طالب النائب راكان النصف لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء بسحب تقريرها بشأن تظلمات الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة وإعادة النظر في قرارها بحيادية، لاسيما بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الفني والقانوني والمالي، مؤكدا أن إنقاذ الشركات والمكاتب الهندسية من المسؤولية لن يكون على حساب المواطنين والمال العام.
وقال النصف في تصريح صحافي ان تقرير اللجنة انتقد قرار «المناقصات» بوقف الشركات، وشكك في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية فيما لم يبد رأيا في أعمال الشركات والمكاتب الهندسية التي تضررت نتيجة الأمطار والسيول التي أصابت عددا من المناطق في الكويت.
واستغرب الدفاع الشديد الذي ورد في تقرير لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء عن الشركات والمكاتب الهندسية الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار، مشيرا الى أن اللجنة حادت عن دورها في الفصل في الخلاف بين الشركات والجهاز المركزي للمناقصات وأصبحت طرفا فيه.
وأضاف أن التقرير ذهب الى أبعد من ذلك بتحميل الجهات الحكومية المسؤولية، معتبرا في الوقت ذاته العقوبات التي أوقعتها «المناقصات» على الشركات والمكاتب الهندسية مغلظة، لافتا الى أن اللجنة تمادت أكثر في وضع عبارات وآراء تفرش الطريق للشركات والمكاتب الهندسية للتنصل من المسؤولية التي أكدها تقرير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية.