الوعلان: مستشفى الطب الطبيعي مثال للتقاعس والإهمال والإضرار بالمرضى والمواطنين

قال النائب مبارك الوعلان ان على وزير الصحة التحرك لإن‍هاء معاناة المعاقين والمرضى الذين يراجعون مستشفى الطب الطبيعي وإنقاذ هذا المستشفى من حالة التدهور التي يمر بها بسبب تأخر وضياع الملفات وتقارير المرضى للعلاج بالخارج والتي قد تكلف البعض المزيد من التدهور في الحالة الصحية ان لم تنعكس بشكل مباشر على حياة المرضى لا قدر الله، مبينا ان الوزير الساير معني بالضرورة بإنهاء هذه المعاناة والبحث الحقيقي عما تقوم به مديرة مستشفى الطب الطبيعي وعدم قدرتها على مواجهة هذا الملف الخطير وغياب الفكر الاداري والفني في متابعة امور المرضى وملفاتهم. وقال الوعلان ان معاناة المرضى في وزارة الصحة عموما تعتبر أزمة حقيقية وأمر لا يمكن السكوت عليه، وان يزداد هذا الامر ليصبح تقاعسا واهمالا، فهذا أمر غير معقول وسيقع الوزير وجميع المسؤولين في وزارته أمام مسؤولياتهم الوظيفية، فهم جاءوا لخدمة هذا الوطن وليس لتعميق جراح المواطنين الذين يعانون من الامراض. ووجه الوعلان اسئلة لوزير الصحة د.هلال الساير طلب فيها تزويده بالسيرة الذاتية لمديرة الطب الطبيعي، ما الاجراءات المتبعة والمنصوص عليها قانونيا في اصدار التقارير الخاصة بالمرضى؟ ما الجهات المعنية بشكل مباشر في متابعة اصدار التقارير وتسليمها للجهات المعنية؟ ما الفترة التي حددها القانون لتسلم تقارير المرضى؟ الرجاء تزويدي بعدد الحالات التي تقدمت للمستشفى أعلاه وكم تقرير صدر منها من 1/4/2008 حتى تاريخه، هل توجد شكاوى تقدم بها المواطنون ضد المستشفى أعلاه؟ وأين وصلت هذه الشكاوى وما الاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن؟ وتزويدي بعدد الشكاوى التي تقدم بها الموظفون مع جميع الادارات والتظلمات الادارية وعدد الحالات الراغبة في الانتقال من المستشفى أعلاه منذ تاريخ 1/4/2008. من جهة اخرى وجه الوعلان اسئلة الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي موضي الحمود عن الاوضاع غير السليمة في القطاع التعليمي، وتردي الخدمات التعليمية في البلاد، واصدار الوزارة عدة قرارات بها تجاوزات. وقال الوعلان ان الملف التعليمي متخم بالمشكلات والتجاوزات التي تتطلب حلا جذريا في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان التعليم هو المدخل الرئيسي للتنمية في البلاد، خصوصا في ظل ما تعانيه البلاد من تراجع كبير في هذا القطاع، ولابد من اعطائه اولوية قصوى، مؤكدا في مقدمة اسئلته ان قطاع التعليم شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات السابقة، الامر الذي يثبته ضعف المخرجات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية سواء في وزارة التربية او التعليم العالي، مرجعا سوء التعليم في البلاد بالرغم من الوفرة المالية الى غياب الخطط التطويرية الطويلة للوزارة، وانقسمت الاسئلة الى محورين، المحور الاول تناول تجاوزات قانونية في عمل لجنة البعثات في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومخالفات تخص قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقال: نمى الى علمنا وجود تجاوزات قانونية في عمل لجنة البعثات في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على وجه يخالف اللوائح والنظم ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويلحق ضررا بالمسيرة التعليمية، متسائلا: ما الاطار القانوني المنظم لعمل لجنة البعثات في الاقسام العلمية في كليات الهيئة؟ طالبا تزويده بصورة من اعلان البعثات المنشور في الصحف اليومية للعامين الدراسيين 2008/2009 و2009/2010 والتخصصات المطلوبة ومدى الحاجة اليها في قسم القانون بالاضافة الى سياسة الابتعاث لدى القسم المذكور؟ ما الاجراءات المتبعة في الهيئة عند التقدم لبعثة دراسية؟ وما المعايير التي سيتم على اساسها ترشيح او رفض المتقدم؟ ما اسماء المتقدمين لبعثات قسم القانون خلال هذين العامين وما معدلاتهم الدراسية والجامعات التي تخرجوا فيها وسنة التخرج؟ كيف تم تشكيل لجنة البعثات في قسم القانون خلال هذين العامين وهل تمت المصادقة عليها من قبل مجلس القسم العلمي المختص؟ وكم مرة انعقدت هذه اللجنة خلال هذين العامين ومن هم اعضاؤها وما اسماء كل من المرشحين والمستبعدين واسباب الترشيح او الاستبعاد.