رد وزيـر الـتـجـارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على سؤال برلماني موجه من قبل النائب أسامة الشاهين بشأن أنباء وقف تصدير الأغنام الأسترالية للكويت ولجميع دول الخليج العربي لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى 4 شهور سنويا، وفق توصية اتحاد مصدري المواشي بأستراليا أوصى الحكومة الأسترالية بوقف تصدير الأغنام الحية لدول الخليج العربي والبحر الأحمر لارتفاع درجات الحرارة في هذه الدول، مما أدى إلى زيادة غير مبررة لارتفاع أسعار الأغنام.
وأكد الروضان حرص الوزارة على تنفيذ أحكام القانون 10/1979 المعدل بالقانون 117/2013 بشأن الإشراف على الاتجار في جميع السلع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل نصوصه، حيث تقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمطاعم ومحلات اللحوم وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت. وشدد على دور إدارة حماية المستهلك في متابعة ارتفاع سعر الأغنام أو لحومها في السوق وكذلك جميع السلع من خلال إدارة الرقابة التجارية التابعة للوزارة، ووضع خطة لضبط السعر وتكثيف الحملات التفتيشية وتفعيل فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة.
وكشف الوزير الروضان عن أن الوزارة قامت بزيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية وذلك لبسط الرقابة على النشاط التجاري، وتطوير الخط الساخن 135 لاستقبال الشكاوى من المستهلكين عن طريق زيادة أعداد الموظفين (البدالة) وزيادة كفاءة الخدمة فنيا لإتاحة الفرصة لاستقبال أكبر عدد من الشكاوى في آن واحد.
وأعلن الوزير ان الوزارة بصدد طرح مشروع نظام مراقبة الكتروني والذي من شأنه تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية بأسعار ما يقارب (500 سلعة) في مختلف منافذ البيع وتمكين المستهلك من مراقبة الأسعار والمفاضلة فيما بين مراكز البيع المختلفة، وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة لحركة أسعار السلع الأساسية للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع، ومن أهداف المشروع أيضا خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقديم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.