- العجمي: حماية المنافسة أصبح لها دور ووضع أكبر في الكويت
- العويصي: إعداد وتأهيل موظفي الجهاز للإلمام باقتصاديات المنافسة
- خوجة: الجهاز هو أحد أكبر المشروعات في مجال المنافسة بالمنطقة
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن القانون الجديد للمنافسة الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لإقراره سيعطي سلطة أكبر للجهاز في السوق ما يسهم في جذب الاستثمارات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، موضحا أن وزارة التجارة عدلت معظم القوانين التجارية القديمة، مثل قانون الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين وغيرها من القوانين لتحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت.
وأضاف الروضان في كلمة له أمس خلال تكريمه لعدد 40 موظفا من جهاز حماية المنافسة الذين اجتازوا دورات البنك الدولي الأساسية، أن جهاز حماية المنافسة من أهم الأجهزة الموجودة بالدولة، مشيرا إلى أنه يسهم في الحد من غلاء الأسعار من خلال تصديه للممارسات الاحتكارية التي تقع على السلع.
وذكر أن الجهاز بدأ يأخذ مكانته بشكل واضح بين أجهزة الدولة، وثقافة المجتمع بالتعامل مع الجهاز سيكون لها دور في مساندته للقيام بدوره المنوط بحماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية في السوق.
كما أكد الاستمرار في رفع كفاءة موظفي الجهاز بعقد دورات مع البنك الدولي تعزز قدراتهم وتمكنهم من أداء الدور المنتظر منهم في حماية المنافسة التي تنتظر إسهاماتهم الميدانية خصوصا بعد إثقال خبرتهم في كيفية التعامل مع الضبطية القضائية وكيفية دخول الموظفين للشركات وطلب البيانات والسجلات اللازمة.
وأضاف: «كلي ثقة في أنكم ستعكسون ما تعلمتموه في الدورة التدريبية من أسس للقيام بالعمل الجماعي وتقسيم الموظفين إلى فرق عمل للاعتياد على هذه الطريقة، خصوصا أن العمل الجماعي يعد من العوامل المهمة لنجاح أجهزة المنافسة بشكل عام».
المسار الصحيح
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي أن جهاز حماية المنافسة أصبح له دور ووضع أكبر في الكويت، حيث إن الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون معنا وتلتزم بتعليمات الجهات وهذا يجعلنا في المسار الصحيح.
وأوضح العجمي أن التطور في أداء الجهاز يعود الفضل فيه إلى الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الجهاز من وزير التجارة والصناعة في دفع وتطوير أداء الجهاز، وكذلك بفضل جهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجهاز وجهود موظفي الجهاز، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مسؤولي البنك الدولي في إعداد وتأهيل الموظفين العاملين بالجهاز.
بناء القدرات
بدوره، قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د.عبدالله العويصي إن من أهم بنود اتفاقية جهاز حماية المنافسة مع البنك الدولي للمرحلة الثانية هو بند بناء القدرات متمثلا في دورات تدريبية مكثفة عن المنافسة شاملة الجانبين الاقتصادي والقانوني، مشيرا إلى أن البنك الدولي استعان بخبراء دوليين مختصين في مجال المنافسة لتقديم هذه الدورة، وكذلك بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتناول أساليب التحقيق والمداهمات الليلية وكيفية استقطاب المعلومات.
وأشار العويصي إلى دور البنك الدولي لدعم العاملين بالجهاز، ولاسيما أن برنامج البنك الدولي يأتي لمساعدة الجهاز في تعزيز سياسة حماية المنافسة، وإعداد وتأهيل موظفي الجهاز ليصبحوا الكوكبة الملمة باقتصاديات المنافسة في الكويت، وهو الأمر الذي نصبو إليه لتطوير أداء ودور الجهاز.
شراكة استراتيجية
من جانبه، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة إن الشراكة بين جهاز حماية المنافسة ومجموعة البنك الدولي تعد شراكة استراتيجية، لافتا إلى أن هذا الجهاز هو أحد أكبر المشروعات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وعبر خوجة عن تقديره لجهود الوزير خالد الروضان شخصيا، لدعم إنشاء جهاز حماية المنافسة ككيان مؤسسي متخصص، مشيرا إلى أن جهاز حماية المنافسة في طريقه ليصبح نموذجا للتحول الاقتصادي، في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وأكد خوجة مواصلة البنك الدولي دعمه لجهاز حماية المنافسة خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، وذلك لتحقيق مهامه فيما يتعلق بإنفاذ قانون حماية المنافسة، مبينا ان هدف البنك الدولي في الفترة المقبلة الى المساهمة في تمكين الجهاز لكي يكون من أهم أجهزة حماية المنافسة في المنطقة.
وختم خوجة كلمته بتأكيد التزام البنك الدولي بتقديم أعلى مستويات الجودة لدعم جهاز حماية المنافسة خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تحقيق أهدافه.