الزلزلة: «المالية» انتهت من بحث تعديلات خطة التنمية استعداداً للمداولة الثانية

انتهت اللجنة المالية أمس من النظر في التعديلات على صلب القانون للخطة التنموية، فيما أرجأت اللجنة بحث التعديلات على السياسات العامة الى اجتماعها الخميس المقبل. وقال رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة بحثت التعديلات التي قدمت من النواب على مشروع قانون خطة التنمية والتعديلات على السياسات العامة، مشيرا الى ان اللجنة انتهت من التعديلات على خطة التنمية وأصبح القانون جاهزا للمداولة الثانية. وبين د.الزلزلة ان اللجنة ارتأت ان يكون هناك اجتماع آخر يوم الخميس المقبل للنظر في التعديلات المقدمة على السياسات العامة، لافتا الى ان هذه التعديلات ليست على صلب القانون. وأوضح د.الزلزلة ان صلب القانون تم الاتفاق عليه والانتهاء منه، مشيدا بروح التعاون التي سادت الاجتماع بين الطرفين الحكومي والنيابي. وأشار د.الزلزلة الى ان هناك جزئية خلافية بشأن الاعتمادات التكميلية، حيث رأت الحكومة فتحها خلال الاربع سنوات، وذلك لحداثة خبرتها في تطبيق الخطط، فيما أصرت اللجنة، على ان تكون الاعتمادات التكميلية فقط لتوظيف الكويتيين. د.الزلزلة الى ان التقرير النهائي للجنة سيكون جاهزا قريبا وسيحول الأسبوع المقبل الى المجلس للتصويت عليه، مبينا انه يعتقد جازما ان القانون سيمرر كما كان في المداولة الاولى. وبسؤاله عن التعديلات بشأن الهوية الاسلامية، أجاب د.الزلزلة ان اللجنة المالية ليس لديها اعتراض على هذا الامر، مشيرا الى ان هذه التعديلات ستكون على السياسات وليس على صلب الخطة. وبين الزلزلة ان الحكومة تعهدت بتقديم الميزانيات المتناغمة مع الخطة في وقتها الصحيح للجنة الميزانيات «حتى تكون الخطة والميزانية متناغمتين». تصويت وقال مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري: ان اجتماع اللجنة أمس خصص للتعديلات النيابية على قانون خطة التنمية، ونوقشت التعديلات مع الفريق الحكومي، وجرى التصويت تاليا على بعض مواد القانون، وتمت الموافقة عليها. وبين العنجري في تصريح للصحافيين: ان هناك تعديلات قدمت من النواب على استراتيجية الخطة والوثيقة، واتفقت اللجنة على ان يخصص اجتماع الخميس المقبل للنظر في الاقتراحات المتعلقة بسياسات الخطة، ومن ثم ندعو لعقد جلسة خاصة لإقرار القانون في مداولته الثانية، حتى تكون الحكومة ملزمة بتنفيذ الخطة في السنة المالية الحالية المقرر تنفيذها مطلع ابريل المقبل. إقرار الخطة من جانبه، أكد النائب د.جمعان الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح تتطلع الى اقرار خطة للتنمية قابلة للتنفيذ، وتراعي الهوية الاسلامية، موضحا ان «الكتلة» قدمت الى اللجنة المالية ملاحظاتها وتعديلاتها على الخطة التي أقرها المجلس في المداولة الاولى. اضاف في تصريح الى الصحافيين امس ان من غير المقبول تنفيذ خطة في خمس سنوات بعيدا عن الهوية الاسلامية، مشيرا الى ان «الكتلة» قدمت تعديلات ترتكز على الهوية الاسلامية كرؤية وسياسات ومشاريع، ونتطلع الى التوافق حولها من خلال التصويت في المداولة الثانية على خطة التنمية.