- هايف: وزير التجارة من أفضل الذين مروا عليها
- الدمخي: الوزير نشيط في خدمة الشباب
- الحكومة والمجلس يستنكران الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ويتقدمان بخالص العزاء لذوي الشهداء
- المجلس يحيل تقرير «التشريعية» عن «حقوق الطفل» إلى «المرأة»
- السبيعي: المساءلة تمت بصورة راقية
- السبيعي: قضايا النصب العقاري تطيح بالحكومة وليس بالوزير
- الحجرف: مخالفات صندوق دعم المشاريع الصغيرة متكررة
- توزيع القسائم على المخطط في الشدادية بسبب عدم صرفها سابقاً
- الروضان: 90% من عقود النصب العقاري ليست في عهدي
- عبدالله الكندري وبدر الملا يؤديان اليمين الدستورية كأعضاء في المجلس
- إعادة تكليف «المرافق» بتقديم تقرير عن إيجارات المباركية
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
بعد استجواب مطول من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان وحدد جلسة ٢٧ الجاري للتصويت على الطلب.
في المقابل، تسعى الحكومة وعبر تحرك جاد لتأمين أغلبية مساندة لبقاء الوزير بعد أدائه في المرحلة الماضية بمختلف القطاعات.
وكانت وقائع الاستجواب قد بدأت باستعراض النائب مبارك الحجرف لمحور المعارض العقارية، حيث أكد ما اسماه الدور السلبي للوزارة في إقامة المعارض العقارية دون توفير الأمن الكافي للمشتري، الأمر الذي أدى - على حد قوله - إلى تعرض العديد من المواطنين للنصب العقاري من قبل الشركات.
ورأى الحجرف ان ما قاله الوزير بأن المعارض العقارية آمنة «غير صحيح»، مضيفا ان «هيئة الصناعة» قامت - على حد قوله - بتوزيع القسائم الصناعية وفق المخططات فقط وليس توزيعا فعليا، متهما إياها أيضا بأنها «أحد أسباب ارتفاع أسعار القسائم الصناعية في الكويت حتى أصبحت البلاد بيئة طاردة للصناعات ومحاربة لطموحات الشباب».
ووصف حق الملكية الفكرية على المشاريع في «صندوق المشروعات» بأنه «مفقود» وإدارة الصندوق بـ«المخترقة»، متهما إياها بتسريب الأفكار المبتكرة للمقربين منها.
وأبدى النائب الحميدي السبيعي استياءه لما اسماه «التجاوزات والمخالفات» الحاصلة في الجهات التابعة للوزير الروضان و«إخفاقها» على حد وصفه في محاسبة الشركات سواء المخالفة للقوانين أو التي تمارس الاحتيال والنصب بحق المواطنين.
من جانبه، أكد الوزير خالد الروضان أن قياديي الجهات الحكومية التابعة له من الكفاءات الشبابية كونها تضم شبابا مخلصا في عمله محبا لوطنه.
وأضاف أنهم أنجزوا العديد من الأمور منها إصدار لائحة للموظفين ومكنوا جهاز المراقبين الماليين من عمله وتعاونوا مع ديوان المحاسبة لتقليل الملاحظات المالية بشكل كبير إضافة إلى التزامهم بقانون المناقصات.
وبين «أن مشاريع الشباب الكويتي التي يدعمها «صندوق المشروعات» لا تقتصر فقط على مشاريع المطاعم بل تشمل كل القطاعات الأخرى» لافتا إلى «أن النسبة الأكبر في تمويل الصندوق تذهب إلى القطاع التجاري ثم الخدمي ويليه الصناعي».
وعقب انتهاء الجلسة أكد الوزير الروضان أنه فند محاور الاستجواب، مضيفا: الحكم الآن لنواب الأمة الذين استمعوا إلى ردودي، وكلي ثقة بهم.
من جانبه أبدى النائب محمد هايف قناعته التامة بردود الوزير مشددا على أنه من أفضل الوزراء الذين مروا على «التجارة». أما النائب د.عادل الدمخي، فأشار إلى أن الروضان من أنشط الوزراء في خدمة الشباب والمشاريع الصغيرة. وامتدح النائب الحميدي السبيعي مناقشة الاستجواب وقال: لقد تمت بشكل راق.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء 19 مارس عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار، وكذا اسماء الاعضاء الغائبين بعذر او من دونه عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 3 مارس الى 14 مارس.
٭ مرزوق الغانم: (من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا) فجعنا بحادث الهجوم الارهابي الأليم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا واسفر عن استشهاد 49 واصابة آخرين ومحل تقدير اجراءات الحكومة النيوزيلندية الا ان الارهاب لا دين له وواجب العالم التكاتف والتعاضد والتآزر لمكافحة الارهاب، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى أهالي الضحايا مبتهلين الى الله ان يتغمدهم بواسع رحمته.
والحكومة بدورها ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي تستنكر هذا الحادث وتتمنى من الله ان يتغمد الفقداء بواسع رحمته.
يجب ان يكون هناك خطاب كراهية ضد السامية.
اليمين الدستورية
وأدى النائبان د.بدر الملا وعبدالله الكندري اليمين الدستورية امام مجلس الأمة.
التصديق على المضابط
صادق المجلس على المضابط أرقام 1414أ و1414 ب بتاريخ 5 و6 مارس.
٭ عبدالله الكندري: خالص العزاء والأسى للأمة الاسلامية على فاجعة العمل الارهابي في نيوزيلندا ونسأل الله الرحمة للشهداء، اتشرف بالقاء اولى كلماتي تحت قبة عبدالله السالم نيابة عن الامة، وابدؤها بشكر من حملني الثقة، والله اسأل التوفيق والسداد والاعانة على خدمة هذا البلد الكريم، رسائلي الأولى للأمة التي اوجدت جميع السلطات فالامة هي انتم يا من اوصلتمونا الى هذا المكان، اليوم في اشد الحاجة اليكم لنصحكم وتوجيهاتكم، وقوفي هنا لاجلكم ان اخطأت فقوموني.
الرسائل الواردة
1- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها اعادة تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية باسعار ايجار المحلات في سوق المباركية وذلك خلال شهرين.
موافقة عامة
2- رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان يطلب فيها احالة التقرير السابع والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شان حقوق الطفل الى لجنة المرأة والاسرة وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.
موافقة عامة
3- رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول بالاضافة الى ما سيتوصل اليه المجلس من قرارات وتوصيات في الجلسة الخاصة لمناقشة ازمة التوظيف والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشان خلال شهرين.
٭ صالح عاشور: في كلام الاخت صفاء اشارت الى نوع من التهكم في حديثها (كاظم وكاظمية) فهل هو استهزاء ام كلام عابر، فالكاظم هي من اقدم واعرق المدن في العراق ارجو التوضيح لانهما تضمان قبرين لامامين موسى الكاظمي.
٭ صفاء الهاشم: الدخول في النوايا مرفوض والتكسب في القضايا الطائفية مرفوض، نحن ملينا من بدوي، حضري، سني وشيعي واحتساب هذه النوايا على افعال، ارفض كلامه حتى لا يكون سجالا عقيما.
٭ صالح عاشور: عمري ما تكسبت طائفيا، ولكن كلامك هو التكسب الطائفي نحن نريد توضيحا، اذا هو استهزاء فلنا موقف، وأما كلام عابر فعادي. وصادق المجلس على المضابط.
٭ صالح عاشور: آخر اهتمامات الحكومة هم أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة بعض أصحاب المحلات مؤجرين المحلات بأسعار رمزية منذ 60 عاما ويتم رفع الايجارات 700%، 3 أشهر والحكومة تتفرج والشركة تأخذ أحكاما وتجري إخلاءات وتبيع المحلات بـ 90 ألف دينار، وأتفاجأ أن الاخوان باللجنة يطلبون التمديد، وهذا معناه أن كل المحلات سيتم إخلاؤها ولن يعوضهم أحد.
529 أسرة كويتية أهم أم 3 ملايين لشركة معينة غير معروفة؟! علما بأن هناك موافقة من المجلس واللجنة والحكومة بإحالة هذا المكان الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
هل يعقل دولة 95% من الايرادات من النفط وخريجوها لا يتوظفون في الشركات النفطية، وهناك فئات من غير الكويتيين برواتب خيالية يتم توظيفهم في الشركات النفطية؟
٭ خليل الصالح: نعاني من عدم تعاون الحكومة مع لجنة تنمية الموارد البشرية، كل شخص ينتظر قبوله في أي مكان في الدولة وليس في القطاع النفطي، عندي 27 حالة 3 سنوات ينتظرون الحصول على وظيفة.
لدينا مشكلة في التوظيف في كل القطاعات، 5 سنوات الى أن يتم تحديد الفرص الوظيفية، فالدولة عاجزة عن أن تخلق وظائف لأبنائها. لابد أن تؤخذ قرارات سريعة، ونرفض الاجراءات الوقتية.
٭ علي الدقباسي: لو كان الكلام يحل المشاكل لكنا استطعنا حل مشكلة عدم وجود فرص عمل للكويتيين، وهل يعقل وظائف إدارية في القطاع النفطي والكويتي لا يجد وظيفة، وأعتقد الحل باتخاذ قرارات جادة وصارمة لوجود فرص العمل، وجود فرص العمل سيحل الكثير من المشاكل.
٭ أسامة الشاهين: الأرقام صادمة بالتوظيف، خصوصا ما يتعلق بالإحلال، وهناك 30 ألف وظيفة ذكرتها بالأمس وهو رقم صادم، وهناك 977 إداريا غير كويتي بالشركات النفطية المملوكة للدولة.
لذلك هي دعوة للموافقة على دعوة الزميل خليل الصالح كحل عاجل واجب على مؤسسة البترول وشركاتها أن تقوم بعمل (كيرف) منحنى لقبول من اجتاز كل الشروط والمقابلات الشخصية.
٭ صفاء الهاشم: نشكر الدمخي لتحويل قانون الطفل الى لجنة الأسرة والمرأة ونطلب تحويل كل الموضوعات التي تخص المرأة والأسرة والطفل الى اللجنة المختصة.
ما زال الأمر محزنا عندما نتكلم عن اختلالات في التركيبة السكانية على جسد الدولة، الحكومة تخطئ بعدم وجود تخطيط لمدى احتياجات سوق العمل.
وصلنا الى مرحلة عدم استيعاب القطاع النفطي، 600 عاطل في الهندسة الميكانيكية و400 في الهندسة الصناعية و300 في هندسة البترول، لابد أن نفتح عقود العمل، هناك أصحاب ياقات زرقاء لماذا لا تستوعبهم (البترول)؟ يحزنني وقوف أولادنا وبناتنا في الساحات يطلبون الوظائف، المصيبة أن كرسي الوزارة له سحر غريب.
٭ عبدالله الرومي: قرار مجلس الوزراء أمس وأربطه بموضوع رسالة لجنة الموارد، لكن هناك فسادا ظاهرا، نريد انتفاضة في الفساد المستتر هذا هو الاختيار الحقيقي.
لا يوجد تخطيط في الدولة، لدينا مورد واحد وهو النفط، الدول سبقتنا في الصناعة النفطية وليس فقط البيع، ولا توجد لدى الحكومة لإنشاء صناعات نفطية، هناك مهندسون صرفنا عليهم الآلاف والباب مسدود أمامهم، خريجو البترول لا يجدون وظائف! على لجنة «الموارد» تحديد شهر للحكومة لكي تقدم خطتها للتوظيف.
الفساد يظهر خلال هدر الملايين وهذا الأمر يحتاج الى وقفة والحكومة لا تكترث لهذا الأمر، وعلى المجلس إمهال المجلس شهرا للحكومة تقدم خطتها لاستيعاب هؤلاء الطلبة الخريجين.
٭ محمد الهدية: تقريبا تقريرنا جاهز ويتبقى التصويت ولكن في أقرب وقت سنقدمه للمجلس.
٭ د.خليل عبدالله: أطلب إضافة التخصيصات الأخرى على الرسالة وليس فقط «البترول» وكذلك بالنسبة للاختبارات التي تجريها الوزارات للطلبة.
٭ الغانم: في جلسات 26، 27 مارس الماضي، فأقترح أن تمدد الجلسة الى الخميس بدلا من 28 و27 لأن هناك اجتماعا تنسيقيا خليجيا وزيارة السعودية.
وهناك 3 تقارير من لجنة الميزانيات قبل شهر 4 وقام المجلس بتأجيل بند الاسئلة والحصانات، الى الغد، وتلا الأمين العام العرائض والشكاوى.
الاستجواب
انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والمكون من 5 محاور.
٭ مرزوق الغانم: وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية طلبت تأجيل طلب المناقشة الخاص بقضية التوظيف إلى الجلسة المقبلة في شهر أبريل، ووافق المجلس لكي تعرض عرضا مرئيا بإجراءاتها.
٭ خالد الروضان: برا بقسمي واحتراما للدستور أنا جاهز للاستجواب، وأطلب دخول الفريق المرافق الفني.
٭ مبارك الحجرف: الاستجواب هو السلاح الأمضى لمحاسبة للوزراء على أدائهم في وزاراتهم، والاستجواب هو للإصلاح والتقويم، ومحاور الاستجواب ترمي للإصلاح، سنعرض مثالب راكدة لإدانة الوزير المستجوب، وستعلو أصوات النواب تأييدا للاستجواب.
قدمنا استجوابا قبل ذلك ولم تمارس علينا ضغوط مثل هذا الاستجواب وعادل الخرافي كلمني قبل سنة لإثنائنا عن هذا الاستجواب، وسؤالي للوزير لماذا تخاف من هذا الاستجواب، شيوخ ووزراء كلمونا لإثنائنا، الاستجواب حق، والخوف ما هو منبعه، الرسالة وصلت من عندك الأخ الوزير.
الوزير مختص بالسوشيال ميديا والرسالة وصلتنا بأن الاستجواب سيكون وبالاً علينا في المستقبل.
أنت ملك السوشيال ميديا ولديك حسابات كثيرة وهذا لا يخوفنا ولن يثنينا ذلك عن قسمنا، وأي رسالة تصل من عندك سنجيبك من قاعة عبدالله السالم «أعلى ما في خيلك اركبه».
هذه الأمور لا تخوفنا ولا تثنينا لا منك ولا من غيرك، وعرض فيديو لنساء ينتقدن موضوع النصب العقاري ونساء تقول «يبيعون شقة لستة أشخاص، يا وزير التجارة حطيت لنا معارض وانحشت، وإلى هذه اللحظة لا فلوس عيالي ردت»، وآخر يقول نناشد صاحب السمو، وأخرى تقول معاشاتنا ومعاش أزواجنا راحت، 36 قسيمة وصلت لها الماء والكهرباء بالزور.
٭ الحجرف: افتتاح معرض النخبة في شهر 2018/9، وعرض مقالات وأخبار لوكيل الوزارة ينصح فيها المواطنين بالمشاركة في المعارض والشراء منها.
جاءتني رسالة (شكوى) في لجنة العرائض والشكاوى، وهذا خطأ غير مغتفر لوزارة التجارة ان فلوس الناس تروح في أغلى شيء وهي الوثيقة العقارية بتسهيل وزارة التجارة التي دعت المواطنين للشراء وتنصح المواطنين بالشراء.
والوزارة خالفت القرار الوزاري المنظم للمعارض العقارية 293 لسنة 2013 ولم تتحقق من ملكية بعض الشركات المالكة للأراضي ولا التسجيل العقاري، لتتحقق من خلو هذه الأراضي من الرهونات والحجوزات ومع ذلك وجدت الأراضي كلها مرهونة للدولة والبنوك.
وقضى على إحدى الشركات (شركة السلام) في حكم قضائي عام 2014 بإلزامها بما يزيد على 14 مليون دينار كويتي ومع ذلك باعت الوهم للكويتيين.
كل من تعرض للنصب العقاري داخل الكويت لم يحصل على أي دينار، ويطقون أي باب لإرجاع أموالهم ولتعويض فلوسهم، الناس يبون حلا جذريا ولا عاد عندهم ثقة بالوزارة، الوزارة ضربت أكبر ورقة بعد الجنسية وهي وثيقة التملك، الوزارة تركت الحبل على الغارب للمفسدين، حتى وصل إلى 11 ألف متضرر من عمليات النصب العقاري في الكويت يعني قرابة 60 ألف شخص تضرروا من عملية النصب العقاري في الكويت.
وهناك إدارة صريحة لوزارة التجارة من المحكمة فقد صدر حكم من محكمة الاستئناف بإدانة الوزارة وتقاعسها وأثبتت أن الوزارة لم تكترث بأموال الناس.
المحكمة قالت إن من منح الشركات في المعارض المصداقية هي وزارة التجارة، فماذا اتخذتم من إجراءات في هذا الصدد؟!
أنتم بعد الشكوى أوقفتم المعارض والا كان الحبل على الغارب، فأنتم تدعون الشركات لإقامة المعارض، كان دوركم يفترض أن يكون وقائيا وليس علاجيا، الحكومة يفترض أن تحمي المواطنين، الدور الرقابي مفقود، أفلستم الناس، أحلتم للنيابة والنيابة قالت لكم ملفاتكم غير كاملة ولم تحيلوا الملفات إلا عندما أثرنا القضية.
لكم دور سلبي في هذه الجريمة التي أبكت الناس.
عندي شركة من الشركات باعت على الناس عقارات وشاليهات وهمية ولم تتحرك الوزارة إلا عندما وصل عدد الشكاوى الى 86 شكوى لأن فلوس الكويتيين لا تهم وزارة التجارة أي شيء وهناك شركات باعت شاليهات وهمية في الجهراء.
والسؤال: أين الرقابة من قبل وزارة التجارة ومبالغ الكويتيين التي تم النصب العقاري بها نصف مليار دينار كويتي.
وزارة التجارة هي من ساعدت تلك الشركات على النصب وكنت أتمنى من الوزير أن يقوم ويقول سنؤسس صندوق لمساعدة هذه الأسر وزارة التجارة قامت بضرب أهم وثيقة وهي الوثيقة الاسكانية.
واليوم الفلوس طالت حتى الوافدين أيضا، وهذا الأمر أمام مرأى الحكومة والمشكلة ان هذه الشركات باعت أراضي بالوهم في الدول الاخرى واليوم صرنا أضحوكة بين الدول العربية، واليوم وزارة التجارة ضربت الوثيقة الحرة في الكويت واليوم وصل بنا الاستهزاء بنا ككويتيين والسبب تلك الشركات التي ساعدتها وزارة التجارة!
وهذا الأمر خطير جدا حينما نصبح أضحوكة بدول الخليج فيقال عنا إن الكويت تبيع الوهم والحلم! هل يرضيك هذا يا معالي الوزير؟
وأيضا وزارة التجارة دورها مفقود حتى على البنوك وبالأخص اللي يتم السحب على الجوائز، واحد فاز 29 مرة والله لو عنده المصباح السحري ما يفوز!
وسأنتقل الى محور الهيئة العامة للصناعة: هيئة الصناعة تقوم بالعبث بالمناقصات اللي أقل من 75 ألفا وبدلا من أن تكون المناقصات تأتي مرة واحدة يقومون بتقسيمها كي لا تطال لائحة البنك المركزي! والمناقصات المركزية، وهذه القضية التي يتم العبث بها أيضا هي محالة الى هيئة الفساد وهناك واحد اسمه وائل هو اللي يعبث وحاضر وتمام «يا فندم».
وهذا الامر يجب ألا يطوف ولا يمر مرور الكرام، وهناك الباشا «وائل» هو اللي يقوم بهذا الدور.
واليوم هيئة الصناعة تسببت بتلوث الجون والبحر والأسماك، واليوم انتم تاكلون سمك ملوث ولكن الوزير لا يأكل إلا سمك مستورد ولا يدري عن تلوث الأسماك.
مشكلتنا ان الحكومة عمك أصمخ ولا تدري عن الشباب وغيرهم كل هم التجارة هي ترضية التجار.
وهيئة الصناعة توزع على كيفها القسائم الصناعية وإذا المواطن البسيط يبي قسيمة لازم يروح يشتريها من تاجر، ولكن يأخذ من الحكومة مستحيل أن يحدث هذا الأمر. لأن الوزارة تحابي ربعها فقط.
الهموم كثيرة في الهيئة العامة للصناعة وسأنتقل الى محور المشاريع الصغيرة..
محور المشاريع المتوسطة والصغيرة
اذا كان راضي عنك وزير التجارة يعطيك بدلا من المرة مرتين، واذا صرت من ربع الديوانية يعطيك بالزود والحد الاقصى 400 ألف وأيضا 800 ألف دينار ومن ليس لديه واسطة لا يوجد له ظهر، من عنده مشروعان يخلص ومن ليس لديه مشروع لا يخلص حتى لو كان مشروعه «زين» هناك تجاوز للمبلغ المسموح به قانونا وهذه مخالفة صريحة للقانون، 11 شخصا اخذوا مرتين ومبالغ التمويل تراوحت بين 130 و604 آلاف.
في 4/4/2016 كان التمويل 50 ألفا وفي 2/10/2017 اعطوه نفسه 120 ألفا والوزير موجود، وفي 18/7/2017 اعطوه 80 ألفا الوزير كريم من حلال غيره.
وآخر اعطاه 50 ألفا وبعد ذلك اعطوه نفسه 120 ألفا وثالث 50 وايضا 160 ألفا وهو نفس الشخص.
في 28/3/2017، 500 ألف وفي 20/6/2018 أعطوه 400 ألف.
وفي 2/7/2017 اعطوه 302 ألف، وفي 17/12/2017 اعطوه نفس الرقم لنفس الشخص، ما تخاف الله يا خالد الروضان.
دولة القانون بهذه الطريقة لن تقوم من الأفضل نسميه صندوق خالد الروضان بدلا من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة اناس ياخذون مرتين واناس لم يعطوهم. وشابت الصندوق ملاحظات كثيرة فهناك اختلاف بين اقرار الدين وبين الاقساط، والفرق الذي تم اسقاطه لمصلحة منو؟!
اذا توزع من حلالك قول لنا ما يجينوا الناس بل يروحوا لديوانيتك.
ديوان المحاسبة يقول ان الوزير لا يرد على الديوان.
الصندوق له آلية لإعطاء المشاريع والمبادرين لكن الآلية تركت على كيف الوزير فهو يعطي بالأمر المباشر من عنده دون لجنة، والشباب مباشرة يكلم الوزير بس بشرط تكون قريبا على قلب الوزير.
اللجنة لم تعقد لفترات وتمت الموافقة على تمويل 85 مشروعا في الصندوق بقيمة 18 مليون دينار بشكل امر مباشر لم تعقد اللجنة واعطوهم الاموال والمسكين ما يعطونه.
الوزير هو الآمر وهو الناهي وهو من عدَّل القانون وكنت الوحيد انا الذي اعترضت على القانون لانه تركزت السلطة بيد الوزير فقط.
85 مشروعا تمت ترسيتها بالامر المباشر ولم تنعقد اللجنة، ايقنت ان هذا الصندوق هو صندوق خالد الروضان يعطيه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، هذا امر جلل وخطير لا يمكن السكوت عنه، هل الصندوق لفئة معينة او لأناس معينين، هذا امر لا يستقيم 18 مليونا من جيب منو؟ من جيب خالد الروضان؟! هذا امر لا يمكن السكوت عنه وان سكتنا عنه ما فينا خير، هذا مال الشعب ان لم ندافع عنه فعلينا علامات استفهام كثيرة.
وهناك موافقات اسميتها «موافقات اكسبريس» صارت عزبة خالد الروضان، الشباب الذين يعملون بالصندوق تأخرت رواتبهم بسبب التعيينات الأخيرة.
الصندوق هو عماد الدول الأوروبية لدعم الشباب، لأن الدخل القومي للبلدان يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعندما حولوا الوظائف على الشركة اصبح 25 موظفا وظائفهم راحت ادراج الرياح.
سووا عقدا مع البنك الدولي لتطوير آلية عمل الصندوق وانتهى قبل سنة وقيمته 8 ملايين و900 ألف دولار والديوان اوصى بعدم تجديد العقد والعقد هذا بمثابة برستيج، وكل توصياتهم في غير صالح الكويت، والوزير يجدد العقد.
كان الاجدر والأولى ان تلتزموا بتوصيات الديوان بعدم تجديد العقد ولكن لمصلحة من تم تجديد العقد.
هل تتوقعون المشاريع والمبادرات تسرق؟! نعم تسرق، حق الملكية الفكرية على المشاريع مفقود، وادارة الصندوق مخترقة وبها ناس تسرق المشاريع والافكار، الصندوق مشكلته سرقة الافكار، والتمويل موجود من دون لجنة.
هناك فكرتان تمت سرقتهما، اولاهما شاب كويتي طموح عنده فكرة لخدمة منزلية بصيانة المنازل واستولوا على فكرته وطردوه وقالوا المشروع «مو زين» واعطوه شخصا آخر.
والفكرة الاخرى دكتورة متخصصة في معالجة الإدمان والمشروع رفضها وسرقوا فكرتها، وتركيز السلطة مدعاة للفساد فيتم تحويل الافكار للمحسوبين على الوزير والتعديلات التي تمت في مايو 2018 مدعاة للفساد، والشواهد على ذلك كثيرة.
هل دور الصندوق يترس الدولة كلها مطاعم.
احذر الوزير من الاقتراب من امر معين فهو أمر خطير وتبديد المال العام وهو المتفرقات التي تملكها الدولة في الشويخ السكنية والري ولا تعطونها للصندوق املاك دولة ومال عام فهي 60ـ100 قسيمة في الشويخ وفي الري لا توزع على اي احد بل توزع في المزاد العلني فقط فهي مورد من موارد الدولة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، لاستكمال شرح محاور الاستجواب.
٭ الحميدي السبيعي: لم نكن نريد تقديم الاستجواب في هذا الوقت لكن بعد لقاء صاحب السمو والاستماع الى خطابه قررنا تأجيل الاستجواب، لعل الوزير يصلح واتفقنا ان نعطيه فرصة 3 أشهر، لكن هو اعتقد ان السكوت ضعف او انه يضمن النواب لذلك اصبح انه لا مجال الا الاستجواب، أنا محام ولا يمكن ان اتحدث عن أي واقعة إلا بمستند، وسأعرض كل شيء بالمستند.
الوزير استن سنة غير حميدة بالاستيضاح فهو ليس استيضاحا، فهو يسأل عن وقائع التعدي على المال العام.. لا انت تعرف والحين سنعرفك كل شيء، هذا يريد تحويل الاستجواب إلى مذكرات قانونية.
ردينا عليك في الاستيضاح وعلمناك الدستور والقانون. الاعراف في ظل وجود اللائحة والدستور لا تجوز.
انت تريد استيضاحا، في الأول جاوب على أسئلتي، فهناك 24 سؤالا، عدم الاجابة عليها كفيلة لوحدها بطرح الثقة فيه وهو عن عدد الهيئات التابعة له، وكم تتقاضى راتبا، فهو غير القانون لكي يأخذ الـ 5000 دينار راتبا عن الصندوق.
لماذا لا تجيب عن السؤال؟ في بطنك بلا، ولا تريد كشف الرواتب عن الهيئات والمؤسسات التابعة لك.
وعرض فيديو يقول الحميدي فيه ان الرخصة الالكترونية من ايام الوزير السابق يوسف العلي لأنها متطلبات دولية من أعذر فقد انذر، لكن اي رد فيه تدليس وتزوير للحقائق قسما بالله سنستجوبك ثاني يوم من محور واحد وهو التدليس على الأمة.
٭ المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في هيئة الصناعة.
عرض فيديو لشاحنات احدثت حوادث لانها غير مرخصة وتسير بسرعة جنونية وتتجاوز القانون بلا رقيب أو حسيب فيما يتعلق بالصلبوخ.
وعرض فيديو آخر يتعلق بحادث عن طريق الوفرة راح ضحيته عائلة بأكملها نتيجة هذه الشاحنات.
وعرض فيديو ثالث لما اسماه (شاحنات الموت)، واضطر الاهالي الى اغلاق الشارع نهائيا بالقوة، بسبب حوادث حصلت على هذا الطريق الوفرة 306 بسبب الحوادث، ومتنفذين ما يخافون ربهم يلعبون بأرواح الناس وهم سراق المال العام 3 إلى 4 سنوات يشتكون، دراكيل تأخذ من الطريق الوفرة الى ميناء عبدالله، دراكيل منتهية التراخيص من 2012 إلى 2018، هذه سرقة مال عام من سرقة الرمال، اين هيئة الصناعة، لماذا لم تسحب التراخيص؟!
هناك تواطؤ من الهيئة لـ 7 سنوات، منذ 2013 منتهي الترخيص وشاحنات تدهس الناس، وترخيص آخر منتهي من 2014 وثالث منتهي من 2017، ولم تتحرك الهيئة.
جهتان تعاونتا هي وزير الاشغال حسام الرومي ووزارة الداخلية، ولا توجد ضبطية قضائية ولم تسحب التراخيص، وسرقة مال عام ولدي الأوراق والمستندات، الناس يموتون، في 19/12/2017 والوزير كان موجودا اعطاهم 40 ألف متر مربع بـ 600 دينار.
لا يبالون بأرواح الناس، يهمهم كراسيهم، لا يهمهم من هم سكان الدائرة الخامسة.
٭ المحور الثاني: التعدي على المال العام ومخالفة القوانين:
هناك موقع صلبوخ النويصيب ورخصة البلدية لهيئة الصناعة عام 1997، والوزير أعطى الترخيص مساحة 75 ألف تخزين صلبوخ لشركة وسكر على 3 مزارع وسكر 3 شوارع.
فهل أخذت موافقة المجلس البلدي لإعطاء الترخيص؟! والمجلس البلدي يقول له هذا الترخيص ملغى ولا يمكن للهيئة استغلاله، وطالبت بعدم تسليم الموقع لهيئة الصناعة.
الوزير أخذ التصريح وضع اليد، موقع صلبوخ 75 ألف متر في وسط الوفرة.
أعطى الترخيص لشركة «أوربكس»، فلماذا لا تأخذ موافقة المجلس البلدي؟
ذهلت من حجم المستندات والمخالفات، هذا مستحيل يكون وزيرا، مخالفات في كل مكان ونفس الاسلوب الذي استخدمه في المجلس البلدي نفس الاسلوب الذي استخدمه في الدراكيل والتعيينات وغيرها وغيرها.
النصب العقاري برعاية وزارة التجارة:
عرض فيديو لأحد المعارض العقارية، يقول فيها لماذا تشجع وزارة التجارة على الشراء في المشاريع العقارية، هناك احتيال وبيع نفس الوحدة لأكثر من طرف.
حسبنا الله على كل من سرق الكويت وحريم الكويت، 4 - 5 سنوات يُسرقون في ديرتهم، ماذا فعل الوزير في هذا الشأن.
حتى النيابة لم تحل أحدا الى النيابة.
النصب العقاري برعاية وزارة التجارة ونصحها بشراء العقارات من خلال المعارض.
وتشجيعهم عن طريق الصحف، تملك شقة في منتجع خيران، وتملك شقة وخذ مفتاح سيارتك وعائد شهري يبدأ عند توقيع العقد.
هناك معارض في غير عهده، ولكن بالاخير في عهده ولم يحم هؤلاء المساكين في المعارض الدولية التي حدثت في عهده.
وكان لديهم أساليب، شركة نصب عقاري سوت حفلات غنائية، يقصون على الناس الطيبة والمساكين.
القانون لا يحمي المغفلين لكنه يعاقب النصابين، ولا تقول مو في وقتي، لكن ماذا سويت، المفترض تعويضهم على الأقل من جيب الحكومة مو من جيبك، لو دفعت لهم أموال السوشيال ميديا كان أفضل، «قصيتوا» على الناس وزورتوا التراخيص.
وعرض ملتقى للنائب أسامة الشاهين يقول إن النصب العقاري برعاية حكومية.
هذا النصب العقاري كاف ليطرح الثقة بالوزير، بل بالحكومة بأكملها.
وأخويا عبدالوهاب البابطين شاهد ملك وتنصف المظلومين، وكنت مندوب البنك فالبنوك بريئة من النصب العقاري، هي تعطي قروضا فقط.
وعرض فيديو للنائب عبدالله الكندري يقول فيه ان وزارة التجارة اعطت مشروعية للنصب العقاري فوزارة التجارة شريكة في هذه الجريمة.
وعرض سؤال للدكتور خليل عبدالله وجهه الى وزير التجارة عن موضوع النصب العقاري كما عرض آخر للنائب عادل الدمخي، ومن خلال الاجوبة تبين سرقة الناس في وضح النهار.
وأقول للنائب الدمخي هل تقبل بأن وزيرا يدلس عليك؟ لأن الوزير في اجابته عن سؤالك يقول 30 شكوى وفي الحقيقة هم اكثر من 300 شكوى.
الوزير احال المتسببين الى غسيل الأموال لكي تحميهم وغسيل الاموال بريئة من هذه القضية فكل المستندات سليمة وتم حفظ القضية وتدري ان القضية ستحفظ وعندما صارت الصخة والصكة وفضحوكم الناس حولتهم للنيابة ببلاغات مهلهلة وتفتقد الأدلة والنيابة ردت القضية.
بلاغات مهلهلة لكي تحميهم مرة اخرى وصارت فضيحتكم، فلا يقول ان المعارض لم تتم بعهده بل في عهده وكل اجراءات الوزير امعان في الضرر للأسر وزيادة تفككهم.
وهناك إدلاء ببيانات كاذبة وهذه تزوير عقوبتها 7 سنوات سجنا وراح حصل على راتب من دون استحقاق والمبلغ مليون دولار، وأنا أتساءل هل حولت هذا الشخص للنيابة او استرددت الاموال ماذا فعلتم مع هذا الموظف؟ وهذا سؤال من الأخوين الدقباسي والبابطين.
وتقرير ديوان المحاسبة 2017/2018 ان عدم انعقاد اللجنة الفنية الدائمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقام مجلس ادارة الصندوق بصرف 17 مليون دينار لـ 85 مشروعا وهذا محور استجواب مبارك الحريص للوزير يوسف العلي.
وهل يعقل صالون منيرة 495 ومعهم هندي ومشروعات اخرى وقهاوي بـ 400 ألف، وهل يعقل صرف 18 مليون بدون دراسات فنية؟ ودفع مبالغ بالهبل والوزير مازال يدفع ويتمادى دون حسيب او رقيب.
وهذا 11 اسما لكشف اسماء غير الكويتيين في وزارة التجارة ومستشار يحصل على 1950 وكويتي لا يجد هذا الراتب وكل من يستعين بهم الوزير مستشارون من الخارج، وهناك مستشار واصل راتبه 7000 دينار لأنه يأخذ من اكثر من جهة في الوزارة نفسها ومعدله مقبول، وهذا دكتور مصرح بصحيفة حول الاستيضاح ويأخذ راتب 2000 دينار، وهناك تنفيع ولماذا يتم الاستعانة بالكويتيين ولا يتم توظيفهم، والوزير وضع مستشارا بدوام يوم السبت وهو يوم عطلة، ومستشار آخر يأخذ 2000 دينار مقابل يوم واحد بالأسبوع فقط.
وهل يعقل ذلك يوم واحد فقط هل هي استشارة والوزير عين مستشارين في الهيئة العامة للصناعة وقسم يحاسبني عليه الله كل شيء بعلمه.
وبعد سؤال عبدالكريم الكندري حول المستشارين لمكتب الوزير قام الوزير بنقل المستشارين لجهات اخرى ورد على الاخ عبدالكريم وهذا تدليس، والوزير يحرص على تعيين وافد براتب 800 دينار وتقديره مقبول واسمعي يا صفاء، يا اخي انت ليش مصر على وافد بتقدير مقبول، والوزير ما يهتم في اي شيء ما يريده يفعله، وانا عجنته «سنتين» واعرف مشيته والوزير اتى بشخص من الهيئة العامة للرياضة براتب 600 دينار وعينه اختصاصي بحوث اداري بمبلغ 470 دينارا ولماذا يقبل بذلك الا اذا فيها لجان وهذا ما حذر منه ديوان المحاسبة.
وتقرير ديوان المحاسبة يقول ان الوزير وافق على تمويل مشروع بـ 200 ألف دينار رغم تحفظ اللجنة، والوزير يمشي مهما كانت المخالفات، وهناك تزوير وتغيير بتواريخ الكتب، وهل يعقل محضر مجلس إدارة يطبع والوزير يتعمد اخفاء وهذا يدخل فيه نصب وتزوير والمال العام.
والوزير، وإذا تبي تسرق خلك ذكي، والوزير المفترض ما يقعد وشلون تنام وأنت ظالم الناس والمفترض تخاف على نفسك وعلى أموال الكويت ومصالح الناس، وأنا اشوف ما همك إلا الكرسي حتى رئيس البرلمان العراقي استعنت فيه وكلمني بالأردن عشان اسحب الاستجواب، حتى سيادة الكويت ما همتك، ومن يختلف معك بخشم السنيار تجيبه.
لا تعتقد أنك بما تفعله من طعن بالذمم وأعراضنا وأهلنا أنك تسكتنا أو تسقطنا في الانتخابات.
أنا أترك الأمر للأمة ونواب الامة هذه 4 محاور أحدها كافي ان يطيح حكومة بأكملها مو وزير، ولم اتكلم الا بالمستندات وعندي أكثر وأكثر.
٭ وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات: عندما أقف بحكم الدستور على هذه المنصة تلح على العقل ذكرى الرواد الذين صاغوا الدستور وقواعد العمل النيابي الكويتي برقيهم وحكمتهم وسعة صدرهم، وعندما أقف بحكم القناعة الوطنية على المنصة أشعر بالاعتزاز لشرف الدفاع عن الديموقراطية.
اشكر النائبين على الاستجواب لاهدائي إلي عيوبي، ولأشرح ما قام به اخوة وابناء لكم من جهود في تطوير وتحسين بنية العمل وحماية المستهلك وحماية المنافسة.
لن أتحدث عن الاستجواب فهو حق من حقوق النواب وسنركز على 3 قضايا اولا رغم ما يحيط الاستجواب من مثالب وحجج دستورية لرغبتي في الرد على كل الاستفسارات حرصا على مصلحة الكويت وإنصافا لاخوة عملوا بجد واخلاص.
آثروا المغالاة في النقد حتى وصل الى التجريح واختاروا الايجاز الذي وصل الى درجة الغموض، ورغم كل هذا التهجم والتجريح سأبقى متمسكا بالطرح الراقي.
القضايا التي أريد الوقوف عنها فهناك تعسف في استخدام الاستجواب واستجواب اليوم لا سند يدعمه ولا دليل فهو كلام مرسل.
تشرفت هذه المنصة بوقوف رموز وطنية راسخة قدموا بصمات راسخة ولا يزدهم هذا الوقوف إلا شموخا وعزة، انه لشرف كبير ان تساءل لمصلحة الشعب.
مددت يدي للجميع انطلاقا من الإيمان الراسخ بأننا شركاء في المسؤولية، كانت هناك اتهامات واضحة من المستجوبين منها فشلنا في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وعرض الوزير فيديو عن تدشين مركز الكويت للاعمال النافذة والغاء متطلب حجز رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة واطلاق تراخيص العربات المتنقلة واصدار الرخص المنزلية إلكترونيا، وزيادة تراخيص الشركات الصادرة والعديد من الانجازات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال.
بالنسبة لمحور النصب العقاري:
المستجوبون اتهموني بالتقصير في قضية النصب العقاري، وهي شركات مافيا تواجدت في وقت معين ونصبت على الكثير من ابناء الكويت، ومنذ تسلمت الوزارة عملت على هذه القضية التي لم يتم التصدي لها منذ سنوات طويلة واجتمعت مع مجموعة التكتل العقاري، وهم من المتضررين واتفقنا على خارطة طريق في يوليو 2017 اي قبل الاستجواب.
وإذا كان هناك ابطال لهذه القضية فهم اعضاء هذا التكتل.
لو في بطني بلا ما احدد لهم موعدا مع النواب، اجمالي عدد الشكاوى 976 شكوى اتت الى الوزارة 687 شكوى محالة الى القضاء و212 شكوى تم حفظها لعدم استكمال البينات.
ولو لم يلقوا ان الوزارة جادة لما زاد عدد الشكاوى وهناك 71 شكوى جار التحقيق فيها. واتخذت الإجراءات القانونية في هذه القضية والكمية الأكبر جاءت في 2014، 2015، 2016، وجئت انا في ديسمبر 2016، وحاولنا ايقاف النزيف، والقانون طبقناه على الجميع، وشددنا الرقابة على القطاع العقاري، وأموال المواطنين لا تقل حرمة عن المال العام وهي في رقابنا.
وأتيتك هنا يا الأخ مبارك وقلت إذا هناك قصور إداري نبهني إليه وسألتك اذا هناك شيء عطني إياه.
ولدي كتاب رسمي بعدد الشكاوى لأي من يريد الاطلاع عليه، نحن حريصون على اموال الشعب.
ورد النيابة للشكاوى هذا إجراء طبيعي وقانوني، فالنيابة دائما تطلب المزيد من البيانات وتم تزويدها بالبيانات كاملة انت تحاسبني اذا لم ازودها بالبيانات.
وأوقفنا كل الشركات التي عليها نصب عقاري، ويجب ان نجفف المنابع فقررت في 1/3/2017 بتشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسويق العقاري وتنظيم المعارض وخرجت بتوصيات تنظيم المعارض العقارية وأصدرت التوصيات وأصدرت بها لائحة وشددنا على الرقابة ونجحت الاشتراطات، ولم اجد إلا 5 شكاوى متعلقة بالتعاقدات في 2014 كان هناك 28 معرضا و2015 كان 25 معرضا وفي 2016 كان هناك 26، و2017 كان هناك 9 وفي 2018 صاروا 4 معارض وفي 2019 هناك معرض واحد.
خاطبنا كل الجهات المختلفة منها رئيس هيئة الاتصالات والبلدية لإعلانات الشوارع لمنع بقدر الإمكان إقامة هذه المعارض.
وفي السابق كان هناك بعض القيادات في التجارة اصدروا تعميما لمنع القياديين لرعاية هذه المعارض، ولم اعط موافقة خطية واحدة لإقامة او رعاية المعارض.
وتكلموا الاخوان عن حكم احدى الشركات، نعم حكم الاستئناف صدر في 2019، لكن الحكم صادر عن واقعة حدثت في 1/1/2014 حتى 1/1/2016 يعني الواقعة لم تكن في عهدي.
اليوم حسمنا وأحكمنا ظاهرة المعارض العقارية، ولكن كان يجب علينا عدم تسييس قضية النصب العقاري، فلا يمكن تعويضهم الا بحكم قضائي، لأنها مدخراتهم، ولو طرحنا الثقة في الوزير او مشى الوزير فلن يتعوضوا المواطنين.
وفيما حكم القضاء وحكم بتعويض المتضررين فسنعوضهم وفق حكم نهائي بات.
قسائم الشدادية
مدينة الشدادية من أوائل المدن الصناعية وعندما توليت الوزارة واجهت موافقات متراكمة اكثر من 4000 موافقة فسألت لماذا لم يتم توزيع الأراضي؟ فوضعت خطة ولكن للأسف الشديد هناك من يخلط الأوراق ويربط التوزيعات بالاستجواب، ولكن التوزيعات لم تكن وليدة اللحظة، وبدأنا العمل منذ تاريخ الإعلان 10/2/2018 اي قبل سنة وشهر وقلنا من لديه موافقة قديمة فليتقدم وتقدم عدد 1791 في 10/6/2018.
فلماذا قبل ما نطرح القسائم الصناعية تتصعد الامور ولمصلحة من لا يريدون توزيع القسائم الصناعية، حاولنا ان كل من تقدم بتحديث تكون لديه موافقة سيأخذ ارضا صناعية بدون واسطة اذا كانت موافقة للاشتراطات والقسائم تكفي الطلبات وستزيد.
وتعمدنا نشر الأسماء بالجرائد اليومية وهذه أول مرة تحدث في هيئة الصناعة، وهم مستحقو القسائم الصناعية.
نريد للرأي العام ان يراقب معنا، وهناك للتوزيعات مراحل 4 هي اللجنة التنفيذية ولجنة خارجية قبل العرض على مجلس الإدارة والعرض على مجلس الإدارة ولجنة تدقيق الكشوف قبل التوزيع ومن ثم اعلان الأسماء بالصحف.
لماذا لا نوزع؟ إذا وزعنا ستنخفض الأسعار وستزيد المنافسة ويمنع الاحتكار، وكأن هناك اناسا لا تريدنا ان نتحرك، مشروع الشدادية سيتوزع في 2020 وفق تقرير الجهاز التنفيذي والمقاول تعهد بذات الموعد، وشكلنا لجنة من جامعة الكويت وجهات التحكيم.
وعرض فيديو يظهر مراحل العمل في قسائم الشدادية ونسب الإنجاز فيه.
كل الحكومة حريصة على تذليل كل العقبات لإنجاز قسائم الشدادية. بالنسبة لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مراحل إنشاء الصندوق
مارس 2013 صدر القانون
في يونيو 2013 تعيين أول مجلس إدارة
ديسمبر 2014 صدور اللائحة.
نهاية ديسمبر 2016 توليت الوزارة.
وكان هناك الكثير من المعوقات في الصندوق قبل توليتي الحقيبة الوزارية، لم تكن هناك صلاحيات إلا في مجلس الإدارة ووجدت نفسي أمام أمرين، وأصعب شيء أن تبني البيت وترممه وأنت ساكن فيه، وسأستشهد بلجنة الميزانيات وهناك كتابان بعدم التعاون من ديوان المحاسبة لعدم التدقيق على الميزانيات وذلك في 10/9/2015.
وجاءنا كتاب من الديوان بعدم حصوله على البيانات الكاملة التي تخول له القيام بواجباته، يجب ان يخضع الصندوق للرقابة المسبقة واللاحقة.
والإخوة السابقون في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يتم اتهامهم في ذمتهم المالية، ولكن لم يتعاونوا مع ديوان المحاسبة لذلك تم اقالتهم، وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وديوان المحاسبة واضحة بهذا الشأن، وهذا الصندوق الوطني لشباب الكويت مو صندوق خالد الروضان ونحن اصلحنا ورممنا هذا البيت، وهذا الصندوق طوق النجاة للكويت، وأكثر شخص انفق بالسوشيال ميديا خالد الروضان.
٭ ورفع الرئيس عيسى الكندري الجلسة ربع ساعة لأداء الصلاة في الساعة 3:42. استؤنفت الجلسة عند الساعة 2:14.
٭ وزير التجارة والصناعة: الصندوق ليس كله مطاعم أو مقاهي ولربما هي مهن شريفة وحققت الكثير من الجانب السياحي، عدد المقاهي والمطاعم التي مولها الصندوق 13%، والصندوق لا يمول بقالة أو خياطا أو مطعما هنديا.
374 مشروعا تجاريا بنسبة 35% و341 مشروعا خدميا بنسبة 32% وعدد البرامج التدريبية وورش العمل في 2015/2017 حدثت 7 دورات وفي 2017/2019 بلغت 34 دورة بنسبة 485% وعدد المتدربين 1416 في 2015/2017 و3098 متدربا في 2017/2019 بنسبة 218%.
وعدد المدربين الكويتيين المعتمدين في عام 2015/2017 بلغ 10 مدربين وفي 2017/2019 بلغ 40 متدربا بنسبة زيادة 400%.
نحن نرمم في البيت
أطلقنا السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقمنا بتقليص أعداد طلبات المشروعات الجديدة من 15 طلبا الى 7 طلبات فقط وتقليص طلبات المشروعات القائمة من 35 إلى 14 طلبا.
وتم التعاون مع الشركات العالمية كميكروسوفت وجنرال الكتريك وبيونغ لتدريب وتأهيل المبادرين.
المستجوبان اتهماني بأن السلطة كلها في يد الوزير وهذا يعطي مجالا للفساد وأنا اتفق معه 100%، ولكن أنا لم أعدل القانون بل أحد مقدمي اقتراح تعديل القانون هو النائب الحميدي السبيعي.
ومجلس الإدارة لم يقر مشروعا واحدا بالأمر المباشر ولم نتلق أي مبالغ لقاء ترؤسنا لمجلس إدارة الصندوق، هذه المبالغ كانت في مجلس الإدارة القديم المعين ضمن القانون القديم قبل تعديله فيما يتعلق بالتفرغ.
وعن تفويضات الوزير قال: إن كثيرا من الهيئات التابعة لي القانون يعطيني صلاحيات مطلقة لكن سويت تفويضات للوكلاء، ولو القانون أعطاني الصلاحية لأعطيتها لمدير صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أسوأ شيء هو الطعن في الذمة المالية وهذا لن أقبل به إطلاقا دخلت بثوب أبيض نظيف وسأخرج وهو كذلك.
نحن متعاونون مع ديوان المحاسبة على المطلق، وبخصوص قضية التعاقد بما يخالف القانون فأنا أتحدى إذا تم تمويل أحد في الصندوق بأكثر من الحد الأعلى للقانون، فأقصى ما يملك التمويل بـ 400 ألف دينار والمبادر بـ 100 ألف. وكل الأموال تم استردادها.
لا يوجد أي مشروع تم تمويله إلا تمت دراسته من الناحية المالية والفنية.
ولم أوقع على تمويل أي مشروع بدون دراسة في اللجان المختصة والفنية، ولدي كل المستندات الدالة على ذلك.
الشباب نفتخر بهم وبمبادراتهم ونحن مقصرون تجاههم إعلاميا، فهم ليسوا ربع ديوانيتي، هذولا عيال الكويت وما أعرفهم، ليس الصندوق لقبيلة أو طائفة او عائلة واحدة بل لكل الكويت.
ومعوقات الصندوق هي:
ـ بناء الصندوق من جديد.
ـ لا مركزية في السلطة.
ـ تمكين الجهات الرقابية.
ـ استحداث قطاع للاراضي والمرافق.
ـ عدم تجاوز سقف الصرف لأي مبادر.
ـ تزايد عدد المشاريع.
استغرب اتهام المستجوبين بعدم مراقبة الوزارة أو عدم التعاون مع الجهات الرقابية.
استلمت الوزارة كان جهاز المراقبين لديه حالات امتناع، المخالفات 1709 وفي سنة واحدة نزلنا بالمخالفات إلى 835 بنسبة 50% وهذا العام وصلت إلى 27 مخالفة فهل هذا عدم تعاون مع الجهات الرقابية؟!
ولم تُوقع حالة امتناع واحدة.
جهاز المراقبين الماليين لم يجامل أحدا.
وملاحظات الديوان في 2016/2017 كانت الملاحظات 100 وتم تلافي 95 منها بنسبة 95% وفي 2017/2018 كانت 130 وتم تلافي 121 بنسبة 93% وتم تسجيل مخالفة مالية واحدة.
مستشارو مكتب الوزير كويتيون وبراتب 1000 دينار وليس بـ 3 آلاف دينار أو4 آلاف كما يقال:
بالنسبة للايرادات:
في 2015/2016 بلغ 12 مليون دينار.
في 2016/2017 بلغت 13 مليون دينار.
في 2017/2018 بلغت 14 مليون دينار.
بالنسبة لزيادة المصروفات
في 2015/2016 بلغت 322 مليونا.
وفي 2016/2017 بلغت 203 ملايين.
وفي 2017/2018 بلغت 280 مليونا.
والزيادة كلها دعم انشائي، وقرار التمويل لم يكن يستفيد الكويتي بـ 30 ألفا دعم انشائي لأنه مربوط بمنتجات محدودة لكن نحن توسعنا.
انتهى زمن الجرد والدفاتر والأوراق وبدأ العهد الإلكتروني في وزارة التجارة فوزارة التجارة نظيفة ونشطة.
يجب ان تكون هناك ادوات قياس واستلمت الوزارة والحكومة مركزها 173 في 2017، وفي 2018 بلغ المؤشر 149 فيما يتعلق بالنشاط التجاري وفي 2019 اصبحنا 133 وانعكس ذلك على دخول الكثير من الأموال.
وتعديل المؤشر يحتاج لتعاون الكثير وتقرير بلومبيرغ ان الكويت كانت الأولى، وقال اعلى استثمارات اجنبية.
ايرادات هيئة الصناعة ارتفعت من 64 مليون دينار العام 2016 الى 87 مليونا في عام 2018. ونسبة زيادة المصروفات السنوية في هيئة الصناعة 15% فيما الفائض 239%.
٭ مبارك الحجرف: كل الأسماء التي ذكرها الوزير هي ابناء الوزير وذكر الأسماء اسلوب رخيص لا يجب اتباعه، حتى المبادرين فهو يلمز ويهمز انهم عن طريق فلان وفلان.
أين الـ 11 مشروعا التي مولها الوزير مرتين، ومنهم «دقلا» أعطى له 50 ألفا وبعد ذلك 400 ألف ويخرج يمدح الوزير.
والـ 85 مشروعا ما رديت عليهم فكل مشروع منهم تم تمويله بالأمر المباشر من القنوات الرسمية التي رسمها القانون «إن علينا حسابهم»، قلتها في الأول وسأقولها الحين: وقعت عقدا بـ 8 ملايين و900 ألف دولار استشارات مع البنك الدولي وديوان المحاسبة اوصى بعدم تجديده فلماذا تجدده؟
الوزير لم يجب على اي بند من البنود او المحاور، وردوده ضعيفة غير مقبولة، وفيما يتعلق بالنصب العقاري فلماذا لا ينشئ الوزير صندوقا لتعويضهم؟
٭ الحميدي السبيعي: الوزير لم يرد على محور من محاورنا والنصب العقاري، رد النائب العام واضح والمفروض نتكلم عن وقائع، والوزير يضحك علينا يبي يخمنا بالورق، ومنذ 8 شهور الوزير لن يجاوب، ويبي يضحك علينا بأربع أوراق، ويصف قرارات الإحالة لحماية بعض المسؤولين، وأنا محامي أعرف جدية الشكوى من عدمها، وأنا قلت لك قاعدلك بالمرصاد وما يصير يقول نائب ما شفت التقرير، ونحن نطالب الوزير بإعطاء الشباب والمبادرين، وعليك احترام القانون، والوزير لم يرد علينا، وهناك محرضين دوليين عملهم بدون شروط، ونحن قدمنا كل شيء امام النواب وكل الادلة، وهذا قرار بين النائب وربه، ونحن نعرف من يقتنع ومن لا يقتنع ونعرف المستفيد.
وبأموال حكومية صار يشكك فينا ويطعن ما راح ينفع لكم لا سنيار ولا مسمار.
٭ الوزير خالد الروضان: البنك الدولي تم التعاقد معه قبل أن اتولى وزارة التجارة، وشباب الكويت جددوا العقد بدون كلفة وايجار مبنى صندوق المشاريع، شكلنا لجنة تحقيق واحلناه لديوان المحاسبة، والمجلس السابق افلته بسبب عدم التعاون مع ديوان المحاسبة، وأنا اتهمت اليوم في ذمتي المالية ولو معطيني أي أوراق أشكل لجنة تحقيق وهذا السجل التجاري لسنيار، قمت بالتخارج منها ونعم هذا رقمي وشلون اثبت لكم اني طلعت. واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 6:40.
٭ خالد الروضان: على الأخ المستجوب أن يسمع، ووزارة التجارة كان 7 كويتيين فقط ولا يمكن أضع لقياداتي وأخبرهم بالمستشارين ولكن يعلمون جيدا انني أفخر بالعنصر الكويتي، والكم ضمائركم يا نواب، عقد البنك الدولي تم توقيعه قبل عهدي والله يالحميدي انك تعلم اني اعلم انك تعلم ان ما عرفته من عقود غير صحيحة وهذا مال عام.
وأنا لم ألمز بالحجرف وانك من جرحت فينا ولا يوجد أي مشروع تم تمويله دون دراسة للجنة الفنية أو لجنة التقييم، والـ80 مشروعا خضعت لدراسة جدوى وتم تقييمها، والعضو المتفرغ للصندوق هذا الأمر قبل عهدي، وهيئة البيئة تملك إغلاق اي مصنع متى ما ثبت ان هناك تلوثا، والمسؤولون عن الدراكيل حولتهم النيابة، وأنت يالحميدي من اقترح التعديلات على صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذمتي المالية نظيفة.
وأنار أدري ليش موجه لي استجواب وهذا الكلام كله ونريد الحديث بشكل ديموقراطي واني راح أوزع القسائم الصناعية ولابد أسعارها تنزل والقضية واضحة ولا أود أن أشكك بأحد وديوان المحاسبة طلب مهلة ووالله مثل هذه الأمور تضرب الإصلاح بمقتل.
٭ صالح عاشور (مؤيدا للاستجواب)
الشعب الكويتي متفائل بنجاح النواب الشباب وتفاءلنا بالوزارء الشباب وخصوصا خالد الروضان، وصار وزيرا للرياضة والشباب وماذا فعل؟! الجواب عندكم، هل هو من كان قبل دخوله الوزارة أم اختلف؟ وأنتم وضمائركم.
الواقع شيء والأقاويل شيء تاني، اذا رجعنا لمحاور الاستجواب «ما تخرش الميه».
الوزير عين أكثر من 13 وكيل وزارة خارج الجهات التي كان الموظفون فيها بمعنى انه لم يعترف بالشباب الطموح الذين عنده، المناصب أخذت بالباراشوت، أين الخريجون الذين تعبوا الى أن وصلوا لهذه المناصب، الثقة لا يمكن توصل الى وكيل مساعد إلا لما تكون محسوب على وزير أو عضو مجلس الأمة أو متنفذين.
هناك شيء اسمه الواسطة والمحسوبية، و«ولدنا» هذا واقع مؤلم ضد دولة المؤسسات وضد الرجل المناسب في المكان المناسب.
لا يمكن تطوير البلد وتقدم الكويت في ظل هذه الواسطة أو المحسوبية، ولن تكون مؤشرات الفساد في تقدم وبعد ان كنا الرواد في دول الخليج أصبحنا في ذيل القائمة.
وبخصوص النصب العقاري الوزير يقول ان عدد المعارض انخفضت فهل القرارات هي التي خفضت المعارض أم الشكاوى والنصب والاحتيالات على المواضيع، فمن سيضع فلوسه الآن بعدما انعدمت الثقة، وما هي الضمانات التي اتخذتها الوزارة؟
باع الكويتيون أراض زراعية في وسط لندن، فهل سألتم عن تراخيص البناء وراحوا للحكومة البريطانية هذه الأراضي لا أحد يستطيع البناء عليها أصلا.
وعندما عرض الوزير المشاريع هل رأيتم مشروعا انتاجيا؟! لا يوجد، أنا عرضت أكثر من 20 مشروعا رفضوا هذه المشاريع للتجار هناك العشرات من المشاريع المحكورة على التجار وهذا هو الواقع.
التسجيل مع البنك الدولي: الوزير الوحيد الذي وقف ضد البنك الدولي وزير التربية حامد العازمي.
ومازالت ملاحظات الديوان لم تغلق بعد ولا يوجد تقرير من ديوان المحاسبة ببراءة ذمتكم في تلك الملاحظات واغلب المستشارين والموظفين غير الكويتيين أغلبهم تقديرهم مقبول ولا يوجد فيهم امتياز مع مرتبة الشرف في حين عندنا من الخريجين والمستشارين الكويتيين لم يتم توظيفهم وهناك 154 محققا تمت احالتهم للتقاعد وقدموا كتب استعانة ولم يتم الاستعانة بهم.
٭ مبارك الحريص: الوزير أحال موضوع النصب العقاري الى النيابة العامة، لا يحاسب وزير على وقائع سابقة على عهده، ومن يتعرض للنصب العقاري لا يكتشف النصب في نفس اللحظة، وفيما يتعلق بالقسائم قدمت استجوابا وقلت ان فيه لعبا من حيث التوزيع وهناك قسائم كبيرة سحبها الوزير.
إذا كانت هناك 14 سنة لا يوجد توزيع وجاء الوزير وزع القسائم وسحب القسائم المخالفة، هناك لعب في توزيع القسائم والوزير سحبها ونحن لا نقبل الإهمال والتقصير والوزير غير الاشخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سببوا مشاكل وقدمنا استجوابا ولم نحصل على الرقم اللائحي والصندوق لم ينشأ لمصانع تكرير البترول، والروضان قام بحل 70% من المشاكل.
وأصبحت مخالفات ديوان المحاسبة لابد من أن يتم فحصها.
وكقانوني يؤلمني ان وزيرا قام بالتزوير، لكن التزوير لا يعالج باستجواب وإذا راح الوزير فأين سيذهب التزوير.
صور الجثث الطايحة من الدركال، ولو رأيت فيك تجاوزا مثل يوسف العلي سأطرح الثقة فيك مثل ما طرحت الثقة في يوسف العلي، انت اليوم وفقت اليوم لكن هذا ليس صك براءة لك، لكن لا ينبغي ان نعدمك سياسيا نتيجة خطأ مضخم أو غير صحيح من الأساس.
٭ خالد الروضان: حاولت قدر الإمكان أن أبين الحقائق ولم يكن أمامي إلا طريق الإصلاح، ثقتكم جدا غالية علي، يروح خالد وييجي غيره، كنت اقدر ان اصدر قرارات كثيرة تدر المليارات، وإذا هناك شيء نستطيع تعديله فأعطوني إياه اليوم.
في السنة الأولى الحميدي السبيعي لم يسألني اي سؤال والحجرف سؤال، والسنة الثانية الحجرف سؤال والسبيعي سؤالان والسنة الثالثة 34 سؤالا.
أعتذر اليوم من بعض القيادات التي طالها المساس وأعتذر اذا بدر مني اي كلمة وسأكون بارا بقسمي.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم من النواب استنادا الى الدستور واللائحة بطلب طرح الثقة في خالد الروضان:
1 - عبدالكريم الكندري
2 - خالد العتيبي
3 - محمد المطير
4 - فراج العربيد
5 - الحميدي السبيعي
6 - ثامر السويط
7 - مبارك الحجرف
8 - شعيب المويزري
9 - صالح عاشور
10 - عبدالله فهاد
وفقا للمادة 102 من الدستور و44 من اللائحة يصدر قرار لهذا الطلب، يوم 27 مارس جلسة خاصة الساعة 9. موافقة، وترفع الجلسة.
مقدمو طلب طرح الثقة بالوزير
د. عبدالكريم الكندري
خالد العتيبي
محمد المطير
فراج العربيد
الحميدي السبيعي
ثامر السويط
مبارك الحجرف
شعيب المويزري
صالح عاشور
عبدالله فهاد
رئيس مجلس الأمة: التصويت على طرح الثقة في جلسة 27 الجاري
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بند الاستجواب الموجه إلى الوزير الروضان من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي ويتكون من خمسة محاور.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم: د.عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد.
وأوضح أنه «وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، مضيفا: «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مارس الجاري».
وتنص المادة (101) من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».
وعن تقديم طلب طرح الثقة، تقضي المادة بأنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ«أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة».
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم في جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين خمسة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه بـ«التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة».
أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن «الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب».
ويعنى المحور الثالث وفقا للنائبين بـ«التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة»، فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب «التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى «إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام بمخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات».
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح اليوم.
مؤيد ومعارض
تحدث النائب صالح عاشور مؤيدا للاستجواب ومستنكرا لما أسماه انعدام الثقة بالمعارض العقارية.
وخلال حديثه وقع سجال بينه وبين النائب رياض العدساني. فيما تحدث النائب مبارك الحريص معارضا الاستجواب، ومؤيدا تشكيل لجنة للتحقيق في القضايا التي طرحت.
الروضان: فندت محاور الاستجواب.. والحكم لنواب الأمة
أعرب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، عن ثقته بنواب الأمة، مؤكدا أنه فند محاور الاستجواب وأن طريق الإصلاح طويل.
وقال الروضان في تصريح صحافي بمجلس الأمة «احتراما للقسم والدستور مررنا بهذه التجربة الديموقراطية».
وأضاف أن المستجوبين عرضوا محاور الاستجواب وأنه في المقابل فند تلك المحاور، مضيفا «الحكم الآن لنواب الأمة الذين استمعوا إلى الاستجواب ورأوا ردود الوزير وكلي ثقة بهم».
هايف: الروضان فنّد المحاور
أبدى النائب محمد هايف قناعته التامة بأن الوزير خالد الروضان فند جميع محاور الاستجواب، مبينا ان تقييمه للوزير الروضان خلال السنتين الماضيتين بأنه من افضل الذين مروا على وزارة التجارة.
وقال هايف في تصريح صحافي عقب الجلسة: «هذه شهادة اسأل عنها يوم القيامة وهذا الرجل يعمل وليس هناك من يسلم من الأخطاء ولكن الرجل فند جميع البنود التي وردت في الاستجواب، وانا عاصرت كثيرا من وزراء التجارة، والروضان من أكثرهم إنجازا في وزارته والشارع الكويتي يلمس هذا الأمر».
وتابع «الاستجواب اليوم من اغرب الاستجوابات التي مرت لان روايتين ذكرهما لي اثنان من النواب ذكرا لي إن احد الوزراء يفتر ويحرض على هذا الوزير وهذه حادثة شعرنا فيها في استجوابات قديمة بأن حكومة تستجوب حكومة، ولكن نعتقد ان الحكومة اليوم لها طرف في هذا الاستجواب، مع قناعتي بأن الوزير فند الاستجواب ولكن الحكومة لا تظهر نفسها انها تدافع عن الوزير بل تزج به وتحرض عليه».
واضاف هايف «ربما تركيبة بعض من طرحوا الثقة تدل على هذا الكلام ونحن نعتقد بإخواننا بالنسبة للمعارضة الذين وقعوا على كتاب طرح الثقة ان لديهم مبدأ طرح الثقة في كل وزير يصعد المنصة، ولكن الغريب في بعض الأدوات التي دخلت على الخط، وهذا يدل على الرواية التي حصلت بأن هناك وزيرا مشهورا من القدماء يفتر في القاعة ويحرض على الوزير الروضان، ولكن هناك استجوابات قادمة ستأتي بإذن الله تعري بعض الأدوات وبعض الوزراء، وتفضح المستور الذي سكتنا عنه طويلا.
السبيعي: مناقشة الاستجواب تمت بشكل راق
أكد النائب الحميدي السبيعي أن مناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تمت بشكل راق، وإن كانت قد تضمنت عبارات تجريح قاسية في إطار التجريح السياسي، مشيدا بإدارة رئيس مجلس الأمة للجلسة.
وقال السبيعي في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة: «الاحترام والود يبقى موجودا بين كل الأطراف ونحترم الوزير والمؤيد والمعارض للاستجواب وتبقى المسألة تخضع للقناعات والرؤى في هذا الجانب».
وأضاف: «إدارة الجلسة كانت ممتازة وأخذنا كفايتنا وحريتنا بالكلام ونشكر الرئيس على هذا الأمر، وكلامنا كان بالأدلة والمستندات و٩٩% من التقارير موثقة من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في البلد وللأسف الوزير لم يجب على كل الأمور».
وختم قائلا: «نحن عملنا ما علينا وقدمنا الأدلة ويبقى القرار لممثلي الأمة وبعد ٨ أيام سيناقش طلب طرح الثقة بالوزير وتبقى الآن مسؤولية النواب في تقرير موقفهم وفقا لقناعاتهم».
الدمخي: الروضان من أنشط الوزراء في خدمة الشباب والمشاريع الصغيرة
أكد النائب د.عادل الدمخي بعد الاستماع إلى الطرفين المستجوبين والوزير المستجوب أن الوزير خالد الروضان من أنشط الوزراء سواء في خدمة الشباب والمشاريع الصغيرة وتطبيق القانون وقام بتفنيد محاور الاستجواب.
وقال الدمخي في تصريح صحافي عقب الجلسة إنه حذر الوزير من النيران الصديقة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا من مصلحتها سقوط خالد الروضان وهم أصحاب شركات لها مصالح وهناك من يستفيد من هذا الاستجواب.
وأضاف أن المستجوبين نيتهما حسنة ولنا رأي مخالف في استجواب الوزير، لافتا إلى أن تعيينات الوزير جيدة، مبينا أن النيران الصديقة أتت للوزير من الجانب الحكومي، وهذه كلمة حق لابد أن تقال.
وأشاد باستعداد الوزير المثول أمام أي لجنة تحقيق أو هيئة مكافحة الفساد أو مواجهة أي دعوى قضائية توجه إليه.