قدم النواب د.عادل الدمخي وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وشعيب المويزري ورياض العدساني اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 39 مكررا الى القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 مادة جديدة برقم 39 مكررا يكون نصها كالآتي:
مادة 39 مكررا: «تنشر نتائج الانتخاب التفصيلية في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخاب وفق الجدول المرفق بهذا القانون».
مادة ثانية: على مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 39 مكررا الى القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على ما يلي: لما كان حق الانتخاب هو حق دستوري أصيل نصت عليه المادة 80 من الدستور، ولما كانت التجربة الديموقراطية الكويتية تجربة رائدة في العالم العربي، ولما كان الباب الثاني الخاص بالجداول الانتخابية ينص على نشر كل ما يطرأ على الجداول الانتخابية بالجريدة الرسمية، ولما كان نشر تفاصيل نتائج العملية الانتخابية لا يقل أهمية عن نشر ما يطرأ على الجداول الانتخابية من تغيير، ولمزيد من الضمانات والحماية لهذا الحق الدستوري وتلك التجربة، وحرصا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافية نتائجها، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تتضمن نشر النتائج الانتخابية بالجريدة الرسمية وفق جدول يحتوي على اسم المرشح والعدد الإجمالي الذي حصل عليه والأصوات التي حصل عليها بكل منطقة مقسمة إلى ذكو وإناث مع بيان الترتيب الذي حصل عليه المرشح.