طالب النائب د.عبدالكريم الكندري وزارتي الخارجية والعدل بضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة قضية مقتل مواطنين اثنين في جمهورية مصر العربية خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، أنه لا يدعو إلى التدخل في شؤون القضاء المصري إنما المطلوب إجراءات شفافة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك في كل حادثة تحصل في الكويت.
وبين أن كلتا الحالتين تم تبريرهما بدافع السرقة أو الخلاف المالي، مطالبا وزيري الخارجية والعدل بتشكيل فريق للإشراف على القضيتين خاصة وأن هناك معلومات خطيره يجب التحقق منها.
وقال الكندري إنه «اجتمع أمس مع أسرة الحالة الثانية وهو العم خالد الريش واستمع إلى معلومات أكدوا فيها أن جثة الفقيد عندما هموا لغسلها قبل دفنها كان عليها بعض الملاحظات».
وطالب الكندري بعدم التذرع بكونها حوادث فردية لأن الحوادث الفردية لا تتكرر في هذه المدة القصيرة وأنه إذا كان هناك خطر على المواطنين في أي دولة فعلى وزارة الخارجية أن توضح ذلك.
وأكد أن «الكويتيين مصدومون ويتداولون أخبارا.. ووزارة الخارجية حتى الآن لم نسمع أي شيء منها».
وشدد على ضرورة القصاص العادل لكل من ارتكب جريمة بحق مواطني الكويت.