عبدالعزيز المطيري
قال مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية م.احمد الحمد ان النائب في مجلس الامة لا يمثل اسرة او قبيلة او طائفة بل يمثل الامة بأسرها واضاف في ندوته الرجالية التي عقدها الاحد الماضي في مقره الانتخابي في المنصورية تحت عنوان «الإصلاح.. بوابة التنمية» وحضرها حشد كثيف من أبناء الدائرة الثانية إننا نراهن على وعي الناخب الكويتي الذي يتجاوز القبلية والطائفية ويختار الأصلح الذي يحمل قضاياه ويعيش همومه.
وحذر الحمد من حرب الإشاعات التي تزدهر أيام الانتخابات وأذكر الجميع بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).
وشدد الحمد على أن الوضع الذي وصلت إليه الكويت ليس هو الوضع الذي يجب أن تكون عليه ولا يشبهه بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الأداء السياسي على المستوى الحكومي والبرلماني ليس ضعيفا فقط، بل هو عاجز عن تلبية أدنى متطلبات واحتياجات المواطن الكويتي العادي والذي يجب أن يعيش في رفاهية تامة وراحة من ناحية الخدمات والمعيشة والتطور مثل أكثر الدول تطورا وليس أقل من ذلك.
وأضاف أن الكويت لديها «والحمد لله كل مقومات التطور من الموارد البشرية والقدرات والمواهب والملاءة المالية وغيرها، ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى حكومة قادرة تديرها ومجلس قادر يراقب ويتابع.. بعد أن يشرع!».
وأكد الحمد أن الإصلاح السياسي هو بوابة التغيير الحقيقي للانتقال إلى دولة التطور والتنمية والتخلص من الفساد وغيره من عوائق التطور مثل المحسوبيات والواسطات والمحاصصات وغيرها، لافتا إلى أن الإصلاح السياسي يمتد ليطول كل الجوانب الأخرى مثل ضرورة الإصلاح المالي والإداري في الدولة.
وأشار إلى الخلل البنيوي في النظام السياسي الخاص بتشكيل الحكومة الكويتية حيث ان آلية تشكيل الحكومة خرجت عن إطارها الدستوري الواضح والذي يوضح وجوب اختيار عدد من الوزراء في التشكيل الحكومي من تشكيلة مجلس الأمة بما يحقق التجانس والانسجام بين السلطتين، مستشهدا بالمادة 56 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».
وبين الحمد بأن التشكيلات الحكومية في الكويت بنيت وما زالت تبنى على أساس المحاصصات والترضيات والولاءات بعيدا عن الكفاءة والتكنوقراط والجدارة.
وتطرق الحمد إلى موضوع الفساد قائلا: ان الأداء الإداري في أجهزة الدولة يعاني من الترهل والتدهور بسبب تفشي الفساد في كثير من مفاصل الدولة وانتقال الفساد من المستويات الأعلى إلى المستويات الأدنى، مضيفا أن الكويت تراجعت بشكل حاد في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2017 لتحل بالمرتبة 85 عالميا وتهبط 10 مراكز مقارنة بترتيبها البالغ 75 عالميا في 2016، وحلت في المرتبة الثامنة عربيا وقبل الأخيرة خليجيا خلف عمان والسعودية والإمارات!
وعلى المستوى الاقتصادي، قال الحمد ان الوضع الاقتصادي متدهور من ناحية الأداء والفاعلية وهناك عجوزات وهمية للميزانية ومحاولات حكومية مستميتة للوصول إلى جيب المواطن وإفراغه بأي طريقة ممكنة بحجج واهية وأساليب مكشوفة، مشيرا إلى أن مقومات النجاح الاقتصادي إلى حد التميز والتفوق متوافرة كلها في الكويت، وتكمن العوائق الحقيقية في وجه التطور الاقتصادي في الكويت في قدم التشريعات وقصورها والفساد وسوء الإدارة، مبينا أن هذا القصور في التشريعات الاقتصادية الحديثة كان السبب الرئيسي في هجرة رأسمال كويتي ضخم حيث فضل الكثير من التجار استثمار أموالهم خارج الكويت في دول خليجية قريبة أو دول بعيدة بسبب التسهيلات الاستثمارية والشعور بقوة القانون، مؤكدا أن معظم هؤلاء المستثمرين الكويتيين يفضلون الاستثمار في الكويت في حال توافرت لهم ظروف مشابهة حتى أقل بقليل.
وأشار إلى أن انتشار الفساد وتمكنه في كثير من مفاصل الدولة وفي مختلف الجهات والوزارات الحكومية خلق نوعا من عدم الاستقرار الاقتصادي وساهم في نزيف المال العام وهدره وإضاعته، وهناك أمثلة كثيرة عن ذلك ومنها الصناديق السيادية التي كبدت الدولة مليارات الدولارات دون أي فائدة أو منفعة وغيرها من الأمثلة الصغيرة والكبيرة التي لا تعد ولا تحصى.
وتناول ملف إسقاط القروض، مؤكدا أن هذا الملف يطول شريحة واسعة من المواطنين العاديين الذين اضطروا للاقتراض لظروف معيشية أو صحية أو مستلزمات ضرورية، وأنه وبسبب الضغوط الحياتية وتفوق المطلوب على الموجود، فإن الكثير من المواطنين عجزوا عن سد قروضهم أو أن تلك القروض أصبحت كابوسا ينغص حياتهم، متسائلا «أليس من واجب الدولة التخفيف عن المواطنين وحل مشاكلهم؟! أين هي الحكومة في هذا الأمر وأين هو المجلس؟!».
كما ناقش الحمد مع الحاضرين ملف غير محددي الجنسية واعتبره جرحا نازفا ومستمرا في قلب المجتمع الكويتي ويشكل تهديدا كبيرا للأمن المجتمعي أولا والأمن السياسي والاقتصادي ثانيا «وما تقوم به الحكومة بهذا الخصوص ما هو إلا جرعات مخدرة عابرة سيكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع الكويتي»، مقدما أمثلة عما تقوم به الحكومة مثل الإعلان من فترة إلى أخرى عن قبول بعض البدون في التعليم أو إعطاء بعضهم بطاقات معينة أو السماح لبعضهم بدخول الجيش وغيرها من الإجراءات «وهذه الأمور تزيد من الاستفزاز لهذه الفئة المغلوب على أمرها والتي عانت كثيرا على مدى سنوات طويلة بسبب الاستهتار وانعدام الجدية في غلق هذا الملف الوطني والإنساني إلى الأبد»، مؤكدا أن استمرار هذا الملف يضر بسمعة الكويت بلد الإنسانية ويتعارض مع أبسط حقوق الإنسان في أن يحمل الإنسان جنسية البلد الذي ولد فيه آباؤه وأجداده وماتوا فيه وضحوا من أجله وساهموا في تطويره وبناء اقتصاده والدفاع عنه.
واعتبر الحمد أن تقرير لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية الأخير بخصوص الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية يوحي بأن ملف غير محددي الجنسية مؤجل ومنسي حيث تنص هذه الاقتراحات على إعطاء غير محددي الجنسية بطاقة تتيح لهم الإقامة والعمل والعلاج والدراسة والتوظف والزواج ومعاملتهم كمواطني دول مجلس التعاون في ممارسة الأنشطة الاقتصادية «هذا الحل الترقيعي الكبير يقول إن المشكلة قائمة وستبقى وليس هناك نية أو إرادة لحلها».
وفيما يتعلق بملف الإسكان، قال ان المواطن الكويتي يضيع أحلى سنين عمره انتظارا للحصول على سكن مناسب وهذا يعتبر هدرا للوقت والطاقة وقتلا للإبداع والإنجاز «ونحن نستغرب وجود 100 الف طلب إسكاني على لائحة الانتظار بينما المساحة الخالية في الكويت أكثر من 90% وميزانية الأجيال القادمة بمليارات الدنانير. سنعمل على تقديم تشريعات لإشراك القطاع الخاص بشكل كبير في بناء الوحدات السكنية والضغط لتخصيص أراضٍ مناسبة للبناء وطرح فكرة التوسع الطولي والأفقي معا».
كما بين الحمد أن القطاع الصحي في الكويت يعاني من مشاكل متراكمة كثيرة على جميع الأصعدة الفنية والإدارية والمالية، مبينا بأن ميزانية وزارة الصحة في الكويت للعام 2019 ارتفعت عن العام الذي سبقه بمقدار حوالي 300 مليون دينار ولكن هذه الزيادة ليست فعلية فهي عبارة عن مبالغ تخص مطالبات للسنة السابقة لعقد شركة «إتنا» بقيمة 70 مليون دينار ومبلغ 35 مليون دينار لمكتب لندن لمطالبات متأخرة للمستشفيات نتيجة عدم تعزيز البند، ومبلغ 15 مليون دينار تخص مكتب فرانكفورت لمطالبات تخص السنة الماضية أيضا بسبب عدم كفاية المعتمد المالي لبند العلاج بالخارج، وتذمر المستشفيات والمصحات بالخارج.
وفيما يخص قطاع التربية والتعليم في الكويت، أكد ان هذا القطاع الحيوي والرئيسي يعاني من الثبات وعدم التحرك وهو قطاع لا يقبل الثبات وتتم إدارته بشكل تقليدي قديم، ويتم استخدام الميدان التربوي كحقل تجارب على مقومات العملية التعليمية من مناهج ومعلمين وطلبة وإدارة مدرسية أدى إلى فقدان الثقة في تطوير التعليم بعد أن باءت كل تلك التجارب بالفشل ودفع الضريبة بشكل رئيسي وأساسي الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أن استراتيجية التجارب في حقل التعليم غير مقبولة أبدا حيث ان القيمين على العملية التربوية يصرون على نجاح هذه التجارب قبل بدايتها ويصممون على أدائها والاستمرار فيها لسنوات ليتغير الوزير ويأتي وزير آخر بتجارب جديدة نجحت في بلدان أخرى بمقومات مغايرة ومجتمعات مختلفة.
وأكد الحمد أن هناك حاجة ماسة لدراسة طبيعة الطالب وطبيعة المجتمع ومحددات النجاح قبل القيام بمثل هذه التجارب، ويجب أن تشارك جامعة الكويت في وضع استراتيجية تعليم واضحة وثابتة لا تتغير مع تغير وزير أو وكيل وزارة لتكون استراتيجية دولة للتعليم بعيدا عن الاجتهادات الفردية والشخصية. وفي ختام الندوة، تقدم الحمد بالشكر والتقدير لكل الحضور من أهالي المنطقة الثانية على حضورهم ومشاركتهم وإثرائهم للندوة واقعا وحلولا، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يقدم للكويت وأهلها ما يستحقونه من خدمات، ومناشدا الناخبين اختيار من يرون أنه يستحقهم ويستحقونه.