طالب النائب رياض العدساني بضرورة حل مشكلة الاستبدال للمتقاعدين من خلال إنشاء صندوق سيادي ثامن بقيمة مليار دينار كويتي وإشراك القطاع المصرفي بتمويل قروضهم وفقا لاشتراطات البنك المركزي.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة انه بالنسبة للدراسة التي تم إعدادها فيما يخص المركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأثرها على الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية والاحتياطي العام، مشيرا الى اننا داعمون لأي أمر يفيد المتقاعدين ولا يؤثر على المركز المالي للدولة.
وأشار العدساني الى ان المركز المالي لمؤسسة للتأمينات كما أعلنوا عنه هو ٣٥ مليار دينار وهي ميزانية مستقلة تمول ذاتيا، وفي حالة العجز تتحمل الحكومة ذلك، لذلك يجب الحفاظ على هذا المركز المالي.
وقال العدساني ان ما سأذكره هي أمور فنية واقتصادية وإدارية وكلامي موجه لوزير المالية ومدير التأمينات الاجتماعية بأن هناك طرقا عدة للمعالجة ولكن عليهم تلاوة البيانات واضحة وصريحة، مشيرا الى ان العجز الاكتواري المستقبلي الذي تتم إعادة فحصه كل ٣ سنوات وصل الى ١٧ مليار دينار، كما هو في بيانات المؤسسة.
وأوضح العدساني ان حل هذه المشكلة بألا تتبنى التأمينات وجهة نظر واحدة أو مقيم واحد، إنما تستند الى رأي عدة جهات لتؤكد مدى صحة هذا الرقم، مشيرا الى ان النقطة الرئيسية هي كيفية المعالجة في ان الطريقة المغلقة التي تستخدم لا تتواكب مع التأمينات والأصل ان يعتمدوا الطريقة المفتوحة لعدم ارتفاع العجز.
وأشار الى ان العجز كان ٩ مليارات وارتفع الى ١٧ مليارا، لافتا الى ضرورة ان يتم اتباع تعليمات ديوان المحاسبة الذي طالب بضرورة الانتقال من الطريقة المغلقة الى الطريقة المفتوحة والذي سيجعل هناك فائضا يصل الى ما يقارب ٥ مليارات دينار، مؤكدا ان هناك بيانات عدة كان الأصل توضيحها، ومنها الحسابات الختامية والميزانية العامة للدولة، مؤكدا ان الاستبدال يرهق المتقاعدين والأمثال سيرهق الميزانية والبيانات تؤكد ذلك.
وبين العدساني ان الحل الصحيح لمعالجة تلك السلبيات هو ان هناك ٧ صناديق للتأمينات الاجتماعية، وحسب الفحص يؤكد ان هناك عجزا مستقبليا والحل هو بإنشاء صندوق ثامن يمول قروض المتقاعدين او إشراك القطاع المصرفي لتمويل القروض الحسنة حسب اشتراطات البنك المركزي ليخفف الكاهل على التأمينات والمتقاعدين.
وذكر العدساني ان آخر بيان صدر من التأمينات لحالات الاستبدال للذين مازالوا على رأس عملهم في عام ٢٠١٧ هي ٧٠ ألف حالة، أما فيما يخص التكلفة فهي أيضا صدرت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتوكد ان تكلفة الاستبدال هي ٩٩٢ مليون دينار، اي ما يقارب مليار دينار كويتي، منها ٥ ملايين دينار مخصصة لاستهلاك الاستبدال، وذلك لمواجهة سقوط باقي أقساط المؤمَّن عليهم في حالة الوفاة، مشيرا الى ان ٣٧٥ مليون دينار وهي أموال دفعت رسميا من المتقاعدين والمتبقي هو ٦١٢ مليون دينار.
وقال العدساني إنه في ٢٠١٩/٥/١٣ ذكروا في بيانات محددة ودقيقة وحساب ختامي ان التكلفة ٩٩٢ مليونا تم دفع ٣٧٥ مليونا والمتبقي سيكون بما يقارب ٦١٢ مليون دينار، مؤكدا انه لدى مؤسسة التأمينات ٣٥ مليارا، ١١ مليار عبارة عن ودائع وعليهم أخذ مليار واحد لإنشاء الصندوق الثامن وحل هذه المشكلة من أموال التأمينات، مشددا على ضرورة يجب عدم المساس بالخزانة العامة للدولة.
وأكد العدساني ان الاستثمارات في التأمينات لم يحققوا الرقم المستهدف وهو ٤.٦% والذي حقق هو ٣.٩٧% والفرق بين العام الماضي الذي حققوا فيه ٥.٦% ما يقارب مليارا و٨٠٠ مليون دينار والعام الحالي ٤.٦% و٣٠٠ مليون من إجمالي الأصول كأرباح مما يكشف لنا انخفاض الأرباح ما يقارب ٥٠٠ مليون دينار عن العام الماضي.
وطالب العدساني بضرورة الحفاظ على المركز المالي للدولة وأن الاستبدال يكلف ٦١٢ مليون دينار، مؤكدا ان ما قامت فيه اللجنة المالية من جهد بالغ من أعضاء ومكتب فني يشكرون عليه ولكن بعد التدقيق وجدنا انه تم التنسيق مع الجهات الحكومية لتوريد ٨ مليارات دينار لتغذية الاحتياطي العام فإن ذلك سينعش صندوق الأجيال القادمة.
واستغرب العدساني من هلك الميزانية العامة للدولة التي وضعوا عليها ميزانية التسليح هي ٣ مليارات على الخزانة العامة و٣ مليارات و٢٠٠ مليون دينار على الميزانية العامة لمدة 10 سنوات، الأمر الذي أدى لاستنزاف الميزانية وكذلك ما بين ٥٠٠ مليون دينار و٧٠٠ مليون دينار لصندوق الأسرة وهذا أمر غير جائز ومحاسبيا خطأ وطلبنا من وزارة المالية تعديل هذا البند والقيد، مؤكدا ان تغطية خسائر التأمينات من الحزينة العامة سيؤدي الى 3 مشاكل وهي عدم معالجة مشكلة التأمينات والأضرار بالخزانة العامة ولم تفد المتقاعدين.
وكشف العدساني عن ان هناك طريقة أوضح وهي ضرورة إلزام القطاع المصرفي بإقراض المتقاعدين كون اعمار بعضهم من ٦٠ الى ٦٥ عاما قروضا حسنة، مشيرا الى ضرورة إلزام البنوك بهذه القروض كون البنك المركزي هو الذي يدعمهم في حالة الخسارة.
وأكد العدساني ان الأرقام التي طمرها صحيحة ولا جدال فيها في ان التكلفة ٦١٢ مليون دينار وليس ٢٤٠ مليون دينار وان أعداد المستفيدين كافة هو ٧٠ ألفا، مؤكدا ان التقرير الذي أعده مقتبس من بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.