- الموافقة على «الرعاية السكنية» و«التجنيس» و«الأحوال الجعفرية»
- المجلس يقرّ «الشركات» و«المحاماة» و«التأمين» و«مراقبة الحسابات»
- المجلس يوافق على حظر الشهادات العلمية غير المعتمدة
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس وفي المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، كما وافق المجلس وبالمداولتين الأولى والثانية على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار الشركات لتيسير الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات من خلال الاستجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي للقانون.
وأقر المجلس أيضا بالمداولة الثانية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.
وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.
وأوجبت مادة أن يكون المحامي «حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة تخصص القضاء الشرعي أو الفقه وأصول الفقه أو الفقه المقارن من الجامعات الكويتية أو من إحدى الجامعات المعتمدة من الجهة الرسمية في الكويت ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذي قيدوا في الجدول طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم (21) لسنة 1960».
وتقضي مادة أخرى بأن «يضع مجلس إدارة جمعية المحامين ضوابط وقواعد السلوك العام لمهنة المحاماة ويتم اعتمادها من الجمعية العمومية لجمعية المحامين».
وتشمل إحدى المواد أن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام وللمحامين غير المشتغلين جدول خاص وتحفظ هذه الجداول بمقر جمعية المحامين وتودع نسخة منها في مقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وتقضي مادة أخرى بأنه «لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية رئاسة مجلس الأمة وعضويته.. ورئاسة المجلس البلدي وعضويته.. والتوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
ويستثنى من حكم البند الثالث المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل في المحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة».
ووافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.
واقر المجلس في المداولة الثانية مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية في مجال التجارة والخدمات من تنظيم لحقوق المساهمين وحملة الوثائق وتطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على شركات التأمين».
فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الاثنين 1 يوليو عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد تم رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية للنظر في البنود الواردة في الجلسة.
المداولة الثانية لنظام التأمين والإشراف والرقابة عليه
٭ عبدالله الكندري: الكل يطالب بأن تكون هناك لجنة لفض النزاعات البسيطة بين الأفراد وشركات التأمين لتقليل الدعاوى أمام المحاكم وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة واختصاص هذه اللجنة.
وكذلك المادة 21 الخاصة بالإدارة القانونية يجب أن يكون بها طبيعة مالية تتميز عن الإدارات الأخرى حتى تكون جاذبة.
٭ بدر الملا: المادة 55 قدمت عليها تعديلا ولم تناقشه اللجنة، ونسبوا لي تعديلا لم أقدمه.
٭ صلاح خورشيد (مقرر اللجنة): بخصوص اللجنة لفض النزاعات، فهناك لجنة شكاوى في المادة 88 وهناك مجلس تأديبي، وبالنسبة للدكتور بدر هناك 3 تعديلات منه ومن الدلال ومن الدمخي وأخذنا هذه التعديلات من المضبطة والمادة 55 تطلب فيها وجود مراقب.
٭ بدر الملا: التعديل المنسوب لي لم أقدمه أصلا.
٭ د.عادل الدمخي: قدمنا تعديلا في المادة 28 أضفنا فيها مكتب التدقيق الشرعي واللجنة تقول هناك وحدة وذلك يختلف عن مكاتب التأمين الذي يفترض أن يكون فيها مكتب تدقيق شرعي، لأن التأمين تكافلي.
٭ صلاح خورشيد: لما وضعنا هيئة الرقابة الشرعية كما هو الحال في هيئة أسواق المال والبنك المركزي، وهي تعطي إطارا عاما للتأمين التكافلي وبالتالي أخذت الإطار الأشمل، أما تعديل الدمخي لم يغط كل ذلك، وهذا مغطى بالكامل في القانون وليس جديدا.
٭ وزير التجارة خالد الروضان: هناك لجنة تضع القواعد والقرارات، وهناك مادة تنص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، فهناك مادتان كافيتان 22 و28 تعطي غطاء رقابيا من جهة الشريعة الإسلامية.
٭ صلاح خورشيد (مقرر اللجنة): قدم تعديل من الدمخي على أن تلتزم شركات التأمين التكافلي بأحكام الشريعة ويعين مكتب تدقيق شرعي تحدد له اللائحة التنفيذية.
فأؤكد أن ذلك موجود في قانون الشركات وفي هيئة الرقابة الشرعية.
٭ مرزوق الغانم: الموافق على الاقتراح للنائب الدمخي يرفع ايده. 11 من 37.
عدم موافقة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية.
الحضور 45، موافقة 40، عدم موافقة 5.
2 - مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
٭ محمد الدلال: معظم المقترحات التي قدمتها لم تتم الموافقة عليها وهذا أسوأ القوانين التي قدمت من وزارة التجارة، ولا أدري ما المقصود من تقييد هذه المهنة واقتراحاتي تهدف إلى تطوير المهنة، هذا القانون سيئ مع الأسف، وبه تفاصيل تؤثر على الاقتصاد والشركات ومدققي الحسابات بحجة بيع التواقيع، فلماذا نستعجل بإقراره وندرس الموضوع مرة أخرى، وأقترح ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل، إنما هذه الطريقة ستؤثر على القطاع الاقتصادي.
٭ صفاء الهاشم: ذكر في المادة 14 اسم هيئة دولية وهي الاتحاد الدولي للمحاسبين وعادة في صيغ القانون لا تذكر أسماء الشركات أو الهيئات الدولية في القوانين لأنها من الممكن أن تتغير.
٭ علي الدقباسي: المحاكم تعج بالقضايا بسبب عدم جودة القوانين، ومن المصلحة أن يكون هناك تريث في إصدار التشريع حتى لا يكون هناك عراقيل أو مثالب تعرقل الهدف منه.
٭ وزير التجارة خالد الروضان: هذا القانون نعمل عليه منذ 18 شهرا وجمعية المحاسبين معنا في كل مراحل القانون، هذا القانون به محور مهم يخدم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أليس هناك المئات من المكاتب في الشركات عددها 4 أو 5 أشخاص يدققون على الشركات.
هذا القانون هو وقاية من الأخطار المهنية، ويجب على بعض مدعي هذه المهنة أن ينضبطوا.
٭ صلاح خورشيد: هذا القانون مستحق، وهو غير مشبوه بل ماكن، ومشروع قانون استدعينا جميع الجمعيات وآراء العاملين في القطاع المالي، وأؤكد أن هذا القانون أشبع نقاشا وهو قد لا يتماشى مع آراء جمعية المحاسبين على سبيل المثال، نحن نحافظ على صغار المستثمرين وحماية لهم.
٭ محمد الدلال: ما تفضل به الوزير ورئيس اللجنة غير، فأنا لست ضد الضبطية القضائية، ومقترحاتنا في هذا الاتجاه، لكن هناك ناسا على مستوى عال يوضع عليهم خريجي ثلاث سنوات، فأنا أقترح أن تكون خبرتهم 10 سنوات لكي أشعر أنا كمدقق حسابات أنه لا يوجد أخطاء.
٭ صالح عاشور: أصحاب المؤهلات العلمية والذين لديهم شهادات زمالة أميركية وبريطانية وهم 300 شخص، الشهادة الأصلية ليست محاسبة بل زمالة أميركية وبريطانية وتخصص خبرة، ففي حال تطبيق القانون فلن يحق لهم العمل بهذا القانون، فلابد من إيجاد حل لـ 300 موظف حكومي فهم بعد تقاعدهم لا يحق لهم ممارسة مهنة مراقبة الحسابات وإلا ان يكون من الصعب الموافقة عليه، فليرجع القانون إلى اللجنة لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص.
٭ بدر الملا: قدمت تعديلين، ولا يجوز أن تغاير اللجنة بين مراقبي الحسابات ومدققي الحسابات، لذلك طلبنا نقل القيد السابق.
تعديل مادة 7
«ألا تقل خبرة أحدهما عن 10 سنوات في أعمال المحاسبة».
رفض المجلس التعديل.
تعديل مادة 31
ينتقل جدول مراقبي الحسابات، المزاولين وغير المزاولين بنفس رقم القيد.
الحضور 57، موافقة 42، عدم موافقة 15.
موافقة ويُحال للحكومة.
حظر الشهادات العلمية غير المعادلة
٭ عودة الرويعي (مقرر اللجنة): هناك تعديلات من النائب ناصر الدوسري ووافق المجلس عليها.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية.
الحضور 54، موافقة 43، عدم موافقة 11.
موافقة ويحال للحكومة.
٭ مرزوق الغانم: في جلسة 2019/6/24 وافق على التقرير الـ 16 بشأن المناقصات العامة، وقد وقع خطأ مادي ووافق المجلس على تصحيح الخطأ المادي.
تنظيم مهنة
المحاماة أمام المحاكم
٭ خالد الشطي (مقرر اللجنة): بعد الموافقة على المداولة الأولى جاءت عدة تعديلات من الحميدي.
٭ صالح عاشور: لابد أن نعرف رأي المجلس الأعلى للقضاء أو الحكومة لخريجي الشريعة، هل هم مع دورة واختبار أم متحفظون؟
٭ الشطي: رأي المجلس الأعلى للقضاء جاء بكتاب في 2019/6/24 وقال إننا نوافق على ما جاء فيه بشأنهما.
يعني وافق المجلس الأعلى للقضاء على المادة كما جاءت في المداولة الأولى.
رأي اللجنة أنه في مسألة الدورة أخذنا بأحد التعديلات وبالاختبار أخذنا في تعديل آخر، وبالنسبة لأصول الفقه أخذنا بتعديل ثالث حتى توصلنا الى صيغة بأن من يدخل إما خريج حقوق أو حقوق وشريعة أو شريعة تخصص فقه وأصول فقه، وعلى الجميع قبل القيد أن يؤدي اختبارا أمام كلية الحقوق، وبالنسبة لتخصص فقه وأصول فقه فعليه أن يجتاز دورة مدتها سنة.
٭ سعدون حماد: يجب مساواة خريجي الشريعة مع خريجي الحقوق ونطلب التصويت نداء بالاسم.
٭ أحمد الفضل: قدمت هذا التعديل من وراء قلبي، ولا أعتقد حقا لخريجي الشريعة لدخول المحاماة.
٭ مرزوق الغانم: سأضع الآلية التي تمكن كلا من النواب بأن يعبر عن رأيه، هناك مجموعة لهم رأي بأن يظل النص الأصلي كما كان في القانون السابق، وهناك مجموعة يريدون أن يدشون كلية الشريعة ويكون هناك اختبار، ورأي اللجنة يدشون كلية الشريعة ويكون اختبار ودورة لمدة سنة تشرف عليها كلية الحقوق.
1 - يظل النص الأصلي كما كان في القانون السابق دون أي شرط.
2 - يدشون خريجو الشريعة باختبار بدون دورة.
3 - يدشون خريجو الشريعة باختبار + دورة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على دخول خريجي الشريعة الى قانون المحاماة.
الحضور 58، موافقة 34، عدم موافقة 23، امتناع 1.
موافقة على دخول خريجي الشريعة في قانون المحاماة.
٭ محمد هايف: حتى لو تصوت على المقترحات الأخرى ستلغي هذا التصويت.
٭ مرزوق الغانم: كلية الشريعة يدشون هل لهم اختيار أم لا؟
٭ محمد هايف: المقترح الذي صوتنا عليه من دون اختبار او دورة، واقتراحك الجديد سينقض هذا الأول الذي صوتنا عليه.
٭ صالح عاشور: الحكومة تصويتها بالرفض ومعنى ذلك انها سترد القانون ولنعدل بحل وسط، فالدورة والاختبار حل وسط للجميع.
ـ الموافق ان يكون باختيار يرفع يده.
28 من 58 عدم موافقة.
٭ عودة الرويعي: في بداية تصويتنا كنا سنصوت على 3 اقتراحات مختلفة فيفترض عرض المقترح اذا كان التصويت نهائيا فأرجو ان يتم التصويت على المقترحات الأخرى وإلا فإن فهمنا كان مختلفا.
ـ الموافق على ان تكون هناك دورة تدريبية.
25 من 62 سقط.
إذن حسمنا كل الأمور بالتصويت.
وافق المجلس على اقتراح مقدم من النائب الحميدي السبيعي بشأن حظر ممارسة مهنة المحاماة على رئيس وأعضاء مجلس الأمة والبلدي وأي وظيفة حكومة أخرى.
٭ عبدالله الكندري: اقترح إعادة القانون الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.
٭ فيصل الكندري: المحامون ناطرون القانون منذ سنوات، لا بل نرفض إعادته الى اللجنة.
٭ الحميدي السبيعي: تم التصويت على اقتراحي وتم قبوله.
٭ مرزوق الغانم: هذا التعديل إذا أقر سيلغي موضوع دكاترة الجامعة.
الموافق على اقتراح ان يكون الحظر على النواب وليس الدكاترة.
14 من 56 عدم الموافقة.
مادة 22 مكررا
تعديل من الدلال: يضع (مجلس إدارة) جمعية المحامين الكويتية قواعد السلوك العام لمهنة المحاماة ويتم اعتمادها من الجمعية العمومية لجمعية المحامين.
الحضور 60، موافقة 56، عدم موافقة 3، امتناع 1.
موافقة ويحال للحكومة.
قانون الشركات
٭ وزير التجارة خالد الروضان:
الحظر على الشركات غير ربحية التحول الى شركات ربحية وتعديل المركز القانوني للاتفاق بين المساهمين، لدينا مادة تتعلق بحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وتمكين الشركات من عضويتهم في تأسيس الشركات ووجود اشتراطات العضوية.
ولتسهيل تأسيس الشركات نظرا لما تمثله من إضافة في الاقتصاد المحلي ولإزالة غموض في نصوص القانون الحالي ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي من ضرورة تطلبت التدخل التشريعي لبعض مواد القانون.
ووضع هيئة أسواق المال قواعد تنظم الاختصاصات المطلوبة من الوكلاء ومن ينوب عن المساهمين في حضور الجمعيات العمومية.
التعديلات سوف تحل الكثير من المشاكل.
٭ صالح عاشور: القوانين التي تم تعديلها إن شاء الله تكون سببا في تعجيل وتنشيط الاقتصاد الكويتي وبالنسبة لعزل المدير من الجمعية العمومية غير العادية تحتاج النصف او الثلثين والتعديل الخاص بتسهيل إجراءات تسهيل الشركات.
٭ وزير التجارة: الشركة الربحية منذ البداية وتتنوع الى مساهمة او ربحية، اما اذا تتكلم عن الشركات غير الربحية فيجب ان تستمر الى غير ربحية او تحل وتتحول الى جمعية خيرية او ما شابه ذلك.
٭ علي الدقباسي: القانون جاء ليحل المشاكل وسينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي، الجمعيات التعاونية لها دور مجتمعي في خدمة المجتمع، شركات الكويت تحظى بخدمات جيدة ونتمنى ان يكون للشركات دور مجتمعي لها.
٭ أسامة الشاهين: التعديلات تستهدف تعزيز الحوكمة وتطوير الاقتصاد، وسيتاح لكل إنسان عبر الإلكترونية ان تمارس عملها.
٭ عادل الدمخي: أرجو إضافة البنك المركزي لأن البنك المحلي يعقد اتفاقا مع بنوك خارجية ولخشية اي تدخلات خارجية أضفنا البنك المركزي على هذا الاتفاق.
في المادة 143 نرى في اجتماعات الجمعية العمومية صراعات وخلافات فما بالك اذا أدخلنا وسائل الاتصال الحديثة، فلا يوجد داع لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
٭ محمد المطير: هذا التزود محدود بشأن البنك المركزي وموافقته عندما يكتتب بنك خارجي في بنك لابد من البنك المركزي ان يؤدي دوره.
وجرى التصويت على المداولة الأولى:
الحضور 50، موافقة 45، عدم موافقة 5.
موافقة على المداولة الأولى.
وتم التصويت على المداولة الثانية:
الحضور 50، موافقة 44، عدم موافقة 6.
موافقة ويحال للحكومة.
الأحوال الشخصية الجعفرية
صالح عاشور: تحت رعاية صاحب السمو الأمير وحضور وزير الأوقاف قبل 3 أشهر تمت إقامة مؤتمر للأمانة العامة للأوقاف تحت عنوان قانون الأحوال الشخصية والوقف الجعفري، وهذا رسالة عن صاحب السمو ان المجتمع متعدد وتسوده المحبة، وانتهى المؤتمر بتوصيات ومنها الموافقة على هذا القانون.
فمجلس الأمة اليوم ممثلو الأمة يوجهون رسالة للعالم ان هذا المجتمع متكافئ ومتعاون ويحترم التعددية والدستور والدين الحنيف، وكل شخص له حقوق وواجبات، والحقوق تقر من خلال قانون يصدره مجلس الأمة.
٭ أحمد الفضل: القانون في ادراج مجلس الأمة منذ اكثر من 10 سنوات وهو يحقق التعددية وتطبيق المادة 29 من الدستور ويحقق الكثير من الاحوال الشخصية للمذهب الجعفري وموافق عليه من المجلس الأعلى من القضاء ويتكون من أكثر من 500 مادة واقراره سيكون احدى العلامات المضيئة للمجلس، وحتى لا تتضارب أحكام القضاء مستقبلا والموضوع ليس سياسيا حتى يخضع للشد والجذب، وحريات وعبادات الناس مقدسة وفقا للدستور.
٭ صفاء الهاشم: توفي أحد المتقدمين بالاقتراح أنا على يقين أن اقراره سيكون نقطة مضيئة في جسد هذه الدولة الحضارية التي تحترم حقوق الانسان، ولدينا كويتيون مسيحيون وآن الاوان لأن تكون هناك محكمة اسرة خاصة بهم وفي لبنان هناك 13 محكمة وكذلك في تركيا لكل الطوائف وأتمنى اقرار المقترح.
٭ محمد الدلال: للقانون أهمية كبيرة جدا في تقنين قضية تهم شريحة مهمة في المجتمع وتعطي حقوقا وواجبات وتوضحها ولكن القانون مكون من 56 مادة ويهم كل الكويتيين والقانون الذي صدر من 1985 نوقش على مدى 5 جلسات ولدي تعديلات سأقدمها بشأن القانون وليست ضد القانون ولكن اعتقد انه بحاجة إلى التأني في الدراسة وأن فقرة في مداولة أولى ويعاد الى اللجنة للمزيد من البحث والدراسة، ومهم جدا معرفة رأي الأمانة العامة للأوقاف، ولدى 20 تعديلا سأقدمها على القانون.
٭ عبدالكريم الكندري: نحتاج إلى تقنين ينأى بالمواطنين من محاولة التهرب من تطبيق القوانين ولا يمكن أبدا ان تستمر 4 دوائر في المحكمة لا تملك قانونا فعليا تستند اليه، ولدينا دوائر تحكم باسم الوقف الجعفري ولكن بحاجة الى قانون وطني تستند اليه، ودورنا كمجلس أن نخرج تسريع يحفظ حقوق المواطنين حتى لا تضيع بسبب تضارب الفتاوى، وبالتالي اقرار القانون ضروري من أجل غلق باب التلاعب والتسهيل على المواطنين.
٭ عبدالله الرومي: قد يحدث لقاضيين أن تختلف أحكامهما حول مسألة واحدة لأنها احكام فقهية، في هذا القانون كل ما حدث انه قنن احكام المذهب بمواد تسهل على القاضي تطبيقها وكذلك على المحامين وتقلل الاختلاف بين الاحكام وهو بذلك حقق غاية وغرض المحامين، الاحكام في المسائل الواحدة تكون موحدة وسترسخ هذه المبادئ وستكون احكام جعفرية وفقا للمواد بدلا من احكام القضية المختلفة كليا.
٭ علي الدقباسي: مكتفي.
٭ خليل الصالح: هذا القانون منذ الثمانينيات وهو خاص بطائفة لها عقائدها الدينية.
٭ محمد المطير: لا أقصد طائفة أو توجها معينا، ولكنني أتحدث عن الوحدة الوطنية لا توجد اي دولة تسعى للوحدة الوطنية يكون فيها اكثر من قانون، أحد الأسباب التي تصير في لبنان وسورية هي القوانين المنفصلة، نحن من اجل الوحدة الوطنية يجب ان يكون هناك قانون واحد للأحوال الشخصية.
المحاكم متخمة بقضايا بين سنة وشيعة، لا توجد دولة تمشي بقانونين.
٭ حمدان العازمي: قانون من 516 مادة مطلوب نقره في جلسة بنهاية دور الانعقاد، لا نزايد على الوحدة الوطنية، بل يجب التأني.
٭ عدنان عبدالصمد: لدينا استثناء للأحوال الشخصية الجعفرية بمعنى ان يطبق علينا فقهنا، الاستثناء نريد ان نقننه، ومجلس القضاء الأعلى ناقش كل هذه التعديلات، وليس لديه ملاحظات، هذا فقهي انا في الصلاة والصوم وكل شيء، والمادة (35) من الدستور هي من المواد النادرة الذي لا يستطيع اي قانون الحد من هذا القانون «حرية الاعتقاد مطلقة....».
حرية العقيدة مكفولة دستوريا ولو رفض هذا القانون فسنرجع الى مراجعنا بل تقنين هذا الاستثناء.
أشير الى مجلس 1981 كان هناك محاولة للمساومة على الاستثناء من قبل الحكومة بتنقيح الدستور، الحكومة قالت توافقون على تنقيح الدستور، رفضنا ذلك. والمجلس في ذلك الوقت بكل اعضائه وتياراته تفهم هذا الموضوع.
لن اقبل بتطبيق فقه آخر علي انا، الطلاق يشترط ان تكون الزوجة على طهارة، والقانون يهم شريحة معينة فقط لا غير.
القانون متفق على مرجع معين يرجعون إليه في المحاكم، ونريد تقنين هذا الاستثناء.
٭ خالد الشطي: جميع هذه الآراء ووجهات النظر حدث فيها نقاش مع المجلس الأعلى للقضاء وتوجت كلها في رد المجلس الأعلى للقضاء واللجنة التشريعية التزمت بآراء المجلس الأعلى للقضاء، الموضوع يتعلق بتطبيق قانون الأحوال الشخصية من قبل القضاة، وأهمية القانون الأولى هي للقضاة في المحكمة.
الحضور 54، موافقة 49، عدم موافقة 5، موافقة على المداولة الأولى.
الحضور 56، موافقة 48، عدم موافقة 8.
موافقة على المداولة الثانية
٭ مرزوق الغانم: وافق المجلس على سحب قانون العمل الخيري لكثرة التعديلات عليه ولتعمل عليه اللجنة في الصيف.
٭ ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة
قانون تجنيس الـ 4000
٭ صالح عاشور: القانون بحد ذاته لا يحل مشكلة قائمة، فالتجنيس شائك وفي الوقت نفسه حيوي، وتم إقراره أكثر من 6 او 7 مرات ولم يتم تجنيس البدون، ولذا كنا جادين في حل القضية يجب ان نبحث عن حل جذري، فلا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع في ظل الظروف الإقليمية.
وبعض البدون نحتاجهم في مجالات كثيرة، لابد ان تضع السلطة حلا جذريا لهذه القضية.
يجب على اللجنة المركزية ان تنظر بعين العدالة لهذه الفئة.
٭ عادل الدمخي: أقر القانون العام الماضي ولم تستفد منه الدولة وصار خلاف واتهامات وتدخلات في العمل التنفيذي، التجنيس عمل سيادي والمرجع فيه الدولة.
هذا الملف به اتهامات كثيرة واتهامات التزوير به كثيرة وبالتالي مثل هذا القانون يراد منه إنصاف من يستحق بل يذهب التجنيس لمن لا يستحق، وقضية البدون فقدمنا قانونا منصفا وهو قانون الحقوق المدنية وللأسف لم يطبق ووقع عليه 26 نائبا لاستعجاله ولم يدرج فمن يرد الإنصاف فهذا باب الإنصاف ومن يرد الإنصاف في التجنيس فلتذهب للجنسية لمن يستحق.
٭ الحميدي السبيعي: مكتفي.
٭ سعدون حماد: هذا القانون أقر في 2018، ولم يتم تجنيس وأعيد هذا العام والقانون يشمل البدون ومن عدّل أوضاعه ومجموعة عدلوا أوضاعهم فعلا، ومن لديهم إحصاء 65 ويشمل العسكريين الذين شاركوا في حروب والعسكريين الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت القانون واضح والآن بإذن الله ممكن تجنيس هذا العدد.
٭ علي الدقباسي: أطلب من المجلس الموافقة على القانون، فهو يضع حلا لجزء من المشكلة وهناك مستحقون وهذا يحلحل المشكلة، المجتمع به مشاكل حقيقية، المجلس بوصلته صحيحة قانون الشركات وإسكان المرأة وقانون يدفع باتجاه استقرار المجتمع. نحن اليوم أمام إجراء قانوني تشريعي وعليه توافق نيابي ـ حكومي حتى تتمكن من الجهات الحكومية تحقيق الغرض المراد من القانون.
٭ عبدالله الرومي: لماذا نشرع القوانين؟ الحاجة ماسة إما نقص في قانون قائم او تغطية لموضوع غير مشروع به، قانون الجنسية 1959 بشأن الجنسية هل نحن بحاجة لإقرار قانون الـ 4000؟
لا، لأن قانون الجنسية يقول ان العربي او المقيم يجوز منحه الجنسية، فإذن النص الحالي يجيز لك تجنيس. لن أوافق على القانون لأن هناك تشريعا قائما، بل إنه للترضيات للأعضاء، وبالنسبة لقضايا التزوير فهذا دور وزير الداخلية لأن الوضع أصبح مخيفا وأحد الأشخاص دخل الكويت بهوية وخرج بهوية أخرى بعد ان ارتكب جريمة قتل.
٭ أسامة الشاهين: القانون شكلي وإجرائي أكثر منه عمليا، هذا القانون يمنع وضع ضوابط اخرى من وزارة الداخلية، بل تملك وضع آلية مثلا بالأقدم فالأقدم أو الأقرب فالأقرب، شؤون الجنسية والمواطنة هي أخطر شؤون في إقليم ملتهب وندعو الاجهزة الحكومية وخاصة إدارة الجنسية لان يكون هناك تواصل دوري مع الرأي العام.
٭ عدنان عبدالصمد: المرسوم الأساسي برقم 15 لسنة 1959، يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بمعنى أنه لا تستطيع تطبيق القانون الاستثناء الا بوجود هذا القانون.
لكن المشكلة هي الحد الأقصى يعني لو جنسوا شخصا أو لم يجنسوا اشخاصا فهم طبقوا القانون، يعني الحكومة تقص علينا وهذه القضية برقبتك انت الأخ الرئيس.
٭ مرزوق الغانم: انت تمارس اليوم مهاراتك البرلمانية على حسابي، مو في رقبتي مو انا مسؤول وقلت تعقد بالصيف لايجاد حل جذري في الصيف ونحاول ايجاد حل لمشكلة البدون ويحافظ على هويتنا الوطنية.
٭ يوسف الفضالة: أي كشف سيصدر فأي اسم يصدر فعندما المعلومة اذا كان يستحق او لا يستحق، ونريد ان نعرف عدد الاستفادة من القانون وعدد الجنسية من الغزو إلى اليوم وعدد من استفاد تحت مسمى خدمات جليلة، فهل انتم تستوردون شعبا آخر غيرنا؟
ان كان لديكم رؤية أخرى فافصحوا عنها، لكن كل عام يتم اقرار القانون بهذه الطريقة فهي غير سليمة ونحن نوافق على القانون لأن ما يحدث عبثا.
٭ ثامر السويط: قضية إنسانية منذ قضية البدون تستحق منا العمل الجاد وحل القضية يبدأ من محورين أولهما هو البدء بتجنيس المستحقين والإسراع في اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية.
امس التقى صاحب السمو مع اعضاء لجنة الرد على الخطاب الاميري وقال لهم سموه حققوا آمال وتطلعات الناس، فسموه يعلم ان أصل عمل النواب هو تحقيق تطلعات الناس، لكن الناس مستاءة من أداء المجلس، المجلس كجهاز يعبر عن إرادة الناس التي هي قوانين مختلفة غير القوانين التي نناقشها اليوم مثل اسقاط القروض وعلاوة الاولاد ومعاشات المتقاعدين والجرائم الإلكترونية والعفو الشامل الذي يخص كوكبة من رجالات الكويت، واصلاح القضاء ومخاصمة القضاة، هذا الجهاز وهو مجلس الامة الذي يفترض ان يؤدي دوره التشريعي ولكنه تعطل بسبب لجان المجلس مثل الأولويات بها معوقات وكذلك التشريعية ومكتب المجلس وهي تعتقد ان ما يأتي من النواب غير ناضج من يعتقد ان المجلس من الممكن ان يتم حله بسبب قوانين شعبية فأقول له لا بالعكس.
٭ بدر الملا: قانون الجنسية عندما صدر كان عدد الشعب صغيرا نسبيا ولكن بعد ان وصلنا إلى مليون ونصف يجب الا يتم التجنيس للشخص إلا أن يكون قيمة مضافة للبلد وفي السنوات السابقة تم تجنيس البعض من أجل صفقات سياسية.
٭ محمد هايف: قانون التجنيس مستحق والمفترض ان البعض يجنس منذ الستينيات وللاسف نصيب التجنيس لبعض من لا يستحق صحيح وجنس بعض الفنانين والفنانات ووزير الداخلية وعدنا بمناقشة الحقوق المدنية للبدون ورئيس المجلس يقول لديه حل بالصيف والحرمان من الحقوق المدنية ازمة سياسية.
٭ محمد الدلال: اي شخص يطلع لليوتيوب سيرى نفس هذا المشهد منذ العام القادم ولا يوجد لدينا رؤية أو اهداف في قضية التجنيس وهذا الملف عرضة للتجاذبات والتكسب الانتخابي وقضية التجنيس مشكلة مستمرة نعاني منها.
٭ عمر الطبطبائي: هناك من هم مستحقون بنفس الرقم في القانون السابق ولكن يجب ان نعلم من هو المستحق، لهذا لا نقر هذا القانون بالعدد المستحق وهنا فرق شاسع بين القانون والحقوق الإنسانية وثقافتنا تغيرت والانعكاسات على المجتمع.
٭ عبدالوهاب البابطين: لا يمكن تجامل في أمر يتعلق بالإنسان وهذه القضية بتكسب البعض عليها ونؤكد اكثر من مرة اننا لا نتحدث الا عن مستحق، ونعم هناك من يستحق الجنسية الكويتية ولم يحصل عليها حتى الآن.
٭ حمدان العازمي: سمعت أحد النواب يقول اننا نستورد شعبا جديدا واعتقد هذا خطأ ولا يمكن وحرام نظلم المستحق والبدون عايش معنا وفي علاقات وفي نسب واعتقد يجب ان نشطب الكلمة ويجب معالجة القضية التي تحولت مثل كرة الثلج.
٭ يوسف الفضالة: المعلومة التي قالها أنا من بينتها للأخ حمدان.
٭ خلف دميثير: يتعجب الإنسان من إعادة وتكرار الجمل، ومن أكثر من سنة ونحن نناقش نفس القانون، وفي التعيينات اتى طلبة لي ليسألوني عن التجنيس وواحد منهم نائب الآن ليسألوني لماذا اوافق على التجنيس ويجب ان نعطف على غيرنا ولا يتسرب الحسد لقلوبنا.
٭ أحمد الفضل: المواطنة سلوك وممارسة وليست اصلا او عرقا وأتفق مع الأخ دميثير ولا تفريط ولا لفتحها بشكل كامل ونحن مع من تنطبق عليهم شروط التجنيس ونريد من وزير الداخلية ان ما حدث من تلاعب بالملف ألا يتكرر.
٭ محمد الحويلة: هذه من القوانين التي ينبغي الموافقة عليها لينحسم ملف طال انتظاره، هناك من تنطبق عليهم شروط المواطنة الصالحة وهناك من ضحى من أجل الكويت وهناك من دافع من اجل الكويت ونثق بمعالي وزير الداخلية.
٭ رياض العدساني: يا وزير الداخلية كم كشف عطاك نائب لتجنسه وأي شخص يجنس من غير وجه حق ومن يستحق يجب ان يجنس وهذه امانة برقبتك يا وزير الداخلية. الحضور 56، موافقة 48، عدم موافقة 8، امتناع - موافقة على المداولة الأولى.
الحضور 47، موافقة 49، عدم موافقة 8، امتناع - موافقة على المداولة الثانية.
٭ وزير الداخلية خالد الجراح: التدقيق في ملف الجنسية يتم، نعم هناك حالات تزوير وتذهب الى النيابة والمحكمة ولن نتستر على اي مزور كائن من كان، من الصعوبة اكتشاف تزوير شخص لابنه المتوفى ويسجل اسم شخص آخر بدلا منه والمشكلة تكتشف عندما يكون هناك ميراث.
نعم هناك كشوف من النواب تخص ابناء الكويتيات والأرامل وهو يدس داخل قانون الـ 4000، والعام الحالي هناك 100 حالة والوقت كان ضيقا ولم نتمكن من اعداد الكشف هناك تدقيق من قبل وزارة الداخلية ولجان مجلس الوزراء وجهاز المركزي للمقيمين.
٭ مرزوق الغانم: وسيقدم قانون جديد لاكتشاف هذا الأمر قبل ان يصل الأمر إلى النيابة.
إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للرعاية السكنية
٭ فيصل الكندري (مقرر اللجنة): القانون يعطي الحق للدولة بعدم اخذ تكاليف البنية التحتية للمشاريع المستقبلية والتعديل على المادة الأولى بحذف «المشاريع السابقة لهذا القانون» لأنه المقصود منه المستقبلية والحالية.
٭ وزيرة الإسكان: بالنسبة لملاحظة الرومي، المادة عندما فعلت في واحدة في السابق، ورجعت، ولن نكلف شيئا على المال العام، فقط 170 الف سترجع من بنك الائتمان في رصيد قروضهم وهناك 990 حالة لم تستطع منهم فقط 459 حالة فقط.
صياغة الموجودة لن نضطر لتعديلها بعد ذلك لأننا ألغينا تكلفة البنية الأساسية من 5 سنوات فأقل لن تستقطع منه. المداولة الأولى الحضور 55، موافقة 55، عدم موافقة - موافقة على المداولة الأولى.
المداولة الثانية: الحضور 55، موافقة 55، عدم موافقة - موافقة ويحال الى الحكومة.
الرعاية السكنية، و التوسع في إسكان المرأة.
٭ وزيرة الإسكان: أستأذن المجلس لسحب التقرير لمزيد من النقاش.
٭ صفاء الهاشم: هناك نقاش مستفيض اخره تم في مكتب سمو رئيس الوزراء لإضافة شرائح جديدة للمرأة العزباء، وسمو الرئيس كان مستمعا، وواقعا ان تكون هناك صيغة تضاف للرعاية السكنية للأسرة والتقرير اليوم به 3 فئات مستحقة وسنضيفها بعد مزيد من الدراسة.
٭ موافقة على سحب التقرير.
٭ ترفع الجلسة لغدٍ الساعة التاسعة.