قال رئيس لجنة حقوق الانسان النائب د.عادل الدمخي إن اللجنة اجتمعت أمس اجتماعا مطولا مع وكيل وزارة الصحة والفريق المرافق معه وممثل جمعية حقوق الانسان الدكتورة منال بوحيمد وممثل جمعية صندوق اعانة المرضي الدكتور محمد الشرهان والفريق المرافق له.
واضاف الدمخي في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان اجتماعنا اليوم (أمس) كان عن الحقوق الصحية والأخطاء الطبية مشيرا الى ان وزارة الصحة أبلغتنا ان هناك مشروع قانون ستطرحه وسيعالج الكثير من القضايا وسيكون فيه نوعا ما الحقوق الصحية للمريض وللدكتور
واشار الدمخي الى اننا تكلمنا ايضا عن الضمان الصحي «٥٠ دينارا» وكيف تكون لها مردودا فعليا في رفع الزحام والمضايقات التي يتعرض لها المريض مشيرا الى انهم أكدوا ان هناك شركة تعتني الان بالضمان الصحي بالمشاركة مع هيئة الاستثمار وسيقومون بإنشاء مستشفيات ومراكز رعاية صحية «مستوصفات» وتم تحديد تواريخ معينة بهذا الشيء.
وقال الدمخي اننا تكلمنا ايضا عن حقوق الطفل وآلية التعامل مع العنف تجاهه في عدم تفعيل هذا الخط «١٤٧» الا انهم اكدو لنا انهم يقومون الان باستيراد معدات ويقومون بتدريب كوادر فنية لمعالجة هذا الجانب.
ولفت الدمخي الى ان هناك بعض الشكاوى من بعض الجمعيات في الحالات الانسانية التي لا تسطيع دفع تكاليف علاجها حيث اتفقنا على ضرورة ان يكون هناك اتصال مباشر ما بين وزارة الصحة وما بين هذه الجمعيات وصندوق اعانة المرضى الذي له دور كبير في تخفيف هذه الآلام على المرضى.
واشار الدمخي الى ان هناك صندوقا تم تشكيلة ما بين «بيت الزكاة والصندوق الخيري وصندوق اعانة المرضى والامانة العامة للاوقاف» لهم دور كبير في علاج الكثير من الحالات «كويتين ـ غير محددي الجنسية ـ وافدين» مشيرا الى انه تمت معالجة اكثر من ألفين مريض في ٢٠١٨ بملايين الدنانير.
وعن زيادة الرسوم قال الدمخي ان وزارة الصحة أبلغتنا بان زيادة الرسوم جاءت لتخفيف الضغط على أقسام الطوارى في المستشفيات لكي يلجأ المرضى الى المستوصفات مشيرا الى ان اللجنة ستتابع هذه الحقوق وطريقة علاجها في الأيام القادمة.
وبين الدمخي ان المخطط الهيكلي بوزارة الصحة قديم ويعاني من بعض المشاكل التي تحتاج الى مراجعة لافتا الى ان هناك بعض الدرجات تحتاج الى كوادر حتى يتم استقطابها وان هناك ترهلا في العمل الاداري يحتاج الى اعادة هيكلة.
ومن جانب آخر طالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة الخروج للعلن والتوضيح للشعب الكويتي فيما يخص موضوع «تزوير الجناسي والشهادات العلمية».
وقال الدمخي انه لا يجوز ان يكون مجلس الوزراء «صم بكم» ولا يجوز ترك الحبل على الغارب وخلكم شجعان ووضحوا للشعب ما يثار عن التزوير في الهوية الوطنية والشهادات مشيرا الى انه هناك الان تشكيك في أسس ونظم هذا البلد ويجب ان تتخذوا مواقف تجاه من يتكلم ولا يوجد لديه مستندات.
واشار الدمخي الى اننا نسمع اليوم التزوير في كل مكان متسائلا هل نحن في بلد قانون ومؤسسات ان كان التزوير في ثلث الهوية الوطنية والشهادات العلمية التي لم يتركوا جامعة مضروبة الا وجلبوا منها شهادة علمية؟!
وقال الدمخي ماذا يفعل مجلس الوزراء؟ ولماذا لا يكشف عن حالات التزوير؟ مشيرا الى انهم أبلغوه ان حالات التزوير تتم بناء على بلاغات من الناس.
ولفت الدمخي الى ان هناك ١٢ حالة تزوير في ٢٠١٨ و٣١ حالة تزوير في ٢٠١٧ بينما لا يوجد اي مسؤول ثبت عليه الرشوة الا في ٢٠٠٧ مستغربا من عدم خروج الناطق الرسمي والتكلم بهذا الشيء لتطمين المواطنين وجعلهم آمنين على جناسيهم.
وبين الدمخي انه على الحكومة ان تظهر وان تكشف لنا عدد الشهادات المزورة وعدم السكوت، مشيرا الى انه لا يجوز الرد على هذه الإشاعات التي يتداولها الناس.
واستغرب الدمخي من تداول موضوع انشاء هيئة لفحص الجناسي قائلا «من صجكم تريدون التشكيك في أسس البلد وانتم لم تسمحوا للناس باللجوء للقضاء قائلا: لن نسمح لكم بهذا الشيء. واكد الدمخي ان الحكومة جندت ربعها لعدم الذهاب للمحكمة الادارية متأسفا من عدم وجود مسؤولية تجاه ما يحدث في البلد من تشكيك في كل شيء مطالبا اياهم بضرورة ان يكونوا «شجعان» وان يواجهوا الناس في هذه المعلومات ان كان هناك تزوير في الجناسي والشهادات ام لا.