طالب النائب رياض العدساني الحكومة بتقديم استقالتها إن كانت لا تستطيع حفظ الوضع العام امنيا واقتصاديا، مشيرا الى أن أي وزير عاجز يتحجج بتدهور الوضع الإقليمي عليه أن يقدم استقالته.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الامة ان الوضع الاقليمي والمنطقة ملتهبة منذ سنوات عديدة وعلى الحكومة أن تأخذ احتياطاتها والاجراءات الاحترازية وان لا تأخذ الوضع الاقليمي غطاء لتمرير سياساتها المخالفة.
واشار العدساني الى ان الامور الامنية تنعكس على الاوضاع الاقتصادية، ومن يذكر من النواب ان الوضع يتطلب التهدئة فإنني اؤكد ان الوضع يتطلب الحزم وليس التهدئة.
وقال ان رئيس الوزراء وكافة الوزراء عليهم تطبيق قوانين الدولة وأخذ الامور الموضوعية والاحترازية في الوضع الأمني والاقتصادي وان لا يتم اخذ الوضع الاقليمي الأمني على الوضع السياسي كمبرر وغطاء سياسي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون التوظف وتنفيذ المشاريع والامور الاقتصادية والإدارية مع الاهتمام بكافة الامور الحيوية.
وأكــد العــدساني ان الاستجوابات حق دستوري ولا يحق لأي نائب ان يقول غير ذلك، مشيرا الى انه لا يصح ان نترك اي وزير يتجاوز ولديه مخالفات ان نقول له ان الوضع الاقليمي يسمح لك بهذا التجاوز، مشيرا الى ان هذا الامر غير مقبول جملة وتفصيلا، وانه من باب اولى من رئيس الحكومة والوزراء ان يشددون في هذه المرحلة.
واوضح انه مر أسبوع على صدور بيان الحكومة عن الوضع الاقليمي والنائب الاول وزير الدفاع خارج الكويت وأتوقع انه سيرجع يوم السبت المقبل وكذلك وزير الداخلية الذي من المفترض ان يصل اليوم «امس» للبلاد اتخاذ كافة الامور بسياسة فلا يضعون ان الوضع الاقليمي غطاء لاي تجاوز سياسي او مخالفات وتجاوزات.
وأكد ان الاستجواب حق دستوري وواجب وطني تجاه اي وزير يخفق في مهامه، مشيرا الى ان هذه المرحلة تتطلب الحزم والشدة في المراقبة والاداء الحسن، مطالبا الحكومة بان تسلط الضوء على القوانين والاقتراحات وان تنفذ المشاريع وتوقف الهدر وان تنظر في قضايا التوظيف والتركيز على الوضع الداخلي، لافتا الى ان هناك تقرير عن الاستبدال مكون من ٣٥ صفحة عن اثر الاستبدال على المركز المالي للدولة مع الحلول والمشاكل.
وختم العدساني تصريحه بانه اذا كانت الحكومة ليست قادرة على ان تحفظ الوضع العام امنيا واقتصاديا فعليها ان تقدم استقالتها والوزير العاجز الذي يتحجج بالوضع الاقليمي ايضا عليه تقديم استقالته، مشيرا الى اننا نسير على فصل السلطات والوضع الاقليمي لا يعطل الاستجوابـــات وبإمكان الحكومة ان تصلح التجاوزات خلال الفترة الصيفية قبل دور الانعقاد والتي تصل الى شهر ونصف.