أكد النائب رياض العدساني انه كان الأصل الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها في وزارة الداخلية بشأن دورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية، وهذا الأمر لم يحدث مع الجميع.
وأضاف العدساني ان من أهم الأمور التزاما نص المادة ٣ وهي شروط الالتحاق بالدورة المنصوص عليها بالمادة ١، موضحا أن المادة ٣ فيها ٩ بنود، ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها ٤ سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة وأن يكون معترفا به ومعتمدا من الجهة المختصة وأن يتم تسجيله حسب احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة ولا يقل تقديره عن جيد جيدا وفي حال عدم توافر ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الحاصلين على تقدير جيد.
وأكد العدساني ان الأصل الالتزام بالقرارات الوزارية وبنودها بعيدا عن المحسوبيات والترضيات لكن ما حصل كان في بالغ السوء اذ يفترض ألا يتم إقحام القرارات الإدارية والعسكرية بالشأن السياسي وهذا ما جرى في وزارة الداخلية.
وأوضح العدساني أن الاستجواب مستحق للوزير على العديد من المواضيع والمخالفات، ومنها ترقيات وتنقلات العسكريين، بالإضافة إلى ما حصل في دورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، مشيرا الى انه سيتم إثباتها بالدليل والمستندات خلال جلسة الاستجواب بإذن الله، هذا غير الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الأخرى من عقود وأمور مالية وإدارية وقانونية، فتلك القرارات التخبطية يجب التصدي لها وأن تتم المحاسبة عليها والمفترض التقيد بالنظم واللوائح ولا يكون فيها محسوبيات أو ترضيات أو استثناءات تتعارض مع نصوص وبنود قرارات وزارة الداخلية واللوائح المعمول فيها.