كفالة حقوق المرأة بما لا يتعارض وأحكام الشريعة وإعادة ترميم الوضع الثقافي وإنشاء معاهد دينية والاهتمام بالانشطة اللاصفية في المدارس

حصلت «الأنباء» على التعديلات المقدمة من قبل الحكومة وبعض النواب على الخطة التنموية التي ستناقشها اللجنة المالية البرلمانية استعدادا للتصويت على المداولة الثانية للمشروع. وجاء في التعديلات الحكومية وفقا للكتاب المرسل الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من قبل وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري: بالإشارة الى التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون في شأن الخطة الانمائية الخمسية للسنوات 2009/2010 – 2013/2014 فإن الحكومة إعمالا لنص المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب ادخال التعديلات المرفق بيانها في خصوص المواد الثالثة والسادسة والتاسعة من المشروع. وجاء في التعديلات: تطلب الحكومة تعديل المواد المشار إليها لتصبح على النحو التالي: 1ـ المادة الثالثة: «تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة الخطط السنوية التفصيلية كما يجب عند اعداد الميزانية العامة للدولة وتقديراتها مراعاة الاهداف والسياسات والبرامج الواردة بهذه الخطط السنوية وما تضمنته من اهداف مرحلية وسياسات وعلى الجهات المشار إليها اتخاذ الاجراءات لتحقيق ذلك». 2ـ المادة السادسة: «تقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهة التي يحددها مجلس الوزراء باعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية، يتم من خلاله رصد اتجاهات حركة المتغيرات، وتقييم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية للتأكد من اتفاقها مع التوجهات والاهداف المقررة واقتراح الترتيبات والتدابير المناسبة لتطبيق السياسات المنصوص عليها في الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تلتزم باستيفاء النماذج والوثائق» التي تعد لذلك. 3ـ المادة التاسعة: «للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة لمراقبة مدى مطابقتها للخطة، ولها ان تطلب تعديل اي قرار يخالف احكام الخطة، كما لها ان تطلب اصدارات القرارات اللازمة لتنفيذها». التعديلات النيابية أما عن التعديلات النيابية فقد قدم النواب د.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم وفلاح الصواغ ود.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ومخلد العازمي وسعد زنيفر ومحمد المطير ود.علي العمير وصالح الملا وعدنان عبدالصمد وسعدون حماد ود.ضيف الله إبورمية وسالم النملان وخالد العدوة ومسلم البراك ود.محمد الحويلة وناجي العبدالهادي ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان ود.حسن جوهر ود.سلوى الجسار التعديلات التالية: نتقدم نحن الموقعين ببعض التعديلات على مشروع الرؤية الدولة «الكويت 2035» «تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية العربية والإسلامية والاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة». تعديل فقرتي 4 و5 من «مجموعة من المعاني والطموحات» لتصبح كما يلي: 4- توفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة الى ترسيخ قيم وثقافة المجتمع والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم. 5- تدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به، والعمل على تنمية وتطوير العمل السياسي ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات. تعديل فقرة 2 من «سياسات التعليم العام» لتصبح كما يلي: غرس المفاهيم الإيجابية لدى الطلبة، مثل المواطنة والانتماء للوطن، والاعتزاز بقيم وثقافة المجتمع العربي والإسلامية وتنمية مهارات التفكير الحر والإبداعي، وتعزيز الوحدة الوطنية والهوية الاجتماعية والقيم الأخلاقية ونبذ جميع مظاهر الفرقة، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية في المدارس وتنمية الهوايات. تعديل فقرة 2، 4، 5، 9 و10 من «سياسات شؤون المرأة والشباب والأسرة» لتصبح كما يلي: 2- تطوير آلية مؤسسية لمتابعة قضايا المرأة والشباب والأسرة ورصد التقدم والإخفاقات التي تواجهها الحلول لها. 4- مراجعة جميع التشريعات التي تكفل الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات بالمجتمع ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 5- توجيه المزيد من الجهود نحو تحقيق تمكين الشباب الكويتي في مجتمعه من خلال توسيع دوره الاجتماعي وتشجيع مبادراته وتحفيزه للابتكار والانخراط في العمل الحر. 9- حماية الشباب من مخاطر المواد المخدرة والمسكرات والانحرافات السلوكية والظواهر اللا أخلاقية والمنشطات بأشكالها وتصميم برامج التوعية ضد مخاطر المخدرات والمنشطات بأشكالها وبمشاركة من الشباب ومنظماتهم. 10- المحافظة على الأسرة اللبنة الأساسية في البناء الاجتماعي بدعم جهود التوعية الأسرية. تعديل فقرة 1، 2، 3، 4، 5 و6 من «سياسات شؤون الفكر والفن والثقافة» لتصبح كما يلي: 1- تشجيع الإبداع الفني والأدبي ونشر الثقافة الراقية في المجتمع، وتوفير عناصر البنية الأساسية الثقافية وتطوير المتاحف والمكتبات العامة، وتنظيم المسابقات الإبداعية في مجالات الفن والأدب. 2- إعادة بناء وترميم الوضع الثقافي بأشكاله المختلفة في البلاد لإحياء تراث الكويت الطويل وإمكاناتها وريادتها في جميع المجالات عبر العقود الطويلة السابقة. 3- تحقيق الانطلاق الفكري الحر والمبدع والأخلاق في المجتمع من خلال تذليل جميع المعوقات أمام المزيد من الحريات الإعلامية ورفع القيود الإدارية. 4- رعاية نتائج الثقافة والفن والفكر والأدب وتطوير وسائل عرضها من خلال بناء المنشآت الحديثة مثل المجمع الثقافي ومعارض الفنون التشكيلية. 5- إحياء مكانة الهوايات والقدرات في التعليم العام لبناء جيل مبدع يسهم في تعزيز الوعاء الثقافي الجميل للمجتمع. كما قدم النواب سعدون حماد والصيفي مبارك الصيفي وسالم النملان وغانم اللميع ومبارك الوعلان وسعد زنيفر التعديل التالي: بالإشارة الى الخطة الإنمائية 2010 ـ 2014 المرفقة مع هذا القانون يقترح من ضمن إطار الخطة التالي: التخطيط لإنشاء جامعات مستقلة في مناطق الكويت، وذلك لتوفير مناخ تعليمي متنوع، والإسهام في خلق جو تنافسي فيما بينها ويدعم الجودة والتميز على ان يسهم القطاع الخاص بدور اكبر في إدارتها و«تشغيلها». على ان تتقدم الحكومة خلال سنة بجدول زمني يحدد المتطلبات المالية وغيرها لتنفيذ ذلك. واقترح د.محمد الحويلة وسالم النملان وسعد زنيفر وغانم الميع والصيفي مبارك الصيفي وسعدون العتيبي وخالد العدوة ودليهي الهاجري التعديل التالي: بالاشارة الى الخطة الإنمائية 2010 ـ 2014 المرفقة مع هذا القانون نقترح: ان يكون هناك خطة لمعالجة الوضع البيئي المتردي في منطقة ام الهيمان (علي صباح السالم) والمناطق المجاورة لها، نتيجة تلوثها وضرر سكانها لذلك لابد من ان تتضمن الخطة طرق معالجة الوضع البيئي وتوفير ميزانيات خاصة وتشريعات قانونية لذلك. كما هو في البند السابع (سياسات البيئة الطبيعية) ص 61 فقرة 7 ص 62 الذي يحتاج الى تعديل حتى يتضمن بشكل خاص معالجة الوضع البيئي الخطير الذي يهدد سكان منطقة (علي صباح السالم). كما اقترح النواب دليهي الهاجري والصيفي مبارك الصيفي وسالم النملان وسعد زنيفر ود.محمد الحويلة وسعدون العتيبي وغانم الميع وخالد العدوة التعديل التالي: بالإشارة الى الخطة الإنمائية 2010 ـ 2014 المرفقة مع هذا القانون، حيث افتقرت هذه الخطة الى إنشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير بحيث يخدم سكان هذه المحافظة والمناطق المحيطة بها، لذلك نقترح ان تتضمن هذه الخطة إنشاء مستشفى حكومي لمدة أقصاها سنتان، وان تتوافر به جميع الخدمات والاعتمادات المالية والاحتياجات الأخرى لتنفيذ هذا المشروع. وقدم النائب محمد هايف التعديل التالي: بناء على قرار المجلس بتقديم التعديلات على خطة التنمية في جلسة يوم الخميس الموافق 14/1/2010 أقدم التعديلات التالية: 1 ـ نظرا للنقص في المعاهد الدينية والحاجة الماسة لها والتي اشار اليها تقرير المجموعة الاحصائية للتعليم 2008/2009 الصادرة من وزارة التربية قطاع التخطيط والمعلومات نقترح انشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المحافظات التي لا يوجد فيها معاهد دينية بحيث يوجد في جميع المحافظات معاهد دينية تشمل المرحلتين والجنسين كل مرحلة وكل جنس منفصل عن الآخر مع العمل على ان يكون من ضمن الخطة مستقبلا اضافة المرحلة الابتدائية للتعليم الديني. 2 ـ نظرا لتكرار الاخطاء بطابعة المصحف الشريف، نرجو انشاء هيئة تتبع وزير الاوقاف للعناية بطباعة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وعلومهما. كما قدمت النائبة د.سلوى الجسار التعديل التالي على المادة الرابعة الذي جاء فيه: استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الرابع عشر عن مشروع القانون في شأن الخطة الانمائية الخمسية (2009/2010 ـ 2013/2014). تعتبر الاهداف الكمية الواردة في الخطة اهدافا تقديرية قابلة للتعديل حسبما يطرأ من مستجدات اثناء التنفيذ وان تكون قابلة للقياس والرصد على ان يتم مراجعتها في الخطط السنوية في ضوء ما يتوافر من معلومات ومعطيات. وعدلت على المادة الخامسة التالي: على جميع الجهات المعنية القيام بتطوير واستكمال هياكلها ونظمها المتعلقة بالتخطيط والمتابعة والتدريب والتأهيل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ويكون إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط السنوية وبرامجها التنفيذية تحت الاشراف المباشر لرئيس الجهة او من يفوضه، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، اما المادة السادسة فاقترحت تعديلها كالتالي: تقوم الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد نظام شامل بمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات المعنية، تتولى من خلاله رصد اتجاهات حركة المتغيرات، وتقييم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لمواجهة اي مشاكل او صعوبات لا تتفق مع التوجهات والاهداف المقررة، وعلى الجهات المعنية الالتزام باستيفاء النماذج والوثائق الفنية والتي تعدها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لانجاز عملية المتابعة بالأساليب وفي المواعيد التي تحددها الأمانة. وقدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي مبارك التعديلات التالية: استنادا لاحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الرابع عشر عن مشروع القانون في شأن الخطة الانمائية الخماسية (2009/2010 ـ 2013/2014). التعديل المقترح تضاف الى مشروع القانون المشار اليه ثلاث مواد جديدة تأتي في الترتيب بعد المادة الاولى منه نصها جميعها كالآتي: مادة اولى (مكررا)‍: مع عدم الاخلال بأي نسب مقررة في اي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار اليها في الخطة وتخصص اسهمها على النحو التالي: 1 ـ نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2 ـ نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ـ ان وجدت ـ ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الاولى مكررا (ب) من هذا القانون. 3 ـ نسبة 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين. 4 ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. مادة اولى مكررا (أ) تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص كسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. مادة اولى مكررا (ب) تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة السابقة جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند 2 من المادة الاولى مكررا من هذا القانون.