انتقد النائب د. خليل عبدالله ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن الموضوع الخاص بالتجنيس والتزوير في قضية الجناسي، معتبرا ان التضليل والمزايدة في هذا الامر مرفوضان خاصة اذا خرجت عن زملاء نواب.
واكد عبدالله ان الطلب الذي كان بالمجلس لم يكن طلب تشكيل لجنة في هذه القضية بل كان الطلب بالغاء وانهاء التكليف الصادر من المجلس للجنة الداخلية والدفاع
واشار الى انه كان يصر على ان هذا التكليف منته وبالتالي فإن الطلب غير صحيح وهو ما تم التصويت عليه.
واضاف الآن اذا كان هناك لجنة تريد ان تشكل من اجل تقديم هذا الموضوع فنرحب بها ولكن ايهام المجتمع بان هناك مجموعة صغيرة حريصة على هذه المسألة كلام باطل.
واعتبر ان هذه مزايدة رخيصة مرفوضة من اي جهة كانت والتشكيك في وطنية بعض النواب ايضا مرفوض.
وأكد ان باستطاعته الرد على تلك الادعاءات الباطلة من قبل البعض بنفس الاسلوب لكنه يترفع عن ذلك، مؤكدا انه يقوم بدوره الوطني والمشروع للحفاظ على الوطن وحقوق المواطنين.
ورأى ان الانتماء للوطن ومقدار العطاء له لا يقاس فقط بالجنسية وبالتالي لا احد يزايد على الاخر.
وقال ابل ان «النبرة البغيضة وتقسيم المجتمع الى هؤلاء وهؤلاء والى هذه الفئة وتلك اقول لهؤلاء كفوا عن تقسيم المجتمع ومن كانت له افضلية في المواطنة فهو يكون وفقا للدستور والقانون».
واضاف اذا كان هناك من كانت اصوله متجذرة في الكويت منذ مائتين او ثلاثمائة سنة او متى ما كانت متجذرة اقول لهؤلاء كفوا عن هذا الكلام فنحن جميعا مواطنون وسنظل كذلك ومحاسبون جميعا امام رب العالمين على مقدار ما نقدمه للوطن.
وأكد وقوفه مع الطلبات القانونية واللائحية التي تقدم داخل القاعة ونرفض غير القانونية وغير اللائحية منها.
وعن قضية حقوق البدون قال ابل انه عندما يقدم مقترح حول الحقوق المدنية لتلك الفئة من لديه رأي فليأت به للمناقشة داخل القاعة عند مداولة القانون.
واضاف «ولكن المزايدة في هذا الامر مرفوضة تماما».
واكد ان الكويت تتبوأ اليوم مكانة دولية بجهد شخصي من سمو الامير حفظه الله ورعاه، مؤكدا رفضه المساس بتلك المكانة التي تبوأتها الكويت وورفض اي تجريح لتلك المكانة.
ورأى ان الحقوق المدنية للبدون اصيلة وشرعية وانسانية ووطنية علينا المطالبة بها، مضيفا ان من لديه رأي آخر فليأت للتناقش وتبادل الآراء حول ما اذا كانت تلم الآراء تؤدي الى مشاكل او التجاوز على القانون.
واعتبر ان التشكيك من قبل مجموعة وفئة معينة مريضة نفسيا ومجتمعيا، قائلا «خلوا امراضكم لأنفسكم واذا كان لديكم نعرة مارسوها في بيوتكم او في اسواركم».
واكد ان هناك قانونا وهناك دولة ومؤسسات تردع هؤلاء ومن بين تلك المؤسسات مجلس الامة.
وقال «نحن نقوم بواجبنا وان اي مزايدات يجب ان تواجه ولن نرد عليها وسنلتزم القيم والاخلاق في هذه المسالة».
وعما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي عن ان هناك صراع الاقطاب داخل الاسرة او صراع التجار او صراع النواب اقول لهؤلاء «يجب ان نخاف الله في وطننا الذي نقامر به ليس مركزا او منصبا او كرسيا او مبلغا او استفادة دنيوية».
وأكد ان ما يثار هو خطر على البلد ومن يعتقد انه ذكي ويستخدم وسائل التواصل ويتهم الناس يجب على المجتمع ان يردعه.
واضاف «اذا كان هناك مشروع سياسي للمرحلة القادمة واذا كانت تلك الوسائل هي ادوات هذا المشروع وان الخطاب الاعلامي له هو التدليس والكذب والاساءة والاتهام من غير ادلة فهو مشروع سياسي فاشل».