اعتبر النائب محمد هايف ان قيام الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والتعهد علنا بمناقشة قضية البدون يعتبر شيئا إيجابيا.
واضاف هايف في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان ما حصل اليوم «امس» امر ايجابي في الجلسة بتعهد الحكومة بإدراج القانون على الجلسة القادمة مشيرا الى انها لا مانع لديها من ذلك.
وقال هايف ان لجنة حقوق الانسان ستدعو وزارة الداخلية وتفتح الباب لمناقشة جميع البنود الخاصة والمتعلقة بقانون الحقوق المدنية للبدون الأسبوع المقبل.
وطالب هايف اي نائب او اي جمعية مدنية لديها استفسار او شبهة لمناقشته حتى يصل القانون الى الجلسة القادمة وليس عليه خلاف مؤكدا ان الامر الإيجابي الآخر هو موافقة طلب لجنة التحقيق في الجوازات المزورة لفئة البدون الذين يعانون من النصب والاحتيال منذ ما يقارب العشر سنوات وخسروا فيه ما يقارب ملايين الدنانير.
وبين هايف ان وقت المحاسبة والمساءلة قد حان وأتوقع بعد الانتهاء سيخرج تقرير من مجلس الامة في طلب المتورطين وتحويلهم الى النيابة العامة خاصة ان وزارة الداخلية لم تقم بأي تحقيق داخلي فيها مؤكدا ان ما حصل اليوم هو نصب واحتيال وتزوير وتشكيل لجنة التحقيق في الجوازات المزورة يعتبر انجازا.