وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: بما أن توفير الوظائف في سوق العمل، مسؤولية وطنية والتزام قانوني يقع على عاتق القطاعين العام والخاص على حد سواء ولما كان تشجيع أرباب العمل على تشغيل الموطنين في أنشطتهم التجارية والاقتصادية المختلفة سيساهم في تعديل اختلالات سوق العمل، أطالب بتزويدي بالآتي:1 - كم يبلغ إجمالي الأقساط التي سددها أرباب العمل عن المؤمن عليهم من العمال الكويتيين في القطاع الأهلي وذلك في السنوات 2016، 2017، 2018؟2 - لماذا لا تسدد الدولة نسبة من أقساط العمال الكويتيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن أرباب الأعمال، لتشجيعهم على توظيف المواطنين؟
.. ويقترح إصدار نشرة دورية سنوية لمتطلبات سوق العمل بالقطاعين العام والخاص
تــقــدم النائب أســـامــة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: لما كانت مخرجات التعليم في الكويت لا تتناسب في كثير من الأحيان مع الوظائف المطلوبة في سوق العمل، مما يضطر ديوان الخدمة المدنية في بعض الأحيان لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمبتعثين داخل الكويت أو خارجها في غير مجال التخصص، مما يتسبب في خلل بنسبة الوظائف العامة بالدولة، مما يعد تحديا كبيرا يواجه حاضر الكويت ومستقبلها.
لذا وجب على الدولة ربط التعليم بحاجات سوق العمل، تحقيقا لصالح الوطن والمواطنين، ولمعالجة اخــتلالات سوق العمل وتخفيف أزمة التوظيف القائمة.
ونص الاقتراح على أن يـــصــدر ديــوان الـخـــدمة المدنية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط والتـنمـية نـشرة دورية سنوية توضح متطلبات سوق العمل الكويتي بالقطاعين العام والخاص وذلك على المديين القصير والمتوسط.