أكد النائب رياض العدساني حق الاطلاع على المصروفات السرية خاصة انها أموال عامة.
وقال العدساني في تصريح صحافي على سبيل الاستشهاد وزارة الداخلية، وبأي وجه حق تتم الموافقة على رفع السقف لتلك المصروفات من ١٥ مليون دينار إلى ٢٢ مليونا، والمصيبة أن الحكومة تدعي التقشف، فما هو إلا ادعاء غير صحيح وإنما هذا هو أساس الهدر وسوء الصرف وعدم التقيد في الميزانية.
وأضاف العدساني انه قام بتوجيه أسئلة برلمانية إلى وزيري الداخلية والمالية عن المصروفات الخاصة وعن أسباب طلب التعزيز ورفع السقف للمبلغ المخصص بالميزانية المعتمدة، وأن هذا الموضوع قد طرحناه سابقا باستجوابنا لوزير المالية، ومن منطلق المتابعة وجهت تلك الأسئلة.
وأوضح العدساني ان الحكومة ترفع شعار الترشيد في الميزانية ولكن بحقيقة الأمر الحساب الختامي يوضح عكس ما تعلن عنه وإنما توجهها هو مخالف للميزانية العامة وبدليل الاعتمادات المالية وعدم التقيد بسقف وبنود الميزانية وسؤالي لوزيري الداخلية والمالية ما هو إلا مثال صارخ لحكومة لا تتقيد في بنود الميزانية وهي التي يفترض بها أن تكون أداة ضبط ورقابة، مؤكدا ان المتابعة والرقابة على الأداء الحكومة واجبة لضبط المصروفات وإيقاف الهدر والالتزام بقوانين الدولة ومنها الميزانيات بكل أنواعها ومنها المستقلة والملحقة والحساب الختامية التابعة للجهات الحكومية.
ووجه النائب رياض العدساني سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: بالإشارة الى كتاب وزارة الداخلية 17575 بتاريخ 9 سبتمبر 2018 وكتاب رقم 24229 بتاريخ 20 ديسمبر 2018 وكتاب رقم بشأن طلب تعزيز بند المصروفات الخاصة بمبلغ 5 ملايين دينار ثم طلب آخر بقيمة 2 مليون دينار، وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 696 بتاريخ 17 سبتمبر 2018 وكذلك رقم 20 بتاريخ 6 يناير 2019، لذا يرجى تزويدي: ما الأسباب من تقديم هذه الطلبات وعدم التقيد في الميزانية المخصصة للوزارة بالإضافة: هل تمت التسوية من حساب العهد عن طريق وفورات البنود الاخرى بميزانية وزارة الداخلية للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وتعزيز بقيمة 3 ملايين دينار، اذا كانت الإجابة بالنفي؟ الرجاء إفادتي بطريقة التغطية أو التسوية أو المعالجة (المحاسبية والمالية).
كما وجه العدساني سؤالا الى وزير المالية د.نايف الحجرف جاء فيه: بالإشارة الى كتاب وزارة الداخلية 17575 بتاريخ 9 سبتمبر 2018 وكتاب رقم 24229 بتاريخ 20 ديسمبر 2018 وكتاب رقم بشأن طلب تعزيز بند المصروفات الخاصة بمبلغ 5 ملايين دينار ثم طلب آخر بقيمة 2 مليون دينار، وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم 696 بتاريخ 17 سبتمبر 2018 وكذلك رقم 20 بتاريخ 6 يناير 2019، لذا يرجى تزويدي: ما الأسس والمعايير والأسباب التي بناء عليها تمت الموافقة على الطلبات المذكورة واعتمادات السنة المالية 2018/2019.