عقدت لجنة الميزانيات والحساب اجتماعا لمناقشة ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنفيذ مشروعات استراتيجية وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات القائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها إلا أن هناك ملاحظات متعلقة بآلية تنفيذ تلك المشاريع بحاجة إلى إعادة نظر.
وأوضح أن مصروفات الهيئة الفعلية منذ إنشائها بلغت نحو 8 ملايين دينار، وأن تقديرات مصروفاتها للسنة المالية الجديدة ستبلغ نحو 3 ملايين دينار بالزيادة عن الميزانية السابقة، الأمر الذي يستدعي تقييم مدى تحقيق الهيئة للغرض الذي أنشئت من أجله ومدى التوفير في المصروفات على الخزانة العامة من تلك المشاريع.
وبخصوص المشاريع المنفذة وفق نظام الشراكة قال عبد الصمد إنه رغم أن مشروع (محطة الزور الشمالية - المرحلة الأولى) هو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا أن الهيئة لم تقم بتقييم أدائه كما يقتضي قانون إنشائها بذلك.وبين أنه وللسنة الرابعة على التوالي لا تجيب الهيئة عن تساؤل اللجنة بشأن المصروفات التي وفرها هذا المشروع على الخزانة العامة، خاصة أن الميزانية العامة للدولة ستتحمل مصروفات شراء الطاقة وتكلفة وقود تشغيل هذه المحطة لمدة 40 سنة.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم تقديره من وزارة الكهرباء والماء لشراء الطاقة من هذه المحطة منذ تدشينها بلغ ما يقارب الـ 254 مليون دينار، مضيفا أن التكاليف الفعلية لها من الوقود المستخدم لتشغليها في تنام مستمر ليبلغ إجماليها نحو 198 مليون دينار وفقا لبيانات الوزارة.وبين أن هذا الأمر يتطلب معه معرفة الفائدة المحققة من هذا المشروع في مرحلته الأولى خاصة أن هناك مرحلة ثانية وثالثة لهذا المشروع والتي من شأنها إضافة أعباء جديدة على الخزانة العامة.وقال عبد الصمد إن اللجنة لاحظت أنه من المخالفات التي سجلتها الهيئة على الشركة التي تدير هذه المحطة أنها لم تحقق نسب توظيف الكويتيين والمحددة قانونا بألا تقل عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة، لافتا إلى أنه قد تمت إحالة هذا الموضوع إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لدراسته.
وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة أن من أهداف إشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع هو توفير فرص عمل للمواطنين والتقليل من طوابير البطالة، مؤكدا أن هذا الأمر ستقوم اللجنة بمتابعته مع الجهات الحكومية وديوان المحاسبة حتى تسوية هذه الملاحظة.وأضاف عبد الصمد أنه على الرغم من توقيع عقد استشاري في سنة 2017 لطرح أسهم هذه الشركة التي تدير المحطة للاكتتاب العام للمواطنين والتي توقعت الهيئة حينها أن يتم في الربع الأول من سنة 2018، إلا هناك تأخيرا في هذا الجانب.
وبين أن الهيئة أرجعت أسباب ذلك إلى المتطلبات التي اشترطتها هيئة أسواق المال والتي استغرقت عدة أشهر بخلاف الترتيبات التي تجرى حاليا مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقد توقعت الهيئة أن يتم الإعلان عن الاكتتاب خلال شهر مايو المقبل وفقا لإفادتها بالاجتماع.
وبشأن المشاريع التي لم يوافق عليها ديوان المحاسبة ومن ثم رفعت إلى مجلس الوزراء فتمت الموافقة عليها، قال عبد الصمد إن اللجنة أكدت على تحفظها بشأن مضي الحكومة قدما في إجراءات التعاقد في مشروع توسعة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي رغم عدم استيفائه للمتطلبات القانونية والفنية التي بينها ديوان المحاسبة.ولفت إلى أن المشروع سيرتب أعباء على الخزانة العامة لمدة 25 سنة بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.3 مليار دينار بخلاف التكاليف غير المنظورة، مشيرا إلى أن اللجنة تدرك أهمية تنفيذه بالصورة الصحيحة من جميع الجوانب حتى تحقق الصالح العام.
وأشار عبد الصمد إلى أنه فيما يتعلق بمشروع معالجة النفايات الصلبة في منطقة كبد والتي سبق أن وضعت عليه قيودا في الميزانية بالتوافق مع الحكومة تمنع تنفيذه ما لم يستوف الضوابط الرقابية التي بينها ديوان المحاسبة، «فإن اللجنة تؤكد على ما انتهت إليه سابقا من ضرورة بحث بدائل أكثر منفعة من الناحية المالية والبيئية بدلا من التصور الحالي».
ولفت إلى أن هذا المشروع لن يحل مشكلة التخلص من النفايات إلا بنسبة 7% عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المشروع بعد أن يرتب أعباء على الخزانة العامة للدولة بقيمة 886 مليون دينار لمدة 25 سنة بخلاف التكاليف غير المنظورة، الأمر الذي يعني أن هناك حاجة إلى أكثر من مشروع بتكاليف مرتفعة.
وبشأن المشاريع المتوقفة قال عبد الصمد إن ديوان المحاسبة بين في تقريره أن الميزانية العامة للدولة تكبدت أعباء مالية بقيمة 3.5 ملايين دينار نظير مصاريف لعقود استشارية توقفت أغلبية مشاريع الشراكة فيها بعد اختيار المستثمر المفضل.وأوضح أن من أسباب ذلك تناقض القرارات الحكومية في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال أن اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة (وهي بمنزلة مجلس الإدارة) أصدرت قرارا بإلغاء تكليف الهيئة بالمضي قدما في استكمال إجراءات التعاقد مع مستشار عالمي لتطوير جزيرة فيلكا وإسناد هذا الأمر إلى (جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان).وأضاف أن ذلك الأمر يخالف قرارات مجلس الوزراء التي نصت على أن الهيئة يجب أن تقوم بهذا العمل بالتنسيق مع الجهاز، وأنه تم إرسال كتاب لمجلس الوزراء يحيطه فيه علما بالإجراء المتخذ وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.
وأكد أن هذا الأمر يستدعي التحقق من مدى قانونيته، خاصة أنه ينبغي الرجوع للسلطة المصدرة للقرار والتي وحدها من تملك تعديله متى ما تبين وجود حاجة لذلك.ولفت إلى أن اللجنة شددت على ضرورة أن تتضمن التعديلات التي تدرسها الهيئة على قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء لمعالجة العراقيل التي تأخر إجراءات طرح المشاريع من وجود آلية لإشراك وزارة المالية في إبداء رأيها الفني والمالي عند دراسة أي مشروع ترغب الجهات بتنفيذه وفقا لنظام الشراكة خاصة أن هذه المشاريع ترتب الالتزامات مالية على الخزانة العامة.
وفيما يخص المشاريع التي تمت الموافقة عليها فقال عبد الصمد إنه تبين للجنة أثناء الاجتماع من وجود عدد من المخالفات المرصودة على المشاريع التي آلت ملكيتها للدولة وتمت إعادة طرحها بناء على قانون الشراكة، وهو ما سيتم بحثه لاحقا مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية عند مناقشة تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
أما فيما يخص المشاريع المتعلقة باستراحات الطرق السريعة، فأشار عبدالصمد إلى أن الهيئة أفادت بأنها سلمت 3 مجموعات تتضمن كل مجموعة منها مواقع مختلفة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، «وهو ما تراه اللجنة توجها جيدا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المستثمرين شريطة التأكد من قدرتهم المالية والفنية وفقا للاشتراطات القانونية».
«الحسابات» ناقشت ميزانية «البيئة»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وأضاف: ناقشت اللجنة مدى تعارض اختصاص نقطة الارتباط البيئي مع اختصاص أصيل يعود الى صندوق حماية البيئة المنشأ بحكم قانون 42 الصادر بسنة 2014 ليتبع المجلس الأعلى للبيئة وتؤول إليه الغرامات والتعويضات التي يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلا أن التعويضات البيئية المقرة من الأمم المتحدة والبالغة نحو 3 مليارات دولار تقريبا لم تحول للصندوق، ونقطة الارتباط متمسكة بها بمبررات بأن تلك الأموال لها ارتباط بالأمم المتحدة ومحاولات لإعاقة الرقابة عليها، مع العلم أن ما نسبة كبيره مما صرف من تلك الأموال خصص لمصاريف إدارية بلغت حوالي 25 مليون دينار في حين لم يتم تنفيذ المشاريع البيئة المستهدفة.
وأكدت اللجنة تعقيبا على ما أفادت به الهيئة من قيامها ببعض الإجراءات والمخاطبات لإدارة الفتوى والتشريع لإيجاد حل قانوني لهذا النزاع وأن الأمر معروض على المجلس الأعلى للبيئة، بأن القانون الخاص بحماية البيئة والصادر بإنشاء الصندوق يسمو على قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل نقطة الارتباط، وعليه أصبح لزاما على الهيئة تحمل مسؤوليتها والمطالبة بنقل الإشراف على كل المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه المختص قانونا.
كما سبق أن ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع سمو رئيس مجلس الوزراء في أحد الاجتماعات التي أعدتها اللجنة لحل بعض القضايا العالقة وستتم متابعتها من خلال اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، ناهيك عن تأثير ذلك في تضخم الجهاز الإداري في الدولة نتيجة بقاء كيان قد انتفى دوره الذي أنشئ من أجله مع وجود هيئة للبيئة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة الانتهاء من اعتماد اللائحة المنظمة لعمل الصندوق والذي نص عليها القانون. كما ناقشت اللجنة تعدد مجالس الإدارات بما فيها المجلس الأعلى للبيئة ومجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة صندوق حماية البيئة وتكرار عضوية بعض الأعضاء في أكثر من مجلس وازدواجية الصرف للمكافآت.