أكد النائب عدنان عبد الصمد أن قضية غير محددي الجنسية اذا تركت فهي قنبلة موقوتة ستنفجر في يوم من الأيام.
وأضاف في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن جهاز المقيمين بصورة غير قانونية هو سبب تعقد المشكلة «وأتحدى من يقول انه سهل أو نظم القضية او وضع ثوابت لها».
وأشار إلى أن الجهاز بمجرد تفعيله عقد المشكلة وظلم كثيرا من الناس، كما أن الجهاز من اسمه يشمل حتى الأجانب مخالفي الإقامة وبالتالي هناك خطأ في التسمية.
ولفت عبدالصمد إلى أن هناك مشكلة حقيقية امنية اجتماعية وسياسية يجب مواجهتها بتدخل من رئيس الوزراء.
وبين ان القضية تخص 4 أجيال موجودة من 50 سنة بالكويت.
وقال إن هناك ناسا يعملون من 4 عقود في أجهزة حساسة في الداخلية والدفاع والحرس الوطني وغيرها فكيف تأتي وتقول إنهم مقيمون بصورة غير مشروعة؟! «هذا غير منطقي»
وأشار إلى أنه حتى في التوظيف للمدرسين والممرضين وغيرهم نبهنا وقلنا عندكم فئة متشابكة مع النسيج الاجتماعي الكويتي وإذا عيناهم افضل بكثير وأقل تكلفة وأكثر أمنا ويخفف نسبة الوافدين.
وشدد عبد الصمد على أن المشكلة ليست هي التجنيس لكن الكل يطالب بأبسط الحقوق الإنسانية والجهاز يدعي انه وفرها وهذا غير صحيح.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس الجهاز يقول إن مهمته استكمال الخدمات التي يحتاجها البدون وهذا معناه ان هذه الخدمات كانت موجودة ولم يستحدثها الجهاز.
وقال إن مبلغ 4 ملايين دينار لصندوق التعليم اقرتها لجنة الميزانيات وكنا نطالب بزيادتها الى 6 ملايين لتخدم 120 ألف شخص أبناؤهم يحتاجون التعليم.
أيضا تعيين المراسلين والممرضين تم اقرارها في اللجنة.
وأضاف أن الجهاز يقول انه يأخذ 24 مليون دينار من بيت الزكاة ولا نعلم علاقة الجهاز ببيت الزكاة ولماذا يأخذ منه مالا.
وأوضح ان عدد غير محددي الجنسية بلغ 110 آلاف يمثلون 10% من الشعب الكويتي آلاف لا يحصلون على حقوقهم.
وبين أن الجهاز قال إن سحب الأموال من البنوك لا يتم الا بالبطاقة والجهاز يعطيها للشخص عندما تكون له جنسية محددة.
وبين ان الجهاز لديه تناقض فهو يقول ان شخصا ما لديه جنسية بينما السفارات الأجنبية تنفي.
وقال عبدالصمد انه بالنسبة لقضية الأصل والأقارب الكل له اصل وهل هناك ناس ليس لهم اصل والكل له أقرباء في دول أخرى وهناك فرق بين الأصل والانتماء الى جنسية ومؤسس الكويت نفسه محمد بن عريعر له أقارب خارج الكويت.
وأكد عبد الصمد أن القضية تتعلق بالخدمات الانسانية للبدون، والقانون المقترح لا يزيد على الحقوق الأساسية لأن قضية البدون أصبحت نقطة سوداء في الثوب الكويتي.
وتطرق عبد الصمد إلى تشكيل إدارة الجهاز المركزي وقال إن الجهاز له مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وله امانة وجهاز إداري لكن كل هذا اختزل في شخص نائب رئيس مجلس الإدارة
ونتساءل «اين رئيس مجلس الإدارة وما دوره وهو المكلف بإبلاغ مجلس الوزراء تقارير عن الجهاز؟».
وقال عبدالصمد «قرار تأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينص على انه يتولى رئيس مجلس الإدارة تقديم تقارير إلى مجلس الوزارة، ولكن عندما قدمت سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص تبين أنه لا يوجد أي تقرير قدم إلى مجلس الوزراء، وفي المقابل يقول رئيس الجهاز أنه يقدم تقارير شفوية بينما المفترض أن يقول تقارير دورية بما تم عمله».
وأكد عدم صحة ما ذكره رئيس الجهاز المركزي عن قدرة (البدون) على سحب المبالغ من البنوك لأنه في سبيل ذلك يجب أن تكون لديهم بطاقات صالحة، مبينا أن هذه البطاقات لا تصدر إلا وفقا لشروط رئيس الجهاز المركزي والضغط على هؤلاء للإقرار بالتبعية لجنسيات أخرى.
وأضاف «القضية الأخرى هي التعميم، والمفترض أن يحال من يكتشف بحقه التزوير إلى المحكمة وتطبق عليه الأحكام القضائية، لكن لا يجب أن يعمم الأمر بأن كل (البدون) مزورون ويخفون جنسياتهم».
ورأى أنه غير صحي حديث الجهاز المركزي عن أنه قلص عدد البدون من 220 ألفا إلى 110 آلاف شخص لأن عددهم كان قبل إنشاء الجهاز 110 آلاف شخص.
وأكد أن الجهاز المركزي في بداية إنشائه منح 5 سنوات لمعالجة القضية ولكنه لم يتمكن من ذلك وتم التمديد له وكذلك لم يتمكن من معالجة القضية بل على العكس من ذلك فإنه يعقد الأمور «ويزيد الطين بلة».
وتمنى من المعارضين لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة (البدون) أن ينظروا للصورة المشوهة التي تخرج عن القانون وأن يقرأوا القانون بشكل مستفيض حتى يروا أنه تقنين لأبسط حقوق الإنسان وما يمكن من خلاله تسيير حياته البسيطة وحتى لا يتم التعامل معه بشكل شخصي يضطر النواب لتخليص معاملاتهم.
وطالب المعترضين على القانون بأن يجلسوا مع (البدون) ويطلعوا على معاناتهم وآلامهم، مؤكدا أن الكثير من أبناء هذه الفئة يلجأون إلى اللجان والجهات الخيرية من أجل دراسة وعلاج أبنائهم.
ولفت إلى أن ممثل الجهاز المركزي يقول إنه تم توفير السكن لمجموعة من البدون بينما الواقع هو أنه قبل إنشاء الجهاز كانت وزارتا الداخلية والدفاع تقومان بتوفير السكن لمنتسبيهما، مؤكدا أن هناك بعض المنازل يسكنها أكثر من 40 شخصا.
وقال «في المقابل هل نسيت خدمات البدون وكم منهم راحوا شهداء من أجل الوطن سواء في 1967 أو في 1973 وأخيرا عند الغزو الغاشم عندما بذلوا مهجهم من أجل الكويت، مذكرا بأن من أنقذ حياة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد هو أحد البدون.
وشدد على أن (البدون) جزء من النسيج الاجتماعي الكويتي وعندما تتم طمأنتهم سيزيد انتماؤهم لهذه الأرض الطيبة، رافضا التعامل معهم بأسلوب الضغط واضطرارهم إلى الحصول على الجوازات المزورة.
وأكد أن مسؤولين في الأجهزة الحكومية وجهوا البدون إلى المكاتب التي تبيع الجوازات المزورة من اجل منحهم الإقامة في الكويت، وهؤلاء المسؤولون أنفسهم يعرفون أن الجوازات مزورة، مشيرا إلى أن من عدلوا أوضاعهم بجوازات مزورة أصبحوا معلقين فلاهم من الجنسيات التي اشتروا منها الجوازات المزورة ولا هم بدون.
وطالب بإجراء تحقيق لمعرفة المسؤولين الحكوميين الذين أرشدوا ووجهوا (البدون) إلى الجهات التي تبيع الجوازات المزورة.
وقال «يجب أن تحل هذه المشكلة الإنسانية، وإذا كان هناك من يتعنت ويمتنع عن حلها ويريد تعقيد القضية لأي منطلق من المنطلقات فيجب أن يواجه، واعتقد أن ظلم الناس وإنصافهم موضوع مهم جدا شرعيا ووطنيا وإنسانيا وإذا لم يحل الحد الأدنى من هذه المشاكل الإنسانية، فالمساءلة السياسية تكون مستحقة».