زكت اللجنة الخاصة بالتحقيق في التعيينات الأخيرة بإدارة الفتوى والتشريع النائب د.خليل عبدالله رئيسا لها والنائب عبدالله فهاد مقررا.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصرح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة قررت أن توصي بتعيين كل من يثبت أنه تعرض للظلم في التعيينات الأخيرة التي تمت في إدارة الفتوى والتشريع.
وبين أن اللجنة تناولت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمسؤولين بالفتوى والتشريع، آلية التصويب والتقويم والتقييم، مؤكدا أن ما يقرب من 15 سؤالا حول هذا الموضوع تم طرحها على الحضور وتمت الإجابة عن معظمها.
وأكد أن اللجنة ستطلب من «الفتوى والتشريع» تزويدها بالبيانات والأوراق المطلوبة في قضية المتقدمين للوظيفة، ومن اجتاز الاختبار التحريري في المعهد القضائي أو لم يجتزه، كما ستطلب اللجنة تزويدها بالمقابلات التي تمت ومعاييرها والأسئلة التي وجهت للمتقدمين للوظائف وضوابط هذه الأسئلة، تمهيدا لوزن هذه المعلومات في اللجنة.
وقال إن اللجنة قررت أيضا الانتقال إلى مقر الفتوى والتشريع الأسبوع المقبل لفحص جميع الملفات هناك، مؤكدا أن مسؤولية اللجنة فحص جميع المستندات لكل المتقدمين للوظائف ومقارنتهم فيما بينهم من حيث الجامعات والتخصصات والدرجات وغيرها من الأمور.
وبين أن اللجنة ستنهي عملها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها، وتقدم تقريرها إلى مجلس الأمة لمناقشه والتصويت عليه.
وأوضح أنه من الناحيتين الدستورية لا يجوز أن تتلقى اللجنة أي تظلمات، داعيا أصحاب التظلمات إلى تقديمها مباشرة إلى إدارة الفتوى والتشريع والاحتفاظ بنسخة من هذا التظلم.
وأكد أن اللجنة ستنظر في هذه التظلمات وتتابع آلية تعامل إدارة الفتوى والتشريع معها.