دعا رئيس اللجنة الصحية النائب د.حمود الخضير الحكومة إلى عدم التراجع عن موقفها المؤيد لتعديل قانون العمل الأهلي والذي صوت عليه المجلس بمداولته الأولى في الجلسة الماضية، مؤكدا أن أي تلكؤ حكومي أو تراجع سيؤثر سلبا على رغبة الطرفين النيابي والحكومي في التعاون الذي يحقق المصلحة العامة.
وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن على الحكومة أن تقرأ جيدا تصويت المجلس على هذا القانون المستحق، مشيرا إلى أن مداخلة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في الجلسة الماضية تبعث على القلق من احتمال تراجع الحكومة عن تأييدها للقانون، وهو ما يتناقض مع تطمينات حكومية سابقة ووعود بالتعاون مع المجلس.
وطمأن الخضير المواطنين إلى أن المجلس لن يدخر جهدا في إقرار هذا القانون بأسرع وقت وإحالته إلى الحكومة ليطبق بأثر رجعي، مؤكدا أن القانون سيشكل حافزا للمواطنين للعمل في القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة، بعد أن يعالج القصور التشريعي ويضمن صرف نهاية الخدمة كاملة غير منقوصة كما يقدم امتيازات مستحقة أخرى لهم لاسيما ما يتعلق باحتساب الإجازات السنوية.