اعتبر رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح ان البديل الاستراتيجي اختبار حقيقي للتعاون الحكومي مع المجلس في طريق الإصلاح الوظيفي، مؤكدا انه فرصة تاريخية لتعديل منظومة الرواتب في قطاعات الدولة كافة.وأعرب الصالح في تصريح صحافي عن رفضه أي استثناءات في رؤية الحكومة تجاه تطبيق القانون، معتبرا أن وجود تلك الاستثناءات من شأنه تفريغ القانون من محتواه، حيث إن الغرض منه القضاء على التمييز بين الموظفين في قطاعات الدولة كافة. وأوضح ان التمييز الحاصل بين الموظفين في المزايا والرواتب خلق واقعا مختلا بين قطاعات تشهد إقبالا وظيفيا بينما نجد قطاعات أخرى تشهد تسربا وظيفيا وعزوفا عنها بالرغم من التساوي في الدرجة الوظيفية والمؤهلات لها. وأضاف ان البديل الاستراتيجي ينبغي ألا يقتصر على عدم المساس بالمراكز القانونية والمالية للموظفين وحسب وإنما لابد أن يشمل التخطيط إيجاد آلية للمساواة في الاختبارات المؤهلة للوظائف ذات الدرجة الواحدة.