- الغانم: الحكومة صوتت لصالح تعديلات قانون المحاماة فليس من المنطق أن تردها.. وعلى المعترضين اللجوء لـ «الدستورية»
عبدالكريم أحمد
أقامت جمعية المحامين مساء أمس الأول حفل عشاء بمناسبة إقرار تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير العدل د.فهد العفاسي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان والنائب الحميدي السبيعي وعدد من الشخصيات والمحامين والمحاميات.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكلمة له في الحفل، إن القائمين على جمعية المحامين اتبعوا الطريق السليم بتحقيق هدف سام وإقرار حقوقهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن لـ 50 نائبا و15 وزيرا أن يحدثوا تغييرا إيجابيا في المجتمع إلا بتعاون مؤسسات المجتمع المدني، وقانون المحاماة هو خير دليل.
وتمنى الغانم ألا ترد الحكومة تعديلات قانون المحاماة، قائلا: «الحكومة صوتت لصالح التعديلات على القانون وبالتالي ليس من المنطق أنها سترده»، مضيفا أنه صوت شخصيا ضد بعض جزئيات القانون إلا أن رأيه لم يكن مع الأغلبية وهذه هي الديموقراطية التي يجب احترامها.
وشدد على عدم جواز المساس بمكتسبات المحامين التي تستوجب عدم رد تعديلات قانون المحاماة، مبديا ثقته بأن يضع القائمون على جمعية المحامين المعايير والأسس التي تحول دون إساءة استخدام الصلاحيات والامتيازات الممنوحة للمحامين في هذا القانون.
ورد الغانم على بعض منتقدي القانون بقوله إن هذا القانون ليس استثناء وعلى من يعترض عليه اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن بأي مادة يراها غير دستورية وسيكون الحكم حينها ملزما، مشيرا في هذا السياق إلى ما وصفه بالإنجاز التشريعي لمجلس 2013 حينما أقر وبالتنسيق مع جمعية المحامين القانون الذي يسمح للمواطن باللجوء إلى المحكمة الدستورية بطعن مباشر.
ووجه رسالة إلى جميع جمعيات النفع العام، بقوله: «هكذا تحل الأمور وتصنع الإنجازات بالتعاون والتضافر وليس بالتشاحن.. بالحوار الراقي وتفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر.. وليس بالتشكيك بأي طرف يختلف معك بوجهة النظر».
وختم الغانم بتوجيه الشكر لجمعية المحامين والقائمين عليها، قائلا: «سعيد بحضوري لهذه الجمعية العتيدة، ونشكرهم على سعة صدرهم والمرونة بوضع الحد الأدنى من المتطلبات ما ساهم بإقرار التعديلات على قانون المحاماة». وعلى هامش الحفل، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي شريان الشريان لـ«الأنباء» عن سعادته باستقبال السلطتين التشريعية والتنفيذية في جمعية المحامين على شرف الزملاء المحامين والمحاميات احتفاء بإقرار تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ووصــــف الشــريـــان التعديلات على قانون المحاماة بـ«بداية الخير» لتغيير تشريعي على مستوى المهنة، مشيرا إلى أنها تعديلات إيجابية ستضيف للمهنة تطورا ملحوظا في المستقبل.
وردا على طـــبــيــعة الامتيازات الواردة بالقانون، كشف الشريان عن أنها تتعلق بدخول المهنة وتأهيل المحامين الجدد وبقاعدة السلوك المهني وتنظيم أتعاب المحاماة وعدم جواز حجز المحامي بسبب يتعلق بعمله إلا بإجراءات محددة، بالإضافة إلى إدخال مركز التحكيم ومركز حقوق الإنسان وإقرار العمل التعاوني بالنسبة لحضور الجلسات، مشيرا إلى أن هذه الأمور ستخضع للائحة تنفيذية تنظمها.
أما بشأن قضية قبول خريجي كلية الشريعة بالمهنة واستبعاد أساتذة القانون منها، قال الشريان: «هناك لغط كبير يتم تداوله، فهذه المقترحات خرجت من اللجنة التشريعية وليس للجمعية أي علاقة فيها ولم نكن المتقدمين فيها، وكان هناك رأي تشريعي طرح بأسس ديموقراطية وتم التصويت عليه والكل متقبل لنتيجة التصويت ومؤمن لما حدث».
وأضاف أن قضية المحاماة باتت قضية رأي عام بين مؤيد ومعارض لتعديلات قانون المهنة، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت فقط تصورات مهنية خاصة بممارسة المهنة، وأنها ستحاول مستقبلا أن تقر توصيات قدمتها للجنة التشريعية ولم تأخذ بها، حيث أكد أن الجمعية لن تتوقف عن مسيرتها بالتعديل التشريعي الخاص بالمهنة.
بدوره، صرح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي مهند الساير لـ«الأنباء» بقوله إن التعديلات التي حصلت عليها جمعية المحامين هي جزء بسيط من طموحها ولا ترضي طموحها كاملا، مؤكدا أن الجمعية ستظل تواصل مطالباتها وجهودها حتى تصل لمبتغاها.
وشن الساير انتقادا لمن هاجموا الجمعية على خلفية قبول خريجي كلية الشريعة في المهنة واستبعاد أساتذة كلية الحقوق منها، قائلا: «للأسف بعض الأكاديميين يحاولون أن يدعوا أن جمعية المحامين هي التي أثارت هذه النقطة، وهذا كلام مردود عليه، فما حدث هو أن الجمعية حرصت على إقرار مكتسبات منتسبيها وحضرت من أجل ذلك في المداولة الأولى، لكن ما حدث في المداولة الثانية هو أن بعض النواب سحبوا مقترحاتهم وآخرين قدموا مقترحات جديدة وهذه إرادة المشرع وليس لجمعية المحامين علاقة بها».
وأضاف: «كان الأجدر بمن ينتقد القانون التحلي بالشجاعة والتوجه بذات الكلام إلى المسؤول عن هذا التشريع، وأنا أسألهم هل لديكم الشجاعة بتوجيه نفس الكلام الذي وجه لنا للقضاء أو النيابة أو الفتوى والتشريع؟ لماذا لم تقوموا بدوركم بدلا من الانتظار حتى يخرج القانون وتوجهون اللوم يمينا ويسارا؟»
وذكر أن لكل شخص حق الانتقاد لكن التجريح غير مقبول، كما أن جمعية المحامين لا تقبل بخلط الأوراق ولا تقبل بأن تكون الحلقة الأضعف، «فنحن في جمعية المحامين الحلقة الأقوى وسنرد على الأصوات التي تحاول إظهار الأمور في غير وجهها». وختم الساير بقوله إن خريجي الشريعة يمارسون مهنة المحاماة منذ العام 1964 وكذلك السلك القضائي والنيابة والفتوى والتشريع وكل الأقسام الخاصة بمجال الحقوق، مبديا استغرابه من تصوير أن التعديلات الجديدة هي التي سمحت لهم بممارسة المهنة.