قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة، قال في مقدمته إنه نظرا لوجود بعض القصور في مركز الكويت للصحة النفسية (مستشفى الطب النفسي) نتيجة لعدة أسباب من ضمنها الاعتماد على شركات أمنية ليست لها صلاحية ولا وسائل ردع في حال الشغب أو المشاجرة وفي حالات العنف من قبل بعض المرضى النفسيين والذين يعانون من اضطرابات عقلية، كما أن الموظفين الإداريين في مركز الكويت للصحة النفسية غير مدربين للتعامل في حال وجود اعتداءات من المرضى النفسيين، وكذلك من السلبيات عدم وجود كاميرات أو مراقبين للإشراف على الأوضاع في أروقة المركز، حيث من المفترض توافر نقطة أمنية لحماية العاملين والمراجعين في المركز، وهذا دور منوط بوزارة الداخلية، بالإضافة للحاجة الماسة لتوفير ضابط اتصال بين المركز ووزارة الداخلية لتسهيل الاتصال مع وزارة الداخلية، ومن المثالب أيضا عدم وجود نظام استدعاء ندائي كما هو معمول به بالخارج لمثل حالات الاعتداء، فسلامة العاملين بمركز الكويت للصحة النفسية والعاملين فيه والمراجعين تبدأ من مدخل المستشفى وتوافر جميع أنواع السلامة من جميع الجوانب.
ونص الاقتراح على ما يلي:
التزام وزارة الصحة بوضع الإجراءات الخاصة لضمان حماية مركز الكويت للصحة النفسية والعاملين فيه والمراجعين وخاصة مرضى الانفصام والتخلف العقلي والهوس في بعض مراحله والإدمان وفقا لشروط الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لوضع مكتب تحقيق للداخلية، وضابط اتصال، وعسكريين للحماية والردع حسب حاجة مبنى مركز الكويت للصحة النفسية.
2 ـ وضع كاميرات مراقبة داخل المركز وخارجه.
3 ـ تركيب نظام استدعاء ندائي في جميع أروقة المركز وأجنحتها.
4. التزام الأطباء المعالجين بالشرح وتسليم نموذج موضح فيه حقوق وواجبات المرضى للمريض وذويه، على أن يتضمن حق المريض بتوكيل محام بسهولة ويسر.
5. تسليم المرضى تقارير طبية رسمية بشأن حالاتهم عند الدخول أو بعد الخروج من المركز تحدد فيه وصف حالته وطريقة علاجه وتحديد مدى سلامته النفسية والعقلية، وأنواع الأدوية التي تصرف له، ووضع تنبيهات ومحذورات لذويه وللغير.
6. تسليم المرضى المستمرين بالعلاج في المركز بطاقة تتضمن بيانات المريض وصورته وحالته الصحية مذيلة بتوقيع مدير المركز.
7. لا يسمح بحجز أي مريض نفسي لمدة طويلة في المركز إلا بسبب طبي نفسي رسمي من أحد الأطباء المستشارين المتخصصين في الحالة الصحية للمريض نفسه.