ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2017/2018، وذلك بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة في السنة المالية المنتهية 2018/2017 عما كانت عليه قبل 5 سنوات، حيث زادت وبنسبة 77% عن السنة المالية التي سبقتها لتصل إلى 166 ملاحظة.
وبين عبدالصمد أن ديوان المحاسبة أفاد تعقيبا على ذلك بأن ارتفاع تلك النسبة يعود إلى الزيادة في عدد أعضاء فريق الديوان المكلف بالرقابة على الشركة نظرا لضخامة أعمالها، وبالتالي انعكس ذلك على فحص عدد أكبر من الشرائح والعينات في ظل تجاوب وتعاون الشركة مع الديوان.
وأكد أنه على الرغم من اتخاذ الشركة إجراءات في تسوية بعض الملاحظات إلا أن اللجنة تؤكد استمرار تكرار ذات الجوهر في الملاحظات دون إيجاد حل جذري لها، حيث شكلت ملاحظات المشاريع والعقود النسبة الكبرى بواقع 66% من إجمالي الملاحظات بحيث تعد ظاهرة تأخر إنجاز المشاريع منذ سنوات السمة الأبرز على ملاحظات الديوان المسجلة لشركة نفط الكويت.
وذكر أنه تبين للجنة أن ذلك قد انعكس بالسلب على عدم تحقيق الشركة للطاقة الإنتاجية المستهدفة من النفط الخام والغاز وفق الاستراتيجيات الموضوعة من قبل مؤسسة البترول الكويتية والتي تتراوح بين 3.5 ملايين برميل يوميا في سنة 2015 و4 ملايين برميل يوميا في سنة 2020 بالنسبة لإنتاج النفط الخام.
وأوضح أن الإنتاج الفعلي بلغ في السنة المالية 2017/2018 ما يقارب 3.1 ملايين برميل يوميا، مع التنويه إلى استمرار توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة لكل من منطقتي (الخفجي والوفرة)، أما الطاقة السنوية المستهدفة فقد لوحظ فارق 95 ألف برميل بين الإنتاج الفعلي والمخطط له في ميزانية السنة المالية 2017/2018 والبالغ ما يقارب 3.2 آلاف برميل.
وأشار إلى أن الشركة وفقا للبيانات الفعلية للإنتاج لم تحقق الكميات المستهدفة أو تتجاوزها في آخر 9 سنوات إلا 3 مرات فقط، وبالرغم من ضخامة المبالغ المستثمرة في المشاريع الرأسمالية إلا أن ذلك لم ينعكس على القدرة الإنتاجية للشركة.
وأكد أنه رغم ضخامة الاستثمارات التي تنفذها شركة نفط الكويت في مجال الغاز إلا أنها لم تحقق كمية الإنتاج المستهدفة في آخر 10 سنوات بحيث انخفض الإنتاج الفعلي بنسبة 61% عما هو مستهدف في السنة المالية 2017/2018 ليبلغ 215 مليون قدم مكعبة، مع عدم وضوح رؤية الشركة لاستراتيجية تطوير الغاز ما أدى إلى تأخر تشغيل أحد المشاريع وتحمل الشركة لخسائر مالية نتيجة إلغاء أحد المشاريع إضافة إلى احتمالية تعرض الشركة لمطالبات تعويضية من بعض المقاولين، بالإضافة إلى تأخر الشركة من الاستفادة من إنتاج الغاز لما يقارب 12 سنة.
ولفت إلى أنه سبق للجنة أن ناقشت أسباب ظاهرة تأخر شركة نفط الكويت في إنجاز مشاريعها في تقاريرها السابقة والتي لوحظ تكرارها في ملاحظات ديوان المحاسبة والمتمثلة بالخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية رغم توصية اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية التأهيل وأعمال المقاولين والأوامر التغييرية وتحديد نطاق أعمال العقود والتأكد من ملاءمتهم المالية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
ونوه بعدم التخطيط الفني والمالي السليم مع وجود توصية سابقة للجنة لمعالجة القصور في الناحية التخطيطية والتنفيذية وإعداد الدراسات المالية الملائمة والكافية قبل تنفيذ المشاريع مع ضبط تكاليف إنشائها، وكذلك بالنسبة لعدم إحكام صيغ العقود وقصورها في الحفاظ على حقوق الشركة وعدم الدقة في تحديد بنودها، إضافة إلى قصور الشركة في متابعة ومراقبة تنفيذ تلك العقود وعدم اتخاذ إجراءات حازمة مع بعض المقاولين.
وقال إنه تبين للجنة عدم وجود علاقة طردية ما بين المصروفات التشغيلية والإنتاج للشركة والتي لوحظ زيادتها بنسبة 21% في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 لتبلغ 2.4 مليار دينار بالرغم من انخفاض تقديرات الكميات المنتجة بنسبة 7%، حيث تركزت الزيادة في المصروفات بمقدار 87% في العقود والمصروفات العامة والاستهلاك.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت ما يتعلق بالمصروفات المستردة، أي ما تتحمله الميزانية العامة للدولة لتعويض مؤسسة البترول الكويتية للأنشطة الاستراتيجية الخاصة بالدولة بحيث تخصم تلك المبالغ من الإيرادات النفطية مباشرة ما يسهم بانخفاض صافي الإيرادات النفطية.
وأوضح أن المؤسسة تسترد من الدولة صافي المصروفات التشغيلية لشركة نفط الكويت ويتم اعتمادها من وزارة النفط دون وجود أدوات رقابية تكفل التحقق من سلامة تلك التقديرات، فضلا عن أن المبالغ المستقطعة لا يتم التحقق من سلامتها.
وانتهت اللجنة من دراستها لعدد 12 جهة حكومية، بالإضافة إلى تصويتها على عدد 16 حسابا ختاميا لسنوات مالية قديمة سبق وأن تم رفضها من المجلس.
وقد وافقت اللجنة على ميزانية كل من (بنك الائتمان الكويتي - بنك الكويت المركزي - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - وكالة الأنباء الكويتية - هيئة أسواق المال)، في حين لم توافق على ميزانية كل من (الهيئة العامة للطرق والنقل البري - الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما - الهيئة العامة للشباب - الهيئة العامة للاستثمار).
وقد وافقت اللجنة على الحساب الختامي لكل من (بنك الائتمان الكويتي - بنك الكويت المركزي - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - هيئة أسواق المال - الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي)، في حين لم توافق على كل من (وكالة الأنباء الكويتية - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما - الهيئة العامة للشباب - الهيئة العامة للاستثمار).
أما فيما يتعلق بالحسابات الختامية القديمة، فقد وافقت اللجنة على عدد 10 حسابات ختامية لبلدية الكويت منذ السنة المالية 2004 /2005 حتى 2013 /2014، وعدد 4 حسابات ختامية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ السنة المالية 2011 /2012 حتى 2013 /2014، والحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2013 /2014.