أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أي إنجاز لا يتحقق إلا بالتعاون والتضافر والحوار الراقي وليس بالتشاحن أو التشكيك، موضحا انه لا يمكن للسلطتين إحداث أي تغيير إيجابي في المجتمع من دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما تحقق في قانون المحاماة.
وأضاف الغانم في كلمة له في حفل جمعية المحامين الكويتية مساء امس الأول «نبارك لكم هذا الإنجاز فأنتم جزء من المجتمع المدني وشريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع الكويتي».
وأوضح ان المحامين اتبعوا الأساليب والطرق السليمة لتحقيق هدف سام، وفعلا تكللت هذه الجهود بالنجاح، مبينا أنه منذ بداية الموضوع لم يكن من السهل التعديل على آخر قانون في عام 1996 أي ما يقارب حوالي 23 عاما ولم يكن يتماشى مع التطورات التي تحدث سواء في هذه المهنة أو في المجتمع الكويتي.
وقال الغانم: «دائما يكون لدي قناعة وبعد كل حدث تترسخ هذه القناعة وهي أنه لا يمكن لـ 50 نائبا و15 وزيرا أن يحدثوا أي تغيير إيجابي في المجتمع من دون تعاون مؤسسات المجتمع المدني وقانون المحاماة خير دليل على ذلك».
وأوضح الغانم «لولا وجودكم وتعاونكم والأسلوب الراقي لإقناعنا وإقناع ممثلي الأمة وطريقة طرحكم للموضوع أدى إلى إقناع الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة لاستعجال القانون وإقراره، على الرغم من القانون لم يكن سهلا بل كان شائكا ليس لأسباب غير معروفة ولكن لأن هناك اجتهادات عديدة فلكل له وجاهته في طرحه واجتهاده».
وذكر الغانم «وحتى نجمع كل هذه الاجتهادات ويكون هناك حد أدنى من التوافق فهذا أمر يحتاج إلى حوار وإقناع وحسم بالتصويت».
وبين الغانم «أنا كرئيس مجلس الأمة أتمنى ألا يرد هذا القانون خاصة ان الحكومة صوتت معه، وليس من المنطق أن ترد الحكومة قانونا قامت بالتصويت معه، وهناك بعض الجزئيات أنا قمت بالتصويت ضدها ولم أكن مع الأغلبية التي فرضت رأيها وهذه هي الديموقراطية».
وقال: «إن بعض الجزئيات قد تكون غير دستورية وهذا أمر واضح، وفي مجلس 2013 كان هناك إنجاز تشريعي كبير أفخر به وأفخر بأن لجمعية المحامين دورا في هذا الإنجاز وهو تمكين المواطن الكويتي من اللجوء بشكل بمعايير معينة إلى المحكمة الدستورية».
وأوضح الغانم «ان الإنجاز يتمثل في أنه لو اجتمع المجلس كاملا بمعنى أنه لو أراد الخمسون نائبا أن يأخذوا من حقوق أي مواطن لن يستطيعوا أن يمسوا أي حق من حقوقه الدستورية بأي شكل من الأشكال وإن صوتوا على أي قانون مجتمعين».
وأضاف: «المواطن يستطيع منفردا أن يتوجه إلى المحكمة الدستورية ويسترد حقوقه، وهذا القانون ليس استثناء، فمن يعتقد أن هناك جزئيات معينة في القانون غير دستورية فمن حقه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية ويحتكم لها وما يصدر عنها من أحكام وقرارات فهي ملزمة للجميع».
وبين الغانم أن «هناك بعض الجزئيات في القانون قمت بالتصويت ضدها كنائب، لكن لم يكن صوتي مع الأغلبية التي صدر بها القانون»، مؤكدا أن المكتسبات العديدة الموجودة للمحامين يجب ألا تمس ولذلك يجب ألا يرد هذا القانون.
ووجه الغانم رسالة إلى جمعيات النفع العام كافة ومؤسسات المجتمع المدني بقوله: «هكذا تحل الأمور وهكذا تحقق الإنجازات، بالتعاون والتضافر وليس بالتشاحن وبالحوار الراقي وتفهم كل طرف بوجهة نظر الطرف الآخر وليس بالتشكيك في أي طرف يختلف معك في وجهة النظر».
وقال إن «هذه الجمعية تمثل مهنة راقية ولا تقل أهمية عن أي مهنة أخرى في المجتمع».
وأعرب الغانم عن ثقته في أن أعضاء جمعية المحامين سيقومون من خلال الامتيازات التي وردت في هذا القانون بوضع المعايير والأسس التي تقنن وترشد وتمنع إساءة الامتيازات الموجودة في هذا القانون.
وقال الغانم: «ليس من السهولة الأخذ بكل المقترحات، لكن المرونة في تكييف بعض المقترحات لتحقق الحد الأدنى من متطلبات أطراف عديدة تختلف في وجهات نظرها وفي اجتهاداتها، إنما تتفق في الهدف الأسمى من وضع هذا القانون».
وأعرب الغانم عن سعادته بوجوده في جمعية المحامين بقوله: «أتشرف بوجودي معكم وشرف لأي مسؤول أن يحضر إلى هذه الجمعية العريقة العتيدة ويلتقي بمنتسبيها وكلمة شكرا لا تكفيكم».
وتوجه الغانم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى منتسبي الجمعية وعلى رأسهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة شريان الشريان ومهند الساير وعدنان أبل وبقية الأعضاء على الدعوة.