ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها أمس مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة إنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يكون هناك اجتماع آخر للتباحث بشكل أكبر في مواد هذا القانون، مؤكدا أهمية القانون لسد أي فراغ تشريعي في هذا الجانب.
وأوضح الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعه الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
وأعلن عن موافقة اللجنة على اقتراحات بقوانين في شأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف، بالإضافة إلى الموافقة اقتراح بقانون لتعديل القانون الخاص بشأن إشراك الهيئة المساندة والداعمة لعمل المعلم في هذه البدلات.
وبين أنه تم الاتفاق مع وزير التربية على أن يتم إصدار قرار بمنح البدلات لهذه الفئات (المساندة) العاملة في التربية حتى يتحقق لهم الاستقرار والرضا الوظيفي، مما يساهم في إنجاح العملية التربوية، ويعالج مشكلة عزوف المواطنين عن العمل في الوظائف المساندة.
وأكد ان وزير التربية وعد بأن يصدر قرارا بمنح البدلات للفئات المساندة بوزارة خلال الأسبوع الجاري، مبينا ان اللجنة ستتابع خلال الأسبوع الجاري الإجراءات التنفيذية من وزارة التربية أو ديوان الخدمة حتى يصدر القرار بهذه البدلات.
وقال: «إذا لم تلتزم الوزارة بإصدار القرار فاللجنة ماضية في تقديم الاقتراح بقانون للمجلس للموافقة عليه».
وبين الحويلة ان هناك اجتماع اخر للنظر في بقية المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومتابعة واستكمال مناقشة القانون الخاص بالجامعات الحكومية، مبينا أن القانون الأخير يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتم إنجاز تقرير اللجنة بشأنه ورفه إلى مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد.
وأشار الى انه سيتم النظر أيضا في بعض الاقتراحات برغبة وبقانون المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار ومدير عام هيئة التعليم التطبيقي د.علي المضف.