعة الدستورية هي التزام من المشرع ما استطاع إليه سبيلا والتعديل فقط أضفنا «الزائرين بصفة مؤقتة» والنص هو لقانون 1991، ولم نقم بإضافتها.
٭ صالح عاشور: هل سنقتصر التأمين على شركة تطبق الشريعة فقط، الرسوم التي اضيفت على القطاع الاهلي عجيبة وكبيرة جدا وسينعكس على علاج المواطن ولم تقم بزيادة الرسوم على الوافدين، وترخيص المستشفى 1000 دينار والصيدلية 2000 دينار في حين ان العمليات والكشف لغير الكويتيين لم تقم بمراجعة الأسعار فيها.
٭ عدنان عبدالصمد: ابشر المواطنين بان الأزمة الصحية والحصول عليها سيحصل عندما يطبق هذا القانون، اتصور بالعكس القضية ليست وافدين، بل مشكلة ادارية ونظام صحي بالبلد. هناك شيء غير منطقي من يأتي كارت زيارة تقول له احصل على ضمان صحي يغطي فترة تواجده في البلاد، كيف سيطبق هذا القانون؟ نحن نأخذ الأمور بنظرة عاطفية ونصورها على انها بسبب الوافدين، حتى كروت الزيارة بالواسطات، حتى الجناسي بفلوس وكرت الزيارة بـ 1000 دينار، هذا القانون ليس علاجا وهل يحتاج الى قانون؟ قد يكون قرار من وزير الصحة او وزير الداخلية النظام الصحي للوافدين المقيمين هل استفادت منه الحكومة؟ بالتأكيد لم تستفد منه الحكومة بل شركات التأمين التي لا توردها الحكومة. وهناك قضايا بين الحكومة وشركات التأمين لا نصير عاطفيين، هناك نظام صحي ولكن لا نستفيد من الموارد استفادة سليمة. تهريب الأدوية، من يهرب الأدوية موجودون بالكويت القضية اكبر من ذلك، النظام الصحي يحتاج إلى إعادة النظر، أنت بالأساس لا تأتي بهم، القضية ليست كذلك وهذا القانون لن يحل المشكلة وباكر نقول الحصى والأمطار في الشوارع بسبب الوافدين!
٭ عمر الطبطبائي: هذا القانون قد يعالج جزءا من المشكلة لكن ليس كلها، المشكلة في المنظومة ككل.
٭ خالد الشطي: استغرب فرض تأمين صحي بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وكأننا نريد تفصيل القانون لمصلحة شركة تأمين معينة تحت عنوان الشريعة الإسلامية، كل ما أخشاه أننا نريد اقرار القانون لشركة ستطلع من مئات الملايين.
هناك مسافرون يدخلون الكويت من دون فيزا ومن دون كارت زيارة، هناك جنسيات متعددة تدخل الكويت من دون تأشيرة دخول فكيف تطبقون القانون عليهم؟
كرت الزيارة لا بد قبل الذهاب «الهجرة» تأخذ وصل دفع التأمين الصحي، وإذا كرت الزيارة لم يطلع اساسا فأين تذهب فلوس التأمين الصحي؟
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على بداية الجلسة بطلب تخصيص ساعتين من جلسة لمناقشة الرعاية السكنية وكذلك قوانين حق الاطلاع وانشاء المختبرات والغذاء والأغذية وقانون العمل الأهلي وإذا كان هناك مجال لقانون السجل العيني.
(موافقة عامة).
٭ عدنان عبدالصمد: هناك بعض المشاريع بقوانين مدرجة ويجب حسمها لأن لها انعكاسا على الميزانية مثل هيئة الطرق.
٭ مرزوق الغانم: أطلب من لجنة الأولويات الانتهاء منها.
٭ عبدالكريم الكندري: القانون مهم وبديهي، ومحاولة تصوير القانون وكأنه هو الحل لمشكلة التركيبة السكانية فهو خاطئ، فإذا كان هناك حديث للتحامل على الوافدين فهناك قانون لوضع نسب للجاليات وتتعدل وفق أداء كل جالية وجرائمها، نعم القانون متطلب عالمي، لكن يبقى انه ليس هو الحل، وكنا نستطيع تطبيق هذا من خلال قرار من الوزارة المعنية، هذا الموضوع يرتبط بعدة مواضيع اخرى، منها الخدمات الصحية الموجودة في الكويت.
الجسد الطبي مهمة انسانية بالأساس، هناك قوانين مقدمة لضبط نسب الجاليات في الكويت.
٭ حمدان العازمي: على الجميع حتى الوفود الديبلوماسية أو الزائرة لا بد أن يضعوا عليها رسوما والوزارة التي أتت بالوفد تدفع عنه، يعني القانون على الجميع، كثير من المستوصفات المبنى موجود وقاطنو المنطقة لا يستطيعون ان يراجعوا المستوصف بسبب قلة الأطباء مثل ابوفطيرة.
٭ مبارك الحريص: مفترض ألا تتغافل اللجنة عن كثرة الإحالة إلى اللائحة الداخلية، والاستثناء من تطبيق القانون معناه ضرب بالقانون عرض الحائط، يحال للائحة الامور البسيطة وذلك يعيق تطبيق القانون. والمفترض ان المقيمين بالكويت كلهم مقيمون بصفة مؤقتة.
وجرى التصويت على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 52
الموافقة 47
عدم موافقة 4
امتناع 1
موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت على المداولة الثانية:
الحضور 52
الموافقة 47
عدم موافقة 4
امتناع 1
موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ وزير الصحة د.باسل الصباح: أشكر الجميع، القانون مهم وضروري، لسنوات عدة كانت الزيارات في السابق ودخول الوافدين الى البلاد وفق تأمين صحي، حصول الوافد من دون إقامة على الرعاية الصحية تكون للعمليات الضرورية ولا بد من وجود اقامة سارية المفعول.
خلال شهر واحد حصّلنا 3 ملايين و900 ألف دينار كويتي استفاد منه، 69 ألف معاملة خلال هذا النظام وفي 4/1 سيكون آخر يوم في العمل اليدوي.
وذلك من تاريخ 27/1/2019 إلى 4 مارس 2019.
٭ عدنان عبدالصمد: هل الملايين الثلاثة من وين استلمتها؟ هل من الوافدين ام شركات التأمين؟
٭ وزير الصحة: من الوافدين ومن شركات التأمين، وكان لا بد من التحول الى التحصيل الآلي بجانب اليدوي.
٭ عدنان عبدالصمد: وماذا حدث مع شركات التأمين التي لم تسدد الرسوم؟
٭ عبدالله الرومي: هذا عمل للوزير محل شكر.
٭ صفاء الهاشم: مشكلتنا في فلوس التأمين الصحي والوزير بدأ بالباب الإلكتروني وبدأ يحصل أموالا.
٭ وزير الصحة: القضايا قديمة قبل توليتي الوزارة، ورأيت ان المشكلة كانت كبيرة وعملنا ربطا آليا لفك الزحمة المفتعلة للتخفيف عن الوافد وتحصيل الضمان يدخل في حساب الوزارة مباشرة، هناك تحصيل سنوي يقدر تقريبا بـ 109 ملايين سنويا وقمنا بوقف هذا الاجراء الذي كان يتم في السابق.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة.
الغانم يعلن تسلمه استجواباً من النائبين السبيعي والحجرف للوزير الروضان
أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تسلمه رسميا استجوابا من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف لوزير التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان مكون من خمسة محاور.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي بعد جلسة مجلس الأمة أمس«قدم لي صباح هذا اليوم (أمس) استجواب إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي مكون من 5 محاور، واتبعت الإجراءات اللائحية وأبلغت الوزير بالاستجواب وسيدرج على جدول أعمال جلسة 19 من الشهر الجاري، فهل يناقش أم يناقش هذا وفقا للإجراءات اللائحية المتبعة وطلبات المستجوب وقرارات المجلس».
وذكر الغانم «انتهينا من بند الخطاب الأميري وتم إقرار التعديلات على قانون التأمين الصحي، وفي ذلك إيرادات كبيرة للوزارة، وإن شاء الله التنسيق النيابي ـ النيابي يثمر إقرار المزيد من القوانين مثلما هو مخطط له يوم غد وبعد غد».
وأوضح «أنه في جلسة الغد سيناقش الطلب المقدم من النائب عمر الطبطبائي ومجموعة من النواب بشأن الرعاية السكنية في بداية جلسة الغد، ومن ثم ننتهي من قوانين حق الاطلاع والمختبرات والتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون السجل العيني».
وبين أنه «إذا لم ننته من هذه القوانين غدا فسوف نستكملها في جلسة الخميس حتى ننتهي من 5 قوانين في جلسة واحدة إذا نجحنا في هذا الأمر ـ وهذا ما آمله ـ سيكون هناك تحسن في الأداء التشريعي لهذا المجلس».
وبخصوص جولة الوفد البرلماني إلى العراق والأردن قال الغانم «إن هذه الجولة إلى الجمهورية العراقية جاءت بتوجيه من صاحب السمو أمير البلاد الذي له نظره ثاقبة ومستقبلية مهمة لما فيه الخير لهذا البلد».
وقال «ولقاءاتنا مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء استقبلونا استقبالا نشكرهم عليه، ولكن أيضا ما هو مميز هو لقاءاتنا مع كل الكتل النيابية في البرلمان العراقي وحدث حوار صريح وتبادل للآراء وسمعناهم واستمعوا إلينا والنتائج إيجابية وستنتهي بالنهاية إلى أمور فيها خير لصالح البلدين».
وأضاف الغانم «أكدنا وشددنا على كل ما يتعلق برفات شهدائنا الموجودين هناك ونشكر الجمهورية العراقية على تخصيص ميزانية خاصة لهذا الأمر الذي كان في مقدمة نقاشاتنا».
وأوضح أنه «فيما يتعلق بتردد البرلمان العراقي بتوقيع بعض الاتفاقيات مع الكويت، فصار هناك حوار ونقلنا كل ما دار إلى صاحب السمو الأمير يوم أمس، وسموه شكر وأشاد بما قام به الوفد».
وقال الغانم «بعد ذلك انتقلنا إلى العاصمة الأردنية عمان ولقينا نفس الحفاوة في الاستقبال من أشقائنا بالأردن، وذهبنا ونعتقد أن هذا واجب إنساني إلى مخيمات اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين».
وأشار الغانم «إلى أن الوضع المأساوي والمعاناة التي يعيشها أشقاؤنا العرب والمسلمين بسبب الدمار والحروب الموجودة في المنطقة، شيئ مهما تسمعون أو تقرؤون عنه إلا أنه حين تلامسه وتراه تعرف من خلاله حجم وحقيقة هذه المعاناة، يجعلنا نفخر بأن الهلال الأحمر الكويتي والمساعدات الكويتية ومكارم سمو الأمير هي الأولى وهذا ما سمعناه من الهلال الأحمر الأردني والمسؤولين عن هذه المخيمات».
وقال الغانم «هناك مدارس أقامتها الكويت والمساعدات التي ترسلها الكويت والمستشفيات التي تنشئها الكويت، نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسنات سمو الأمير ودولة الكويت وأهل الخير في الكويت الذين بأعمالهم حفظ هذا البلد».
وأضاف الغانم «فيما يتعلق بأعمال الاتحاد البرلماني العربي والذي كان بعنوان القضية الفلسطينية والقدس فموقف الكويت ثابت وواضح لا يتزعزع وكنا واضحين بأننا سنطرح بندا طارئا في الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة».
وأكد «سنعمل على إنجاح هذا البند ولدينا اجتماع في مؤتمر الاتحاد الإسلامي الأسبوع القادم وسنستثمر هذه اللقاءات الإسلامية حتى نحشد لهذا البند، وطلبنا بأن تكون هناك لجنة للمصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وورد ذلك في البيان الختامي».
وشدد الغانم «كنا من المطالبين برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وهذا أتى في البيان الختامي، وموقف الكويت ثابت وكان موقف اجماع من الجميع وفق ما شاهدته خلال أعمال المؤتمر من كل الدول والرؤساء على هذه القضية الشرعية والإنسانية والقومية وستظل على سلم أولوياتنا».
الحجرف والسبيعي: الهدف من استجواب وزير التجارة إصلاحي.. وعليه صعود المنصة
أكد النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي أن استجوابهما الذي تقدما به رسميا امس والموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والمكون من 5 محاور مستحق. وقال الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الاستجواب يتناول المخالفات بوزارة التجارة والصناعة ومن ضمنها النصب العقاري الذي عانى منه المواطنون وذهبت أموالهم هباء منثورا. وبين ان الاستجواب يشمل ما تم من عبث في المال العام بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المخالفات في الهيئة العامة للصناعة والتجاوزات المالية والإدارية في الهيئات التابعة للوزير. ودعا الحجرف الروضان إلى صعود المنصة ومواجهة ممثلي الأمة حتى يعرف الشعب الكويتي ما تم من تجاوزات في هذا الجانب، مؤكدا أنه يجب ألا تكون الوزارة مكانا يوزع فيه الوزير المناصب كيفما يشاء. ورأى ان كل الوزراء ليسوا بمنأى عن المساءلة، في حال أخل أي منهم بواجباته الوطنية وواجبه الدستوري.
وأشار إلى أن هناك وزيرا آخر على المحك سيتم منحه فرصة أخيرة حتى يكون هناك متسع من الوقت وشفافية تامة في هذا الجانب.
وأكد عدم قبوله إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية، داعيا المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري والمشاريع الصغيرة لمتابعة الاستجواب متابعة حثيثة.
من جهته، أوضح النائب الحميدي السبيعي انه تم منح الوزير الروضان فرصة لأكثر من ٦ أشهر وتم تأجيل الاستجواب ٣ أشهر إضافية من دون أن يقوم بأي إصلاح حقيقي وبالتالي أصبح لا مفر من تقديم الاستجواب.
وأكد ان الهدف من الاستجواب ليس التهديد بل الإصلاح، متمنيا ان يصعد الوزير المنصة في جلسة ١٩ الجاري ويفند محاور الاستجواب.
ولفت إلى ان الاستجواب تطغى عليه الصبغة القانونية أكثر من السياسية وهناك مستندات وأدلة وثبوتيات على كل محاوره ستعرض عند مناقشته.
وأكد ان حق المواطنين لن يضيع سواء من تضرروا من النصب العقاري او المشاريع الصغيرة او الهيئة العامة للصناعة او بقية الهيئات التابعة للوزير. وبين السبيعي ان المرحلة اللاحقة ستكون النظر فيما إذا كان الاستجواب يرقى لطرح الثقة ام لا. وأضاف ان الاستجواب هو قناعة شخصية له وللحجرف وبناء على تلك القناعة قدما الاستجواب، مؤكدا ان التنسيق مع النواب سيكون بعد الاستماع الى مناقشة المحاور. وتمنى السبيعي على النواب عدم الحكم على الاستجواب بتجديد الثقة بالوزير من عدمه قبل انتهاء جلسة مناقشة الاستجواب.
مرشح الدائرة الثانية افتتح مقره الانتخابي مساء أمس الأول
الشهاب: الشعب الكويتي لا يستحق المرور بالأزمات الحاليةبدر السهيل
دعا مرشح الدائرة الثانية مؤيد عبدالله الشهاب الحكومة إلى أن تكون البنية التحتية التي كانت مبنية على أسس متينة في ستينيات القرن الماضي هي أساس نهضتنا وتميزنا حتى عهد قريب وأن كانت الحكومة فعلا جادة، لأن تعود الكويت درة كما كانت فعليها التركيز على البنية التحتية على تنمية وأن لا نرى شوارعنا بهذه الصورة ففي فترة أمطار خير كانت علينا ونحن دولة تتمتع بميزانية تنافس أغنى الدول وتجنب الأسباب التي أدت إلى كارثة الأمطار نهاية العام الماضي.
وشدد الشهاب في كلمة له خلال افتتاح مقره الانتخابي بضاحية عبدالله السالم إلى أن الشعب الكويتي لا يستحق أن يمر بهذه الأزمات البسيطة من صحة وتعليم وغيرها من التي أصبح المرشحين يستخدمونها كديباجة حديث فبدلا من التخطيط للمستقبل نجد أنفسنا غارقين في البحث عن حلول لمشاكلنا.
وقال الشهاب إن الكويت كانت درة الخليج العربي بسبب الاعتماد على التعليم وكوادره المتميزة من جنسيات عربية كانت تتفوق علينا تعليميا واليوم ما نحتاجه هو أن تكون البيئة التعليمية أكبر وأكثر تطورا خصوصا لو كنا نعي حجم ما تتجه اليه الكويت في 2035 فهذا النوع من التعليم يحتاج مستوى عال من التشريع يواكب حجم خطة التنمية وأين ستضعنا في بين الدول.
وبيّن الشهاب أن مجلس الأمة عليه دور كبير في توفير القوانين التي من شأنها أن تنظم العمل الحكومي، إضافة إلى مراقبة ذلك العمل وتقيمه والأخذ بيد المقصرين من خلال ما أتاحه الدستور الكويتي للنواب من أدوات حقوق المراقبة والمساءلة.
وقال: إن هذا المقر هو مقر لأبناء الكويت جميعا ونحن نؤمن بأننا بتعاوننا وتكاتفنا في العمل بكافة المجالات نستطيع أن نجعل الكويت التي يتحدث عنه الجميع اقتصاديا واجتماعيا وحتى في اعمال الخير والأيادي البيضاء أن تكون أفضل فنحن نملك مقومات الإنسان المطلع المتميز، وأنا لم أترشح إلى المجلس إلا لأنني مؤمن بأن هذا الوطن يستحق منا أن نبذل له الغالي والنفيس، لذلك أقف اليوم أمام أبناء وطني دعيا الله أن يوفقنا جميعا من أجل خدمة وطننا والمحافظة عليه في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.