أكد مقــرر لجنــة الميزانيات والحســاب الختامي البرلمانية أن من حق الشعب الكويتي أن يعرف الحقيقة وحق الإطلاع والشفافية مطلوبة وأن الوضع المالي للكويت ممتاز، مشيرا إلى أن الجهــات الاقتصــادية والمختصة الدولية تؤكد أن اقتصاد الكويت متين ويقف على أرض صلبة وخاصة احتياطي الأجيال القادمة، أما الاحتياطي العام فيجب المحافظة عليه وعدم كثرة السحب منه أو استنزافه، ولا بد من تطبيق نظام الإدارة الرشيدة لأن هناك خللا في الإنفاق الحكومي وسوء الصرف.
وأكــــد العدســــاني ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد الميزانية وتنفيذها بشكل صحيح حسب الأبواب والبنود والالتزام بالضوابط والشروط، موضحا أن البيانات المالية التي ذكرت من مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين أن الاحتياطي العام تقلصت قيمته من 21 مليار دينار إلى 7 مليارات دينار، وأن العجز الاكتواري وصل إلى 19 مليار دينار، مؤكدا أن البيانات التالية أنني مسؤول عنها مسؤولية عامة فإن الاحتياطي العام أكثر من ذلك وبكثير.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في الآلية المستخدمة لدى الحكومة وكيفية تعاملها مع الاحتياطي العام كونه يتناقص ولكن ليس كما يثار نهائيا، موضحا أن لجنة الميزانيات عملت جاهدة من خلال تنسيقها مع الحكومة والضغط عليها للقيام بالتعزيزات المالية وتوريد نحو أكثر من 8.4 مليارات دينار إلى الاحتياطي العام لتعزيز الخزانة العامة للدولة من صافي أرباح مؤسسات حكومية عن سنوات مالية سابقة (أرباح محتجزة) وستتم جدولتها وسدادها على دفعات خلال السنوات المالية المقبلة.
وأضاف أن العجز الاكتواري يقدر بـ 17.4 مليار دينار حسب البيانات المالية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وليس 19 مليار دينار، والأهم من كل ذلك فإن المؤسسة لا تعاني من عجز فعلي ولا عجزا حاليا، خاصة أن العجز الاكتواري هو رقم مقدر مستقبلي ولكن يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم استنزاف أصولها والتخطيط للمستقبل للحفاظ على هذه الكيانات وبالأخص الجهات المستقلة التي تمول نفسها حتى لا تكون مصروفاتها أكثر من إيراداتها وبالتالي سيتم دعمها من الحكومة ما يزيد الأعباء المالية عليها، مشيرا إلى أنه كان الأصل على الحكومة الرد بشأن البيانات التي قيلت غير دقيقة ومنها غير صحيح خاصة أنهم مسؤولون حكوميون منهم حاليون وسابقون.
وختم العدساني قائلا: هناك أصول ضخمة في الدولة ولكن يجب إدارتها بالشكل الأمثل وتطوير الوضع العام، وبداية يتطلب على الحكومة معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة والاطلاع على الحسابات الختاميـــة للجهــــات الحكومية والأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وكل الجهات الرقابية لمعالجة المخالفات الواردة وتصحيح الملاحظات المسجلة ولا بد من المحافظة على المركز المالي للدولة خاصة الاحتياطي العام، لأنه لمَ لوحظ من كثرة السحب من هذا الاحتياطي بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما يغطيها منه سوف يؤثر عليه، لذا علينا النظر للمستقبل والحرص على تطبيق الخطط المالية التي تعزز من اقتصاد الدولة والالتزام بالأسقف المحددة بالميزانية وعدم تحميل الاحتياطي العام مصاريف بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية، بالإضافة إلى دراسة كل مقترح بمهنية، خاصة أن العديد من المقترحات بها كلفة مالية عالية دون تطوير الوضع العام ولا تحسين الخدمات، وهي اقتراحات عشوائية لم تدرس بشكل محكم، بالإضافة إلى العمل على تحسين الأداء الاستثماري داخليا وخارجيا، خاصة الصندوق السيــادي والمحافــــظ والصناديق الاستثمارية والجهات الاستثمارية ومنها الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها وتطبيق المادة ٢٠ من الدستور ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التخطيط السليم والتطبيق الأمثل، كما يجب أن يتم الإفصاح عن البيانات المالية الحقيقية دون بث الإحباط ولا التأثير على اقتصاد الدولة بنواح سلبية ولكن ايضا يجب أخذ كل الاحتياطيات لتعزيز المركز المالي.