قال النائب رياض العدساني انه فيما يخص قضية المجلس الأولمبي الآسيوي وشبهة غسيل الأموال وشبهات مالية من إيداعات وتحويلات وسحوبات نقدية وأمور أخرى تخص أشخاصا وشركات والتي ذكرتها في مجلس الأمة بشهر ابريل 2018، أكد الوزير المختص تحويل الملف الى النيابة، وتأكدت بعد ذلك ان الملف حول ناقصا.
وزاد العدساني: لقد حولنا كل المستندات والثبوتيات الى النيابة مرة اخرى، وحسب تصريحهم ورد وزير المالية على سؤالي على وحدة التحريات المالية تم إرفاق كل المستندات وإرسالها الى النيابة العامة.
وتابع: نمى الى علمي ان هناك نقصا لذلك أكدت على وزير المالية الذي يشرف على وحدة التحريات المالية والمسؤول عنها سياسيا ان يقدم كل المستندات، لاسيما انني قدمت له ملفا آخر يحتوي على نفس المرفقات السابقة وفيه زيادة بالأوراق الثبوتية وذلك لتقديمة الى النيابة كي لا تحفظ القضية.
وقال العدساني: وفي حال حفظ القضية وعدم استكمال المستندات فإن على الوزير التظلم من هذا القرار وتحويله الى المحاكم، واذا استمرت المستندات ناقصة فسأوجه استجوابا للوزير وهذا عهد عليّ وسأكشف كل المستندات كما كشفتها في ابريل 2018 ليطلع ابناء الشعب الكويتي على الأمور المالية المشبوهة والإيداعات والسحوبات والتحويلات وغسيل الأموال وتضخم الحسابات لعدد من النواب.