الوعلان: التجاوزات والمخالفات في مستشفى الطب الطبيعي وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عنها ويجب التصدي لها بقوة

جدد النائب مبارك الوعلان مطالبته لوزير الصحة د.هلال الساير بالتحرك لانهاء معاناة المعاقين والمرضى الذين يراجعون مستشفى الطب الطبيعي وانقاذ هذا المستشفى الذي تحول الى ملكية خاصة لبعض الافراد يديرونه كيفما شاءوا وعلى حسب اهوائهم الشخصية. التصدي للمخالفات وقال ان التجاوزات والمخالفات في مستشفى الطب الطبيعي وصلت الى حدود لا يمكن السكوت عنها ويجب التصدي لها بقوة، خصوصا ون الامر يتعلق بحياة المرضى وصحة المواطنين التي لا نقبل المساس بها، مشددا على ان وزير الصحة هو المسؤول الاول عما يدور في هذا المستشفى من مخالفات وتجاوزات، وهو معني بالضرورة لانهاء هذه المعاناة والتحقيق في المخالفات التي تقوم بها مديرة مستشفى الطب الطبيعي جهارا نهارا وامام اعين الجميع غير عابئة بأي مسؤولية. واضاف الوعلان ان مديرة مستشفى الطب الطبيعي قامت عقب توليها ادارة المستشفى في سبتمبر الماضي بإصدار قرار اداري داخلي بإلغاء التأهيل الصحي المعمول به في وزارة الصحة سابقا، والذي يخدم المرضى ويؤهلهم صحيا بعد العلاج الطبيعي، مشيرا الى ان مستشفى الطب الطبيعي يقوم بعملين في آن واحد وهما العلاج الطبيعي، والتأهيل الصحي، ولكن مديرة المستشفى منعت المرضى للخروج الى حديقة المستشفى حتى وان تعهد اهل المريض بمسؤوليتهم عن أي شيء يحدث للمريض مثلما كان يحدث في السابق، مؤكدا ان هذا التأهيل معتمد في جميع وزارات الصحة دوليا. واشار الوعلان الى ان الغريب في الامر ان مديرة المستشفى قامت بعد ذلك بشطر حديقة المستشفى الى نصفين واتلفت الحديقة عبر انشاء ممر «ملكي» خاص بها يمتد من الشارع الذي تطل عليه الحديقة ويصل الى مكتبها وموقف لسيارتها الخاصة مع العلم ان المستشفى متوافر به مواقف خاصة للموظفين وللمراجعين. وأوضح ان مديرة المستشفى لم تكتف بكل هذا بل استخدمت الاسلوب البوليسي في التعامل مع الموظفين والموظفات واصدار العديد من القرارات التعسفية، حيث انها تقوم باستدعاء الاطباء بشكل مباشر متجاوزة في ذلك رؤساء الاقسام مما تسبب في ازعاج كبير للاطباء واحدث ارباكا في سير العمل، ولم تكتف بهذا بل سعت الى احداث انقسامات في جميع ادارات المستشفى متبعة في ذلك سياسية التفريق بين العاملين، وتكبيل الموظفين والتشدد في المركزية في العمل لتصبح كل الامور تحت سيطرتها بشكل مطلق. تجاوز الصلاحيات واستطرد مبينا ان مديرة المستشفى تجاوزت جميع صلاحياتها عبر التدخل في اللجان التخصصية في مستشفى الطب الطبيعي وطلب تقارير اللجان مباشرة من قبل اللجنة الطبية المختصة دون مصادقة رئيس القسم المختص على هذه اللجان مما يعني سحب صلاحيات رئيس القسم، وهذا خطأ اداري كبير مع العلم ان مديرة المستشفى تخصصها طب عام وليس طب طبيعي وتأهيل صحي، كما ان مديرة المستشفى قامت بنقل ما يسمى «السلفة النثرية» في قسم الاطراف الصناعية الى رئيس الشؤون المالية في المستشفى، وهي الآن بصدد اعطاء تعليمات بنقل المحاسبة في الاطراف الصناعية الى رئيس قسم الشؤون المالية ايضا، وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون. واختتم الوعلان تصريحه مؤكدا ان معاناة المرضى في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي تعتبر ازمة حقيقية وامرا لا يمكن السكوت عنه وعدم التحقيق في هذه الوقائع يعتبر تقاعسا واهمالا فهذا امر غير مقبول وسيقع الوزير وجميع المسؤولين في وزارته امام مسؤولياتهم الوظيفية فهم جاءوا لخدمة هذا الوطن وليس لتعميق جراح المواطنين الذين يعانون من الامراض.