وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن تجاوزت في شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية تقدر قيمتها بنحو 800 ألف دينار.
وقال الكندري في سؤاله: نشرت احدى الصحف بتاريخ ٣/٨/٢٠١٩ خبرا تحت عنوان (تجاوزات بـ ٨٠٠ ألف دينار في شركة الدرة)، فيما لم يصدر عن الوزارة أو الشركة أي تأكيد أو نفي.
واستفسر الكندري عن مدى صحة هذه التجاوزات، مضيفا: إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات القانونية التي اتخذت تجاه هذه التجاوزات (إذا وجدت) خصوصا أن وزارة المالية تملك 3 أعضاء في مجلس الإدارة (الهيئة العامة للاستثمار- المؤسسة العامة للتأمينات – وشركة الخطوط الجوية الكويتية).
وتساءل عن مدى صحة انعقاد الجمعية العمومية في شهر مايو 2019 برئاسة ممثل الهيئة العامة للاستثمار واعتماد صرف مكافآت لبعض أعضاء مجلس ادارة الشركة على الرغم من وجود كتاب من وزارة التجارة والصناعة ببطلان عضويتهم.
وأضاف: هل طالب نائب مجلس الإدارة (ممثل الهيئة العامة للاستثمار) الأعضاء الباطلة عضويتهم برد المبالغ التي صرفت لهم كمكافأة خاصة بعد التأكد من رد إدارة الفتوى والتشريع ببطلان عضويتهم؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات القانونية المتخذة لإرجاع المبالغ المصروفة من قبل الوزارة؟