وجه النائب رياض العدساني 7 رسائل الى الوزراء المعنيين بشركة الدرة وهم وزراء المالية والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية والعدل والتجارة كل فيما يخصه كون أعضاء مجلس إدارة الشركة ممثلة بعضو من هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات والخطوط الجوية الكويتية وشؤون القصر والأعضاء الاستشاريين هم الداخلية والصحة والقوى العاملة.
وقال العدساني: وجهت سؤالا برلمانيا بخصوص شركة الدرة وما تمر به من عراقيل وتدخلات من قبل رئيس مجلس إدارتها وسحب صلاحيات المدير العام من غير سند قانوني، ولهذا الأمر وجهت السؤال البرلماني إلى وزير الشؤون والتجارة وطلبت منه تزويدي بنسخة من محضر مجلس الإدارة الأخير الذي يتضمن تشكيل المجلس وكذلك تاريخ سحب الصلاحيات، وهل هو قرار فردي أو متخذ من قبل مجلس الإدارة لأنه على حد علمي بأنه قرار شفهي وفردي في آن واحد ومن غير الاستناد الى تفويض ولا قرار معتمد من مجلس إدارة الشركة، خصوصا أن العضوية لم تعتمد بشكل رسمي حتى تاريخ اليوم فكل تلك القرارات قابلة للطعن.
وطالب العدساني بتزويده بميزانية شركة الدرة الأخيرة المعتمدة، والسيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، موضحا أنه اذا أخذ رئيس مجلس الإدارة قرارات خارج مجلس الإدارة دون وجود تفويض فيعتبر ذلك قرارا باطلا وليس له أساس قانوني. وتساءل العدساني عن الأسس والمعايير والسند القانوني واللائحي الذي استند إليه رئيس مجلس إدارة الشركة بتلك القرارات التي قد تعطل أعمال الشركة، علما بأنه وفق الاجراءات اللائحية فإن مجلس الإدارة هو المسؤول عن المدير العام ويستمد مهامه من مجلس إدارة الشركة، مؤكدا أنه على الوزراء المختصين تحمل مسؤولياتهم وتسليط الضوء على شركة الدرة وما يجري فيها من تدخلات ومن الممكن أن تشل وتعطل أعمالها وتعرقل مصالح المواطنين وكذلك مصالح موظفي الشركة.
وخلص العدساني إلى أن شركة الدرة هدفها الأساسي استقدام العمالة المنزلية وبأسعار معقولة، ولن نقبل أن يصيبها الشلل أو المساس بمصالح المواطنين أو اتخاذ قرارات لا تستند إلى قانون أو بعيدة عن مجلس الإدارة وأي إجراء يفترض أن يبنى على أسس مهنية والمحاسبة الصحيحة وفق معايير موضوعية لكل الوزراء والأعضاء والمدير العام والمسؤولين في الشركة وذلك لتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف ان المدير العام لشركة الدرة عين في شهر مارس ٢٠١٩ وكان ايقافه بطريقة مشينة ومحاولة تحميله أخطاء أو مصاريف سابقة ما هو الا ظلم، مؤكدا أنه لن يتردد في الوقوف مع كل شريف ورفع الظلم عن.
وزاد بقوله من المفروض محاسبة كل مسؤول وتقيمه سواء كان المدير العام أو غيره على أعماله لا أعمال غيره كما حدث مع المدير العام الحالي، مشددا على ان مصالحة المواطن أمر مهم يكون من خلال العمل الجاد والانسجام التام في الشركة.