- عبدالكريم الكندري: أعلن استجوابي لرئيس الوزراء.. فإما أن نجد الحلول أو ترحل الحكومة
- تأجيل مناقشة الشهادات المزورة لحين تقديم «التعليمية» تقريرها
- عاشور: حكومة لا تستطيع توظيف 8 آلاف مواطن لا تستحق البقاء
- تقرير حكومي كل 6 أشهر عن قضايا تضخم الحسابات البنكية
- العازمي: بعض الوزراء يقفون حجر عثرة أمام توظيف الكويتيين
- المجلس يقرّ 15 توصية عن التوظيف مرفقة بتقرير لجنة تنمية الموارد
- عبدالله: كلام العقيل إنشائي ومكرر ولا توجد حلول عملية
- الشاهين: 14 ألفاً و828 عدد الكويتيين العاطلين عن العمل
- الطبطبائي: نحن بحاجة إلى قائد يضع حلولاً ورؤية لحل القضية
- بوشهري: نساهم في تعيين الكويتيين بالوزارة في كل التخصصات
- الرومي: القضية ليست في الإحلال بل في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل
- الدقباسي: يجب أن نوقف عقود الاستعانة بالخدمات
- مريم العقيل: 2.50.826 مجموع «القوى العاملة» في عام 2018
- 8800 مسجلون في الديوان إلى الآن لم نستطع توظيفهم في الجهات الحكومية
- 35 ألفاً يدخلون سوق العمل حالياً ومتوقع أن يصلوا إلى الضعف السنة المقبلة
- الموظفون غير الكويتيين يتركز غالبيتهم في قطاعي الصحة والتعليم
- 6081 حالة رافضة لترشيحات ديوان الخدمة
- الدلال: أريد تقديم استقالتي من لجنة الموارد لأننا لم ننجز شيئاً
- المويزري: الحكومة لا تحتـرم الدستـور الذي يكفل حق المواطن في التوظيف
- الدمخي: لماذا يشعر الكويتي بالأمان في القطاع العام فقط؟
- الصالح: الدولة غير قادرة على خلق فرص عمل.. وستكون قنبلة موقوتة
- خورشيد: قضية التوظيف يفترض أن تكون على رأس أولويات مجلس الوزراء
- الفاضل: 26.4% نسبة التكويت في القطاع النفطي و13 ألفاً غير كويتي بالقطاع
- العتيبي: هناك تخبط حكومي في سياسات الإحلال وتعيين الوافدين
- عبدالله الكندري: الكويت عاصمة النفط والمقابلات الشخصية المفتاح السحري للواسطة
- الفضالة: الوزيرة لم تطرح الحلول الواقعية لمعالجة مشكلة البطالة والتوظيف
- السويط: أبناء البلد النفطي يعانون من عدم وجود فرص عمل
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان - بدر السهيل
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
لم تكن جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس أقل مفاجآت من سابقتها، إلا أن العيار السياسي بها كان أكبر وأوسع ليفتح كل الاحتمالات ما لم يتم تدارك الأوضاع.
وخلال مناقشة قضية التوظيف فاجأ النائب د.عبدالكريم الكندري الشارع السياسي بإعلانه العزم على استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وعقب الجلسة، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بإكمال المجلس فصله التشريعي كاملا، مشددا على أنه لا حاجة للجزع من الاستجوابات التي سيتم التعامل معها وفق اللائحة.
وفي موضوع آخر، قال الغانم: أعلم أن هناك حلا جذريا ونهائيا لـ «البدون» لدى أصحاب القرار، ولا أستطيع الإفصاح عنه.
وأعلن الغانم أنه في المرحلة النهائية بالتنسيق مع نواب لتقديم اقتراح بقانون يخص تزوير الجناسي والهوية سيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، لفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية دون وجه حق، فالملف أكبر من كل اللجان ولم ولن يطوى حتى ننتهي منه.
وأمس، رفض المجلس 16 توصية بشأن أزمة البطالة والتوظيف، ووافق على 15 توصية مرفقة بتقرير لجنة تنمية الموارد البشرية، كما اقر اقتراح النائب عدنان عبدالصمد بتشكيل لجنة تعمل في الصيف لمتابعة قضايا التوظيف.
وأرجأ المجلس مناقشة الشهادات المزورة لحين تقديم «التعليمية» تقريرها بشأن الملف، كما أوصى المجلس الحكومة بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر يتضمن تفاصيل كل قضايا تضخم الحسابات.
وفي مزيد من التفاصيل افتتح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
أزمة التوظيف
٭ خليل أبل: يرجى توجيه الوزيرة ألا يعرضوا علينا شيئا بدون توزيع الأوراق على النواب.
٭ الحميدي السبيعي: في جلسة طرح الثقة سألنا لجنة حماية المال العام كم المدة على دراسة محاور استجواب وزير التجارة خالد الروضان.
٭ وزيرة الشؤون الاقتصادية: بخصوص رؤية الحكومة، وبتكليف المجلس للجنة تنمية الموارد البشرية والنظر في اختبارات التوظيف وبحث مشكلة التوظيف وإجراءات الحكومة بالتعامل في القطاع العام والخاص، يسعدني أن أعرض عرضا مرئيا لتغطية كل المحاور الواردة في الطلب والرسائل.
سأستعرض حقائق تمثل سوق العمل وكيف يوزع حتى نصل الى الخطوات التي نريدها.
سوق العمل: هناك مجموعة من الحقائق.
مجموع القوى العاملة مليونان و50 ألفا و826 شخصا لعام 2018 مع التأكيد أننا سكرنا البيانات حتى 2018 ممكن أن تتغير الأرقام مع بداية السنة.
هذان المليونان يوزعان على 369 ألفا من الإناث ومليون و681 ألفا من الذكور.
العدد مقسم على قطاعين في القطاع الخاص مليون و701 ألف و349 بنسبة 17% موجودون في القطاع العام.
هناك مليون و700 ألف في الخاص و349 و500 في القطاع العام.
وهذا العدد مقسم على الجنسية 61 ألف كويتي، يمثلون 3.5% وغير كويتي مليون و369 ألفا و500 بنسبة 96%.
القطاع العام عدد الكويتيين 272 ألفا و835 وغير الكويتيين عددهم 75 ألفا و53 وغير محددي 264.
هذه البيانات نكتف بها وحرصت على أن نقدم الجامعيين وغيرهم، الإناث 215 ألفا، غير جامعي من أصل 369 ألفا.
- الذكور غير جامعي مليون و661 ألفا والجامعي 219 ألفا.
80 ألفا و608 موجودون في القطاع العام.
وغير الكويتي من النساء في العام 11570.
- الذكور رقم يمثل مشكلة الى مليون و73 ألف غير جامعيين، هذه بيانات لابد من التركيز عليها عدد كبير من غير الجامعيين في القطاع الخاص.
- هذه شريحة مهمة لابد أن نبني عليها النتائج والتوصيات، فلابد أن يكون لدي واقع من الأرقام لنبدأ بترتيب أفكارنا.
- القطاع الخاص عدد الكويتيين فيه 4% فقط موجودون و96% غير كويتي.
- القطاع العام 77% كويتي و23% غير كويتي.
- 88% هم ثانوية فما دون، و12% جامعي ودبلوم.
- 8800 من المسجلين في الديوان الى الآن لم نستطع توظيفهم في الجهات، لأن الجهات ليست بحاجة لهم وأمس صاروا 8065، مجازا لدي 8000 وظيفة لم يتعينوا في القطاع الحكومي.
- 72% منهم ذكور وإناث غير جامعيين غير كويتيين في القطاع الخاص.
- أكثر من 68% من إجمالي القوى العاملة الكويتية مؤهلاتها أقل من جامعي.
- 35 ألف سنويا داخلون في السوق حاليا ونتوقع أن يكون الضعف السنة القادمة.
- القطاع الخاص يستأثر بأفضل العناصر.
- 41.3% من المواطنين في الخاص تزيد أجورهم عن 2000 دينار.
- متوسط أجور القطاع الحكومي أعلى من الخاص بدون دعم العمالة.
- يتركز غير الكويتيين في قطاعي الصحة والتعليم.
- البطالة معناها ذلك الشخص القادر على العمل والراغب فيه لكنه لا يجد فرصة عمل واحدة.
- قطاع التعليم:
روافد التعليم/ جامعة الكويت وطنية حكومية تهدف إلى تقديم تعليم متميز بها 16 كويتية و91 برنامج بكالوريوس.
- التطبيقي 5 كليات و21 برنامج بكالوريوس و36 دبلوم و9 معاهد تقدم 44 برنامجا يوازي الثانوية العامة.
وعدد الطلبة 32260 طالبا وطالبة، ومرحلة بعد الثانوية 6975.
- وزارة التعليم العالي عدد الطلبة 18 ألف طالب.
- الجامعات الخاصة 31164 طالبا وطالبة.
- خلال 4 سنوات لدي 123 ألفا و679 طالبا وطالبة سيتخرجون في المؤسسات التعليمية الأربع.
- التخصصات: 9 تخصصات بإجمالي 123679 طالبا.
- قوة العمل في القطاع العام:
- 283521 إجمالي المسجلين من الفترة الأولى منذ عام 1966.
- 232772 جار تعيينهم.
- 41.949 مسجلون بالقطاع الخاص والجهات الحكومية غير الخاضعة بالديوان (20 جهة لا تخضع).
- 8800 باقي المسجلين الذين لم يتم ترشيحهم لعدم الحاجة.
هؤلاء الـ 8800 منهم 3658 جامعيون بنسبة 42% و3533 ثانوية وأقل بنسبة 40%، و1609 دبلوم وأقل بنسبة 18%.
- هؤلاء الـ 8800 أصبحوا 8065 لأن كل عام في 4/1 أطلب الاحتياجات من التوظيف.
- الجامعيون الموجودون في ديوان الخدمة ولا يوجد لهم حاجة: هندسة البترول لدي 224 ويليهم الكهرباء وباقي التخصصات الهندسية الباقية.
- تخصصات الهندسة 2310 بنسبة 63%.
- الحقوق لدي 260 بنسبة 7%.
- الدبلوم 1609 ليس لدي منهم احتياجات.
- ديوان الخدمة حرص على أن يبدأ في عملية الإحلال بناء على توصيات من المجلس.
- هناك مجموعة من الوظائف نسبة الكويتيين فيها أكثر من الوافدين وعددها 10 وظائف.
- هناك مجموعة أخرى جار الإحلال بها.
- غير الكويتي الإجمالي 284.625 يقابلهم 77.758 كويتيا في ديوان الخدمة.
- وجود نقص كبير في الكوادر الوطنية في بعض التخصصات لشغل وظائف الخدمات الطبية والصحية والتدريس والتعليم والتدريب والخدمات العامة.
- عدد مرات الرفض للترشيحات:
- 6081 حالة رفض للترشيح.
- يتكرر رفض الترشيح من مرتين حتى 50 مرة للشخص الواحد.
- المتوسط الحسابي الوزني لحالات الرفض تقريبا 5 مرات.
- 11 شخصا يرفض الترشيحات 50 مرة. وأسباب الرفض غير واضحة.
- قوة العمل في القطاع الخاص:
- الإجمالي مليون و461 ألفا غير جامعي و219 ألفا جامعي.
٭ نسبة العمالة الوافدة: 1.639.461.
٭ نسبة العمالة الوطنية: 61.810 ألفا.
- العقد الحكومي الكويتي الموجود فيه يأخذ دعم العمالة ويأخذ قيمة مناقصة من الحكومة، والحكومة تدفع مقابل هذا العقد والعقود الحكومية بها عدد أكبر غير كويتي.
- %54 غير كويتي يقابلهم 3% كويتيين في القطاع الأهلي.
واقع القطاع الخاص:
- الحقوق 742 والقطاع الخاص يحتاج 135.
- الهندسة الميكانيكية 602 والقطاع الخاص يحتاج 90.
- معنى ذلك أن العرض أكثر من طلب القطاع الخاص.
- تم إحلال 1006 مكان وافدين في القطاع الخاص عام 2015 وارتفع عددهم الى 3140 في العام 2018.
- إجمالي الطلب على الوظائف 66.4% 41% غير كويتيين.
- 9400 وظيفة سنويا في القطاع الخاص مناسبة للكويتيين.
- 44.5% منهم حملة الثانوية و7.6% منهم جامعيون ولابد أن تكون هذه النسبة دائما للكويتيين.
- 160 ألف وظيفة قابلة للإحلال في القطاع الخاص، وإذا عينت في السنة العدد المتعارف عليه إذن خلال 6 سنوات نستطيع تغطية القطاع الخاص.
- هناك ربط وميكنة للعمالة في القطاع الخاص للحد من وجود عمالة ليس لديها وظيفة فتزاحم الكويتيين.
- وعرضت الوزيرة دراسة أجراها مجلس الأمة أصدرها في مارس 2013 بعنوان مشكلات التوظيف في الكويت.. الى أين.
- وفي الدراسة توصيات عددها 9 والحكومة عملت على ضرورة تعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل الكويتي والتشجيع على التقاعد المبكر واستخدام أساليب الحسم التشريعية للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات وربط مخرجات التعليم وسوق العمل والحكومة عملت على هذه التوصيات والبدء بتنفيذ برامج الخصخصة بعد إقرارها تشريعيا.
وكل هذه التوصيات عملت عليها الحكومة.
هناك أشياء تحتاج إلى تعديل تشريعات قائمة.
٭ خليل أبل: هذا الكلام مكرر وأتمنى من الوزيرة التركيز والحلول اللي قاعد تقولونها حلول ورقية وتعرض علينا الأرقام ان هناك 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، السؤال كيف توفرون الأمان للموظفين في القطاع الخاص؟
والسؤال لج انتي يا الوزيرة تعرفين شنو يعني البديل الاستراتيجي؟ لا أنتي ولا الحكومة تعرف ولكن نحن سنعطيك الفرصة لأنك جديدة، وكل ما أسأل عنج الناس تذكرج بالخير.
ولا نريد أن يكتب لنا كلام هكذا لا يطبق والسؤال ما هي النتائج التي تم تحقيقها طوال هذه الفترة. واللي شفناه اليوم من الوزيرة هي أمنيات حكومية! والخلل منذ البداية ان الحكومة لا تميز بين الذي يعمل والذي لا يعمل.
٭ صالح عاشور: هناك فشل حكومي بامتياز، والحكومة التي لا تستطيع أن توظف 8 آلاف مواطن حكومة لا تستحق البقاء، وحكومة توزع المليارات ولا تستطيع ان توظف ابناءها حكومة لا تستحق البقاء. والشيء الآخر غير الكويتي وشهادات المقبول والجيد يتم قبولهم ولكن الكويتيين تدققون عليهم صح، والحكومة كانت تريد زيادة نسبة الكويتيين والحكومة تعمل على العكس زادت الوافدين.
واللي قاعد يصير اليوم للكويتيين الخريجين أمر غير مقبول، والمشكلة الحكومة تطلب المهندسين من الدول الاخرى وتتجاهل المواطنين.
٭ أسامة الشاهين: ان شاء الله اليوم نصل الى حلول فعلية في قضية التوظيف، والحلول التي أستطيع ان أقدمها وأولها هو الاحلال الوظيفي ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، والمشكلة ان 30% فقط هم الكويتيون على الأرض والباقي غير كويتيين.
والحل الثاني ربط التعليم بسوق العمل والقضية الثالثة هي اقرار كوادر للموظفين ونأمل ان يتم كل هذا.
ويجب تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص والمفروض ان الحكومة تشجع العمل في القطاع الخاص.
٭ عمر الطبطبائي: اليوم على الدولة تغيير مفهوم التوظيف، وعلى الدولة خلق مشاريع عملاقة لخلق وظائف جديدة ومع كل الاحترام للدول ولكن اليوم حالنا كحال مصر مع فارق العملة.
واليوم قاعد نشوف المشاكل حولنا وانخفاض النفط وعلينا ان نتحرك قبل فوات الاوان، لماذا ننتظر كي نصل الى المشاكل حتى نسعى الى حلها؟
نحن بحاجة الى قائد يضع حلولا ورؤية وأين العيب ان نستفيد من الدول الاخرى وخبراتهم لا يوجد اي عيب، لماذا سبقتنا هذه الدول ونحن لم نتحرك او نتقدم.
نبي حلول والجهة التنفيذية هي التي تضع الحلول وعليها وضع الحلول.
٭ حمدان العازمي: ليست اول مرة نناقش هذه القضية وبالنهاية توصيات، المجلس لا يقوم بدوره، الوزراء هم حجر العثرة امام التوظيف، يتحمل ذلك الوزراء، واقول للاخت جنان بوشهري جربت الخدمات والاسكان واليوم ماذا سوت بالخدمات، لا تأتون الا على المواطن الكويتي وبعض الوزراء «يتفلسف»، وانت او اي وزير اذا وقفتوا حجر عثرة امام توظيف كويتي «راح تدش الطوفة براسك». لولا تحرك مجلس الأمة بالنسبة لخريجي هندسة البترول ما تم توظيفهم.
٭ جنان بوشهري: نؤكد أن في وزارة الأشغال لا نرفض تعيين أي من يتقدم للتوظيف ونساهم في تعيين كل الكويتيين باختلاف التخصصات والدرجات العلمية ونقبل خريجي المتوسطة والثانوية.
المشكلة عندما يأتيك عضو ويعرض عليك أن توظف من يخصه في القطاع والإدارة الفلانية وعندما يكون هذا القطاع والادارة متكدسة، ونقبل تعيينهم ونوزعهم على الإدارة التي تحتاج.
قطاع الصيانة به أكثر من 8000 موظف أكثر من 60% من موظفي وزارة الأشغال، وباقي القطاعات تعاني من قلة عدد الموظفين بها، ما يعيقنا هو فرض تعيينهم في قطاع معين وإدارة معينة.
٭ حمدان العازمي: الوزيرة تعدت الحدود وتُشَّهِرْ بالنواب.
٭ جنان بوشهري: أعرف حدودي وألتزم بها وأعرف صلاحياتي جيدا.
٭ حمدان العازمي: الوزيرة تعدت حدودها وسنوقفها عند حدها وهي ما هي فزعة طائفة، أعلِّمها شلون نوقفها عند حدودها.
٭ عبدالله الرومي: العرض جيد، لكن غير واقعي ولا يناسب واقعنا، القضية ليست قضية إحلال نفط، القطاع الخاص بحجمه لا يمكن أن يستوعب، والقضية مازالت مخرجات التعليم كما هي ومازال التعليم الجامعي يمنح المنح، والتعليم المهني الدولة غافلة عنه، الفرص الموجودة يمكن تكون متوافرة للمهني في القطاع الخاص، المشاريع النفطية تستوعب العديد من الفرص، الدولة عاجزة عن مواجهة القضية.
إذا كان هناك كويتيون يرفضون وظائف فهذا من حقهم لأنهم يريدون فرصة أفضل براتب أكبر وكادر أفضل، التوصيات المقدمة اليوم بها كادر.
القطاع الكبير الذي من الممكن أن يستوعب هو قطاع البنوك فقط لابد من مشاريع تفكر بها الدولة ومنها الاستثمار في النفط تخلق فرص وتزيد الميزانية العامة.
٭ محمد الدلال: الكويتيون سمعوا عن هذه القضية التي ليست جديدة الكثير، معلومات القضية متداولة وبصفتي عضوا في لجنة تنمية الموارد البشرية مازلنا كأعضاء اللجنة نعتبر أن المعلومات والبيانات التي جاءت للجنة غير دقيقة، نحن رهناء للعقلية الحكومية التي لم تقدم للشعب تصورا واضحا للتوظيف.
اريد ان اقدم استقالتي من اللجنة لأني أشعر أننا لن ننجز ولم ننجح الى اليوم لأنه لا يوجد تصور حكومي واضح لمعالجة التوظيف، ندري ومدركون ان لدينا مشكلة في القطاع الحكومي وهو لن يستوعب.
نحن كلجنة تنمية نريد منكم مشاريع محددة ورؤية واضحة لكيفية توظيف الكويتيين في القطاعين العام والخاص، ما مشاريعكم لعام 2035، ما هي المشاريع المحددة.
تجربة الإمارات تجربة غنية لنستفد منها.
٭ شعيب المويزري: أذكر وزيرة الاشغال وقالت انها سترد في الفترة الدستورية للسؤال وكان التمديد.
رأينا احصائيات وأرقاما تتعلق بحاجة الكويتيين للوظيفة، للأسف نناقش حقا من حقوق الكويتيين في مجلس الأمة.
كل الارقام مجهود موظفين مشكورين عليها، لكن السبب الحقيقي هو عدم الاحترام الحكومي للدستور وهو الحصول على وظيفة، الوزيرة مسؤولة عن جهاز هو سبب تدمير الكويتيين وهو ديوان الخدمة المدنية الفاسد، ومن أفسد الأجهزة في الكويت، ولو كان هناك رجال دولة ما كنا نناقش هذا الموضوع في المجلس.
الوزيرة تقول توظيف الكويتيين على عقود، لماذا؟! هل لا بد من تنفيع التاجر؟! هذه مشكلة كبيرة، إذا جميع النواب يحبون هذا الشعب ويحرصون على الدولة يجب ان يكون هناك تحرك دستوري لمحاسبة هذه الحكومة الفاشلة.
الحكومة بدأت تستهتر بنصوص الدستور، هذا الأمر لم يكن ليناقش في مجلس الأمة، يجب أن تتم محاسبة أي شخص يمس حقوق الكويتيين وحقوق الدولة.
للأسف لا يوجد رجال دولة.
٭ عادل الدمخي: المسألة ليست أرقاما، بل لماذا يشعر الكويتي بالأمان في القطاع العام ولا يشعر به في القطاع الخاص، توفير فرص العمل لا بد أن تكون سياسة حكومة وسياسة دولة مسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء، وأتحدى إذا عندهم سياسة للتعيين خلال 10 سنوات.
لا بد أن تتكلم عن مخرجات التعليم، لدينا مشكلة مهندس بترول وكيميائيين وصناعيين، في البترول وفي أين؟! في أكبر دولة نفطية.
مشكلة التعليم من أكبر المشكلات، فأين دعم التعليم الحرفي هناك في العالم شهادات للحرفيين، القطاع الخاص لعب فيه تجار الإقامات التي لا أحد يقدر عليهم، ولا نستطيع محاسبة تاجر إقامة المعروفة شركاتهم، الحل في التعليم وكيفية توجيهه، والبديل الاستراتيجي الذي جعل الكويتيين يرفضون الوظائف انتظارا للكادر من خلال البديل الاستراتيجي، هناك وزير يسخر كل الوزارة من أجل الانتخابات.
٭ خليل الصالح: نحن اليوم أمام قنبلة موقوتة، الدولة غير قادرة على خلق وظائف حقيقية، ولا توجد خطط حقيقية وهذا الملف الرئيسي لكل دولة حالة الانتخابات الرئاسية، كل سنة سيأتي النمو البشري في ازدياد ولنضع حلولا حقيقية للقضية.
هناك من يرفض 5 مرات لأنه لا يناسبه، من الضروري حل مشكلة الرواتب ولن يجدوا مشاكل، لو حلينا قضية التفاوت بالمرتبات والمزايا فستحل جزءا كبيرا من المشكلة الحالية.
الحكومة لن تحل القضية وستصير واقعا على كل أسرة، مؤسسة التخطيط أو أي مؤسسة لم تقل ولم تقدم معالجات حقيقية من حيث العدد المطلوب والوظائف المعروضة والحاجة إلى الإحلال.
والحل الأمثل في كل دول العالم هو القطاع الخاص.
٭ صلاح خورشيد: المفترض أزمة التوظيف تكون على رأس أولويات مجلس الوزراء، وهذا الموضوع يعالج باللجان لا في قاعة عبدالله السالم ونحن نتحدث عن أمن اجتماعي، وما عرض علينا من أرقام غير صحيحة والقطاع النفطي الأرقام فيه تفوق ارقام العاملين بالصحة والتربية، وسبق أن ناقشنا أزمة التوظيف من دون اي حل.
٭ خالد الفاضل: ديوان الخدمة المدنية لا يشمل القطاع النفطي بأعداده ونسبة التكويت 26.4% بالقطاع النفطي وهناك 13 ألفا غير كويتي يعملون بالقطاع النفطي ونحن بحاجة للممرضين والدكاترة بالقطاع النفطي.
٭ صلاح خورشيد: ما تفضل به وزير النفط أن مجلس الوزراء يستطيع زيادة نسبة الكويتيين بالقطاع النفطي، والهدف من المصفاة الرابعة توظيف الكويتيين.
ورفع رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة ربع ساعة للصلاة في الساعة 11:52.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.45 دقيقة برئاسة الرئيس الغانم.
٭ خالد العتيبي: شاهدنا شرحا نظريا جديدا، لكن هناك خللا واضحا وفشلا حكوميا في تقدير احتياجات سوق العمل، مؤسف ان يكون في دولة البترول عجز في تعيين مهندسي البترول، فكيف الحال في التخصصات الاخرى؟
هناك بطالة وتخبط حكومي في سياسات الاحلال وتعيين الوافدين وتعيين الكويتيين في القطاع الخاص، اكثر من 14 الف عاطل كويتي وهناك اكثر من 3 ملايين وافد يعملون في القطاعين العام والخاص، نحن ازمة تكبر يوما بعد يوم وتتطلب الالتفات للمشكلة والدولة ملزمة بتوفير فرص العمل للمواطنين.
لدينا مليون و600 الف وافد يعملون في الخاص مقابل 72 الفا فقط اي بنسبة 95% من وظائف الخاص يسيطر عليها الوافدون.
اطالب كل وزير بان يزود المجلس بخطة شاملة لمعالجة هذه القضية، والحكومة عليها تزويدنا بسياسة عامة واضحة لمعالجة القضية خلال 5 سنوات.
من المفترض معرفة احتياجات سوق العمل في الكويت من جهة البعثات الخارجية، ولابد من اعادة دراسة امر الابتعاث حتى لا يكون الضحية هم ابناؤنا الطلبة.
٭ عبدالله الكندري: عدم تواجد الحكومة بشكل كامل دليل عدم جدية الحكومة لحل هذه المشكلة، العرض لا يرقى لمستوى الطموح في التوظيف، سواء في الخاص او العام، لدينا 25 الف طالب متخرج سنويا، والوزيرة تقول ان التعيين لا يزيد عن 10 آلاف.
لا يقل عن 50 الف عاطل عن العمل خلال السنوات المقبلة، وفي الديوان 14 الف طلب توظيف يعني نحن امام ازمة حقيقية.
المفروض ان الكويت عاصمة النفط، ويتم تعيين اجانب في وظائف حيوية، المقابلات الشخصية هي المفتاح السحري للواسطة، اذا استمر الوضع الحالي من حيث المقابلات فلن يحدث تقدم، لا توجد معايير واضحة للاختبارات الشخصية التي تتم.
هناك خلل حقيقي بسبب عدم مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، هناك تعارض واضح مع توجهات الدولة مع اي شخص يقدم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلن يستطيع ان يحصل على دعم العمالة من الدولة.
٭ يوسف الفضالة: الحديث الحقيقي يكون على الحلول، والعرض خارطة طريق غير واقعية، عندما نريد توجيه العمالة الوطنية للقطاع الخاص لابد ان يكون هناك حافز ورواتب ومردود مادي افضل من الحكومة.
الوزيرة لم تطرح علينا ما الحل القادم لتسهيل توجيه العمالة الوطنية في الخاص، ولكن طرح النواب ذلك باعطاء العامل الكويتي مكافأة نهاية خدمته كاملة وهناك تحركات حكومية لرفض هذا الاقتراح على الرغم من انه تمت الموافقة عليه في دوري انعقاد.
القطاع الخاص لا يريد ان يدفع، واخذ وضع العمالة كعبيد لا يريد ان يدفع لهم، والغرامات الموجودة اصبحت حلا لخروج القطاع الخاص لعدم تعيين وتوظيف الكويتيين.
ولابد ان تكون هناك حوافز للقطاع الخاص اذا التزم بتوظيف نسب معينة من الكويتيين.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تأخذ حوافز من الدولة ايضا ملزمة بتوفير فرص عمل للكويتيين.
٭ مرزوق الغانم: يسعدني باسمكم جميعا ان ارحب اجمل ترحيب بالسيد الداتو محمد عارف يوسف رئيس البرلمان الماليزي والوفد المرافق له ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمان الكويتي والماليزي وتمنياتنا بطيب الاقامة، فحللتم اهلا ونزلتم سهلا.
٭ ثامر السويط: تعتبر الكويت سادس اكبر احتياطي نفط في العالم وثاني اكبر احتياطي نفط على دول الخليج بعد السعودية بـ 101 مليار برميل، وهذا الاحتياطي سيكفينا لمدة 97 عاما، وهذه ليست دعوة للاعتماد على المصدر الوحيد للدخل، واولاد هذا البلد النفطي يعانون من عدم وجود فرص عمل.
وهناك 274 مهندس بترول يعانون من البطالة بسبب شروط شركات النفط التعجيزية، الحكومة لديها قدرة على التوظيف لكن ما ذنب من يمكث 4 سنوات في بيته ولم تتحرك الا بعد ان اثيرت في الرأي العام.
تعيين 400 موظف في الفتوى والتشريع امر يحسب للوزير، محور احلال العمالة الوطنية ولكن هناك 274 مهندسا في النفط يعانون البطالة ويزخر بالاجانب، وضروري تدريب العمالة الوطنية.
والاعتماد على القطاع الخاص لاستيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وقمنا بتقديم مقترح بهدف جعل القطاع الخاص جاذبا للوظائف، المقترح من مادتين.
ويجب ان تدرك الحكومة ان البطالة لها جوانب سلبية اجتماعيا وأمنيا، وضرورة الربط بين المشروعات الضخمة والتوظيف.
161 ألف خريج خلال 4 سنوات ينتظرون وظيفة ولابد من ممارسة ظاهرة الاتجار بالإقامات.
٭ عبدالله الكندري: كل ما قلناه، قلناه قبل 5 سنوات حتى النقد هو هو، يروح وزير ويأتي وزير، ويوضع لنا رؤية متغيرة الألوان. كل الكلام مكرر كل الكلام قلناه، نحن في قاعة عبدالله السالم لسنا في «هايد بارك» نفضفض، القاعة بها رقابة وتشريع اما نجد الحلول او نلزم الحكومة بالحلول.
133 يوما والناس تصارخ وتئن من الوضع المالي والمادي في البلد لدينا انتشار فساد، ناس دافعوا عن قضايا الامة وهم خارج الكويت وسجوننا ان لم يكن بها فاسد موجود.
نمر بأسوأ حقبة تاريخية للبلد أعلن بها عجز الميزانية في دولة من أغنى دول العالم، المشكلة برئيس مجلس الوزراء البلد يحتاج إلى نهج وإدارة وسياسة عامة واضحة بعد 10 سنوات في بلد اصلا أم لا، ما بعد النفط والثروة وأولادنا في المستقبل.
رسالة لرئيس الحكومة: لابد أنك تصعد المنصة وتواجه الناس وتتكلم معهم وتدافع عن سياستك وتقول عكس ما قيل عنك، أنت ترفض الصعود رسالة الى النواب: خلونا نختار هل نحن مع الناس أو مع الحكومة لا يوجد شيء واضح ولا يوجد أمل في الاصلاح.
رسالة للناس: وعدتهم ان اكون صريحا وانقل همومهم في القاعة، مشكلتنا مع دولة بلا نهج أو إدارة ولذلك اعلن استجوابي لرئيس الحكومة ولنلقى الحل أو ترحل الحكومة.
٭ مبارك الحريص: دولة مثل الكويت يفترض ان يكون التوظيف بديهيا والاختبارات التي تجرى للخريجين من أجل التوظيف تشكيكية وسيئة فطالب متفوق وشهادته من جامعة الكويت كيف يجرى له اختبار وكأنه تشكيك في جامعة الكويت؟
٭ علي الدقباسي: الوافد في الكويت لقي فرصة عمل والكويتي لا يجد فرص عمل، 15 سنة أسوق توصيات لعقد جلسات خاصة لحل هذه المشكلة.
يجب ان نوقف عقود الاستعانة، ويجب ان يعاقب القطاع الخاص إذا لم يلتزم بتوظيف الكويتيين ومن يخالف سياسة الدولة العامة فيما يخص التوظيف.
ارجو من المجلس ان يساعدني بإقرار القانون القادم بشأن دعم العمالة الوطنية بالتنسيق مع اتحاد عمال الكويت.
٭ فيصل الكندري: لا نريد حكومة ردات فعل، نريد سياسة واضحة في الحكومة لحل هذه القضية.
القطاع النفطي مقبل على مشاريع كبيرة وتوسع كبير على وزير المالية توفير الشواغر لمن اجتازوا الاختبارات، مثل ما عينت خريجي الهندسة تعيين الدبلوم.
٭ عبدالوهاب البابطين: مشكلة في كل بيت، هي اساس تكوين اسرة، ومعيشة واستقرار وبلد ومستقبل بلد، 35 ألفا و125 مقيدون بالجامعة والتطبيقي 32 ألفا يعني فوق الـ 100 ألف طالب يتخرجون فأين يتم توظيفهم؟
المشكلة في السياسة العامة ومن المسؤول عنها هو سمو رئيس مجلس الوزراء، لدينا مشاريع تنموية مقبلة عليها الكويت بالمليارات والحكومة لا تستطيع إنشاء مدينة ملاه ترفيهية، مشروع يتكلف 600 مليار، المشكلة في إدارة البلد، المشكلة مشكلة نواب لا يمارسون صلاحياتهم بالشكل السليم، وأعلن تأييدي لعدم التعاون مع رئيس الوزراء بناء على الاستجواب المعلن تقديمه للرئيس من عبدالكريم الكندري، ولا نريد تحويله إلى التشريعية.
٭ رياض العدساني: يفترض التنسيق مع وزارات الدولة المختلفة، الحكومة تفقد أمورا كثيرة وعديدة وهذا ما قالته الجهات الرقابية في الدولة.
واليوم نشاهد حكومتين في مجلس وزراء واحد، وهذا واضح بين الشيخ ناصر صباح الأحمد والشيخ جابر المبارك، وحل مجلس الأمناء لمدينة الحرير لم نعلم عنه وأطلب إصدار بيان عن هذا الأمر وأين التعاون بين السلطتين وكل وزير يشتغل منفرد ومجلس الوزراء حكومتين. وأنا مؤيد لأي استجواب يقدم لرئيس الوزراء وهناك استجوابات أخرى.
توصيات
1 - الأخذ بالخمسة عشر التي انتهى إليها تقرير لجنة الإحلال.
2 - التشديد على التوصية الثالثة بالبديل الاستراتيجي لرفع الرواتب المدنية.
3 - التأكيد على التوصية الـ 14 قيام الأمانة العامة للأعلى للتخطيط بتقديم تقرير الى مجلس الأمة.
4 - أهمية الاستعجال بإنشاء مشاريع وطنية وشركات عملاقة مدرة للدخل العام.
5 - استعجال مقترحات قوانين لإحلال وتعديل التركيبة السكانية.
6 - حل مشكلة عدم توظيف خريجي التخصصات النفطية.
7 - استعجال إقرار كادر الوظائف التربوية المساندة.
8 - إنشاء هيئة دعم العمالة الوطنية مستقلة.
9 - إلغاء إذن العمل على الباب 5.
10 - السماح بمنح التراخيص المتناهية الصغر والسماح لهم بصرف دعم العمالة.
11 - التشديد بمحاسبة عدم تطبيق قرارات نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
12 - جعل كل التسهيلات لتوظيف العمالة الوطنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
13 - زيادة نسبة توظيف الكويتيين على العقود الحكومية.
14 - دعم تكويت الوظائف الإشرافية في القطاع الخاص.
15 - السماح بالعمالة الوطنية التسجيل للتراخيص المتناهية الصغر.
16 - التطبيق الأمثل لسياسة الإحلال بالحكومة وتكويت الوظائف الحكومية.
٭ عدنان عبدالصمد: القضية بحاجة الى جهة أكبر وليست توصيات وتنتهي بجلسة، القصة باللجان، لدي اقتراح أنه بفصل الصيف تشكل لجنة خاصة بالتوظيف من عدة لجان مختصة تبحث كثيرا من الأمور بما فيها هذه التوصيات وتتابعها، لأن لدينا تجربة ولدينا مخالفات ديوان المحاسبة ولابد أن توكل القضية الى لجنة مختصة تتفرغ لحل مشكلة التوظيف.
٭ عبدالله الرومي: الموضوع ليس فقط نقاش، التوصيات مو ملزمة للحكومة والتوصيات بها بعض النقاط لا أتفق معها بشأن إنشاء هيئات، وكذلك الكوادر، ولتحقيق العدالة نهرب من موضوع الكوادر.
٭ صالح عاشور: صحيح بعض التوصيات غير ملزمة ولكن قبولكم التوصيات يلزمكم بها وتتحملوا التوصيات، ولكن اذا لم تكن هناك قدرة حكومية على تنفيذها فأنت ستتحملين المسؤولية فلتبيني من الآن.
٭ أحمد الفضل: التوصيات غير مدروسة علميا، هناك استراتيجية غير صحيحة وغير متفق عليها، الموضوع ليس توصيات وخلصنا وانتهينا.
٭ مرزوق الغانم: التوصيات موجودة وإذا هناك اقتراحات تكتب لي ونقرأها الجلسة القادمة.
عدم موافقة
هل يوافق المجلس على اقتراح عبدالصمد بتشكيل لجنة مشتركة من كل اللجان تجتمع في الصيف تبحث القضية بشكل متكامل بما فيها التوصيات للتصويت عليها في الجلسة القادمة.
ولكن المجلس وافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية.
٭ مرزوق الغانم: تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لحل مشكلة التوظيف من الموارد والمالية والميزانيات لحل مشكلة التوظيف لتقدم تقريرها قبل دور الانعقاد الحالي.
٭ صلاح خورشيد: الناس تنتظر حلا، بلغني رئيس مجلس الوزراء بان يكون هذا الموضوع أولوية لمجلس الوزراء.
٭ مرزوق الغانم: المادة 53 من اللائحة، ويجب لصحة انعقاد حضور اغلبية، وانعقاد كل لجنة على حدة. الجلسة القادمة يتقدم عدنان عبدالصمد بالاقتراح ونختار الآلية المناسبة ونصوت عليه.
الشهادات المزورة
وغير المعتمدة
٭ خليل عبدالله: في اللجنة التعليمية تحقق فيه اعطونا مهلة اسبوعين نعطيكم تقريرا وقانونا.
موافقة جماعية
تضخم الحسابات
٭ عادل الدمخي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ونحن نتحدث عن نهج استخدم لكسب ولاء النواب والحكومة عليها تشريع قوانين لتجريم هذا الفعل، ولدينا قوانين وحدة التحريات المالية وقانون تعارض المصالح، ولدينا مشكلة بالاستجوابات وتمديد الصفقات، وللاسف استغل مجلس الامة وبعض النواب، وهذا أمر يسيء للدولة والحكومة مستمرة بالتعامل مع هذا النهج ولا يتغير.
٭ بدر الملا: الحكومة لا تحترم هذا المجلس ولم تقدم بيانا حول هذا الامر والحكومة لا تهتم بهذا الامر، وواضح جدا عدم جدية الحكومة في التعامل بهذا الملف، ولولا رياض العدساني لما شاهدنا الإحالات للنيابة، وإصلاح البلد يبدأ من قاعة عبدالله السالم، ونحن نتحدث عن سوء اختيار نائب ودخول بعض النواب من اجل توسيع الذمة المالية، وأؤكد على استجواب وزير المالية.
٭ محمد الدلال: في 2011 خرج الشعب الكويتي غضبان من الحال الذي وصل إليه المجلس والحكومة بسبب القبيضة والحكومة، والمشهد يتكرر بين وقت وآخر، ولا نقبل بان تكون قاعة عبدالله السالم مكانا للفساد السياسي.
٭ عبدالله الكندري: الكل يتحدث عن الايداعات المليونية والتي اثارها النائب رياض العدساني، أين دور هيئة مكافحة الفساد؟ والبعض يقول عنها انها مستوصف، واعلم اذا كانت هناك امور مو من صلاحياتها ولكن علينا تعزيز دورها بالمجتمع واتذكر الحديث عن سرقة إحدى الشركات ملايين الدنانير في صندوق الموانئ.
٭ عمر الطبطبائي: واهم من يظن ان الرشاوى فقط بالبرلمان، هناك ثقافة انتشرت في الكويت ثقافة الفساد وليس فقط القبيضة بل ان هناك واحدا يقبض ويدفع رشاوى، دول اختفت وهي غنية بسبب الفساد، الفساد بالتعليم والعلاج بالخارج والاوامر التغييرية ومن بعض التجار، والحكومة لا أرى لا أسمع لا أتكلم، الفساد والمفسدون باعوا وطنهم وشرفهم ومستقبل البلد.
اللائحة الداخلية تساعد على نشر الفساد ولن نقر أي مشروع، الفساد ليس فقط فلوسا وانتم من ساهموا يا حكومة والبعض من أدواتها في نشر هذه الثقافة.
٭ عبدالله الرومي: شكرا لزميلنا رياض العدساني فهو لا شك أنه له موقف جريء يشكر عليه، هذا الموقف النزيه، القضية ليست قضية الاساءة الى زملاء، لكن هذا المجلس تعبوا أهل الكويت على الحياة الديموقراطية، واليوم ليس مجالا للتكسب أو التربح، خلق هذا الوضع هنا للأسف، القضية ضحى عليها رجال ونساء وزملاء لنا وهم مسجونون وبعضهم في الغربة وهذا أمر مخجل ومحزن، وكنا ندفع بالحكومة دفعا لكي تحيل الموضوع، لكنها تناقض نفسها بطرح مكافحة الفساد اليوم، نحن على المحك وحماية لسمعة المجلس لتوقير نصوص الدستور، ولا يكفي ارسال الاوراق للنيابة بل ما هي الاوراق هل هي كاملة ؟.
٭ سعدون حماد: قضية نائبين وثالث وهو محمد المطير والتقرير أدان محمد المطير، الدستور ينص على أنه لا يجوز أن يكون النائب عضوا في مجلس إدارة شركة، وقضية الشركة الكويتية للاستثمار اشترى 25 مليون سهم وأخذها بالأمر المباشر بـ 100 فلس وقيمتها السوقية دينار و200 فلس يعني 32 مليونا، وقال أنا أخذتها بالمزاد العلني، ولكن الحقيقة انه اخذها بالامر المباشر وكان رئيس اللجنة الطريجي في حينها - فتم حل المجلس حينها. ومجلس 2016 طالبت بالموضوع و«قمتوا» التقرير، والعضو خالف المادة 121 من الدستور، المجلس صوت بالإجماع ما عدا صوت النائب.
٭ عادل الدمخي (نظام): الأخ محمد المطير وقف وقال إنه مستعد أن يذهب للنيابة، أنت قبيض وليس من حقك تتكلم عن شرفاء.
٭ سعدون حماد: أنت مشارك معه؟ آخر من تتكلم روح حاط لحية وجمبازي ومسوي روحك إسلامي.
٭ عادل الدمخي: إي مشارك معه بالشرف، روح.
٭ سعدون حماد لفهاد: أنا أشرف منك.
٭ عبدالله فهاد: انت داش النيابة مثلهم.
٭ عبدالكريم الكندري: تتكلم عن القبيضة والمال السياسي والرشاوى، هناك رجال شرفاء حاربوا من هنا ومن ساحة الإرادة أكبر قضية مالية هزت الكويت أقالت رئيس الوزراء وحلت مجلسا وهم خارج الكويت ومن يفترض أن يكونوا في السجن مكدسين في كل المجالس.
أخاف على رياض وتصديه في هذه القضايا هناك اخوان موجودين خارج الكويت لأنهم تصدوا وتقول الله يحفظك، لا يوجد شيء اسمه تصور تشريعي تبدون الصدق والصراحة، الموضوع يصل الى النيابة ويقف، هذا الباب الذي لابد أن يفتح، لدينا تعارض المصالح والجزاء ومكافحة الفساد لا يوجد نقص تشريعي، جبنا 13 قانونا كلها تكافح الفساد والرشوة والمال السياسي.
القضايا تحفظ عند النائب العام بمشكلة هنا داخل هذا الباب، اما ان تصلحوا مرفق القضاء، لكن لا تقدروا تقولون لماذا تحفظ القضايا أمام القضاء. قانون جديد للقضاء يضمن استقلاليتهم وشفافية عملهم والعلة في مكان آخر.
٭ خليل عبدالله: كلنا نستنكر وجود فاسدين بيننا وفي مؤسسات الدولة، الفساد يبدأ من الانتخابات بتمويل الحملة الانتخابية، قسائم زراعية وزعت على سكرتارية نواب وأقاربهم مناقصات ويدش بخشم الوزير ويقول له مشِّي المناقصة واحد جاي بشهادة فاسدة ويوظف وظيفة إشرافية، ولا يوجد قصور تشريعي، مؤسسة مهمتها مكافحة الفساد أصبحت مؤسسة لحماية الفساد، الكل لازم ننكشف كلنا ولا نخُصّ في هذه المسائل المفروض كلنا معرضون للمساءلة والرقابة وحصانتنا لا ينبغي أن تكون موجودة في هذه المسألة. كلنا مشبوهون وبالتالي مسؤوليتنا أن نقدم حساباتنا وحسابات أهلنا، وبعض النواب بعدما طلع من المجلس روحوا شوفوا عقاراته وسياراته وشركاته ولا تقولون عليه شريف.
٭ حمدان العازمي: القضية خطيرة ولن تنتهي وستنكشف في مجالس قادمة اذا لم يكن لها حل، توقعنا أن يطلع وزير المالية ويبين إجراءاته وأسباب القضية من أجل عدم تكرارها، مجلس الأمة مشارك لأنه لماذا لم تضعوا الأقارب من الدرجة الاولى الزوجة والأولاد وليس فقط الشخص القيادي، 250 قياديا يرفضون إقرار الذمة المالية، وين الحكومة عنهم؟ عليهم علامات استفهام، يفترض ان تضاف الزوجة والابناء. لا يجوز ان نائبا يمثل الامة يسوي ذلك، بل يمثل على الامة، ولا يوم سمعنا وزيرا قبيضا، أليس هم اصحاب القرار؟ لذلك تضاف الزوجة اذا كنا جادين، يجب تعديل قانون اقرار الذمة المالية لاضافة الزوجة والاولاد.
٭ أسامة الشاهين: شرفت ان اكون احد موقعي الطلب تكريسا لجهود العدساني ولا نملك الحديث عن هذه القضية، أولا نستذكر الجهود السابقة الذين تصدوا لقضايا الرشوة والمال السياسي، فتحية لكل من ساهم في كشف هذه القضية وتصدى لها، وفي مقدمتهم الطبطبائي والحربش الذين فقدوا عضويتهم جراء هذه القضية والمسلم والبراك والخنة والنملان والوعلان والطاحوس الذين بذلوا جهودا كبيرة في هذا الموضوع. وحدة التحريات حولت القضايا للنيابة العامة ولكن هناك تساؤلات لوزارة المالية: لماذا لم تكن الاحالات الا بعد ضغط نيابي؟
رئيس وحدة التحريات السابق استقال لاستقلالية الوحدة ما يشي بوجود تدخلات.
٭ يوسف الفضالة: نشكر الاخ رياض ولولا تحركه هل كنا سنشهد هذه الاحالات، والا سنجد كل فترة طرح هذه القضايا من قبل النواب وتكلمت مع وزير المالية وقال ان هناك تحركات ولكنها بطيئة.
ان كان هناك تعارض مصالح وان كانت هناك شبهات مالية عند بعض القياديين فليس من المعقول في كل فترة يكون هناك نواب يضغطون لكي تتم التحويلات الى النيابة، لولا ضغط الاخ رياض.
طلبت من رياض العدساني في حال حفظ التحقيق فلتطلب الحكومة التظلم والاستمرار في القضية، لا يمكن استمرار الموضوع لأنه يمسنا جميعا.
٭ عبدالوهاب البابطين: نشكر اصرار الاخ رياض لكشف كل ما يسيء للمؤسسة التشريعية.
الحكومة ابدت تعاونها للوهلة الاولى بعد تهديدها بالاستجواب فتقدمت الحكومة للنيابة وهيئة مكافحة الفساد.
هناك من يقول هناك قصور تشريعي، لا هذا غير صحيح، الخلل في مكان آخر، والدليل على ذلك بيان مجموعة من النواب والذي صاغه رياض العدساني وطالبنا الحكومة بان تقدم تحفظها على قرار النيابة بالحفظ.
واطالب بفتح حسابات كل واحد موجود في القاعة اعرفوا من يسوي «ديلات»، «ديل» على حساب الشعب الكويتي، انظروا الى من الذي يتكسب على حساب الشعب ومن يحمي مصالحه.
٭ أحمد الفضل: لا يوجد قانون واضح يجرم الانتفاع من المجلس او المجلس البلدي، هناك تجار اصحاب مصالح وعينهم على المجلس والقوانين التي تنشر.
الموضوع منظور في النيابة العامة، والطلب على عدم حفظ القضية، فالنائب العام قام بدوره واستدعى للتحقيق الاشخاص، فماذا يفعل النائب العام وماذا استفدنا؟
نريد حلا فعليا يجرم على النائب أي نوع من انواع الانتفاع. سنتان ونطالع هذا المشهد، والنائب يقوم ويهاجم النواب الحاليين الى النيابة.
٭ عبدالله فهاد: نشكر رياض العدساني وبدر الملا لمتابعته حتى يصل إلينا تحت قبة عبدالله السالم.
الطبطبائي والحربش وفيصل المسلم والخنة والبراك والنملان والطاحوس والوعلان ومحمد الدوسري ومحمد الزايدي،هؤلاء يقضون المحكومية خارج البلاد لأنهم اعترضوا على مثل هذا المشهد الذي يتكرر على قبيضة جدد الذين راحوا النيابة ملثمين، هؤلاء انحبسوا وتغربوا لأنهم تحدثوا على الراشي والمرتشي.
ممكن ان تكون جهات خارجية تشتري نائبا. نتكلم عن منهج ونهج خطير لضرب الفساد في أطنابه حتى يصل إلى مجلس الأمة وأعضائه. الفساد يضرب الأمم، لو لم نتحرك فسنشهد القضاء على دولتنا.
٭ بدر الملا: طالما ان الحكومة مازالت صائمة عن الحديث فسأتحدث عن مقاعدها، متى أبلغت البنوك وحدة التحريات ومتى أحالت وحدة التحريات الأمر إلى النيابة، هل تحركت بدورها أم نتيجة ضغط الأخ رياض؟
القبيضة القدامى لم يتوبوا توبة نصوح. محافظ البنك المركزي متابع أم لا، متابع الحوت الملثم أم لا، نعتقد مازال هناك خلل في الرقابة على بعض النواب الذين دارت عليهم الشبهات في 2012.
فأنا متمسك بأي مساءلة لوزير المالية في عدم رقابة الحسابات المالية.
٭ رياض العدساني: اتقدم بجزيل الشكر والامتنان للنواب الداعمين لهذه القضية، اخطر من الإيداعات لانها ليست فقط ايداعات نقدية لدى البنوك.
غسل أموال وتضخم أرصدة واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وادارية، وقع أكثر من 28 نائبا طلبا وبيانا على توصية عندما تبين أن هناك فسادا ماليا، داخل الكويت وخارج البلاد لها علاقة بنواب حاليا او سابقين.
وضعت النقاط الرئيسية ومنها حركة الأرصدة البنكية وعدم وجود أسباب لتلك العمليات المالية وعدم تناسب العمليات المالية التي تمت على حساب المودعين، هناك شركات وصناديق استولت على المال العام، كل ذلك والتوصية تقول اذا حفظت القضية فعلى الحكومة أن تقدم تظلما وإلا فسأستجوب وزير المالية.
من قدم البلاغ هي وحدة التحريات المالية وعلينا تقديم التظلم، لا يوجد نقص تشريعي، القضية ذهبت الى مسؤولية السلطة القضائية المختصة بالفصل، نعم هناك شبهات تزوير وفساد وانتفاع شخص لرجال اعمال ونواب ومتنفذين.
نائب سابق في المجلس الماضي تعامل مع تاجر بـ 11 مليونا و725 ألفا، متوسط شهري مليون دينار من وين لهم لم يثبتوا مصدر الاموال. أمن الدولة تجري التحريات وترفعها إلى وحدة التحريات ومنها الى النيابة، هذا تاجر، هذا نصاب بالكويتي ليس عنده اموال وامواله كلها غسيل أموال وعدم وجود ملكيات عقارية وفق بيانات وزارة العدل.
10 ملايين و500 ألف دينار كويتي لم يثبتوا مصدر هذه الاموال، راحوا 4 متهمين، لكن أكثر من 30 اسما راحوا في هذه القضية فقط.
مليونا دينار حولها ليخفي المبالغ لنائب سابق في مجلس 2013 وكان يدعي الشرف والأمانة، وتبين انه حول للتاجر 600 ألف دينار كويتي وهذا النائب يدعي أنه تاجر، تم شراء ولائه وانتمائه، هذه القضية راحت إلى النيابة. هناك نواب آخرون رصدنا حركة بأرصدة غير طبيعية، والبنك رأى حركة رصيد غير طبيعية وأجروا التحريات.
من حول الشركة الكويتية للاستثمار من حولها ديوان المحاسبة، وأعلنت عن اكتتاب مع شركة عقارية وهناك نائب تحول الى النيابة وتحول الملف الى مكافحة الفساد وحولتها الى النيابة والمجلس ليس طرفا فيها.
وجهت سؤالا بخصوص شركة «أياس» بها استفادة وتنفيع وسألت وزير المالية، فلا يتم التباطؤ في أي إجراء سواء في هذا الملف أوغيره من الملفات. بها تجاوزات مالية ولم يتم الإعلان بشكل صحيح، الفرق بين الشركات المشبوهة والنواب، ان الشركات بمئات الملايين.
أكد لي وزير المالية أنه تم إجراء اللازم وتحويل هذا الملف الى هيئة مكافحة الفساد، نفس «الكويتية للاستثمار»، نفس «اياس» وحولت إلى مكافحة الفساد، علينا أن نحرص كل الحرص على القضايا التي بها شبهات.
صندوق الموانئ هناك كثير من النواب كانوا أحرص مني في هذه القضية التي بها استيلاء على المال العام والسرقات عبارة عن لصوص، وقياديون استولوا على المال العام، على أموال البلد وأرباحها، في مدينة صباح الاحمد اللوجستية في الفلبين، وهناك نائب سابق متورط معهم باعوا بقيمة مليار دينار ووزعوها على بعضهم. تأكد لي أنهم سيضمون الملفين (الموانئ) و(التأمينات) ليقدموا إلى النيابة لضمهما الى القضية الموجودة في النيابة.
حرصنا على وضع قضايا الشركات والصناديق الاستثمارية المشبوهة مع الإيداعات.
هناك من تضخمت حساباته الى مبلغ مليونين و800 ومليونين و700 ومن اخذ استثمارات، وفيه نائب يتعامل مع تاجر بقيمة 10 ملايين ونصف المليون وكلها راحت للنيابة. كل مواطن وكل نائب بناء على المادة 17 من الدستور، للأموال العامة حرمة، اشكر كل من ساندني، الملفات راحت الى النيابة، وهناك ملفات سيتم تحويلها. أي كيل بمكيالين سنحاسب الحكومة.
٭ نايف الحجرف وزير المالية: الحكومة تؤكد ان حرصها لا يقل عن حرص النواب، من الواجب التوضيح: من المهم ان نبدأ بتأكيد معلومة أننا كلنا أدينا القسم بتأدية الأعمال بالأمانة والصدق وهو ما يحكم عملنا منذ اليوم الأول استشعارا بالمسؤولية ومراقبة رب العالمين واحترام كامل للقوانين والدستور، لا يدور في خلد اي احد ان يكون هناك تعامل بغير القانون وكمسؤول عن وحدة التحريات اقسم بالله لو اخوي او ولدي لأطبق عليه القانون، لكن هناك إجراءات تتخذ، قانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال له بُعد دولي مرتبط باتفاقيات وقعت عليها الكويت وهي وحدة تحت نظر المنظمات الدولية، وليس أمامنا الا ان نلتزم بكل ذلك. مهمة وحدة التحريات هي حماية القطاع المصرفي وحمايته من جريمة غسل الأموال ونصت المادة 16 من القانون «تنشأ وحدة التحريات المالية ومسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المرتبطة بالجرائم وغسل الأموال».
مهم جدا أن نذكر مواد القانون المادة 12 من القانون 106 لسنة 2013 «يتم إخطار الوحدة بأي تعاملات بأموال مشبوهة» المشرع حرص على النأي بهذه الوحدة من اي تدخل سياسي، ومن يملك حق الإحالة الى النيابة هي اللجنة التنفيذية.
حجم البلاغات 4388 إخطارا، الوحدة لا تستطيع أن تخرج وتقول هذا الكلام بل تقوم بالعمل بكل قوتها و564 إحالة للنيابة والجهات المختصة من الدولة من 1/1/2016 الى أمس هناك 277 ملف موجود في امن الدولة هذا هو عمل الوحدة.
الضمانة الوحيدة والحماية هي أن تكون الوحدة مستقلة في عملها، جهد يبذل في صمت بعيدا عن الإعلام. أشارك الاخوة بأهمية الموضوع ونؤكد أن هذه القوانين وضعت ويجب ان تحترم لكي تكون آليات العمل واضحة وفقا لعمل مؤسسي واضح.
التوصية: الحكومة تقدم الى مجلس الأمة تقريرا دوريا كل 6 اشهر يتضمن تفاصيل القضايا المذكورة وخاصة ان منها حاليا في النيابة وفي حال إصدار قرار بحفظ القضية فإن على الحكومة التظلم من قرار الحفظ.
موافقة عامة.
٭ عبدالوهاب البابطين: مثل ما المجلس فيه نائب شريف ونائب فاسد والحكومة فيها وزير شريف ووزير فاسد، فأقول ان في القضاء قاض شريف وآخر فاسد.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى 30 أبريل.
الغانم: متفائل بإكمال المجلس فصله التشريعي كاملاً
أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بإكمال المجلس فصله التشريعي كاملا، مشددا على أنه لا حاجة للجزع من الاستجوابات التي سيتم التعامل معها وفق اللائحة، في وقت كشف الغانم عن نيته التوقيع مع نواب على اقتراح بقانون يفضح مزوري الجنسيات.
وذكر الغانم في تصريح إلى الصحافيين بعد الجلسة ان جلسة اليوم «امس» كانت استكمالا لجلسة الأمس «امس الأول» وكان على جدولها الذي أقره مكتب المجلس مناقشة سياسة الحكومة المتعلقة بملف التوظيف، بالإضافة إلى ملف الشهادات المزورة وإحالة بعض النواب إلى النيابة، وعلى هامش الجلسة كانت هناك اجتماعات مع رؤساء الوفود الزائرة وعقدنا اجتماعا مع رئيس البرلمان الماليزي.
وأضاف الغانم: وفي موضوع التوظيف اتفق المجلس في نهاية البند على تكليف النائب عدنان عبدالصمد بتقديم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة وتقديم حلول واقعية للمشكلة وفيما يتعلق بالشهادات المزورة فإن الإخوة في اللجنة التعليمية طلبوا تأجيل الموضوع إلى حين انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها بشأن الموضوع نفسه، وكان منطقيا الطلب وحاز موافقة المجلس وفي الملف الثالث كانت هناك توصية مقدمة من عدد كبير من النواب تمت تلاوتها والتصويت عليها والموافقة عليها.
وردا على سؤال يتعلق بالاستجوابات المتوقعة قال: لم تقدم إلى الآن فهناك استجواب اعلن عنه سيقدم إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري من النواب رياض العدساني ود.عادل الدمخي ومحمد الدلال وهذا حقهم علما بأنه لم يقدم إلى الآن.
وأضاف الغانم ان النائب د.عبدالكريم الكندري اعلن كذلك عن تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء، وقال الغانم «هذا حق النائب الدستوري والبرلماني ويجب عدم الجزع منه، ونسمع عن الكثير من الاستجوابات التي ستقدم وبغض النظر عن عددها فسيتم التعامل معها وفق اللائحة والقرار للأغلبية داخل المجلس».
وأشار إلى ان أطرافا دأبت عل الربط بين الاستجوابات وحل المجلس وهذه اسطوانة متكررة وأنا متفائل بأن يكمل المجلس فصله التشريعي، لافتا إلى ان المجلس هو ما يحسم الأمور بين الرأي والرأي الآخر ولا مشكلة إن شاء الله «والحياة ماشية».
وردا على سؤال أكد الرئيس الغانم انه لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة مشكلة غير محددي الجنسية جذريا، أما القوانين المرحلية فلن تحل المشكلة، فلا نريد ظلم غير محددي الجنسية ولا الكويتيين، ولذلك سن قوانين فرعية لن تحل المشكلة، وأعلم أن هناك حلا جذريا ونهائيا لدى اصحاب القرار من دون أن يظلم الكويتيين او يؤثر على التركيبة السكانية، ولا أستطيع الإفصاح عنه لكنه حتما ليس القانون المقدم، وهو يحتاج ترتيبات معينة ليست داخل المجلس بل أمور أخرى تتكامل مع بعضها البعض.
وردا على سؤال آخر أعلن الغانم أنه في المرحلة النهائية بالتنسيق مع نواب لتقديم اقتراح بقانون يخص تزوير الجناسي والهوية سيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، لفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية دون وجه حق، فالملف أكبر من كل اللجان ولم ولن يطوى حتى ننتهي منه.
توصيات معالجة قضية التوظيف
1 ـ تضافر جهود مؤسسات الدولة لرسم رؤية وسياسة عامة واضحة ومتطورة لتنمية الموارد البشرية الوطنية.
2 ـ تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي، وإنشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات.
3 ـ إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.
4 ـ بذل كل الجهد تعليمياً وتربوياً وإعلامياً لإعلاء شأن قيمة العمل.
5 ـ التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتطبيق التشريعات بحزم ومتابعة دورية.
6 ـ استخدام الكفاءات الوطنية المتميزة للنهوض والتنمية بدلاً من استقطاب الخبرات الخارجية.
7 ـ إعادة النظر في برامج دعم العمالة الوطنية لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل.
8 ـ وضع خطة لرسم السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية.
9 ـ معالجة تشريعية ومالية لإظهار التكلفة الحقيقية للعمالة الوافدة.
10 ـ إنشاء معهد عالٍ لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه.
11 ـ منح امتيازات نوعية وكبيرة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
12 ـ قيام مجلس الأمة بإعادة تشكيل لجنة الإحلال والتوظيف والبطالة في دور الانعقاد الثالث.
13 ـ قيام الأجهزة المختصة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص بوضع نسب محددة لعمل الوافدين.
14 ـ قيام «الأعلى للتخطيط» بتقديم تقرير نصف سنوي للسلطتين بشأن تطور عملية التوظيف.
15 ـ وضع قانون ملزم ليعمل على التكويت.