أكد النائب رياض العدساني انه على وزير البلدية ان يسعى للتنسيق بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي وتحقيق التعاون بينهما، ويفترض عدم عرقلة أو الحد من أعمال وصلاحيات اللجان، كما هو العكس حاليا والذي بينه بعض أعضائها في تصريحات صحافية، ولابد من أن يتمكن لجان المجلس البلدي من ممارسة صلاحياتهــا والتحقـق والاستعلام والاستفسار والبحث والاطلاع على كل المستندات والأوراق الثبوتية وكذلك النظر بتفاصيل هذه القضايا المثارة فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات على أراضي أملاك الدولة والتشوين وتحويل بعضها إلى مخازن وإيجارات وكل ذلك مخالف لقوانين الدولة والتعدي على النظم واللوائح، وللمجلس البلدي الحق بالاطلاع والنظر وممارسـة اختصاصــه الأصيل.
وقال العدساني: أحيي الروح الوطنية بالمجلس البلدي فيما يخص قضية التشوينات والتعديات على أراضي أملاك الدولة والاستيلاء عليها وسرقة الرمال وعلى الوزير والجهاز التنفيذي التعاون مع أعضائه ويجب تمكين مجلس البلدي من الوصول إلى الحقائق حول القضايا المثارة والتعاون معهم وأن يتولى كامل صلاحياته كون اختصاص المجلس البلدي هو رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرها.
وأوضح العدساني أنه وجه سؤالا برلمانيا في العام الماضي عن مدى صحة أن هناك أشخاصا خصصت لهم أراضي (للتشوين) وتم تحويلها إلى مخازن، أو تأجيرها بالباطن أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالعدد والإجراءات المتخذة بشأنها، مؤكدا أن تمت الإجابة عن سؤاله وعلى وزير البلدية والجهاز التنفيذي وعن الإجراءات التي اتخذت، ولكن تكرار الموضوع لن بمر مرور الكرام في حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل التجاوزات بحق المسؤولين المتراخين وكذلك المتجاوزون والمستفيدون من هذا التجاوز، ويجب أخذ الموضوع بعين الاعتبار خاصة أن هذه القضية ليست وليدة اليوم.
وأضاف العدساني أن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة سوف تناقش بلدية الكويت في ربط الميزانية وحسابها الختامي وفحص سجلاتها وبياناتها المالية بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية وملاحظات المكتب الفني التابع للجنة، ومن الأمور التي ستتم مناقشتها يوم الثلاثاء قضية التشوين وتعديات أملاك الدولة خاصة تم تحويل الملف بالسابق إلى النيابة العامة وفق الإجابة عن سؤالي البرلماني، موضحا خلال اجتماع اللجنة نود الاطلاع على الإجراءات الوقائية والإدارية والقانونية لتفادي هذا الأمر مستقبلا، وكذلك مدى رقابة البلدية من خلال الكشف وتوفير شروط الأمن والسلامة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم طرحه في اجتماع اللجنة مع البلدية يوم الثلاثاء القادم، موضحا أن مجلس الأمة كان له دور في القضايا المذكورة وسيكون له دور أكبر.
واختتم العدساني أنه يدعم كل شخص يحرص على تحقيق المصلحة العامة ويحارب الفساد وأنها مسؤولية الجميع وتقع على عاتق الكل من مجلس أمة وحكومة ومجلس بلدي ،والحرص على محاسبة المتجاوزين حول مخالفات التشوينات والتعديات على أملاك الدولة وسرقة الرمال والصلبوخ، موضحا ان الأمر يتطلب تضافر الجهود للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.