قال رئيس كتلة الوحدة الدستورية «كود» النائب والوزير السابق يعقوب الصانع إن الكتلة تابعت البيان الذي صدر من وزارة الداخلية بشأن قيامها بضبط شبكة إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين صدر بحقهم أحكام قضائية وصلت إلى خمسة عشر عاما من قبل القضاء المصري، وتابعت أيضا البيانات والتصريحات التي انتقدت بيان وزارة الداخلية، وإذ تؤكد الكتلة الآتي:
كل منتسبي الكتلة من أصحاب الاختصاص القانوني أكدوا صحة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية سواء من الناحية التنفيذية أو من ناحية البيان الذي صدر منها، فأصحاب الاختصاص المحترفون يعلمون جيدا كيفية التعاون الأمني والقضائي الذي سطر بموجب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وردا على أصحاب الهوى من جماعة الإخوان المسلمين فإن التنسيق الأمني وأخذ الأقوال لتبادل المعلومات أو طلب الإنابات القضائية أو تبادل تسليم المحكوم عليهم فهو أساسه الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم ولا يمس بالسيادة الكويتية لا من بعيد أو قريب، أما الاستهجان من بيان وزارة الداخلية لأنهم نسبوا هذه الخلية إلى تنظيم الإخوان المسلمين فثابت من البيان ذاته اعتراف المتهمين بانتمائهم لهذا التنظيم والأعمال الإجرامية التي قاموا بها، أي أن الاعترافات لم تكن وليدة التحريات المصرية وإنما جاءت حسب البيان من خلال اعترافات المتهمين، اذ التحقيق مع هؤلاء الهدف منه معرفة من تعاون وسهل دخولهم وهو يعلم ان عليهم أحكاما قضائية وهل يقف الأمر على التسهيل أم أن هناك خلايا نائمة في الكويت تساعد على إتيانهم في الأعمال الإجرامية، وبهذا يكون البيان أصاب كبد الحقيقة، وعليه فإن كتلة الوحدة الدستورية تبارك لسمو رئيس الوزراء وحكومته هذا الإنجاز وتشد من يد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية على فطنته وفطنة رجاله الأكفاء وتشيد بهذه اليقظة والتعاون الأمني الذي يكون لمصلحة البلدين وفي ذات الوقت على الحكومة أن تعي خطر هذه الجماعة.
وتبتعد كليا عن عقد الصفقات السياسية معهم، وأخيرا فإننا في كتلة الوحدة الدستورية نعتبر أن امن الكويت خط احمر لا يمكن الاقتراب منه وهذا ما جاء في بياناتنا السابقة.
اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلام في ظل راعي نهضتنا أميرنا الغالي الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.