وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري قال في مقدمته: طالعتنا الصحف اليومية بخبر يفيد قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحديث قاعدة بيانات أصحاب الطلبات الإسكانية ونتج عن ذلك تقليص عددهم من 94 ألفا إلى 85 ألفا، أي أن هناك 9 آلاف طلب إسكاني لم يعودوا مستحقين لذلك وهو ما يثير القلق في كيفية وجود أكثر من 9% من المتقدمين للطلبات الإسكانية طيلة هذه الفترة في كشوف المؤسسة وهم لا يتمتعون بهذا الحق.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الأسس القانونية التي استندت اليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قيامها بهذا الإجراء؟ وإذا كانت الأسس وفقا للقانون فلماذا تأخرت المؤسسة بهذا الإجراء؟
2 ـ ما العدد الإجمالي للطلبات التي تم إلغاؤها؟ يرجى تزويدنا بجدول تفصيلي حول العدد مقسمة على سبب الإلغاء.
3 ـ هل هناك أي طلبات تم الكشف عن عدم استحقاقها ممن تم التخصيص لهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالعدد والإجراء الذي تم.
4 ـ يرجى تزيدنا بعدد الطلبات القائمة والطلبات الملغاة والطلبات التي تم التخصيص لها على المخطط دون أن تتسلم شيئا من 1985 إلى تاريخ توجيه هذا السؤال مقسمة ذلك على السنوات.