مريم بندق
قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن التسابق في تقديم استجوابات للوزراء غير مفهوم الأسباب الحقيقية، ولا نستطيع الحكم على النوايا، ربما يعتقد البعض بقرب حل المجلس - وهذا اعتقاد خاطئ - ويرغبون في تسجيل موقف معين، أو عليهم ضغوط شعبية، أو موقف حقيقي، والله أعلم بالسرائر.
وذكرت المصادر أن الجانب الدستوري يبين أن الاستجواب هو حق للنائب، ولذلك أعطى الدستور الحق لأي نائب ولو كان منفردا في تقديم استجواب لكي لا يقيده بشيء، ولم يقيده بعدد الاستجوابات أو تواريخها، وهذا نوع من أنواع الرقابة التي يملكها النائب، ولكن قد تستغل هذه الرخصة والسلطة في غير محلها، وهنا يأتي أولا ضمير النائب وقسمه الدستوري، وثانيا دور المجلس الذي يملك تقييم الأمور ويتحمل كل عضو مسؤوليته أمام الله.
وشددت المصادر على أن نهج الحكومة في الظروف العادية هو مواجهة الاستجوابات بشرط أن تكون دستورية تمسكا بالديموقراطية، وعملا بنصوص الدستور، واسترشادا بمضمون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واستطردت المصادر قائلة: إن الحكومة متضامنة وإنه غير صحيح ما نشر حول أن وزراء يقفون وراء استجواب زملائهم، مشيرة إلى أن هذا القول بعيد تماما عن الحقيقة.
وردا على سؤال حول مدى دستورية اعلان النائب الحميدي السبيعي عن تقديم استجواب آخر لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعد أقل من شهر على مناقشة الاستجواب الأول الذي قدم للوزير الروضان من النائب نفسه، أجابت المصادر: لا يوجد ما يمنع دستوريا من تقديم استجواب آخر من النائب نفسه للوزير ولكن بعد إجراء تعديل وليس تقديم الاستجواب الأول مجددا.