وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قال في مقدمته إن من أهم القواعد السياسية هي صحة القاعدة الانتخابية المخول لها ممارسة الانتخابات وكذلك ابتعاد الناخبين عن الممارسات والمخالفات القانونية كالتزوير أو الكذب أو الرشوة الانتخابية أو السياسية أو انتحال الهوية الكاذبة أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مزورة للجهات الرسمية.
وأضاف الدلال في سؤاله إنه قد تقدم عدد من المواطنين في عدد من المناطق السكنية ونخص بالذكر مناطق جنوب السرة بشكاوى لدى الجهات الأمنية ولدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بخصوص قيام مواطنين آخرين بتسجيل أسمائهم وقيودهم الانتخابية على وثيقة السكن الخاص بهم دون سابق معرفة أو وجود عقود إيجار موثقة وصحيحة وعلى نحو كاذب ومخالف للقانون.
وتابع: وقام المواطنون بمراجعة الجهات الأمنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لإزالة تلك الأسماء من المنزل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولكن تظل المشكلة أن تلك الأسماء (غالبا يتم نقلها لمصالح بعض المرشحين أو بعض النواب لإعادة انتخابهم) مازالت مقيدة في السجل والقيد الانتخابي وهو ما يشكل جريمة في حق القيد الانتخابي وتزويرا لإرادة الناخبين وإيذاء وتجاوزا لحقوق المواطنين في مساكنهم، ونظرا لخطورة ما سبق، ولمسؤولية وزير الداخلية أيضا عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل توجد شكاوى قدمت لوزارة الداخلية من خلال المختارين أو أي قطاع تابع للوزارة تتعلق بعملية تسجيل القيود الانتخابية بشكل مخالف للقانون منذ 3 سنوات حتى تاريخه؟ وما إجراءات الوزارة حيال ذلك؟ مع تزويدنا بأعداد الشكاوى أمام النيابة العامة أو القضاء أو إدارة التحقيقات في هذا الخصوص في مناطق الكويت المختلفة وبالأخص مناطق الدائرة الثالثة الانتخابية.
2 ـ ما إجراءات مختار المنطقة في التحقيق والتثبيت من صحة عقود الإيجار التي يتقدم بها طالب القيد الانتخابي وبالتالي صحة بيانات التسجيل؟ وهل توجد ضوابط تحكم عملية التحقيق من صحة إقامة المسجل في المنطقة السكنية أو الدائرة الانتخابية؟3 ـ هل توجد آليات تنسيق بين وزارة الداخلية وبالأخص إدارة الانتخابات والهيئة العامة للمعلومات المدنية؟ وما طبيعة أعمال التنسيق والعمل المشترك فيما يتعلق بالعقود السكنية والانتخابية خاصة إذا كانت قائمة على أساس مخالف للقانون؟ 4 ـ ما إجراءات وتحركات وخطط وزارة الداخلية لمنع نقل القيود الانتخابية المخالفة للقانون وتسجيل البعض عبر (مختار المنطقة) أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون أذن أو موافقة أو علم مالك وثيقة السكن من المواطنين؟5 ـ هل تلقت وزارة الداخلية أي معلومات أو مراسلات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تتعلق بشكاوى أو مطالب مواطنين تتعلق بوجود أسماء مسجلة على منزلهم على خلاف الواقع والقانون؟ وما إجراءات وزارة الداخلية حيال ذلك قانونيا وإداريا؟6 ـ هل تلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أية شكاوى أو طلبات منذ ثلاث سنوات حتى تاريخه في مناطق الكويت المختلفة وبالأخص مناطق جنوب السرة وخيطان والجابرية تتعلق بوجود أسماء غير قانونية أو مضافة للوثيقة السكنية للمواطن الشاكي على نحو مخالف للقانون أو الواقع؟ وما إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في التعامل مع الشكاوى والطلبات؟7 ـ هل قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد ثبوت عدم صحة البيانات أو إزالة الأسماء المخالفة بناء على طلب مالك وثيقة السكن الأصلية من المواطنين بإحالة الأسماء المخالفة والمضافة إلى إدارة التحقيقات أو النيابة أو القضاء وإذا كانت الإجابة بلا فما أسباب ذلك؟8 ـ ما إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بعقود الايجار في المناطق السكنية؟ وهل يتطلب وجود صاحب الوثيقة الاصلية لتأكيد عقد الايجار أم لا؟ وهل توجد آلية أو إجراء للتأكد من صحة عقود الايجار خلاف موافقة المختار؟9 ـ يرجى موافاتي بأعداد وأرقام من قام بتسجيل عقود ايجار سكنية جديدة منذ عام 2016 حتى تاريخه وأخذ بطاقة مدنية بناء على ذلك في كل من مناطق الدائرة الثالثة الانتخابية، وذلك في جدول يحدد المنطقة والسنة وعدد المقيدين تحت بنود عقد الايجار، وهل جرى تغيير لبطاقتهم المدنية أو تحويل لمناطق أخرى بعد عملية التسجيل الأولى؟
.. ويستفسر عن القرارات المنظمة لتغيير البطاقة المدنية للمواطنين
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: جاء قانون رقم 32 لسنة 1982 في نظام المعلومات المدنية كقانون منظم للمعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين، وتحتل هذه البيانات والمعلومات دورا رئيسيا في علاقات المواطنين والمقيمين مع أجهزة الدولة كما أن لهذه المعلومات والبيانات والبطاقات الصادرة بموجبها أثرا كبيرا في تحديد الموطن الانتخابي للكويتيين المسجلين في القيود الانتخابية، وقد لوحظ مؤخرا ومن خلال شكاوى المواطنين قيام بعض الأطراف بتغيير وتبديل بطاقتهم المدنية وتغيير مواطنهم السكنية وبالتالي الانتخابي بشكل مؤقت أو دائم على خلاف الصحيح والواقع وهو ما يمثل مخالفة وتزويرا لإرادة الناخبين من خلال ما يسمى بنقل القيود الانتخابية المخالفة للقانون ونظرا للدور الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية في تطبيق القانون.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- يرجى تفصيلا تزويدي بالقرارات المنظمة لآلية وطريقة تغيير البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين وآلية مراجعة ودقة هذا التغيير من عدمه من الهيئة مع إرفاق القرارات المنظمة لذلك.
2- من هي الجهة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تتولى عملية المراجعة والتدقيق بشأن تسجيل أو تجديد أو تغيير البطاقات المدنية بشكل عام وعلى الأخص البطاقة المدنية التي تتعلق بالانتقال من موطن سكني إلى موطن سكني آخر مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في مكاتب المراجعة في كافة محافظات الكويت.
3- نما إلى علمنا قيام موظف أو أكثر من العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال السنوات الثلاث الماضية بتقديم شكاوى أو أكثر بشأن تجاوزات ومخالفات تتم في عملية قيد وتسجيل البطاقات المدنية والمتعلقة بانتقال المواطنين من موطن سكني إلى آخر والتسجيل الجديد في عدد من إدارات الهيئة، وعليه يرجى تزويدي بالشكوى أو الشكاوى أو الكتب التي قدمت في هذا الشأن للإدارة القانونية أو أي طرف مسؤول في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وما هي الإجراءات التي اتخذت حيال تلك الكتب أو الشكاوى؟ وما هي نتائج التحقيق مع تزويدي بالشكوى أو الشكاوى أو الكتب المقدمة في هذا الخصوص؟
4- هل تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأدوار التفتيش أو التحقيق من صحة المعلومات التي يتقدم بها المواطنون بشأن تغيير موطنهم السكني أو الحصول على بطاقات مدنية جديدة خلاف السابقة وما هي آليات التحقيق والتفتيش وهل توجد لدى الهيئة زيارات لسكن المواطنين للتحقق من صحة عقود الايجار أو صحة البيانات التي يتقدم بها الراغبون بتغيير مواطنهم السكنية مع ارفاق القرارات والنظم والتعاميم في هذا الخصوص.
5- هل يوجد قضايا أو شكاوى في القضاء قائمة حتى الآن أو انتهت خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن تغيير البطاقات المدنية للكويتيين مع تزويدي بكشف في هذا الخصوص حسب المناطق السكنية.