أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن تسجيل القيود الانتخابية بعد إغلاقها في فبراير الماضي يحتاج الى أن تقدم الحكومة مشروعا بقانون.
وبين الفيلي خلال حديثه لـ «الأنباء» أن الحكومة مطالبة بتقديم قانون لمجلس الأمة لفتح القيود الانتخابية من جديد خلال هذا العام وهذا يتطلب تصويت المجلس عليه لإقراره.