أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى مجلس الأمة التقرير الرابع عشر للجنة عن مشروع القانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه. علما ان لجنة الأولويات حددت هذا الموضوع من ضمن أولويات دور الانعقاد الحالي.
وجاء في التقرير ما يلي: أحال رئيس مجلس الأمة مشروع القانون المشار اليه أعلاه بتاريخ 19/2/2018، وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه. هذا مع العلم ان لجنة الأولويات قد حددت هذا الموضوع من ضمن أولويات اللجنة وطلبت سرعة إنجاز تقريرها بشأنه.
وبهذا الصدد عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني اجتماعا واحدا بتاريخ 14/3/2018 وفي دور الانعقاد الحالي 6 اجتماعات بتواريخ 18/11/2018 و13/1/2019 و3/3/2019 و10/3/2019 و24/4/2019 و28/4/2019 حضره كل من:
وزارة التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان ـ وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات
وعبدالله العفاسي ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة
ود.خالد الفاضل ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق
ومحمد العنزي ـ الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة
وأحمد الفارس ـ الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية (الأسبق)
ود.صالح العقيلي الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية
ود.فهد الزميع ـ مستشار الوزير
وعبدالله السنان ـ مستشار
ود.إياد سعد الله ـ مستشار
ود.محمد الوسمي ـ مستشار
ود.عبدالله العدواني ـ مدير إدارة التأمين
وضيف الله الرشيدي ـ مدير إدارة الدراسات القانونية
وأحمد المطيري ـ باحث قانون بمكتب الوزير
وسعد العدواني ـ باحث قانوني بمكتب الوزير
غرفة التجارة والصناعة
عبدالوهاب محمد الوزان - النائب الأول لرئيس مجلس الادارة وماجد بدر جمال الدين - مستشار الغرفة.
الاتحاد الكويتي للتأمين
خالد الحسن - رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين وعادل الرميح - عضو مجلس الادارة.
هيئة أسواق المال
د.أحمد الملحم - رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال ووليد العبدالرزاق - مدير مكتب التنسيق والمتابعة.
بنك الكويت المركزي
د.محمد يوسف الهاشل - محافظ بنك الكويت المركزي
عمل اللجنة
اطلعت اللجنة على مشروع القانون المشار اليه اعلاه واتضح لها انه يهدف الى تطوير التنظيم التشريعي لقطاع التأمين بما يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية على مستوى النشاط الاقتصادي محليا وعالميا وبما يضمن احكام الاشراف والرقابة عليه وذلك بهدف حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
هذا فضلا عن ان القانون الحالي لم يطرأ عليه اي تعديل منذ عام 1981، على الرغم من التطورات التي شهدها قطاع التأمين، الامر الذي يستوجب معه اصدار قانون جديد يعالج اوجه القصور في التشريع الحالي.
وبناء على ما تقدم وضعت اللجنة خطة عمل لدراسة مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه وذلك على النحو التالي:
أولا: الاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية وأخذ رأيها، ثانيا: تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمكتب الفني للحكومة، ثالثا: رأي اللجنة والتعديلات التي ادخلتها على القانون.
اولا: الاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية وأخذ رأيها:
وزارة التجارة والصناعة
اكد الوزير على ان المشروع يستجيب لرؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي، ويعكس حرص الوزارة على تغيير عدة قوانين تجارية منها قانون التأمين حيث ان قطاع التأمين تطور بشكل ملحوظ وانعكس على جهات الاقتصاد في الدولة، واوضح الوزير أن القانون بحاجة الى تحديث بشكل شامل من حيث تعديل رؤوس الاموال للشركات، والودائع البنكية للشركات، وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع التأمين من خبراء اكتواريين واستشاريين للتأمين.
كما قامت الوزارة بعمل دراسة متكاملة على سوق التأمين اطلعت فيها على اهم الممارسات الموجودة بهذا الشأن وعلى معايير المنظمة العالمية الخاصة بتنظيم عمل جهات الاشراف على التأمين التي نصت على 26 معيارا وجبت مراعاتها في القانون الجديد فضلا عن ضرورة وجود جهة اشرافية مستقلة تختص بهذا الامر خاصة في ظل وجود عدة شركات موزعة على النحو التالي: 39 شركة تأمين منها: 28 شركة وطنية، 11 وكيلا اجنبيا وعربيا، 16 شركة تأمين تكافلي، 12 شركة تأمين تقليدي، 136 شركة وساطة تأمين منها: 2 حصرية.
غرفة تجارة وصناعة الكويت
اكدت الغرفة ان اصدار قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين في الكويت امر مستحق، اذ مضى على القانون الحالي اكثر من 57 عاما شهد فيها هذا النشاط بالذات وعلى مستوى العالم كله تطورا جذريا في مفاهيمه وآلياته وانواعه وانتشاره.
ويعد نشاط التأمين من اكثر الانشطة انسجاما مع رؤية الكويت الجديدة 2035 كونه يسهم في تنويع القاعدة الانتاجية فهذا الامر يحتاج الى قوة عاملة عالية المؤهلات مما ينسجم مع طبيعة سوق العمل في الكويت ومتطلبات العمالة الوطنية من كافة المؤهلات.
واوضحت الغرفة كذلك ان شركات التأمين في الكويت تعاني من ظاهرة ارتفاع عدد الوثائق التي يتأخر او يتوقف اصحابها عن سداد الاقساط، مع بقاء عقودهم سارية المفعول، وهذا وضع يحمل الشركات تكاليف مرهقة ويخل بمبدأ التوازن بين التزامات الشركات والتزامات المتعاقدين معها من اصحاب وثائق التأمين. واكدت الغرفة ان القانون الجديد سيحقق نقلة نوعية بالغة الاهمية لو استطاع ان يجد مخرجا عادلا للطرفين من هذه الاشكالية، حيث يبلغ اجمالي عدد وثائق التأمين الصادرة عن هذه الشركات حتى عام 2017 (1.7) مليون وثيقة قيمة اقساطها السنوية 435 مليون دينار واجمالي التعويضات المدفوعة 327 مليون دينار.
الاتحاد الكويتي لشركات التأمين:
يرى الاتحاد أن دولة الكويت متأخرة كثيرا في قطاع التأمين إذا قورنت مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأبدى رئيس الاتحاد عدة ملاحظات فنية تتمثل في الآتي:
1 ـ ضرورة وضع مادة خاصة بإنشاء اتحاد شركات التأمين حيث توجد مثل هذه المادة في جميع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي.
2 ـ إلزام شركات التأمين بالانضمام إلى الاتحاد، فهناك فقط عدد 14 شركة مُنضمة للاتحاد الكويتي لشركات التأمين.
3 ـ إضافة مادة خاصة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في النزاعات التي تقع بين لشركات التأمين، وتشكل من أعضاء مستقلين ذوي خبرة للفصل في النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وتنظر أيضا شكاوى المؤمن لهم الذين يتعرضون لإهمال من قبل شركاتهم يتم نظرها من خلال تلك اللجنة، كما هو معمول فيه في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية.
بنك الكويت المركزي
أكد محافظ بنك الكويت المركزي على قناعته التامة بأهمية القطاع وحاجته لتنظيم واشراف من قبل جه تنهض بهذا القطاع الحساس الذي أصبح يمس الجميع. كما أوضح أن البنك المركزي هو جهة مختصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وشركات الصرافة وشركات التمويل حصرا بعيدا عن الاختصاص بقطاع التأمين.
وأما بالنسبة للقرار أو الاتفاق الضمني بعدم انشاء هيئات جديدة، فتنتفي هنا أسباب هذا القرار لوجود حاجة حقيقية لإنشاء هيئة مستقلة تختص بقطاع التأمين.
هيئة أسواق المال
أكد ممثلو الهيئة بضرورة وجود جهاز مستقل متخصص متفرغ يشرف على قطاع التأمين وأن لديهم قناعة تامة ان يكون للتأمين جهاز مستقل متخصص متفرغ يشرف على القطاع واعتبروا ان الحاقه بالهيئة أمر غير مجد، لأن التأمين يحتاج لفلسفة مختلفة عما تقوم به الهيئة من مهام.
ثانيا: تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمكتب الفني للحكومة وبناء على ما تقدم شكلت اللجنة فريق عمل لدراسة مواد المشروع دراسة فنية متكاملة بهدف الوصول الى صيغة نهائية لترفع للجنة حتى تتمكن من الدراسة والوصول الى صياغة تعالج جميع ثغرات القانون الحالي على أن يتكون الفريق من ممثلي الحكومة والمكتب الفني للجنة وذلك على النحو التالي:
المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
د. هالة فهد الحميدي مدير مكتب اللجنة ود. عزيزة الشريف مستشار اللجنة ود. رمضان بطيخ مستشار اللجنة وأ. تميم بنغموش مستشار اللجنة ود. محمود بهبهاني مستشار اللجنة وزينب ممدوح الزنكوي رئيس قسم التقارير المالية وفيصل أحمد الكندري باحث قانوني.
المكتب الفني لوزارة التجارة والصناعة:
د. فهد الزميع مستشار الوزير ود. أياد سعدالله مستشار ود. محمد الوسمي مستشار وعبدالله السنان مستشار.
وعقد الفريق المشار اليه اعلاه 15 اجتماعا على مدى دور الانعقاد الثاني والعطلة البرلمانية بالاضافة الى دور الانعقاد الثالث، لدراسة مشروع القانون من خلال الاطلاع على التجارب التشريعية للدول المجاورة، والاخذ بالملاحظات الفنية التي ابدتها الجهات المعنية للانتهاء الى مسودة مشروع قانون ورفعها الى اللجنة.
كما حضر بعض هذه الاجتماعات كل من: ممثلي بنك الكويت المركزي
وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ومحمد شفيق مدير المكتب القانوني
صلاح الخولي ـ خبير فني، وعبير الرشيد ـ كبير باحث قانوني.
ممثل عن هيئة اسواق المال: د.ابراهيم يعقوب الثويني ـ رئيس قطاع الشؤون القانونية.
ممثل عن القطاع الخاص: محمد العتيبي ـ مير عام شركة ايلاف للتأمين التكافلي.
ثالثا: رأي اللجنة والتعديلات التي أدخلتها على القانون
نماذج الرقابة على قطاع التأمين اقليميا وعالميا
اقتصرت نماذج الرقابة على قطاع التأمين على 3 جهات وهي: هيئة مستقلة مثل الامارات العربية المتحدة، والبنوك المركزية مثل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، واسواق المال مثل سلطنة عمان.
الجهة المختصة هيئة مستقلة أم تابعة أم وحدة؟
ناقشت اللجنة مطولا موضوع تبعية او استقلالية الجهة المختصة المعنية في تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه، كون هذا القطاع من القطاعات المهمة والحيوية في اقتصاد البلاد.
في بادئ الامر، ابدى وزير التجارة والصناعة رغبته ان تكون الجهة المختصة هيئة مستقلة كون هذا القطاع يحتاج الى جهة ذات هيكلة ووسائل وصلاحيات لن تتوافر عليها اذا ظلت على حالها ـ ادارة في الوزارة ـ كذلك فإن استقلالية جهة الاشراف تعتبر من اهم المعايير الـ 26 المعتمدة من المنظمة العالمية الخاصة بتنظيم عمل جهات الاشراف على التأمين، بينما تعتبر الكويت من الحالات النادرة للدول التي مازال القطاع فيها تابعا للوزارة.
على الرغم من ان قطاع التأمين يحتاج ان يكون هيئة مستقلة الا ان اللجنة لم ترحب بفكرة انشاء هيئة وذلك من واقع التجارب العملية غير الناجحة من انشاء العديد من الهيئات وتوجه المجلس بالحد من انشاءها.
استمرت اجتماعات فريق العمل للبحث في موضوع تبعية قطاع التأمين، وتم الاتفاق على ان تكون وحدة مستقلة بدلا من هيئة، يكون لها شخصية اعتبارية ويشرف عليها الوزير المختص، الا ان اللجنة رأت ان الوحدة هي ذاتها الهيئة بمسمى آخر، لذا اصرت اللجنة على ان يلحق قطاع التأمين بجهة سواء كانت بنك الكويت المركزي او هيئة اسواق المال. وعند استدعاء الجهات المختصة لأخذ رأيها في الموضوع، ابدى كل من البنك المركزي وهيئة اسواق المال رفضهم لإلحاق قطاع التأمين بهم للاسباب المذكورة بصدر التقرير، واكدوا ان افضل التجارب العالمية هي استقلالية الجهة المختصة المعنية بقطاع التأمين.
وعليه، انتهى فريق العمل من اعداد مسودة للقانون والتي استعرضتها اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28/4/2019، وقد رأت اللجنة ما يلي:
1 ـ ان مبررات تنظيم وضبط نشاط التأمين تنطلق من مصلحتين:
أ ـ الحفاظ على النظام الاقتصادي العام للدولة باعتبار التأمين نشاطا حيويا واقتصاديا مهما، وكون هذا القطاع جزءا اساسيا في هيكل الاقتصاد العالمي.
ب ـ حماية حملة الوثائق كونهم الطرف الاضعف.
2 ـ تحديد «هيئة اسواق المال» كجهة مختصة يتبع لها قطاع التأمين وذلك للاسباب التالية:
أ ـ توجه المجلس الى دمج الهيئات وعدم انشاء هيئات جديدة تفعيلا لسياسة ترشيد الانفاق وتخفيض ميزانيات الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية.
ب ـ حاجة قطاع التأمين الى هيئة مستقلة يلحق بها حتى تنظمه بدلا من كونه ادارة تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
وبعد ان استمعت اللجنة الى وجهات النظر المختلفة واطلعت على مسودة مشروع القانون الذي اعده فريق العمل، قررت ما يلي:
٭ وضع مادة خاصة بالتعريفات تعرف انواع التأمين والشركات المرخص لها بمزاولة اعمال التأمين، وحملة الوثائق وغيرها من التعريفات.
٭ تحديد نطاق سريان القانون وانشطة التأمين المختلفة.
٭ اعادة تنظيم التأمين مع امكانية اضافة انشطة تأمينية اخرى.
٭ تحديد اختصاصات الجهة المختصة في كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه اضافة الى الاختصاصات المقررة في قانونها (هيئة اسواق المال).
٭ زيادة حجم رؤوس اموال شركات التأمين وذلك بعد ان كان الحد الادنى وفقا للقانون الحالي يتراوح بين مائة وخمسين ألف دينار للشركات الكويتية ومائتين وخمسة وعشرين الف دينار للشركات الاجنبية وذلك على النحو التالي:
٭ دفع رأسمال الشركة المصدر بالكامل عند التأسيس.
٭ جواز تعديل عقد شركات التأمين التقليدية إلى مزاولة نشاط التأمين التكافلي بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، مع عدم جواز الجمع بين نشاط التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى أو العكس.
٭ زيادة الحد الأدنى للوديعة التي تضعها الشركات في البنوك ضمانا للوفاء بالتزاماتها التأمينية حيث يتراوح الحد الأدنى بين خمسمائة ألف ومليون دينار كويتي حسب الأنشطة التي تزاولها الشركات مضافا اليها 20% من إجمالي الأقساط، وذلك بعد ان كان الحد الأدنى للوديعة 30 ألفا والحد الأقصى 120 ألف دينار كويتي.
٭ إلزام الشركات التي تمارس نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ان بفحص مراكزها المالية دوريا بواسطة خبير اكتواري.
٭ تنظيم تحويل الوثائق والاندماج والتوقف عن مزاولة النشاط.
٭ استثناء فروع الشركات الأجنبية العاملة في الكويت من رؤوس الأموال المذكورة في القانون.
٭ تنظيم وسطاء التأمين وإعادة التأمين حيث يشترط ان يكون مدير شركة وساطة التأمين كويتيا متفرغا خبيرا في مجال التأمين.
٭ تنظيم المهن التأمينية من خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر واستشاريي التأمين والخبراء الاكتواريين وإعداد سجل خاص بهم لدى الجهة المختصة.
٭ تحديد عقوبات لمخالفة أحكام القانون ومضاعفتها في حالة العودة.
٭ اختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون.
التصويت:
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (بعد التعديل) على مشروع القانون بشأن تنظيم التأمين، وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن.