وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: نمى إلى علمنا أن هناك حالات متكررة برفع أسماء أشخاص من قائمة الممنوعين من إصدار إذن عمل بشكل مؤقت ومن ثم يتم إصدار إذن عمل لهم ثم يضافون مرة أخرى إلى قائمه الممنوعين، وبما يتضمنه هذا الإجراء من شبهة التحايل على القوانين والأنظمة المتبعة للدولة، وطالب إفادته بالآتي:
1- كم يبلغ عدد المسجلين على قائمة الممنوعين من إصدار إذن العمل من عام 2016 حتى تاريخ ورود السؤال؟
2- كم يبلغ عدد الحالات التي اصدر لها إذن عمل رغم وجودها على قائمة الممنوعين؟ مع تزويدي بالسند القانوني لذلك؟
3- هل هناك شكاوى من أرباب العمل للهيئة بشأن إصدار الهيئة إذن عمل رغم وجود العامل على قائمة الممنوعين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، اطلب تزويدي بصورة ضوئية والإجراءات المتخذة لكل حالة على حدة؟
4- ما المعايير والإجراءات المتخذة لكل من إضافة أو إزالة بيانات العامل من على قائمة الممنوعين من إصدار إذن العمل؟
5- هل الوزارة على علم بتلك المخالفات؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال ذلك؟
6- هل يوجد موظفون يملكون صلاحيات رفع المنع من قائمه الممنوعين بشكل مؤقت ومن ثم يصدر إذن عمل مخالف للقانون؟