قال النائب رياض العدساني انه في حال حفظت قضية المجلس الأولمبي على اثر وجود شبهة غسيل أموال، فإن ذلك يتطلب من وزير المالية التظلم من قرار الحفظ، «لكن إذا اتضح أن المستندات لم ترسل كاملة إلى النيابة كما حصل سابقا، فإنني أؤكد سأستجوب الوزير ذاته».
وقال العدساني في تصريح صحافي: الحكومة أكدت من خلال الرد على سؤالي البرلماني وكذلك في الجلسة التي عرضت فيها أدلتي وتفاصيل قضية المجلس الأولمبي بأنها أحالت كل المستندات للنيابة العامة، لكن إن كان هناك نقص بالمستندات المحولة فعلى الجهات الحكومية المعنية معالجة الموضوع دون تهاون وبشكل عاجل.