- المشروع هو سور الكويت الخامس ويخضع كلياً إلى سيادة الكويت ودستورها
- مشروع الشمال يجب أن يكون مرناً لاستقطاب الاستثمارات
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس المجلس وعدد كبير من النواب خطة التنمية للعام 19/ 20 و«رؤية ٢٠٣٥».
وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وعدد من المسؤولين بالحكومة.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن «رؤية ٢٠٣٥» تعالج تضخم الجهاز الحكومي بـ 400 الف موظف والحاجة لنفس العدد خلال 10 سنوات المقبلة، وذلك لعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الاعداد نتيجة هيمنة القطاع الحكومي على الاقتصاد، موضحا أن المنطقة الشمالية الاقتصادية بوابة الكويت نحو الاستقرار وتنمية الدولة، مشيرا إلى أن مشروع الشمال يبدأ من قاعة عبدالله السالم ويتحقق بقوة من خلال استثمارات القطاع الخاص، مؤكدا أن المنطقة الشمالية الاقتصادية هي سور الكويت الخامس وتخضع كلياً إلى سيادة الكويت ودستورها.
وخلال الاجتماع الذي حضره من الجانب الحكومي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار د.فهد العفاسي ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، تم عرض المخاطر الحالية والمستقبلية التي تواجه الكويت وأهمية تبني وتنفيذ حلول حقيقية وجذرية على الاقتصاد الكويتي وتنويع الناتج المحلي، بالاضافة إلى استعراض رؤية الكويت 2035 وبرنامج عمل الحكومة.
كما استعرض الاجتماع مشروع «المنطقة الشمالية الاقتصادية» كأحد الحلول الحقيقية القابلة للتنفيذ دون التأثير على ميزانية الدولة وذلك من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية عملاقة وإدارة ذات كفاءة عالية بخبرات دولية محصنة من المحسوبيات والتدخلات السياسية وأن قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية «مازال يبحث حاليا» مؤكدا أن القانون لا يخالف دستور دولة الكويت.
وتناول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد قضية الأمن الوطني ومعالجة تحديات رئيسية اهمها فرص العمل للشباب، وتنويع مكونات الناتج المحلي ومصادر نموه، وخلق نموذج محلي جاذب للتغيير بالاضافة إلى التحديات الرئيسية الحالية والمستقبلية التي تواجه الكويت كونها في بيئة جغرافية سياسية غير مستقرة، بالاضافة إلى نفاد الاحتياطي العام خلال 14 شهرا ومواجهة عجز مالي بناء على تصريحات وزير المالية وتدهور التوازن المالي والمخاطر الناتجة عن تراجع قيمة النفط كسلعة استراتيجية.
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد إن الاجتماع مع اللجنة المالية البرلمانية كان جيدا وحضره عدد كبير من النواب في حضور رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة. وأوضح الشيخ ناصر الصباح أن «قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية يجب ان يكون مرنا حتى يجذب ويستقطب المستثمر للدخول فيه وألا يكون عبئا على جيراننا كلهم وعليه كذلك أن يؤمن وجوده كساكن في المنطقة.
وأضاف أن هناك «أشياء كثيرة في القانون ما زالت تحت الدراسة واذا تمكنا خلال الاسابيع القادمة من التوصل الى الصيغة النهائية للقانون فسنحيله الى مجلس الامة لتتم مناقشته فيما بعد». وأشار إلى أن نتائج اجتماعه مع لجنة (المالية) البرلمانية اليوم (أمس) كانت «جيدة»، معربا عن أمله في ان تتمكن السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال الاسابيع المقبلة من الانتهاء من دراسة القانون.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد أن اجتماع اللجنة الذي حضره رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وعدد من النواب ناقش بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد خطة التنمية 19/20 وهي أحد المحاور الرئيسية التي تهتم بها السلطة التنفيذية وأيضا يهتم بها مجلس الأمة. وأشار إلى أن هناك وجهات نظر عديدة تم طرحها بخصوص منطقة الشمال الاقتصادية التي لم تتم مناقشتها بشكل كامل حيث تحتاج إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بها.
وكشف خورشيد ان رئيس مجلس الامة اقترح عمل ورش عمل لتنفيذ المحاور الخمسة، مشيرا الى ان الشيخ ناصر صباح الأحمد حريص كل الحريص على هذه الخطة وان تتماشى مع الدستور.
وأكد خورشيد أن هذا القانون ليس جديدا بل مطروح منذ العام 2001 عندما كان وزيرا للتجارة حيث ترأس لجنة لدراسة مشروع الحرير آنذاك، ثم تقدمت الحكومة في المجلس السابق بمشروع جديد للمنطقة الشمالية ولم تكن الحكومة جادة فضلا عن وجود بعض المآخذ والملاحظات عليه فسحبته الحكومة.
وأضاف خورشيد ان الكويت تملك موقعا استراتيجيا مميزا نسعى للاستفادة منه ولدينا دول الجوار التي يمكن أن تكون ممرا للبضائع التي تخرج من الكويت.
وشدد على ضرورة ضمان الاطار الدستوري في المشروع الجديد، كما أكد أن لدى القطاع الخاص الكويتي القدرة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية المتكاملة. وقال خورشيد إن منطقة الشمال الاقتصادية تعد من الأولويات المهمة لأن الميزانية العامة تعاني من عجز متزايد ويجب أن تكون هناك مصادر أخرى للإيرادات وان تكون هناك مشروعات تطرح بشكل واضح وصريح ولا تخالف الدستور ولا النظام العام.
وبين خورشيد ان عددا من النواب اقترح تشكيل ورش عمل من اللجان المختصة في المجلس لدراسة المشروع من كل جوانبه.
من جانبه، تحدث عضو المجلس الأعلى للتخطيط د. فهد الراشد عن الإطار العام لرؤية الكويت ٢٠٢٠-٢٠٣٥ وأشار إلى أن الكويت تحتاج خلال السنوات العشر القادمة الى توفير ٤٠٠ الف وظيفة منتجة ولها قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.
وقال إنه خلال ١٥ سنة ستزيد الوظائف المطلوبة إلى ٦٠٠ الف وظيفة. وأكد أن الاحتياطيات المالية هي للأجيال القادمة ومن الصعب قانونا المساس بها خاصة للإنفاق الاستهلاكي كأجور ومرتبات.
وأوضح أن المجلس الأعلى للتخطيط قام خلال 15 شهرا بصياغة رؤية متكاملة لمعالجة المعضلة التي تواجهها الكويت تنبع من رؤية صاحب السمو في تعزيز دور الكويت كمركز خدمي.
وبين أنه للوصول الى هذه المنطقة تم وضع خمسة توجهات رئيسية، اولها اصلاح وتطوير الإدارة الحكومية كونها مرتبطة بجميع الخدمات.
والثاني تنويع الاقتصاد ونقلة من اقتصاد تقليدي الى اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والاتصالات، وفي هذا المجال هناك حاجة لوجود نشاط مرتبط بالذكاء الصناعي لأنه خلال ١٥ سنة قادمة سيكون هناك ١٥ تريليون دولار مضافة للاقتصاد العالمي من هذا النشاط وقطاع النفط سيتضاءل الى عشر هذا المبلغ. واشار إلى أن اكبر خمس شركات في العالم تعمل في مجال التكنولوجيا والاتصالات وما يقارب ٥٠% من الوظائف الحالية ستتلاشى وستظهر وظائف جديدة ويجب التكيف مع ذلك. وأضاف الراشد أن المحور الثالث هو موضوع التنمية البشرية والتعليم.
والرابع هو مشروع الشمال (مدينة الحرير) وهو يحقق قيمة مضافة للكويت ويوفر وظائف وإيرادات جديدة. وذكر أن المحور الخامس هو الاستدامة المالية مؤكدا ضرورة ان يكون هناك ترشيد للإنفاق وزيادة لإيرادات الدولة.
وأضاف أن مسودة المشروع تم عرضها في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الذي عقد اليوم، وسيأخذ مساره الطبيعي ويرسل في موعده إلى مجلس الأمة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير فيصل المدلج ان الباعث الرئيسي لإنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية هو وجود اختلالات هيكلية في اقتصاد الدولة والبحث عن إيجاد موارد جديدة، مؤكدا ان استمرار تفاقم هذه الفجوات جعل المنطقة الشمالية احد محاور رؤية الكويت ٢٠٣٥. وقال المدلج ان المنطقة الشمالية تهدف لأن تكون الكويت هي المركز التجاري للمنطقة بحكم عده اعتبارات منها موقعها الجغرافي ومجاورتها لما يزيد على ٢٠٠ مليون نسمة واقتصادات تتجاوز التريليون دولار سنويا.
وقال المدلج ان المنطقة الشمالية تشمل خمس جزر هي وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وجزءا من بر الصبية بمساحة نحو 1700 كيلومتر مربع. وأوضح المدلج أن المشروع قد يكون استثمارا حكوميا كويتيا وأجنبيا وقد يكون استثمارا عربيا وأجنبيا وقد يكون خليجيا وعربيا وأجنبيا، مؤكدا ان القطاع الخاص المحلي سيكون شريكا في المشروع. وأكد أن حظوظ الكويت جيدة في توفير ممر آمن للمنطقة وحرية حركة للأشخاص للبضائع والاموال من خلال المنطقة الشمالية للدولة. وأشار المدلج إلى ان الكويت من افضل دول المنطقة كاستقرار سياسي ومكونات قانونية وتعتبر من دول المؤسسات التي تعطي المستثمر الامان مقارنة بالدول المجاورة.
وشرح المدلج تطورات المشروع، مشيرا إلى انه «في بداية تشغيل ميناء مبارك توجهنا لجمهورية الصين الشعبية التي تربطنا بها علاقة مميزة وتاريخية وهذه العلاقة الحميمية هي التي دفعت صاحب السمو لأن يختار أن يكون الشريك الاستراتيجي لهذه المنطقة هو جمهورية الصين الشعبية».
ولفت إلى أنه تم طرح الموضوع كأولوية للشراكة مع الصين في شهر يونيو الماضي بتشغيل ميناء مبارك وخلق مركز تجاري في هذه المنطقة وشهد المشروع تجاوبا إيجابيا منهم. وأضاف ان زيارة سمو الأمير تبعت هذه الأحداث وتوجت هذه العلاقة وأعطتها دفعة ومراحل جدية في التعاون حيث تم في نوفمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة كويتية ـ صينية لمتابعة وتنفيذ مبادرة الرئيس الصيني لإنشاء طريق الحرير ومبادرة الجانب الكويتي تنفيذ مدينة الحرير.
واشار المدلج إلى ان اول اجتماع تنفيذي كان في شهر فبراير الماضي من خلال وفد حكومي مكون من ٣٥ مسؤولا صينيا برئاسة وزير وهو نائب رئيس مجلس التنمية والإصلاح وتم البدء في رسم خطة العمل وخطة زمنية لخروج هذا المشروع في مراحله الأولية.
وقال المدلج «تكلمنا عن آلية ربط النقل ما بين المنطقة الشمالية ودول المنطقة ومحورها القطار والمطار وانشاء مخطط هيكلي تنظيمي للدولة». وأضاف أنه تم تكليف احدى الشركات الحكومية الصينية بدراسة وتجميع المعلومات، مؤكدا ان خيارات الشراكة مع الصين مفتوحة. ونفى المدلج ما تردد عن تشكيل صندوق مشترك مع الصين بمبلغ 10 مليارات دولار لتمويل جزء من المشروع.
وقال «قمنا بتعيين بنك الصين للتنمية الذي تعادل موجوداته ضعف موجودات البنك الدولي كمستشار للهندسة المالية والاستثمارية للمنطقة الشمالية».
وقال المدلج إن مشروع القانون من ضمن أفكاره، الا تكون الادارة بالضرورة كويتية بالكامل، بحيث تضم عناصر أجنبية من ذوي الخبرة لتجارب مماثلة.