وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه:
1 ـ كم يبلغ عدد الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2017/2018 ضد وزارة الداخلية، وما أسباب تلك الملاحظات والمخالفات المسجلة ضد الوزارة، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الملاحظات والمخالفات؟
2 ـ سجل ديوان المحاسبة عدة مخالفات مالية تتعلق بعدم أخذ الموافقة المسبقة في تقريره للسنة المالية 2017/2018، وبعدم العرض على الديوان، فما تلك المخالفات المالية، وما أسباب تجاهل الوزارة لدور ديوان المحاسبة؟
3 ـ بلغ الأثر المالي للمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين 11.087.576 دينارا، فما أسباب اعتماد الوزارة لتلك المعاملات المالية دون عرضها على جهاز المراقبين الماليين؟
4 ـ ما أسباب قيام الوزارة بعدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات؟
5 ـ ما أسباب ورود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2017 /2018 ما يعرض البلاد للأخطار الخارجية في المواضيع التالية:
أ ـ عقد صيانة المنظومة الرادارية.
ب ـ عقد صيانة الكاميرات الحرارية الخاصة بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية.
ت ـ العقد الخاص بتوريد وتركيب نظام غير مرئي لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود.
ث ـ مشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية، والذي تأخرت الوزارة في تنفيذه.
6 ـ ما أسباب عدم اتخاذ الوزارة للإجراءات الكفيلة بحفظ حق الوزارة فيما يتعلق بعدم وجود عقد لخدمات الصيانة ما تسبب في وقف طائرات إدارة جناح طيران الشرطة من القيام بمهامها منذ 20/04/2018 وحتى تاريخ إعداد الديوان لتقريره السنوي للسنة المالية 2017/2018؟
7 ـ ما أسباب إخلال الوزارة بحقوقها لدى الغير في المواضيع التالية:
أ ـ التعاقد مع شركات على الرغم من عدم توافر الاشتراطات المنصوص الخاصة بالتعاقد؟
ب ـ قيام الوزارة بالتعاقد مع شركات شابها قصور في تنفيذ عقود سابقة؟
ت ـ عدم اتخاذ الوزارة لأي إجراءات تجاه الشركات التي لا تلتزم ببنود العقد؟
ث ـ عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامات التأخير على الشركات المتأخرة في التنفيذ؟
ج ـ إبرام الوزارة لعقد مع شركة صدرت في حقها توصية من قبل لجنة المناقصات في الوزارة باستبعادها من مناقصات الوزارة نتيجة لتقصيرها في تنفيذ عقد سابق، إضافة الى وجود دعاوى قضائية مقامة منها ضد الوزارة؟
8- قامت الوزارة بإبرام عقد المزايدة بتاريخ 5/1/2017 مع احدى شركات النقل (سحب أو رفع أو نقل المركبات المخالفة مع توفير أماكن للحجز والحراسة) ما أسباب تنازل الوزارة عن حقها في العقد المذكور في تقاضي رسوم نقل المركبات والحجز ما يعد تفريطا في حقوق الوزارة وضياع إيرادات كان بالإمكان تحقيقها؟ وما مدى قانونية تصرف الوزارة في العقد المذكور؟ وهل قامت الوزارة بالتحقق من مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور؟ إذا كانت الإجابة بنعم، كيف، وما الجهة التي خاطبتها بهذا الخصوص، وما رد تلك الجهة؟ مع تزويدي بصورة من العقد وصورة من مخاطبة الجهة المختصة والتي قامت الوزارة بمخاطبتها لمعرفة مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور.