- يجب إدراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن قائمة مستثمري «المشتريات الحكومية»
- ضرورة تخصيص المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة
سلطان العبدان
أفاد مرشح الدائرة الثانية المحامي د.خالد عايد العنزي بإن قوة العمل الشبابية دون الـ 25 عاما، والتي تشكل 60% من نسبة الكويتيين قادمة بقوة لإيجاد فرص عمل بالسوق، محذرا في الوقت نفسه من عدم استيعاب القطاع الحكومي لهذه الأعداد، حيث تشير الإحصائيات المستقبلية الى ازدياد الطلب على سوق العمل بالقطاع الحكومي إلى 3 أضعاف العدد الحالي الذي تقوم الدولة بتوظيفه كل سنة، وهو نحو 20 ألف موظف وهي مسألة خطيرة في ظل تراجع أسعار النفط، وعدم تنويع الدولة لإيراداتها، مما ينذر بحدوث أزمة بطالة حقيقية.
تذليل العقبات
وقال ان الحل يكمن في فتح أسواق جديدة للعمل تتمثل في سوق العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القادر على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب اذا تم دعمه بالشكل الصحيح وتذليل العقبات أمام المبادرين، موضحا ان المشروعات او الشركات الصغيرة تعد حاليا العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة، حيث تشير الإحصاءات الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصادات العالم، وتوفر ما بين 40% و 80% من اجمالي فرص العمل وتوظف من 50% الى 60% من القوى العاملة في العالم، بالاضافة الى ان هذه المشروعات تساهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي.
غياب الشفافية
وأوضح العنزي انه بالرغم من ان القانون رقم 98/2013 خصص ملياري دينار لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضعت إدارة الصندوق خطة لتمويلي 1281 مشروعا خلال 5 سنوات لتوفير 1978 فرصة عمل، الا ان إجمالي عدد المشروعات الممولة من الصندوق حتى مارس
2017 بلغت 142 مشروعا فقط، اي انه لم يحقق سوى نسبة 11% من المستهدف، فضلا عن غياب الشفافية بتغييب المعلومات والبيانات عن حجم مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني وحجم قاعدة المستفيدين منه.
حلول جوهرية
وتعهد د.خالد العنزي بتقديم تعديلات جوهرية على القانون رقم 98/2013 الخاص بالمشروعات الصغيرة لتذليل العقبات امام الشباب والمبادرين بما يكفل:
٭ حل مشكلة الايجارات التي تلتهم اكثر من 60% من اجمالي مصروفات المبادرين.
٭ توفير الاراضي للمبادرين لتأسيس مشاريعهم عبر منظومة مؤسسية متكاملة.
٭ ادراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن قائمة مستثمري برنامج المشتريات الحكومية والمناقصات.
٭ تخصيص المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار لاصحاب المشاريع الصغيرة.
٭ اعطاء معيار افضلية اضافي للشركات الكبيرة التي تلتزم باشراك اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشاريعها مع الحكومة.