- صرف رواتب لـ 500 عسكري ومدني من «البدون» المنتهية بطاقاتهم الأمنية ويعملون في وزارة الدفاع لمدة 6 أشهر
- يحق لابن أرملة الكويتي - التي لم تعلن رغبتها قبل وفاة زوجها - تقديم طلب إعلان رغبة لتجنيس أمه بشرط بلوغه 18 عاماً
- مشروع بقانون لمعاملة زوجة الكويتي معاملة الكويتية فور زواجها على أن تُمنح الجنسية عند بلوغ ابنها 18 عاماً بشرط استمرار الزواج
سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، خلال اجتماعها أمس، وقف رواتب عدد من العسكريين بوزارة الدفاع من المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن النقاش تم بناء على طلب وزير الدفاع حول وجود مجموعة من العسكريين البدون يفوق عددهم 1300 عسكري كانت رواتبهم متوقفة إلى حين إثبات هوياتهم أو اعترافهم بالهويات الموجودة لدى الجهاز المركزي.
وبين العنزي أن 700 شخص من هؤلاء العسكريين تم كشف هوياتهم وتسلموا الهويات الموجودة في الجهاز المركزي وتم صرف رواتبهم الموجودة في البنك المركزي.
وأضاف أن 500 حالة وافق رئيس الجهاز المركزي على منحهم مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعهم وذلك بناء على طلب وزير الدفاع.
وأوضح أن اللجنة استفاضت في مناقشة هذا الموضوع، وأن الجهاز المركزي لديه إثباتات معينة على امتلاك هؤلاء العسكريين جنسيات أو جوازات سفر أخرى بحسب إفادة الجهاز، والذي أكد مسؤولوه أن الاستخبارات العسكرية أثبتت صحة هذه الإثباتات لبعض العسكريين.
وأشاد العنزي بتعاون الشيخ ناصر الصباح في هذا الجانب لاسيما أن هؤلاء العسكريين أدوا خدمات للبلد ولا يمكن قطع رواتبهم، إذا كان هناك خلل في الربط بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي.
وبين أن اللجنة استطاعت في اجتماعها اليوم (أمس) التوفيق بين جميع الآراء والحصول على موافقة رئيس الجهاز المركزي على التمديد لهؤلاء العسكريين لمدة 6 أشهر حتى تحاول وزارة الدفاع إيجاد حل لهذه الفئة.
من جانب آخر، أوضح العنزي أن اللجنة ناقشت اليوم (أمس) 9 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب بشأن طلبات إعلان الرغبة لزوجات الكويتيين المتوفى عنهن أزواجهن أو تم طلاقهن دون تقديم طلبات إعلان رغبة بحضور وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وأكد أن الوزير الجراح وعد بتقديم مشروع قانون حكومي لحل هذه القضية برمتها حيث إن زوجة المواطن أيا كانت جنسيتها تأخذ حقوقها في حالة وفاة الزوج أو الطلاق.
وكشف أن مشروع القانون الحكومي تم الانتهاء منه من قبل إدارة الفتوى والتشريع وينظر حاليا في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء.
وبين أنه حرصا من وزير الداخلية للاستئناس بآراء أعضاء مجلس الأمة وخصوصا أعضاء لجنة الداخلية والدفاع تم تزويد اللجنة بمسودة مذكرة عن القانون من أجل دراستها واقتراح أي تعديلات لديهم عليها حتى يصدر المشروع بقانون رأسا من دون تعديل.
وأفاد العنزي بأن اللجنة ناقشت اليوم (أمس) أيضا 49 اقتراحا برغبة ووافقت على 48 اقتراحا منها.
وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس عقب الاجتماع: انتهى اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي عقد أمس إلى الموافقة على صرف رواتب العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع، ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، وذلك لمدة ستة أشهر وتقديم الحكومة مسودة تتعلق بتقديم تعديل على قانون تجنيس زوجة الكويتي يقضي بمعاملتها معاملة الكويتية فور زواجها على أن تمنح الجنسية عند بلوغ ابنها سن 18 عاما مع شرط استمرار الزوجية.
واضاف إن اجتماع الداخلية والدفاع البرلمانية أمس كان مثمرا وأفضى إلى أمور مهمة، موضحا من ضمنها الاتفاق بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير مشروعة إلى صرف رواتب العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع، ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، وذلك لمدة ستة أشهر.
وذكر المرداس: وفي البند الثاني من الاجتماع والذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية قدمت الحكومة مسودة مشروع بقانون يحق فيه لابن أرملة الكويتي التي لم تعلن رغبتها قبل وفاة زوجها بتقديم اعلان رغبة لأمه.
وأضاف المرداس: وقدم مشروعا آخر وأيضا مسودة وفيه تعديل يتعلق بتجنيس زوجة الكويتي اذ تعامل معاملة الكويتية منذ زواجها ولا تمنح الجنسية إلا بعد بلوغ ابنها 18 عاما مع اشتراط استمرار الزوجية.
وقال المرداس طلبنا في لجنة الداخلية والدفاع من وزير الداخلية تجهيز ملفات التجنيس للمستحقين ليتسنى تجنيسهم فور تصويت المجلس على قانون تجنيس 4 آلاف شخص العام الحالي، حتى لا يتكرر ما حصل في العام الماضي حيث تم إقرار القانون في نهاية العام ولم يكن هناك وقت لإعداد الكشوف.
وفي شأن تطبيق قانون دخول أبناء العسكريين البدون الى الجيش، قال المرداس تحدثت شخصيا مع النائب الأول ووزير الدفاع حول هذا الموضوع، وأوضح أنه خرجت بعض الأسماء ولكن تم إيقاف جميع الإجراءات في هذا الموضوع لحين الانتهاء من تجهيز جميع الملفات من فحوصات وغيرها، حيث سيتم إدخال الجميع في دفعة واحدة أو عن طريق القرعة حتى لا تكون هناك محاباة لشخص على اخر.